24/01/2011
أكدت أن هذا التوجه يدعم رؤية تنويع مصادر الدخل
الصناعيون يحثون الشركات المانحة للعقود الضخمة فرض حصة لقطاع الأعمال الوطني
شركات أجنبية تفرض على مقاولين سعوديين بالباطن شراء مواد المشاريع من الخارج
بحثت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية تطوير آلية اعتماد المناقصات في الشركات البترولية،او شركات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياة المالحة بالمملكة.
وأكدت اللجنة خلال إجتماعها الذي تم مؤخراً برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة سلمان بن محمد الجشي على أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشاريع نسبة من العقود المساندة والتي تفوز بها شركات اجنبية لقطاع الاعمال الوطني وايضاً ضرورة توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان أن تسهم في ضخ مزيد من السيولة في الإقتصاد المحلي وبالتالي الآثار الإيجابية المتوقعة على إيجاد المزيد من الفرص والمشاريع الإستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة.
وحث الجشي خلال الإجتماع الشركات والمؤسسات الحكوميةالتي تضمن بنود عقودها توفير حصة من المشاريع للسوق المحلية بتفعيل هذا البند ودعم قطاع الأعمال الوطني إسهاما وراء رفد توجهات تنويع مصادر الدخل الوطني .
ولا تلزم عقود بعض الشركات والمؤسسات الكبرى الشركة الاجنبية الفائزة بمشاريع على منح السوق المحلي حصته من عقود المواد والتوريد بل أن بعض الشركات الاجنبية تسلم شركات ومؤسسات وطنية عقوداً صغرى بالباطن وتفرض عليها في نفس الوقت جلب كل المواد والمستلزمات الخاصة بالمشروع من بلد الشركة الاجنبية وليس من المملكة .
كما بحث الإجتماع سبل تطوير البيئة العامة في كل من المدينتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام،على ضوء تقريرين رفعهما فريقا عمل تم تشكيلهما من اللجنة، لعدد من اللقاءات مع المسؤولين في كلا المدينتين.
واستمعت اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الأولى الذي شكل بقرار من اللجنة، والتقى الفريق مع مسؤول البيئةفي المدينة الصناعية ومسؤول السلامة ،
كما استمع اعضاء اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الثانية الذى التقى مع مدير المدينة ابراهيم الثابت وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا ابرزها تعميق اواصر التعاون بين المدينة والغرفة، وقد عرض التقرير جملة من الخدمات المطلوب توافرها وابرزها تطوير الامن الصناعية، وتوفير موقع للهلال الاحمر، وتوفير خدمة وزن الشاحنات، ومركز للخدمة الشاملة (جوازات، مكتب العمل وغير ذلك)، دراسة امكانية تعدد المستوصفات، او اقامة مستشفى متكامل، ومنطقة سكنية مناسبة للسعوديين،وتعدد فروع البنوك. وافاد تقرير فريق العمل بأن ادارة المدينة الصناعية قد خصصت 5000 متر مربع لاقامة مركز ترفيهي متكامل ضمن منطقة اسكان الموظفين السعوديين،
وناقشت اللجنة موضوع دراسة مقترحة حول تأثير زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع، وقد تم تكليف فريق عمل المدينة الصناعية الثانية بإعداد قائمة المصانع التي تستخدم الكهرباء بكميات كبيرة،
وعلى صعيد آخر أعادت اللجنة الصناعية انتخاب كل من سلمان الجشي رئيسا للجنة، وعبدالله الصانع نائبا للرئيس بالتزكية.
