غرفة الشرقية والصادرات السعودية تختمان البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين

غرفة الشرقية والصادرات السعودية تختمان البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين
اختتمت غرفة الشرقية، يوم أمس الخميس 8نوفمبر2018م بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، البرنامج الأساسي لتطوير المصدرين بمشاركة ممثلي الشركات والمؤسسات السعودية المصدرة والطامحة للتصدير، والذي استمر طوال الأسبوع الماضي، بواقع 6 ساعات يوميًا و14 ورشة عمل، انتهت بعرض خطط تصدير لعدة منتجات كتطبيق عملي لما تدرب عليه المشاركين.
وقد ثمّن المشاركون الأثر الايجابي للبرنامج، معتبرين أنه من أفضل الممارسات والأدوات التي ساعدتهم على تطوير مهاراتهم ورفع وعيهم بالأنظمة والاجراءات المتعلقة بالتصدير.
ويأتي البرنامج، ضمن برامج التعاون الوثيق بين غرفة الشرقية والهيئة العامة للصادرات واستمرارًا للجهود المتواصلة بينهما لأجل المساهمة في ترجمة رؤية المملكة2030م، الهادفة إلى زيادة الصادرات السعودية غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، حيث تنُفذ الهيئة حزمة من الأنشطة والبرامج لتشجيع منظومة التصدير الوطنية من خلال رفع مستوى وجاهزية التصدير للمنشآت وتطوير قدرات المصدرين عن طريق البرامج التدريبية الحديثة وورش العمل المتطورة.
ومن جهته، قال ممثل هيئة تنمية الصادرات، عبدالرحمن العتيبي، إن برنامج تطوير المصدرين يأتي ضمن برامج بناء القدرات في مجال التصدير ، وإنه تم إعداده بما يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات السعودية المصدرة والطامحة للتصدير، مشيرًا إلى أنه تم خلال أسبوع البرنامج التطرق إلى أهم المحاور المتعلقة بعمليات التصدير، كتهيئة المنشآت للتصدير والمعاملات مع الجهات ذات العلاقة ببيئة التصدير، وكذلك رفع القدرة على إجراء البحوث التسويقية والمساعدة في إعداد استراتيجيات وخطط التصدير إلى الأسواق الخارجية، كما تناول البرنامج أساسيات التسويق الدولي ومصادر المعلومات، كما عرّف المشاركون بطرق استخراج شهادات التصدير ومتطلبات الجمارك، بالإضافة إلى خدمات التمويل والضمان والحلول التأمينية وكذلك خطوات وإجراءات التصدير، وطرق إدارة سلسلة الإمداد ومتطلبات ضبط الجودة وعقود البيع في التجارة الدولية ووسائل الدفع والاعتمادات المستندية.
وجدير بالذكر أن الصادرات السعودية، توظف كافة إمكاناتها نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير، وتطوير القدرات التصديرية، وترويج المصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية لتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة وجودة المنتج السعودي، ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

​