03/02/2009
الحمين : الغرفة تتبنى التعاون مع كافة الجهات لخدمة المشتركين
اباحسين: نتطلع لافضل الاجراءات وتقديم ارقى الخدمات
الوادعي: لا تاخير في اصدار رخص السير، وسوف نحاسب المقصرين
اتفقت غرفة الشرقية، وإدارة مرور المنطقة الشرقية ، والإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية على تشكيل فريق عمل لدراسة القضايا العالقة بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم قطاع النقل البري بشكل عام.
جاء ذلك على ضوء اللقاء الذي نظمته الغرفة أمس الأول الاثنين، وحضره أعضاء في لجنة النقل البري بالغرفة، ومدير عام الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عثمان بن عبدالعزيز اباحسين ومدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية المقدم احمد بن حامد الوادعي، و تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، ذات العلاقة بتطوير وتنمية قطاع النقل البري، وتكلل اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق العمل، ليقوم بتحقيق عملية التنسيق بين الأطراف الثلاثة.
وقد تحدث رئيس لجنة النقل البري عبد الرحمن العطيشان عن ان التعاون بين رجال الأعمال العاملين في قطاع النقل مع ممثلي الدوائر الحكومية المعنية بهذا الشأن هو خطوة هامة، وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية اليومية.. وتشكيل هذا الفريق كفيل بنقل هموم رجال الأعمال إلى القائمين على وزارة النقل وإدارة المرور.
من جانبه قال مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عثمان اباحسين أن تشكيل هذا الفريق خطوة هامة لنا في ادارة النقل، ونتطلع أن نستفيد من توصيات هذا الفريق، لتطوير نشاطنا ورفع مستوى أدائنا في تطبيق القوانين، موضحا بأن من الإجراءات الحديثة التي تعتزم الإدارة العامة للطرق والنقل القيام بها هو تخصيص منطقة على مساحة 200 ألف متر مربع كموقع لتجمع الناقلات.
وقال مدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية إن ادارة المرور ترحب بكل الملاحظات ، وتتطلع لأفضل الإجراءات التي تسهل على المواطنين ورجال الأعمال.. مشيرا إلى أن كل شيء يتم آليا، ونسعى لأن نتلافى كل الإشكالات التي يوردها رجال الأعمال، ونسعى لتذليلها.
من جانبه تحدث مساعد أمين عام الغرفة لشؤون اللجان عبدالرحمن الحمين أن الغرفة تسعى لمزيد من التواصل مع كافة الجهات الحكومية المعنية لرفع مستوى التعاون معها لخدمة رجال الاعمال مشتركي الغرفة، وهي بدورها تسعى للتنسيق والتحاور مع كافة الجهات الحكومية والاهلية.. مثمنا لادارة مرور المنطقة الشرقية، والادارةالعامة للطرق والنقل تجاوبها مع مطالب المستثمرين في قطاع النقل البري.
وكان أعضاء لجنة النقل البري قد أثاروا خلال الاجتماع مسألة التأخير في تجديد استمارات الناقلات والشاحنات، بسبب بعض الإجراءات التي تتم ما بين إدارة المرور وإدارة النقل، إذ أكد المقدم الوادعي أن ادارة المرور لا تتعمد تأخير إصدار الاستمارات، فالعملية لا تستغرق أكثر من يوم، بل تتم في ساعات معدودة، اذا كانت المعاملات مكتملة وتتضمن استمارة الفحص الدوري، والتامين، وخطاب من وزارة النقل، وفي حال توافر هذه المتطلبات لايمكن السماح بالتأخير تحت أي ظرف، بل نحاسب المقصر..
وطالب أعضاء اللجنة بأن يتم التنسيق بين الادارتين (المرور والنقل)، لإيجاد مكتب مشترك، او مكتب للنقل في ادارات المرور او العكس، والعمل على فك الارتباط بين بطاقة التشغيل التي تصدرها وزارة النقل، ورخصة السير (الاستمارة) التي تصدرها ادارة المرور.. وقد أكد مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عثمان بن عبدالعزيز اباحسين أن رخصة التشغيل تعني تأهيل المركبة، هي بمثابة شهادة ضمان للتاجر ، مضيفا بأن كافة اقتراحات رجال الأعمال حول بطاقة التشغيل، وزيادة مدتها وجعلها مستقلة عن رخصة السير كلها مقترحات نقدمها للدراسة .
وتطرق الحضور إلى مسالة تفاويض السائقين للناقلات حيث طرح أعضاء اللجنة ضرورة منح تفاويض أكثر لكل ناقلة، وزيادة المدة من ستة اشهر إلى سنة ..وقد أوضح مدير شعبة السير بمرور الشرقية ان لكل مركبة يسمح بالتفويض لثلاثة أشخاص كحد اعلى، ولمدة ستة اشهر ووعد برفعه إي إقتراحات الى الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة عليها.
وبخصوص الإستفسارات حول إجراءات الفحص الدوري قال المقدم الوادعي ان النظام الجديد للمرور ينص على أن الفحص الدوري يسري لمدة سنة، وان الناقلة الجديدة لا تحتاج الى فحص دوري لمدة عامين .
وتطرق المجتمعون لموضوع الموازين والمخالفات التي تفرض عليها، وجملة من الاشكالات التي يتعرض لها الناقلون، منها الازدحام الحاصل على الموازين، ومساواة الناقلات المحملة والناقلات الفارغة، فقد أكد مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية على أن هناك إجراءات جديدة لتذليل هذه المصاعب امام الناقلات، منها ايجاد ميزان اخرى، ومعاملة الناقلات التي تحمل النفط والمواد البترولية معاملة الناقلات الفارغة كون وزنها ثابتا ولا مجال للزيادة فيه، وكذلك تحديد مسارات الدخول في الميزان .
اتفقت غرفة الشرقية، وإدارة مرور المنطقة الشرقية ، والإدارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة الشرقية على تشكيل فريق عمل لدراسة القضايا العالقة بين الأطراف الثلاثة، بما يخدم قطاع النقل البري بشكل عام.
جاء ذلك على ضوء اللقاء الذي نظمته الغرفة أمس الأول الاثنين، وحضره أعضاء في لجنة النقل البري بالغرفة، ومدير عام الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عثمان بن عبدالعزيز اباحسين ومدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية المقدم احمد بن حامد الوادعي، و تم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات، ذات العلاقة بتطوير وتنمية قطاع النقل البري، وتكلل اللقاء بالاتفاق على تشكيل فريق العمل، ليقوم بتحقيق عملية التنسيق بين الأطراف الثلاثة.
وقد تحدث رئيس لجنة النقل البري عبد الرحمن العطيشان عن ان التعاون بين رجال الأعمال العاملين في قطاع النقل مع ممثلي الدوائر الحكومية المعنية بهذا الشأن هو خطوة هامة، وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية اليومية.. وتشكيل هذا الفريق كفيل بنقل هموم رجال الأعمال إلى القائمين على وزارة النقل وإدارة المرور.
من جانبه قال مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عثمان اباحسين أن تشكيل هذا الفريق خطوة هامة لنا في ادارة النقل، ونتطلع أن نستفيد من توصيات هذا الفريق، لتطوير نشاطنا ورفع مستوى أدائنا في تطبيق القوانين، موضحا بأن من الإجراءات الحديثة التي تعتزم الإدارة العامة للطرق والنقل القيام بها هو تخصيص منطقة على مساحة 200 ألف متر مربع كموقع لتجمع الناقلات.
وقال مدير شعبة السير في مرور المنطقة الشرقية إن ادارة المرور ترحب بكل الملاحظات ، وتتطلع لأفضل الإجراءات التي تسهل على المواطنين ورجال الأعمال.. مشيرا إلى أن كل شيء يتم آليا، ونسعى لأن نتلافى كل الإشكالات التي يوردها رجال الأعمال، ونسعى لتذليلها.
من جانبه تحدث مساعد أمين عام الغرفة لشؤون اللجان عبدالرحمن الحمين أن الغرفة تسعى لمزيد من التواصل مع كافة الجهات الحكومية المعنية لرفع مستوى التعاون معها لخدمة رجال الاعمال مشتركي الغرفة، وهي بدورها تسعى للتنسيق والتحاور مع كافة الجهات الحكومية والاهلية.. مثمنا لادارة مرور المنطقة الشرقية، والادارةالعامة للطرق والنقل تجاوبها مع مطالب المستثمرين في قطاع النقل البري.
وكان أعضاء لجنة النقل البري قد أثاروا خلال الاجتماع مسألة التأخير في تجديد استمارات الناقلات والشاحنات، بسبب بعض الإجراءات التي تتم ما بين إدارة المرور وإدارة النقل، إذ أكد المقدم الوادعي أن ادارة المرور لا تتعمد تأخير إصدار الاستمارات، فالعملية لا تستغرق أكثر من يوم، بل تتم في ساعات معدودة، اذا كانت المعاملات مكتملة وتتضمن استمارة الفحص الدوري، والتامين، وخطاب من وزارة النقل، وفي حال توافر هذه المتطلبات لايمكن السماح بالتأخير تحت أي ظرف، بل نحاسب المقصر..
وطالب أعضاء اللجنة بأن يتم التنسيق بين الادارتين (المرور والنقل)، لإيجاد مكتب مشترك، او مكتب للنقل في ادارات المرور او العكس، والعمل على فك الارتباط بين بطاقة التشغيل التي تصدرها وزارة النقل، ورخصة السير (الاستمارة) التي تصدرها ادارة المرور.. وقد أكد مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس عثمان بن عبدالعزيز اباحسين أن رخصة التشغيل تعني تأهيل المركبة، هي بمثابة شهادة ضمان للتاجر ، مضيفا بأن كافة اقتراحات رجال الأعمال حول بطاقة التشغيل، وزيادة مدتها وجعلها مستقلة عن رخصة السير كلها مقترحات نقدمها للدراسة .
وتطرق الحضور إلى مسالة تفاويض السائقين للناقلات حيث طرح أعضاء اللجنة ضرورة منح تفاويض أكثر لكل ناقلة، وزيادة المدة من ستة اشهر إلى سنة ..وقد أوضح مدير شعبة السير بمرور الشرقية ان لكل مركبة يسمح بالتفويض لثلاثة أشخاص كحد اعلى، ولمدة ستة اشهر ووعد برفعه إي إقتراحات الى الجهات المعنية لأخذ الموافقات اللازمة عليها.
وبخصوص الإستفسارات حول إجراءات الفحص الدوري قال المقدم الوادعي ان النظام الجديد للمرور ينص على أن الفحص الدوري يسري لمدة سنة، وان الناقلة الجديدة لا تحتاج الى فحص دوري لمدة عامين .
وتطرق المجتمعون لموضوع الموازين والمخالفات التي تفرض عليها، وجملة من الاشكالات التي يتعرض لها الناقلون، منها الازدحام الحاصل على الموازين، ومساواة الناقلات المحملة والناقلات الفارغة، فقد أكد مدير عام إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية على أن هناك إجراءات جديدة لتذليل هذه المصاعب امام الناقلات، منها ايجاد ميزان اخرى، ومعاملة الناقلات التي تحمل النفط والمواد البترولية معاملة الناقلات الفارغة كون وزنها ثابتا ولا مجال للزيادة فيه، وكذلك تحديد مسارات الدخول في الميزان .
