غرفة الشرقية تُنظم محاضرة عن التحكيم في المنازعات التجارية

غرفة الشرقية تُنظم محاضرة عن التحكيم في المنازعات التجارية
نظّمت غرفة الشرقية، مُمثلةً بلجنة المحامين والمستشارين القانونيين، يوم أمس الثلاثاء17نوفمبر2020م، مُحاضرة عن بُعد، حول التحكيم في المنازعات التجارية، واتفاقات التحكيم وأركان صحتها والجوانب المهمة في صياغتها، حاضر فيها، عميد كلية القانون في جامعة الأمير محمد بن فهد، وأستاذ القانون التجاري، الدكتور محمد حسين بشايره، وأدارها رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة، خالد بن عبداللطيف الصالح.
وقال بشايره، يعد التحكيم نظامًا قانونيًا مستقلاً، يبدأ بالاتفاق على التحكيم ومن ثمّ إجراءات التحكيم فالإلزام لطرفي النزاع، مُعرفًا اتفاق التحكيم بأنه اتفاق خطي بين طرفين أو أكثر على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المُحددة التي نشأت أو قد تنشأ بينهما في شأن علاقة نظامية مُحددة، تعاقدية كانت أم غير تعاقدية، سواء أكان اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أم في صورة مشارطة تحكيم مستقلة.
وأشار بشايره، إلى أركان صحة التحكيم بأنها تتمثل أولاً في الصياغة الكتابية، والتي لا يشترط أن يرد في وثيقة واحدة موقعة من الطرفين بل تتحقق الكتابة أيضا بتبادل رسائل عادية أو إلكترونية أو بالإحالة إلى مستند أو عقد نموذجي يتضمن اتفاق التحكيم أو الاتفاق المُثبت بمحضر الجلسة القضائية، وثانيًا في تحديد النزاع إذا كان قائمًا، وثالثًا الأهلية والمحل إي النزاع الذي يقبل التحكيم.
وأوضح بشايره، الجوانب المهمة المطلوب توافرها في صياغة اتفاق التحكيم، كتحديد مكان التحكيم في التحكيم التجاري الدولي، وتفسير اتفاق التحكيم، والذي يكون عادة بافتراض أن قصد الأطراف هو إحالة المسائل المترابطة إلى جهة واحدة، ويتضمن القواعد القانونية الواجبة التطبيق على النزاع، وكذلك مجموعة من القواعد المتفق عليها سواء كانت قانونًا وطنيًا أم لم تكن، منوهًا إلى أنه يجوز تفويض المحكم صراحة بالصلح وتطبيق قواعد العدالة والإنصاف، وإنه في حالة عدم اتفاق الأطراف يطبق المحكم النظام الذي يراه أكثر اتصالاً بموضوع النزاع.  
وتحدّث بشايره، عن هيئة التحكيم ومدى الحرية التي يتمتع بها الأطراف في اختيار المحكمين وتحديد شروطهم وفقًا للقواعد الآمرة في النظام كالعدد الفردي حتى لا يكون التحكيم باطلاً والأهلية وحُسن السيرة والخلو من موانع نظر الدعوى المنصوص عليها في نظام المرافعات، مستعرضًا كذلك الواجبات اللازمة على المحكم وإجراءات التحكيم وما تطلبه من مرونة، ودعوى بطلان حكم التحكيم.

​