21/10/2020
غرفة الشرقية تُنظم لقاءً تعريفيًا حول الحلول التمويلية لرواد ورائدات الأعمال
نظّمت غرفة الشرقية، مُمثلة في مركز سيدات الأعمال، وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2020م، لقاءً تعريفيًا عن بُعد حول الحلول التمويلية التي تُقدمها "منشآت" لرواد ورائدات الأعمال، قدّمه مدير إدارة التمويل البنكي في "منشآت" الأستاذ فيصل الحمادي، الذي عرف خلاله ببوابة التمويل الإلكترونية، قائلاً: إنها بوابة إلكترونية مهمتها الجمع أو الربط بين الممولين من القطاع الخاص، وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل، وتمكِّنهم من اختيار العروض التمويلية المناسبة.
وبيّن الحمادي، أن المنصة تستهدف مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المناسب، وتوسيع قاعدة العملاء والوصول إلى المناطق الواعدة، فضلاً عن فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية المتعددة لتقديم عروض تمويلية مناسبة، فالبوابة تُسهل على رواد ورائدات الأعمال الراغبين في الحصول على التمويل الوصول إلى الجهات التمويلية دون الحاجة لمغادرة مقر المنشاة مما يسهم في توفير الوقت والجهد للازم للحصول على التمويل المناسب.
وقال الحمادي، إن جهات التمويل المشاركة تتسم بالتنوع الكبير، وذلك ما بين بنوك تجارية وشركات تمويل غير بنكية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، لافتًا إلى إمكانية صاحب المنشأة تقديم أكثر من طلب للتمويل، مؤكدًا باستطاعة مقدم الطلب التمويلي اختيار أكثر من جهة تمويلية، مشيرًا إلى أنه يتم إعطاء الموافقة المبدئية على التمويل خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل، وذلك في حالة اكتمال جميع المستندات المطلوبة.
وأشار الحمادي، إلى الخطوات اللازمة للاستفادة من المنصة، والتي تبدأ بتسجيل الدخول في المنصة الإلكترونية، وذلك عن طريق استخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثمّ يكون اختيار المنشأة وتعبئة نموذج طلب التمويل، والتي يتم بعدها إرسال الطلب إلى الجهات التمويلية المختارة، وبالتالي البدء في استقبال العروض من الجهات التمويلية المُتاحة، وأخيرًا التعاقد وانتهاء مرحلة التمويل.
وعن شروط الاستفادة من المنصة، قال الحمادي، إنها تختلف بناءً على نوع الحلول والمنتجات التمويلية المطلوبة، بالإضافة إلى السياسات الائتمانية المتبعة لدى جهات التمويل المشاركة في البوابة، لافتًا إلى أن مدة التمويل تتحدد من خلال جهات التمويل، وعادةً تختلف المدة حسب نوع الحلول والمنتجات التمويلية المقدمة من جهات التمويل والسياسات المتبعة لديهم بالإضافة إلى قدرة صاحب المنشأة على السداد.