غرفة الشرقية تُطلق فعاليات الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية

برعاية وتشريف أمير المنطقة الشرقية

غرفة الشرقية تُطلق فعاليات الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية

السليمان: المنشآت العائلية تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم بما نسبته 66% من الناتج المحلي للقطاع

الرزيزاء: المنشآت العائلية جاءت بندًا رئيسيًا ضمن نظام الشركات 

افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير «سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود»، أمير المنطقة الشرقية، الأربعاء 14 ديسمبر 2022م، فعاليات الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية، الذي نظَّمته غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، وشهد حضورًا كبير ًا من مُلاك الأعمال العائلية ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأعمال العائلية.

واكد صاحب السمو الملكي، أمير المنطقة الشرقية ، أن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، جزء من الحراك النشط الذي تعيشه المملكة بأكملها، منوهًا بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة (حفظها الله) للمنشآت العائلية التي تمثل أهمية كُبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وتفتح افاق عمل كبير لشباب وشابات الوطن .

وبارك سموه خلال الملتقى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للمنشآت العائلية وشركة ثقة، ومثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عائذ بن إبراهيم  المبارك، ومثل شركة ثقة الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية المهندس بدر بن عبدالله العمري.

المحرك الرئيس للقطاع الخاص

وقال معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية، الدكتور غسان السليمان، خلال كلمته، إن أهمية المنشآت العائلية في المملكة تكمن في كونها تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم بما نسبته 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص ونحو 76% من التوظيف في القطاع الخاص، وبالتالي فهي بشكل كبير تمثل المحرك الرئيس للقطاع الخاص في المملكة، وأشار إلى ما حظيت به المنشآت العائلية من اهتمام بالغ في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث صدر التوجيه السامي بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، والذي منذ افتتاحه قبل أربعة أعوام حقق تعاونًا بناءً ومثمرًا بينه وبين وزارة التجارة وكافة الأجهزة الحكومية ذات الارتباط.

رحلة تحولية لتطوير الأعمال

وقال معاليه إننا نعمل في المركز على استدامة المنشآت العائلية عبر حلول مرتبطة بالحوكمة وتطوير القيادات المستقبلية وتمكين المرأة ضمن جزء من منظومة متكاملة من المبادرات التي تدفع إلى تطوير أداء المنشآت العائلية ورفع قدرتها على الاستدامة من جيل إلى آخر.

وأشار إلى أن المركز يسعى إلى عمل رحلة تحولية لتطوير أعماله وتقديم المزيد من الخدمات لأصحاب المصلحة الأربعة وهم: المنشآت العائلية، والاستشاريين، والقطاع العام، والمجتمع.

واستطرد بقوله، إنه ومنذ تأسيس المركز وثمة ثلاثة أهداف يسعى المركز الوصول إليها، الأول: استدامة المنشآت العائلية، والثاني: حُسن تمثيل المنشآت العائلية أمام أصحاب القرار من الأجهزة الحكومية وعرض التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية لمحاولة الخروج بحلول لها، والثالث: رفع مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي والتوظيف.

ولفت إلى أنه ضمن هذا التوجه، قام المركز بعقد عدد كبير من اللقاءات مع معالي الوزراء ومعالي نواب الوزراء ومعالي محافظي الهيئات المعنيين وكانت اللقاءات تتميز بالشفافية والمصارحة والحرص على التعاون بين جميع الأطراف فيما يخدم مصالح الوطن.

على قائمة مستهدفات الرؤية

ومن جهته أكد رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، خلال كلمته بافتتاح الملتقى على أهمية المنشآت العائلية التي اعتبرها من الفواعل الرئيسية المحركة لمختلف اقتصاديات البلدان، لافتًا إلى ما تُشير إليه التقديرات بأن الأعمال العائلية مسؤولة عن تحريك ما لا يقل عن 90% من الأسواق، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرًا في المملكة، التي تحتل فيها الأعمال العائلية مساحة واسعة ولها بصماتها ودورها الرائد في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، مما جعلها على قائمة مستهدفات الرؤية.

واستطرد بقوله، إن المنشآت العائلية جاءت بندًا رئيسيًا ضمن نظام الشركات الجديد الذي بدوره قدَّم علاجًا شاملاً للتحديات التي تواجهها، وهو ما سوف ينعكس بالعديد من الفوائد على استدامتها، وأشار إلى ما قدمته لها وزارة التجارة سواء الوثيقة الإرشادية المتكاملة التي وضعت تصورًا إرشاديًا واضحًا لسياسات وآليات تضمن السلاسة والاستدامة لها، أو إنشاءها للمركز الوطني للمنشآت العائلية، بما جسده من خطوة لها أهميتها في تعزيز مسيرة قطاع المنشآت العائلية وتحقيق أهدافها وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها.

وقال الرزيزاء، إننا جميعنا نتطلّع للمضي قُدمًا في طريق النهضة والتنمية المُستدامة وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، وهو الطريق الذي بدأنا السير فيه منذ انطلاق رؤية2030م، التي فتحت المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في مسيرة النمو والتنمية.

تجارب وطنية في الحوكمة

وفي الجلسة الحوارية الأولى التي جاءت بعنوان (تجارب وطنية لمأسسة وحوكمة المنشآت العائلية)، أكد المشاركون على أهمية التطوير التنموي والتشريعي لهذه المؤسسات لما تمثله من أهمية للاقتصاد الوطني، وبحكم أنّها تستحوذ على نسبة أكبر من 60% من القطاع الخاص، الذي تعوّل عليه رؤية المملكة 2030م، بالتالي فإن تطوير أداء هذه الشركات يعد جزءًا من تطوير القطاع الخاص، الذي هو أحد مستهدفات الرؤية، من هنا فالحوكمة والاستدامة لهذه الشركات هي حوكمة واستدامة للقطاع الخاص، الذي هو أحد أهداف الرؤية.

ولفت المشاركون إلى أن بعض الخلافات التي تنشأ في الشركات العائلية قد تأتي من تعاقب أو تقاطع الأجيال، وقد تكون خلافات مالية، لكنها في الغالب قد تكون لأسباب نفسية واجتماعية، تأتي بعد الجيل الأول، وقد تتفاقم وتتحول فيما بعد إلى خلافات مالية.

ودعا المشاركون إلى انفتاح الشركات العائلية على رواد الأعمال، خاصة وأن كافة الشركات العائلية كانت شركة رائدة من قبل المؤسسين الذين امتلكوا الأفكار وحوّلوها إلى مشاريع، فكل الشركات العائلية بدأت فكرة ريادية تطوّرت إلى مأسسة وحوكمة، لذا فمن المهم لاستدامة هذا العطاء هو الانفتاح على الأفكار الجديدة التي تعطي قيمة إضافية للشركة.

وفي هذا الصدد، شددوا على ضرورة أن يتم التدرج في عملية الحوكمة، وحتى تستمر الشركات فمن الأفضل أن تتحوّل إلى شركات أموال، وإذا كانت مناسبة وذات قابلية للطرح في السوق المالية، من هنا فلا بد أن تتوافر لدى كل شركة إدارة احترافية. 

نظام الشركات الجديد

وفي الجلسة الثانية، (بعنوان نظام الشركات الجديد وأثره على استدامة المنشآت العائلية)، استعرض المشاركون بنود النظام وتبعاته على الشركات العائلية، مؤكدين أنه يدعم مسارات الاستدامة نظرًا لشموليته وجمعه لكافة أشكال وأنواع الشركات، وإزالته لحزمة من القيود سواء عند التأسيس أو الممارسة أو التخارج، وأيضًا على أسماء الشركات وعند التداول، وإنه جاء ليدعم البيئة التنظيمية للكيانات التجارية والاقتصادية في المملكة بشكل عام، ويُعزز المنظومة التشريعية للشركات.

وأشاروا إلى أن النظام استحدث مادة تنظم الشركات العائلية، من حيث ملكيتها وحوكمتها وإدارتها وسياسات العمل وتوظيف الأقارب وتوزيع الأرباح من خلال إبرام ميثاق عائلي يكون في عقد التأسيس، فأجازت للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها، إبرام اتفاق أو أكثـر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة سواء بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض. 

وأكدوا أن النظام الجديد أتاح الفرصة للشركات العائلية بإمكانية إمكانية تضمين قيود لنظام الشركة الأساس للتصرف بالأسهم لمدة معينة أو اشتراط موافقة الشركة أو المساهمين قبل التصرف فيها، فضلاً عن إتاحته وسائل لحل المنازعات في الشركات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، ونظّم آلية ممارسة استرداد الحصة من قبل شريك أو أكثر عند التنازل عنها، والسماح للشركة بشرائها، وإجراءات ذلك، وعمد إلى تحفيـز الشركات العائلية بالتحول لشركات مساهمة بتقرير أن تكون الحصص ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب لتحقيق الاستدامة والحوكمة السليمة.

تحديات الشركات العائلية

وفي الجلسة الثالثة، التي حملت عنوان (تحديات الشركات العائلية) استعرض المستشار في شركة (pwc)، أمين الناصر، نتائج استطلاع للرأي أجرته الشركة حول تحديات الشركات العائلية، وأبان أن الشركات العائلية تواجه عدة تحديات أبرزها: ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسسين، وضعف تنافسية نظم الحوافز لديها مقارنة بسوق العمل، وتداخل البعد العائلي مع البعد الاستثماري، فضلاً عن ضعف درجة الشفافية والحوكمة.

وقال ناصر، إنه من الضروري معرفة التحديات التي تواجه الشركات العائلية والبحث عن الحلول المناسبة لها، وحول أبرز ما يُسير القلق عند مُلاك الأعمال العائلية، لافت إلى أن الاستطلاع أظهر نحو 66% من الشركات العائلية المشاركة توافق على أن يتم تقييم المهارات والقدرات، ونحو 53% منها يؤكدون بأن موضوع التعاقب يعد القضية الرئيسية، ونحو 44% يقولون بأن احتراف العمل يعد تحديًا، بل أن 72% ينوون معالجة هذا التحدي على مدى العامين المقبلين.

وأظهر الاستطلاع أن 88% من الشركات العائلية الكبرى يخطط فيها المدراء التنفيذيين لتحسين الأرباح والبقاء في المنافسة، رغم تغير البيئة الاقتصادية والتي تعد التحدي الأول بالنسبة لـ 78% من الخاضعين للاستطلاع.

وأشار ناصر، إلى أنه من المهم أن تكون لكل عائلة رؤية واضحة وخطط استراتيجية تسير وفقها لتحقيق النجاح، وأن يكون الجميع ملتزمون بذلك، لافتًا إلى أن الصراعات في العائلات موجود دائمًا، ولكن السر يكمن في إدارة هذا الصراع ليس فقط من أجل استمرار العمل وإنما لبقاء الأسرة وتكاتفها.

وأوضح ناصر، بأن معظم المشاكل التي تنشأ في الشركات العائلية تكون من عدة أسباب منها: أن تكون العائلة مكونة من أكثر من فرع، إضافة الى إشراك أفراد سلبيين في الأسرة ليكونوا ضمن فريق العمل في الشركة، والتمثيل العائلي في مجلس إدارة الشركة القابضة، وتحديد مستويات الأجور لأفراد الأسرة العاملين في الشركة.

مصادر النزاعات وادارتها

وفي الجلسة الأخيرة والتي جاءت بعنوان (مصادر النزاعات وادارتها في المنشآت العائلية السعودية)، التي استعرضت خلالها شركة (KPMG)، أبرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى الخلافات في العائلات التجارية ومنها: قرار توكيل الابن الأكبر دون توثيق القرارات المتخذة، والإدماج الرسمي وغير الرسمي للمالكين، والثقة غير المعلنة بأن يكون للابن الأكبر سيطرة كاملة لا جدال فيها، وخلط أصول الشركة والأصول الشخصية في مستندات الملكية، بالإضافة الى عدم تحديث النظام الأساسي في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وكذلك توظيف أفراد العائلة دون وضع نموذج محدد للتقييم المناسب، فضلاً عن آليات تقسيم الميراث بين الورثة دون الاستعانة بمحام.

واقترحت الورقة، بعض الحلول المناسبة للتحديات منها: إذا لم تنجح أي من الأساليب في حل النزاع بين أفراد الأسرة، فمن المفيد البحث عن تدخل طرف ثالث، كما يمكن أن تكون الأطراف الخارجية أفرادًا محايدين من أفراد الأسرة يتم قبولهم من قبل من هم في حالة نزاع، أو مستشارون موثوقون من غير أفراد العائلة، أو وسطاء محترفين، أو مستشاري الشركات العائلية، أو مراكز التحكيم.

وأشارت، إلى أن وجود شخص خارجي "للتوسط" في النزاعات التجارية العائلية يفتح قنوات اتصال صحية بين أفراد العائلة ويوفر وسيلة يمكنهم من خلالها التنفيس عن المشاعر السلبية، حيث يجب أن يتمتع الطرف الثالث بالموضوعية والاستقلالية عن النتيجة وفهم ديناميكيات الأسرة لتجنب التلاعب بها من قبل أي من الأطراف.

الحوكمة وحلول التمويل البديلة

وكانت غرفة الشرقية والمركز الوطني للمنشآت العائلية، قد استبقا افتتاح الملتقى بورشتي عمل شهدتا حضورًا لافتًا من المختصين والمهتمين؛ ففي ورشة العمل الأولى التي عقدت بعنوان: حلول التمويل البديلة للمنشآت العائلية، قال الشريك المؤسس لشركة دينار للاستثمار الدكتور عمر المنيع، بأن برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030م يتمحور دوره في تطوير قطاع مالي متنوع وفاعل، لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي، وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق مالية متقدمة، بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي.

وأوضح المنيع، بأن البرنامج يهدف إلى زيادة عدد شركات التقنية المالية من 10 شركات في عام 2018م لتصبح 230 شركة بعام 2025م، حيث بلغ عدد شركات التقنية المالية 147 شركة في النصف الأول من عام 2022م.

وعن سبل التمويل المختلفة أشار المنيع، إلى إنه من المهم لطالب التمويل اختيار الآلية المناسبة للتمويل بناء على عدة معطيات من أهمها مرحلة نضج الشركة مع التركيز على بالبحث عن إعادة التمويل، لافتًا إلى الدور الواعد لأسواق الدين والذي يتمثل في إصدار الصكوك التي تعد الخيار التمويلي الأمثل للشركات المتوسطة والصغيرة، حيث إنه لا يخفض من حصص ملكية طالبي التمويل كما هو الحال لو اتجه طالب التمويل لرفع رأس المال، وتميزه بالقدرة على إطفاء الصك بإصدار صك جديد من دون إرهاق التدفقات النقدية للشركة.

فيما استعرضت ورشة العمل الثانية، بعنوان (الحوكمة في الشركات العائلية)، وتحدث فيها عضو مجلس الإدارة في BDI بسام عسيري، والمستشار أديب رشيد، والشريك الإداري في شركة بيت عائلة الأعمال للاستشارات الإدارية، الدكتورة هنوف أبو خضير، وأدارها الشريك بشركة حماد، والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، الدكتور عدلي حماد، بأن الحوكمة يجب أن تبدأ من الملاك قبل كل شيء، بحيث تفصل علاقتهم فيما بينهم، ومن ثم تأتي حوكمة الشركة مشددين على أهمية فصل الإدارة عن الملكية.

وأشار المتحدثون إلى ضرورة أن يكون لدى الملاك ثقافة التعامل مع الخلافات التي قد تنشأ في أي وقت بين الملاك، لافتين إلى أهمية تحديد العوائق والتحديات لتحقيق استمرارية الأعمال العائلية، مؤكدين بأن الحوكمة تضع مبادئ ومعايير تعامل الملاك وعلاقتهم مع مجلس الإدارة والموظفين وتؤكد على مبدأ العدالة في الأدوار، وأهمية الميثاق العائلي ودوره في رسم خارطة الطريق للأسرة، واتفقوا على أهمية تدريب وتطوير الجيل القادم من خلال إخضاعه لعدد من الدورات التدريبية المتخصصة لاسيما في موضوعات الحوكمة والتعاقب حتى يستطيعون فيما بعد قيادة الشركة والمساهمة بشكل إيجابي وفعال في استمرارية أعمالها.