غرفة الشرقية تُطلق " تسهيل ".. المبادرة الجديدة لتعزيز فرص المكون المحلي في المشاريع الإستراتيجية

غرفة الشرقية تُطلق " تسهيل ".. المبادرة الجديدة لتعزيز فرص المكون المحلي في المشاريع الإستراتيجية
العطيشان : المبادرة تنسجم مع جهود الغرفة في مواكبة رؤية المملكة 2030
ال الشيخ : فرص كبرى لتطوير الصناعات المحلية وتوطينها وخلق فرص عمل جديدة
القحطاني: المبادرة تعزز القدرات الانتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أطلقت غرفة الشرقية الثلاثاء 11 أبريل  2017 خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون لوسائل الإعلام المختلفة أحدث مبادراتها برنامج «تسهيل»، وهو برنامج مبتكر تقوم من خلاله غرفة الشرقية بالتنسيق مع الشركات الاستراتيجية الكبرى، مثل: أرامكو، سابك، معادن، السعودية للكهرباء، التحلية، مرافق بالجبيل وينبع، سبكيم، صدارة من جهة وبين رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من جهة أخرى ، بهدف تسهيل إجراءات التعاقد وعرض فرص الشراء والتوريد ضمن جهودها في دعم تمكين المنتج الوطني والموردين الوطنيين من خلال عرض منتجات هذه الشركات الكبرى وتسويق ما لديها من فرص استثمارية مُتاحة على  المُصنعين والموردين المحليين.

مواكبة رؤية 2030

وخلال المؤتمر قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن برنامج «تسهيل» الذي يُعد الأحدث ضمن برامج الغرفة لتنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة، كونه يُتيح الفرصة للشركات الكبرى بعرض منتجاتها وما لديها من فرص استثمارية بين أوساط رجال أعمال المنطقة، قائلاً: إنه (بمثابة حلقة وصل بين الكيانات الاقتصادية الكبرى والصُناع والتجار المحليين)، مما يُثري النشاط الاستثمارية في المنطقة بمزيد من فرص الإنتاج والتشغيل للقوى الوطنية، لافتًا إلى أن البرنامج يأتي منسجماً مع جهود الغرفة في مواكبة التوجهات الاقتصادية الجديدة ورؤية المملكة 2030، نحو إحداث تغيرات جوهرية في بنية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الوطنية غير النفطية وتوطين الصناعات المساندة وتعزيز التنافسية وانتقال المملكة من المركز الـ 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـعشر الأولى بحلول عام 2030م.
وأعتبر العطيشان، أن تقديم الغرفة لهذه المبادرة الهادفة إلى عرض الفرص المتاحة سواء كانت للمشتريات أو التصنيع أو غيرها من الفرص لدى الشركات الكبرى، يُشكل دعمًا قويًا للعملية الاستثمارية ليس في المنطقة الشرقية فحسب بل في المملكة عموماً، مشيرًا إلى أن "تسهيل" يأتي مكملاً لمساهمات الغرفة المتنوعة في خدمة قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، التي تصب بدورها في مصلحة الوطن الاقتصادية.
وأوضح العطيشان، أن غرفة الشرقية دائمًا ما تسعى إلى تقديم خدمات متميزة ومبتكرة تلبي تطلعات قطاع الأعمال بما يضمن التطوير المستمر من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة والتقنيات المتجددة، مشيرًا إلى أن البرنامج هو إساهم جديد من جانب الغرفة في تنمية المنطقة اقتصاديًا بالعمل على توطين كل من الصناعات ورأس المال الوطني.
وفيما يتعلق بآلية تنفيذ برنامج «تسهيل»، قال رئيس الغرفة إن البرنامج سوف يُقام بشكل دوري على شكل حدث أو مناسبة تستمر لمدة يوم عمل كامل، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي، بحيث يتم تخصيص فعاليات كل مناسبة لإحدى الشركات الكبرى لتقديم عروض مرئية وعقد حلقات نقاش حول أبرز ما لديها من منتجات وأحدث التقنيات المُطبقة لديها.
كما سيتم عبّر البرنامج تعريف رجال الأعمال المشاركين من مُلاك الشركات والمؤسسات والمصانع المحلية بالفرص المتاحة أمامهم للاستثمار في هذه المنتجات وكيفية الاستفادة منها تجاريًا وصناعيًا، فضلاً عن استكشاف احتياجات هذه الشركات من الموردين المحليين للسنوات القادمة.

دعم المكون المحلي

من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ أن البرنامج بجانب ما يهدف إليه من تحقيق التواصل المباشر بين طرفي الاستثمار الوطني، الشركات الكبرى من جانب، والمستثمر الوطني من جانب آخر، فإنه يُحقق كذلك العديد من المنافع غير المباشرة، كتطوير الصناعات المحلية وتوطينها، وخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب النمو في القوى العاملة، بما يُساهم في تخفيض معدل البطالة الذى تستهدف المملكة تخفيضه من 11.6% إلى 7% بحلول عام 2030م.
وعن أثر البرنامج على المستوى الاقتصادي الكلي، قال آل الشيخ، إن البرنامج يُنشط الحركة الصناعية والتجارية، ومن ثم يعزز معدل النمو الاقتصادي للمملكة، كما أنه يصب في تحسن أداء ميزان المدفوعات نتيجة زيادة الصادرات وانخفاض الاعتماد على الواردات والحد من تدفقات رؤوس الأموال للخارج، وهو ما يتسق مع ما تستهدفه رؤية المملكة من رفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50% على الأقل بحلول عام 2030م .

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ومن جهته، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، نايف بن ثلاب القحطاني، أن البرنامج يحمل فكرة جديدة في مضمونها،  إلا أن برنامج «تسهيل»، يقوم على مضمون جديد وهو جذب رأس المال الوطني ناحية الفرص الاستثمارية المحلية، وذلك بوضع الفرص التي تقدمها الشركات المحلية الكبرى أمام أعين القطاع الخاص مباشرة، الأمر الذي يقود إلى تحقيق المزيد من الحراك الاقتصادي في المنطقة.
وأشار القحطاني، إلى أن البرنامج يدعم زيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتسق مع ما تستهدفه رؤية المملكة بارتفاع نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، لافتًا إلى أن البرنامج من شأنه إقامة علاقات استراتيجية بين المنشآت والشركات الكبرى في المملكة والتعرف على فرص التعاون بينهما، فضلاً عن تعزيز القدرات الانتاجية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

منهجية البرنامج

من جانبه قال الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل  إن البرنامج يُقدم نموذجًا مبتكرًا، بأن تضمن أثناء انعقاده تخصيص منصة للإجابة على الاستفسارات وتسهيل تسجيل الموردين، مما  يُتيح لرجال الأعمال والمستثمرين تسجيل بياناتهم كموردين رسميين في الشركة، وهو بذلك إجراء مبتكر يسهل عملية التسجيل وفق تصور شامل لنشاط الشركة وأبرز احتياجاتها من السوق المحلي، مبينًا أن الفئات التي يستهدفها البرنامج تنحصر في المُصنعين المحليين ورجال الأعمال والمستثمرين في المنطقة.
وذكر الوابل أن  البرنامج يتم على مرحلتين ،  الأولى يتم خلالها  توفير عروض تقديمية لأبرز منتجات الشركات الإستراتيجية المشاركة والفرص المتاحة لديها للتعاقد والتوريد، فيما المرحلة الثانية تتم من خلال جلسات مباشرة تجمع المستثمرين وأصحاب المنشآت الصغيرة المتوسطة مع المسؤولين المختصين في المجالات المطروحة للاستثمار في الشركات بغرض تقديم الاستشارات وتسهيل الإجراءات.

​