غرفة الشرقية تُسلّط الضوء على سكن العمالة وتحديتها الحالية وحلولها المقترحة

خلال ورشة عمل عن بُعد شارك فيها ممثلين من عدة جهات حكومية

غرفة الشرقية تُسلّط الضوء على سكن العمالة وتحديتها الحالية وحلولها المقترحة

سلّطت غرفة الشرقية الضوء على التحديات التي تواجه سكن العمالة، والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة لتحسين وتطوير سكن العمالة بما يتماشى واشتراطات السلامة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وذلك خلال ورشة عمل عن بُعد، جاءت بعنوان (سكن العمالة – التحديات الحالية والحلول المشتركة)، وشارك فيها ممثلين من عدة جهات حكومية، وحضرها رئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي والعديد من رجال أعمال المنطقة، وذلك يوم أول أمس الخميس 11يونيو2020م، والتي أدارها رئيس اللجنة التجارية بالغرفة، الأستاذ هاني بن حسن العفالق.

وقال، أمين عام اللجنة الوزارية لتنظيم سكن العمالة، الدكتور أحمد بن جميل قطان، إن هناك إرادة سياسية وتنفيذية لإحداث تطوير شامل لسكن العمالة، وأن اللجنة داعمة ومساندة للمنشآت حتى الوصول إلى مساكن عمالة تنطبق عليها كافة اشتراطات السلامة والبيئة اللازمة، لافتًا إلى أن القيادة شكلّت بأمر سامي لجنة مهمتها تنظيم سكن العمال في المملكة يرأسها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، وتضم أكثر من جهة حكومية، وقد عملت على اتخاذ عدة إجراءات سريعة فيما يتعلق بفيروس كورونا للحد من انتشاره بين العمالة، وإجراءات أُخرى تُراعي التطوير والتنظيم على المدى الطويل لسكن العمال كالعمل على إصدار لائحة مختصة بتراخيص سكن العمالة، وأن الترخيص الجديدة سوف يكون (ترخيص سكن عمالة)، فضلاً عن تخصيص أرضي وطرحها للمستثمرين المحليين لبناء وحدات سكنية للعمال.

وأكد قطان، أنه تم دراسة موضوع سكن العمال داخل الحيز العمراني وأخذ كافة المرئيات المتعلقة حوله للخروج بأفضل صيغة له، بما يتوافق مع إجراءات السلامة والبيئة وتوفير حياة كريمة للعامل، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات تخص الجائحة بما تُمثله من ظرفٍ طارئ، كعمل غرف عزل داخل سكن العمالة وفحص العمالة مرتين كل أسبوع وغيرها من الإجراءات التي اتبعتها اللجنة حتى انخفض معدل نمو الإصابات بالفيروس بين العمالة بشكل ملحوظ، وهناك أُخرى مُستدامة توفر التنظيم والحماية الكاملة للعمالة الوافدة، والتي سوف تأتي في صورة اشتراطات مكانية وفنية يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

وأشار قطان، إلى ما قدمته الوزارة من حلول متوسطة المدى لمساندة أصحاب المنشآت لاسيما في قطاع المقاولات في التغلب على تحديات سكن العمالة بأن سمحت بالسكن داخل المشروع بما يواكب الاشتراطات، مؤكدًا أن وزارة البلدية لن تتخذ قرارات فجائية تضر بأصحاب المنشآت وإنما سوف تمنح أصحاب المنشآت الوقت الكافي لتعديل أوضاعهم بما يتماشى والاشتراطات التي لن تختلف كثيرًا عن السابقة، لافتًا إلى أن رؤى الوزارة تتمثل في تنظيم ما هو قائم فعلاً وفتح المجال للاستثمار في وحدات سكنية جديدة للعمال تتوافر فيها كافة اشتراطات السلامة.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية، عبدالمجيد بن محمد الرشودي، إن ملف سكن العمالة من الملفات التي حظيت بأولوية كبيرة ضمن برنامج جودة الحياة في ضوء برامج رؤية المملكة 2030م، وأن جائحة كورونا لعبت دورًا في تسريع خُطى العمل على ذلك الملف ومعالجة كافة تحدياته، لافتًا أن إيجاد بيئة ملائمة لسكن العمال يُمثل عامل جذب للعمالة في ظل مستهدفات الرؤية الاستثمارية.

وأشار الرشودي، إلى مبادرة إثبات سكن العمالة، قائلاً إنها مبادرة وطنية سوف تكون الطريق للوصول إلى إيجاد بيئة سكنية مناسبة للعاملين، وإنها انطلقت في ضوء ظروف الجائحة، وتواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، باعتبارها مرحلة أولى سوف يتبعها مراحل أُخرى، لتحقيق سكن عمالة ملائم ومتوافق مع اشتراطات الصحة العامة.

ومن جهته قال نائب المدير العام لتشغيل المدن الصناعية المكلف، المهندس ماجد بن عبدالله الشثري، أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بذلت منذ إنشائها جهود كبيرة في تنظيم المناطق السكنية للعمالة الوافدة في المدن الصناعية، وخلال جائحة كورونا برزت تجربة "مدن" الناجحة في إيجاد بيئة سكنية ملائمة من خلال مجمعات سكنية للعمال ذات مواصفات عالية ومتوافقة مع اشتراطات الصحة والسلامة، مشيرًا إلى أن "مدن" راعت أن تتمتع مناطق سكن العمال بكافة المواصفات والمعايير التخطيطية والإنشائية التي توفر بيئة سكنية آمنة ومكتملة الخدمات ، لافتاً إلى أهمية العمل التشاركي بين "مدن" وأصحاب العمل و مشغلين المجمعات السكنية لرفع مستوى الامتثال للتنظيمات والاجراءات ذات العلاقة في مساكن العمال .

وفيما يتعلق بأزمة كورونا أشار الشثري، إلى أن الهيئة ولمعالجة التحديات أطلقت مؤخراً مبادرة لإسكان العاملين بشكل مؤقت داخل المصنع وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط الوقائية والصحية، وأن العمل جاري على تطوير تنظيمات سكن العمالة في المدن الصناعية وتوفير حلول سكنية بجودة عالية بالشراكة مع القطاع الخاص.

​