26/09/2010
في دراسة متخصصة
غرفة الشرقية تدعو لإنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة
دعت دراسة اقتصادية متخصصة إلى إنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في المملكة تتبناه الحكومة، من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، نابعة من القطاع الصناعي .
كما دعت الدراسة الصادرة عن مركز البحوث والدراسات بغرفة الشرقية الى خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة يرتكز على جملة من المتطلبات ينبغي توفيرها أبرزها التنمية المتوازنة للمناطق وتنويع القاعدة الصناعية، الاهتمام بالجانب التقني و المعلوماتي، نقل وتوطين التقنية، تنمية قطاع التعدين والمحاجر، تنمية صناعة البتروكيماويات، تعبئة المدخرات الوطنية الخاصة، توفير المواد الأولية، توسيع السوق، توفير العمالة الفنية المدربة، توفير رأس المال، خلق بنية تحتية قوية، توفير الطاقة اللازمة.
وشددت الدراسة التي حملت عنوان (توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية) على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، وإنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، وتقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، وتقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة.
ودعت الدراسة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، وإنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دورياً عن النشاط الإنتاجي، ونشر ثقافة المناولة الصناعية و دراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية، تعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي،
واوضحت الدراسة بأن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية، باستخدام العديد من الآليات ومنها آلية توطين الصناعة . بما يعني خلق قيمة مضافة محلية للاقتصاد السعودي عن طريق تشجيع استخدام مكونات محلية الصنع في عملية التصنيع، والاستعانة بموردين محليين لتقديم الخدمات التي تتطلبها عملية التصنيع، ويمتد ذلك ليشمل الاستعانة بالعمالة المحلية في عملية التشغيل والإدارة ، و العمل على نقل التقنية والتكنولوجيا إلى الصناعة المحلية، وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه الاستثمار الصناعي.
من هنا ــ وحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث بالغرفة ــ تأتي أهمية العمل على نشر ثقافة توطين الصناعة داخل القطاع الحكومي والخاص، وبين القطاع الإنتاجي والاستهلاكي أيضاً وذلك لتشجيع الطلب والإقبال على المنتجات المحلية، وتوسيع نشاطها بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المحلي والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي، إذ من المتفق عليه أن المملكة بكونها دولة بترولية تنفق مبالغ كبيرة سنوياً في خدمات أعمال البترول وبالتالي فإن نسبة كبيرة من الاستفادة يتم دفعها إلى الشركات الأجنبية مقابل خدمات التصنيع، والإنشاءات ، والتصميمات الهندسية، والدراسات الفنية، والآلات، والمعدات، وبالتالي يتم تحويل جزء لا يستهان به من العائد الاقتصادي النفطي إلى خارج البلاد بدون الاستفادة منه في تنمية الاقتصاد المحلي ، ويرجع ذلك في الأساس إلى مشكلة ضعف المكونات والخدمات المحلية من حيث توافرها أو جودتها ، وبالتالي يتم منح عقود التوريد لشركات أجنبية.
وتشير الدراسة الى أنه وبالنظر إلى ضعف المكون التكنولوجي في هيكل الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية السعودية، يأتي أهمية العمل على نقل التكنولوجيا والذي يمكن أن يحدث عن طريق خلق شراكات وروابط قوية مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى أو عن طريق مساهمة هذه الشركات في تدريب وتأهيل الموظفين المحليين .
وتتألف الدراسة من ثمانية فصول تناول الفصل الاول منها (الإطار النظري لمفاهيم توطين الصناعة) المترادفات المختلفة لمفهوم توطين الصناعة، حيث تشمل المكون المحلي السلعي والخدمي، والقيمة المضافة المحلية، وتوطين الوظائف، ونقل التقنية ، وتعظيم المشتريات الحكومية من السلع والخدمات محلية الصنع، وتوطين الاستثمارات ، مشيرة إلى كيفية تحديد عناصر القيمة المضافة، وأهمية التوطين ، وأهداف التوطين واليات تعظيم القيمة المضافة، ومدى التوافق بين توطين الصناعة والتزامات الدول في إطار الاتفاقيات الدولية .
واستعرضت الدراسة في الفصل الثاني (سياسات بعض الدول في توطين الصناعة) أبرزها أمريكا ونيجيريا والبرازيل والنرويج وإندونيسيا ومصر وأستراليا، وهي من أهم الدول التي أعلنت سياسة لتوطين الصناعة.. واستعرضت أهم الاجراءات والسياسات المتبعة في هذه الدول من اجل توطين الصناعة.
وأما الفصل الثالث (دور الحكومة السعودية في توطين الصناعة) فقد تطرق إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية السعودية فيما يتعلق بالتوطين و دور الحكومة في نقل وتوطين التكنولوجيا ونظام المشتريات الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية وسياسات توطين العمالة السعودية .
وتطرق الفصل الرابع من الدراسة (دور قطاع الأعمال في دعم سياسات توطين الصناعة في السعودية)، الى بعض السياسات المعلنة لكل من شركة أرامكو السعودية، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة تجهيز حقول النفط فيما يتعلق بتوطين الصناعة .
و تحت عنوان ( الوضع الراهن لتوطين الصناعة في السعودية) تناولت الدراسة في فصلها الخامس المؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي في السعودية ، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية، كما تم بالتحليل استعراض واقع تجارة المملكة من السلع الصناعية ذات المكون التكنولوجي، وحجم الاستثمار في هذه الصناعات، وواقع توطين الاستثمارات والعمالة في السعودية .
وخلصت الدراسة في فصلها السادس (درجة التشابه بين هيكل الإنتاج الصناعي للمملكة وهيكل وارداتها) الى أن هناك 65 سلعة صناعية يوجد تشابه كبير بين القدرة الإنتاجية للمملكة منها و حجم الطلب الاستيرادي المرتفع ، وبالتالي توجد أهمية لتوجيه الطلب على الإنتاج المحلي منها لخلق قيمة مضافة محلية، وتنمية هذه الصناعات ، وبالتالي يجب دعمها واستقطاب الاستثمارات نحوها سواء محلية أو أجنبية .
واستعرضت الدراسة في الفصل السابع (التحديات التي تواجه الصناعة في المملكة)، والتي منها ما يتعلق بمناخ الأعمال ، وأخرى تتعلق بالقدرات البشرية و ضعف القاعدة الصناعية، وعدم وجود بنية أساسية مناسبة ومعوقات التمويل وغيرها .
وفيما يخص الفصل الثامن والأخير فقد تناولت الدراسة (المتطلبات اللازمة لدعم أهداف توطين الصناعة في المملكة ) وقد تضمن الفصل محاولة لتقديم رؤية شاملة لكيفية خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة.
