03/02/2013
تؤهلها للحصول على التمويل من البنوك التجارية لإقامة مشاريعها
غرفة الشرقية تبرم إتفاقية مع(سمة)لتأهيل 500 منشأة صغيرة ومتوسطة بالشرقية إئتمانيا
أبرمت غرفة الشرقية أمس السبت 2 فبراير 2013 إتفاقية مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) تضمن التأهيل الائتماني لـ (500) منشأة صغيرة ومتوسطة بالمنطقة الشرقية في مشروع ينتظر أن يقضي على الكثير من عوائق التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تمهيداً لتكون مؤهلة لحصول على التمويل اللازم لإقامة مشاريعها من قبل البنوك التجارية ضمن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، ووقع الإتفاقية من طرف الغرفة الأمين العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ومن طرف سمة رئيسها التنفيذي نبيل بن عبدالله المبارك.
وعلق امين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل على الحدث قائلا :" هذه الاتفاقية تدخل ضمن سياق الجهود التي تبذلها الغرفة لتنمية وتطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من قبيل البرامج وورش العمل والفعاليات التي ينفذها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة"،
وذكر الوابل ان التمويل يعد أهم العقبات التي تواجه هذه المنشآت هي عقبة التمويل، والتي كانت سببا رئيسا لخروج العديد من المنشآت من السوق، ، لتأتي هذه الاتفاقية لتضع هذه المشكلة على طريق الحل، من خلال عملية تقييم ائتمانية تجريها شركة متخصصة في هذا الجانب بناء على معلومات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نفسها، يتم تقديمها ــ مع توصية بالدعم من الغرفة ــ حيث ستمكن هذه الاتفاقية البنوك والمؤسسات التمويلية من معرفة القدرات المالية والمهنية والمستقبلية وبالتالي تسهيل عمليات التمويل والإئتمان لمشاريعها .
وأشار الوابل إلى ان تواصل الغرفة مع المؤسسات المعنية بتأهيل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي هدف إستراتيجي للغرفة إيمانا بدور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل الاقتصاد الوطني ودروها في رسم صورة إيجابية عنه.
وأشاد أمين عام الغرفة بجهود الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية في الحد من الظواهر السلبية التي تعاني منها اسواقنا المالية من قبل قضايا الشيكات المختلفة، وقضايا عدم الالتزام بالسداد، ويأتي اتفاقها مع غرفة الشرقية لتأهيل 500 مؤسسة صغيرة من الناحية الائتمانية ، هي خطوة اخرى تضاف الى رصيد إنجازات هذه الشركة، ونحن من جانبنا في غرفة الشرقية نبدي استعدادا لمزيد من التعاون والتواصل في أي نشاط تكون نتائجه لصالح اقتصادنا الوطني.
وقال الوابل إن اول المستفيدين من هذه الاتفاقية هي المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى الغرفة، حيث سيتم العمل فورا على تنظيم عملية التواصل المباشر بينها وبين الشركة، التي سوف تقوم بدورها ــ مجانا ـ في عملية تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كافة النواحي المالية، وتشمل الأصول، والمبيعات والارباح، ورصد نقاط الضعف في هذه الجوانب وتقديم مقترحات لتجاوزها، واعرب عن امله في المزيد من النمو والتطور لهذا القطاع.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لسمة نبيل المبارك أن هذه الاتفاقية مع غرفة الشرقية تأتي استكمالاً لمبادرة سمة الجدية في تأهيل أكثر من 20000 منشأة صغيرة ومتوسطه في السوق السعودية، وحرصا من غرفة الشرقية أيضاً على المساهمة لتحقيق كل الأهداف المشتركة لتسهيل آلية إقراض تلك المنشآت، مثمناً دور غرفة الشرقية ودروها الريادي في دعم مشروع تقييم والمضي به قدماً لتحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً على هامش توقيع الاتفاقية أنه تم الاتفاق مع غرفة الشرقية على عقد ورشة عمل خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة في المنطقة الشرقية خلال الفترة القريبة القادمة.
وقال المبارك أن مشروع تقييم تم تدشينه ليسهم في خلق نموذج اقتصادي متقدم يؤدي إلى التكاملية والتناغم بين عناصر العمل في هذا الاقتصاد، باستخدام نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل تشجيع جميع جهات التمويل المختلفة لتوفير حاجات تلك المنشآت المالية بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار طبيعة هذه الشركات، مع التركيز على المناطق الأقل نموا وبمتوسط 500 إلى 1000 منشاة لكل غرفة تجارية وصناعية في المملكة.
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق حرص سمة على المساهمة الفعلية لتنمية هذا القطاع بشكل عملي، سواءً من خلال ورش العمل التي عقدتها وتعقدها في الغرف التجارية في المملكة، أو المبادرة في تأهيل هذه المنشآت لتتمكن من الوصول للخدمات التي تحتاجها بشكل علمي ومنهجي.، مشيراً ً إلى أن نحو 90,6 في المائة من المنشآت السعودية (65,1 في المائة قطاع التجزئة والتجارة، و25,5 في المائة تشيد وبناء) تعتبر صغيرة ومتوسطة.
وأشار المبارك إلى أن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تـنبـع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف، والمساهمة الاقتصادية، ففي الدول المتقدمة تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تساهم هذه المنشآت في الدول النامية بنسبة 66 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وغالباً ما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية، بينما الإسهام غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتركز أكثر في الدول النامية، مضيفاً أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا يزال بحاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية، وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، ومؤكداً أن مشروع تقييم يعد الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود في مساعدة هذا القطاع للتغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
يذكر أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أطلقته سمة يشتمل على آلية تأهيل 20 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، ويقوم على تقييم العوامل المالية لتلك المنشآت من خلال: إجمالي نمو الأصول، وصافي نمو المبيعات، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات، وعوائد حقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والرؤية الإستراتيجية، والتعرض لمخاطر السوق، ومعدل العوائد أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية والضوابط التشغيلية، واستقرار الإدارة، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع الذي تعمل فيه بشكل عام والجدوى الاقتصادية.
ويتوقع من التأهيل لمشروع تقييم، حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدعم، وكافة الخدمات التي تحتاجها لاستقرارها ونموها واتساع أعمالها، كما أن التأهيل سيحد وبشكل كبير من تباين المعلومات لكامل القطاع، ويطور من فاعلية وكفاءة تلك المنشآت، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة لكافة الجهات ذات العلاقة لمعرفة المخاطر التي تترتب على التعامل مع هذا النوع من المنشآت، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها، وبالتالي تطوير النموذج الاقتصادي الذي يناسب المملكة وللوقوف على مدى مساهمة هذه المنشآت في التنمية المستدامة للمملكة. إضافةً لتوفير معيار موحد لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي إليها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل، والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ وتشجيع الاندماجات والاستحواذات المفيدة للعملية الاقتصادية.
