25/11/2014
غرفة الشرقية : تقدم المملكة في تقرير التنمية البشرية يكرس جهود الدولة في بناء الإنسان
العطيشان : جملة من الإجراءات والسياسات عززت إهتمامات الدولة
أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان بالإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية بتحقيقها المركز الــ 34 عالميا، والمرتبة الثانية خليجيا وعربيا وفق تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، مؤكداً ان ذلك مرده لجملة من الاجراءات والسياسات التي عززت هذا المرتبة المتقدمة ، مؤكداً على ان الدولة تتبنى رؤية راسخة في إعتبار الإنسان السعودي هو الثروة الحقيقية للبلاد ، لذا أولت عناية فائقة بتعليمه وصحته وتأهيله ليساهم في التنمية من خلال منظومة مبادرات شاملة .
وأضاف العطيشان إن الدولة في ميزانية العام 2014 خصصت 210 مليارات ريال لقطاع التعليم وبزيادة نسبتها 2.9% عن العام الماضي، كما زادت مخصصات قطاع الخدمات الصحية إلى 108 مليارات ريال بزيادة 8%، ما يعني أن هذه الأوليات هي المعاني الجوهرية في سياسة الدولة المالية، ولذلك ليس بمستغرب ان يرتفع عدد الطلاب الجامعيين السعوديين في الداخل والخارج الى اكثر من مليون طالب، منهم حوالي 180 ألفا التحقوا ببرنامج الابتعاث الخارجي، في أرقى الجامعات العالمية، فالمملكة بهذا العدد تحتل المركز الثالث ـ بعد الهند والصين ـ من ناحية عدد المبتعثين للتعليم في الخارج.
ولفت العطيشان إلى أن مبدأ الدولة الثابت الذي لا يتغير، هو "المواطن أولا وأخيرا"، لذلك يتم تجنيد كافة الجهود لصالح هذا المواطن، فتجد اهتماما مباشرا من قبل الدولة وقيادة الدولة بالطفولة والأمومة، والشباب والمرأة، وتتبنى الدولة ــ أيدها الله ـ رعاية المسنين والمعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم، وتصدر لأجل ذلك أنظمة وقوانين متنوعة لعل آخرها نظام حماية الطفل الذي اقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وقبل ذلك صدرت أنظمة أخرى تتبنى قضايا أخرى.. لذلك فالبلاد تتيح مجالا للمواطن كي يبدع ويتطور وينمو، وتنمو من خلاله البلاد، فالتعليم والعلاج والرعاية والتأهيل كلها تتم مجانا، ويدخل ضمن المسؤولية الاجتماعية للدولة.
من جانبه اشار الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إلى ان الدولة تولي اهتماما بموضوع تنمية الإنسان حيث نجد أن الاهتمام بالتعليم الأولى والجامعي، والصحة الأولية والعلاجية، والتأهيل العلمي والعملي والمهني امر متواصل ومتنام في الوقت ذاته ، كما نجد الدولة حاضرة وبقوة في مضمار توفير فرص العيش الكريم ولديها إستراتيجيات مشهودة في مجال توطين الوظائف للجنسين ، ويتشارك قطاع الأعمال مع الدولة جهودها في تهيئة فرص العمل بشكل غير مسبوق .
وانتقل الوابل إلى الحديث عن الجانب الاقتصادي للإنسان السعودي، قائلا إن المملكة رغم انفتاحها على العالم الخارجي، وتبنيها لمبدأ السوق الحر، واتاحة المجال للمنافسة، ودعمها لحركة الاستثمار الخارجي للعمل في السوق المحلية، الا ان القطاع الخاص السعودي، والمبادرات التي يبديها المواطنون (رجال أو سيدات الاعمال) تحظى هي الأخرى بالدعم والرعاية من قبل الدولة، فالإنسان السعودي العامل في العمل الحر هو الآخر بات موضع اهتمام الدولة بصورة مباشرة وصريحة، وباتت المؤسسات الوطنية سواء كانت صغيرة او كبيرة تحظى برعاية ودعم واهتمام من قبل الدولة، انطلاقا من المبدأ نفسه وهي ان تنمية البلاد مسؤولية مشتركة ، كما ان هذا الإنجاز يمثل رسالة بالغة الأهمية مفادها تعزيز جهود تنافسية الاقتصاد وتنمية وجذب الاستثمارات.
