30/09/2018
غرفة الشرقية: 200 مليار ريال فائضًا في الميزان التجاري لصالح ألمانيا خلال الخمس سنوات الماضية
الخالدي: يدعو إلى زيادة جذب الاستثمارات الألمانية وتحقيق توازن في المبادلات التجارية
الغرفة تستضيف مسئولاً ألمانيا يتناول مستقبل الطاقة المُتجددة في المملكة
أظهر تقرير جديد أصدرته غرفة الشرقية مُمثلة في مركز المعلومات والدراسات، في سبتمبر 2018م، فائضًا في الميزان التجاري بين المملكة والجمهورية الألمانية لصالح الأخيرة، يُقدر بنحو 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من إجمالي حجم تبادل تجاري بين البلدين بنحو 208 مليار ريال، وأن عام 2017م وحده شهد فائضًا لصالح ألمانيا يُقدر بقرابة الـ28مليار ريال من إجمالي حجم تبادل تجاري بنحو 31مليار ريال.
وأشار التقرير ، إلى أن قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا بلغت نحو 1.3ميار ريال عام2016م، وإنه ارتفع إلى قرابة الـ 1.5 مليار ريال عام2017م بما نسبته 10.8% عن العام السابق، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من ألمانيا عام2017م نحو 29.5 مليار ريال سعودي، مقابل 34.3مليار ريال عام 2016م وحوالي 44.8 مليار ريال عام 2013م.
وحصر التقرير، أهم واردات المملكة من ألمانيا خلال عام2017م في خمس سلع رئيسية يأتي على رأسها الآلات والمعدات والسيارات وملحقاتها، في حين انحصرت صادرات المملكة إلى ألمانيا خلال العام نفسه في المنتجات المعدنية والدائن والألومنيوم والمنتجات الكيماوية.
ومن جانبه علّق رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، على هامش عقد ورشة مستقبل الطاقة المُتجددة في المملكة وأحدث التقنيات الألمانية المُستخدمة في إنتاجها اليوم الاثنين 1أكتوبر 2018م بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (AHK)، بقوله: (إن المملكة ترتبط وألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت ألمانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة)، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي بين البلدين والتي حُررت في يناير عام1977م، ورغم ذلك، فإن صادرات المملكة إلى ألمانيا من إجمالي قيمة صادرات الدول المصدرة إلى ألمانيا في عام2017م لا تتجاوز ما قيمته0.1%.
وبيّن الخالدي، أن ما أظهره التقرير من فائض كبير في الميزان التجاري لصالح ألمانيا، يتطلب منا العمل على محورين اثنين: يتمثل أولهما في تكثيف العمل على زيادة جذب الاستثمارات الألمانية إلى الداخل السعودي بشكل عام وفي الصناعات المتعلقة بالسيارات ولوازمها من قطع الغيار والصناعات المرتبطة بالأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على وجه الخصوص، فيما يتعلق المحور الثاني بالعمل على زيادة الصادرات السعودية إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أن الواردات الألمانية من المملكة لا تخرج عن إطار المنتجات المعدنية والكيمائية، وذلك في ظل ما تمتلكه المملكة من قدرات كبيرة في تصدير منتجات أُخرى عدة على رأسها الأدوية، التي باتت تحتل رقمًا صحيحًا في الصادرات السعودية وفي الوقت نفسه تأتي ضمن أهم خمسة واردات ألمانية من العالم.
وأبدى الخالدي، تفاؤله بإحداث خطوة إيجابية بشأن ضبط الميزان التجاري مع ألمانيا لاسيما مع التغيرات الكُبرى بشأن إجراءات الاستثمار، التي تُسهل كثيرًا من دخول رأس المال الأجنبي المباشر إلى الداخل، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار الجديد منح استقرارًا لامحدود لمرافق الإنتاج وقواعد التصنيع، وأن هناك فرصًا استثمارية في مشاريع صناعية وتجارية عدة.
غرفة الشرقية: 200 مليار ريال فائضًا في الميزان التجاري لصالح ألمانيا خلال الخمس سنوات الماضية
الخالدي: يدعو إلى زيادة جذب الاستثمارات الألمانية وتحقيق توازن في المبادلات التجارية
الغرفة تستضيف مسئولاً ألمانيا يتناول مستقبل الطاقة المُتجددة في المملكة
أظهر تقرير جديد أصدرته غرفة الشرقية مُمثلة في مركز المعلومات والدراسات، في سبتمبر 2018م، فائضًا في الميزان التجاري بين المملكة والجمهورية الألمانية لصالح الأخيرة، يُقدر بنحو 200 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من إجمالي حجم تبادل تجاري بين البلدين بنحو 208 مليار ريال، وأن عام 2017م وحده شهد فائضًا لصالح ألمانيا يُقدر بقرابة الـ28مليار ريال من إجمالي حجم تبادل تجاري بنحو 31مليار ريال.
وأشار التقرير ، إلى أن قيمة صادرات المملكة إلى ألمانيا بلغت نحو 1.3ميار ريال عام2016م، وإنه ارتفع إلى قرابة الـ 1.5 مليار ريال عام2017م بما نسبته 10.8% عن العام السابق، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من ألمانيا عام2017م نحو 29.5 مليار ريال سعودي، مقابل 34.3مليار ريال عام 2016م وحوالي 44.8 مليار ريال عام 2013م.
وحصر التقرير، أهم واردات المملكة من ألمانيا خلال عام2017م في خمس سلع رئيسية يأتي على رأسها الآلات والمعدات والسيارات وملحقاتها، في حين انحصرت صادرات المملكة إلى ألمانيا خلال العام نفسه في المنتجات المعدنية والدائن والألومنيوم والمنتجات الكيماوية.
ومن جانبه علّق رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، على هامش عقد ورشة مستقبل الطاقة المُتجددة في المملكة وأحدث التقنيات الألمانية المُستخدمة في إنتاجها اليوم الاثنين 1أكتوبر 2018م بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية (AHK)، بقوله: (إن المملكة ترتبط وألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، جعلت ألمانيا إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة)، مشيرًا إلى مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي بين البلدين والتي حُررت في يناير عام1977م، ورغم ذلك، فإن صادرات المملكة إلى ألمانيا من إجمالي قيمة صادرات الدول المصدرة إلى ألمانيا في عام2017م لا تتجاوز ما قيمته0.1%.
وبيّن الخالدي، أن ما أظهره التقرير من فائض كبير في الميزان التجاري لصالح ألمانيا، يتطلب منا العمل على محورين اثنين: يتمثل أولهما في تكثيف العمل على زيادة جذب الاستثمارات الألمانية إلى الداخل السعودي بشكل عام وفي الصناعات المتعلقة بالسيارات ولوازمها من قطع الغيار والصناعات المرتبطة بالأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها على وجه الخصوص، فيما يتعلق المحور الثاني بالعمل على زيادة الصادرات السعودية إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أن الواردات الألمانية من المملكة لا تخرج عن إطار المنتجات المعدنية والكيمائية، وذلك في ظل ما تمتلكه المملكة من قدرات كبيرة في تصدير منتجات أُخرى عدة على رأسها الأدوية، التي باتت تحتل رقمًا صحيحًا في الصادرات السعودية وفي الوقت نفسه تأتي ضمن أهم خمسة واردات ألمانية من العالم.
وأبدى الخالدي، تفاؤله بإحداث خطوة إيجابية بشأن ضبط الميزان التجاري مع ألمانيا لاسيما مع التغيرات الكُبرى بشأن إجراءات الاستثمار، التي تُسهل كثيرًا من دخول رأس المال الأجنبي المباشر إلى الداخل، مؤكدًا أن مناخ الاستثمار الجديد منح استقرارًا لامحدود لمرافق الإنتاج وقواعد التصنيع، وأن هناك فرصًا استثمارية في مشاريع صناعية وتجارية عدة.
