10/12/2019
غرفة الشرقية: الميزانية الجديدة تحمل في طياتها إشارات عديدة تؤكد جدّية المملكة في تحقيق رؤية2030م
أكدت غرفة الشرقية، من خلال الدراسة التحليلية التي أصدرتها يوم أمس الثلاثاء 10ديسمبر2019م، وجاءت بعنوان (تحليل الأداء الكلي لمؤشرات ميزانية المملكة للعام المالي2020م)، على أن ميزانية العام المُقبل تحمل في طياتها إشارات عديدة عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف وطموحات رؤية2030م، وتنفيذ خطط التحوّل الوطني، وتنويع مصادر الدخل وبناء الاحتياطيات، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، وتنمية وتطوير العنصر البشرى، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر.
وكانت الدراسة، التي جاءت في أربعة محاور رئيسية، قد نوهت إلى جهود الحكومـة المستمرة فـي الضبـط المالـي للسـيطرة علـى معـدلات عجـز الميزانيـة، حيـث أنه مـن المقـدر أن يبلـغ عجـز الميزانيـة حوالـي 6.4% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي فـي عـام 2020م، وأنه سوف يستمر بالانخفاض التدريجـي حتـى يُعـزز الاسـتقرار والاستدامة الماليـة فـي المـدى المتوسـط، ومـن المقـدر أن يبلـغ عجـز الميزانيـة حوالـي 2.9% مـن الناتـج المحلـي الإجمالي فـي عـام2022م.
وأشارت الدراسة، إلى أن الميزانية الجديدة تكشف عما توليه الحكومـة من أهميـة كبـرى للتنميـة الشـاملة بشـقيها الاقتصـادي والاجتماعـي وما يتطلبه ذلـك مـن برمجـة أولويات الإنفاق لتوجيهـه للخدمـات الأساسـية وإلى تحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، إضافــة إلــى اســتكمال تطويــر برامــج تحقيــق الرؤيــة وخطـط تنميـة القطـاع الخـاص.
وأكدت بأن تقديــرات الإنفـاق الحكومــي، تؤشر إلى الاســتمرار فــي تنفيذ برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، مثــل: حســاب المواطـن، وبـدل غلاء المعيشـة لـكل مـن (الموظفيـن والمتقاعديـن ومسـتفيدي الضمـان الاجتماعـي والطلاب)، وبرامـج الضمـان الاجتماعـي الأخـرى، مـع الاسـتمرار فـي مراجعتهـا وتحســينها بمــا يحقــق الوصــول للفئــات المســتهدفة. معتبـرةً أن الإنفـاق الاجتماعــي أحــد أهــم أولويــات الإنفـاق الحكومــي لتحســين جــودة الحيــاة ورفــع مســتوى المعيشــة للمواطنيــن مــن أســر وأفــراد.
وفــي ضــوء ذلــك، يقــدر إجمالــي الإنفـاق فــي ميزانيــة العــام المقبــل2020م بنحــو 1.020 مليـار ريـال منخفضـًا عـن عـام2019م بنسـبة 2.7%، وذلـك مـع اسـتمرار جهـود الحكومـة فـي رفـع مسـتوى مشـاركة القطـاع الخـاص فـي تمويـل إنشـاء وتشـغيل عـدد مـن المشـاريع وسـيتم التركيـز علـى تحسـين كفـاءة الإنفـاق وتوجيهـه نحـو القطاعـات الأكثـر إنتاجيـة بمـا يعـزز مستهدفات النمـو الاقتصادي من خلال دعـم التنمية الاجتماعية، ورفـع درجـة الانضبـاط والتخطيـط المالـي.
وأرجعت الدراسة، خفــض مســتوى النفقـات علـى المـدى المتوسـط إلـى سياسـات الماليـة العامـة التـي تنتهجهـا المملكـة والتـي تسـتهدف تحقيق التـوازن بيـن الاسـتدامة الماليـة وتعزيـز النمـو، بحيـث يتـم التركيـز فـي الإنفـاق علـى القطاعـات التـي يمكـن أن تحقـق معـدلات نمـو أعلـى، وفـي نفـس الوقـت تحقيــق التــوازن فــي مصــادر ومحــركات النمــو الاقتصــادي مــن خلال إتاحــة دور متزايــد للقطـاع الخـاص القـادر علـى تحقيـق أداء ونتائـج اقتصاديـة أفضـل فـي كثيـر مـن الأحيان، وهو ما انعكس بحسب نتائج الدراسة على جهــود الحكومــة فــي تحســين بيئــة الأعمــال علــى نمــو الاســتثمار الخـاص بالإضافـة إلـى تحسـن ترتيـب المملكـة فـي المؤشـرات الدوليـة.
وأوضحت الدراسة، أن سياســات وبرامــج تنميــة الإيــرادات تهدف إلــى إيجــاد مصــادر تتســم بالتنــوع للحــد مـن تذبـذب التدفقـات الماليـة نتيجـة لعـدم اسـتقرار أسـعار النفـط، ولتسـهيل التخطيـط المالـي وانتظـام تمويـل المشـاريع والبرامـج المختلفـة.
وربطت الدراسة، بين الاســتمرار فــي تحســن الأداء الاقتصــادي واســتكمال تنفيــذ المبــادرات المعلنــة والراميــة لتنميــة الإيــرادات، وبين زيادة الإيرادات المتوقعـة للسـنة الماليـة2020م، والتي قد تصــل إلــى 863 مليــار ريــال في عام 2022م، وذلك فــي ضــوء تنفيــذ الكثيــر مــن مبــادرات تنمية الإيرادات المعلنــة وتعزيـز العائـد منها.
وأبانت الدراسة، أن التقديـرات الأولية للمـدى المتوسـط لمعـدلات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالـي الحقيقـي تشـير إلـى نمـو الناتـج المحلـي الإجمالــي الحقيقــي بحوالــي 2.3% فــي عــام 2020م، متوقعةً باستمرار النمــو السـنوي بالوتيـرة نفسـها علـى المـدى المتوسـط، مـع إتاحـة فرص إضافية جديـدة واعدة للاستثمار والتطويـر تسـهم فـي تحقيـق مسـتقبل أفضـل للأجيال الحاليـة والقادمـة.
ولفتت الدراسة، إلى ما حققه الناتــج المحلــي الإجمالي الحقيقــي من معدلات نمــو إيجابيــة بنحــو 1.1% خلال النصــف الأول مــن عــام 2019م مدعومــة بنمــو القطــاع غيــر النفطــي الــذي نمــا بنحــو 2.5% للفتــرة نفســها، ممــا أدى إلــى تحســن فــي معدلات البطالــة بين قوى العمل الوطنية، التــي شـهدت انخفاضًا خلال النصـف الأول مـن العـام الحالـي بنحـو 0.4 نقطـة مئويـة مقارنـة بنهايــة عــام 2018م لتصــل إلــى 12.3%، كما اســتمرت معدلات التضخــم فــي التراجــع منــذ بدايــة العــام حيــث سـجل متوسـط مؤشـر أسـعار المسـتهلك انخفاضًا بنسـبة 1.6% حتى نهاية شـهر سـبتمبر 2019م. متأثـراً بتلاشي أثـر تطبيـق بعـض الإصلاحات الماليـة والاقتصاديـة مثـل تصحيـح أســعار الطاقــة وضريبــة القيمــة المضافــة خلال العــام الماضــي، بالإضافة إلــى تراجــع مجموعــة الإيجار المدفــوع للســكن خلال الفتــرة ذاتهــا.
وخلصت الدراسة، إلى حـدوث زيـادة كبيـرة فـي اسـتثمارات القطـاع الخـاص المحلـي والأجنبـي فـي القطـاع غيـر النفطـي، وأن الحكومـة يبدو أنها ستواصل في عــام 2020م وعلــى المــدى المتوســط العمــل علــى تســهيل منــاخ الأعمال والفــرص الاســتثمارية أمــام القطــاع الخــاص، الذي شهد نمـوًا إيجابيًا خلال النصـف الأول مــن عــام 2019م بمعــدل 2.9% مدعومــًا بسياســات تحفيــز القطــاع الخــاص، فيمــا اســتمرت معدلات الاستهلاك الخــاص لنفــس الفتــرة فــي النمــو الايجابي لتبلــغ 4.4% مقارنـة بمعـدل نمـو قـدره 2.6% للفتـرة نفسـها مـن العـام السـابق مدعومـة بالمبـادرات التــي نفذتهــا الحكومــة لمســاندة قطــاع الأسر والقطــاع الخــاص.
