غرفة الشرقية: الموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي قرار تاريخي يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030
وصف مسؤولون بغرفة الشرقية موافقة مجلس الوزراء على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في سوق الأسهم، يوم أول أمس الثلاثاء26 نوفمبر2019م، بأنه (تاريخي يدعم مستهدفات رؤية المملكة2030م)، ويضمن من ناحية التوسع واستمرارية لدى المصانع الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحية أُخرى يُسهم في تحفيز كافة الشركات المحلية على التحوّل إلى مساهمة ترفد الاقتصاد الوطني.
وقدّموا خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وهيئة المحتوى المحلي على جهودهم الكبيرة والإيجابية لتعزيز المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني.
الحيوية والفاعلية في دورة الاقتصاد الوطني
وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، إن الموافقة على هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي، التي أعدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إنما تُمثل واحدة من أهم الخطوات المُحفزة التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، لأجل تعظيم القيمة المضافة للمشروعات التي تنطوي عليها رؤية المملكة2030م.
وأوضح، بأن هذه اللائحة التفضيلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، تحمل في طيّاتها العديد من الفوائد على الصعيد الاقتصادي، كونها تُعيد الحيوية والفاعلية إلى دورة الاقتصاد الوطني، فحين يتم تفضيل المنتج المحلي، بمنحه الأولوية سواء لدى المنشآت الحكومية أو الشركات الاستراتيجية، فهذا يعني دعمًا إضافيًا للمستثمر والتاجر المحلي، يدفعه للمزيد من الإنتاج، بل والإبداع في تقديم المنتج بالمواصفات المطلوبة، منوهًا إلى أن المحصلة النهائية من كل ذلك هو رفع مستوى الأداء في الحياة الاقتصادية.
ومضى الخالدي، قائلاً: إن الفائدة لا تتوقف عند دعم المنتج الوطني فحسب، وإنما ثمة تفضيلات إضافية عدة، وانعكاسات مباشرة وغيـر مباشرة على معدلات الإنتاج المحلي، واتساع حجم قاعدة الاستثمار الصناعي، ورفع قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأن تكون أكثر تنافسية وأكثر ربحية، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار الوطني وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بين أوساط المصنعين والموردين المحليين، ومن ثمّ خلق فرص عمل جديدة أمام قوى العمل الوطنية.
وأضاف الخالدي، أن القرار الجديد لم يكتف بذلك بل شمل تعزيزًا لوضع سوق الأسهم، الذي يمر بأبهى فتراته، وأخصبها، وأكثرها إنتاجية، بدخول أكبر شركة نفط في العالم إلى هذا السوق، مشيرًا إلى أرقام الاكتتاب المشجعة لمزيد من الاستثمارات في هذا السوق، الذي هو علامة بارزة على إيجابية الوضع الاقتصادي للمملكة، ليأتي هذا القرار مشجعًا للاستثمار في سوق الأسهم، وتحوّل الشركات من شركات مغلقة أو فردية أو عائلية إلى شركات مساهمة، وخلاصتها هي تشجيع حركة الاستثمار نحو المزيد من الايجابية.
خطوة في الاتجاه الصحيح
ومن جانبه، قال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إن قرار موافقة مجلس الوزراء على اللائحة وما ينطوي عليها من تعزيز للقدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل للمنتجات الوطنية، إنما تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي استكمالاً لمبادرات وبرامج عدة، تتفق مع مستهدفات رؤية2030م، وتوفر فرصًا أوسع أمام القطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة التي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، وتمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأفضلية السعرية في عقود الأعمال.
وأشار آل الشيخ، إلى إن اللائحة تضمنت قائمة بالمنتجات اللازم توفيرها من المصانع الوطنية، وهذا يعني على أصحاب المنتج الوطني التوجه للاستثمار في هذه المنتجات المطلوبة، لافتًا إلى ما تشهده الصناعة الوطنية اليوم، من اهتمام كبير من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين، للانتقال بالصناعة الوطنية إلى آفاق أرحب وجعلها منافسًا أقوى يرفد الاقتصاد الوطني.
وفي تعليقه على إدراج مسألة التفضيل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، قال آل الشيخ، إن هذه الخطوة تعد رائدة ومتميزة، كونها تدعم خياراتنا التنموية، الرامية لتعزيز مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الشركات على التحوّل إلى مساهمة، ما يزيد من حجم الاستثمارات، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق، وهذا بالطبع له نتائج وآثار كبيرة على حركة الاقتصاد الوطني، كونه يفتح المزيد من العوائد للمواطنين، ويفتح آفاق العمل أمام الشركات العائلية والفردية لأن تتحول إلى مساهمة لضمان استمراريتها وانتاجيتها، وهو ما يُمثل في مجمله نتائج إيجابية على الصعيد العام والخاص.
وخلص آل الشيخ، إلى القول بأننا في هذا المقام لا يسعنا إلا تقديم خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكافة المسؤولين الحكوميين (أعضاء مجلس الوزراء) على هذا القرار التاريخي، والشكر موصول الى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من القيادة الرشيدة، على حرصها على دعم المنتج الوطني، ما يدفعنا إلى المزيد من التفاؤل بمستقبل أكثر ازدهارًا للصناعة الوطنية.
قطاع المقاولات من أكثر القطاعات استفادةً
أما عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات، حمد بن حمود الحماد، أوضح بأن القرار الجديد هو داعم حقيقي ومباشر للمستثمر المحلي، سواء أكان مصنعًا، أو تاجرًا، أو مقاولاً، وأن التفضيل للمنشأة الصغيرة سوف يحافظ عليها ويضمن استمراريتها في السوق.
وعدّ الحماد، قطاع المقاولات سوف يكون من أكثر القطاعات استفادةً من هذه القرارات، كونها تضمن له توفير المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع من السوق المحلية بأسعار تنافسية، وهذا أمر له دوره في سرعة الإنجاز، فضلاً عن جودة المنتج، وكلّنا يعرف أن الجودة نقطة حساسة في المنتج الوطني السعودي، والرقابة من قبل الجهات المعنية على جودة المنتج دقيقة، بل في غاية الدقة.
ومن جانب آخر قال الحماد، إن القرار بكامل تفصيلاته يمنح فرصًا إضافية لدور أوسع للقطاع الخاص في التنمية، ومن ثم المساهمة في الناتج الاجمالي المحلي، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وأبرز معالمها توفير السلعة الوطنية ودعمها، وتوفير الفرص الوظيفية وتعزيزها، وكلها تصب لصالح الاقتصاد الوطني، وتدعم استراتيجية التوطين الشاملة التي تستهدفها رؤية المملكة2030م.
ولفت إلى صورة المستقبل القريب للاقتصاد السعودي، الذي يتضمن مشروعات عملاقة، متاحة أمام الجميع للاستفادة منها، فالمقاول السعودي سوف يشارك في تنفيذ هذه المشروعات، حتى لو كان من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمصنّع السعودي سوف يجد ضالته في تسويق منتجه المطلوب "إلزاما" لدى هذه المشروعات التي لا مناص من التعاطي مع المستثمر المحلي والاعتماد على المنتج المحلي.
يحد من نسبة تسرّب الأموال إلى الخارج
فيما أوضح رئيس اللجنة التجارية في غرفة الشرقية، هاني بن حسن العفالق، أن القرار التاريخي الذي أصدره مجلس الوزراء سوف يدعم الحركة التجارية في المملكة، وسوف يعمّق العلاقات بين كافة أطراف العملية التنموية (المستهلك، والمنتج، والمنفذ، والتاجر)، فالمستهلك (وهو الحكومة والشركات العملاقة)، والمنتج (المصانع الوطنية)، والمنفذ (شركات المقاولات)، والتاجر (مسوّق السلع)، وإذا كانت هذه الدورة ذات محتوى محلي، فإن حركة رأس المال سوف تضخ داخل الاقتصاد الوطني، وسوف تحد من نسبة التسرّب إلى الخارج، لأن ثمة إلزاما بالتعاطي مع المنتج الوطني.
وأضاف، بأن قرار مجلس الوزراء يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يعني تعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق العمل تجاهها، لتصبح بذلك رافدًا من أهم روافد التوطين في السلع والخدمات، ومن ثم القوى الوطنية، ولفت بأن تعزيز وضع سوق الأسهم في هذا القرار يؤكد بعد النظر لدى الحكومة الرشيدة، باعتباره مؤشرًا حيويًا للنمو الاقتصادي، ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن كونه ضمانًا لاستمرارية الشركات في العطاء خصوصًا الشركات العائلية والفردية، التي ربما تتوقف برحيل أو توقف مالكها أو ملاكها الأوائل، فمن هنا فإن دعم خيار التحوّل نحو سوق الأسهم يعني تحقيق المزيد من الشفافية والرقابة والتطوير والمتابعة للاستثمار في السوق السعودية.
