29/03/2011
في أولى حلقات النقاش في منتدى المنشآت الصغيرة
ضمانات السداد تسهم في رفع مستوى الاقراض للمنشآت الصغيرة
اكدت اولى حلقات النقاش في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تنظمه غرفة الشرقية وشركة نسيبا زيادة برامج الدعم والتمويل لهذه المنشآت من قبل الجهات المعنية بالتمويل والدعم، الحكومية والاهلية.. منوهين بضرورة وضع أليات معينة للقروض لتحقيق القيمة المضافة.
واشارت الحلقة التي حملت عنوان ( تمويل المنشآت الصغيرة .. تحديات وحلول) ادارها عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية حسن بن مسفر الزهراني بمشاركة كل من د. قصي الخنيزي( من شركة سمة) ، وابراهيم باداوود ( من مجموعة عبداللطيف جميل ـ باب زرق جميل)، واسامة المباك (برنامج كفالة صندوق التنمية الصناعي)، ومحمد المطيري (من البنك السعودي الهولندي).
وقد اوضح الزهراني بأن التمويل هو عصب النشاط التجاري والصناعي، وهو اهم عقبة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا تللك التي لا تستطيع تنفيذ متطلبات التمويل،
وقد استعرض باداوود انجازات باب رزق جميل فذكر بأنه ومن بداية تأسيس البرنامج قام بتمويل 8 مشاريع في السنة الأولى للتأسيس عام 2004 لكنه وفي نهاية عام 2010 بلغ عدد المشاريع التي قام بتمويلها 15 الف منشأة صغيرة ومتوسطة، واستفاد منها اكثر من 25 الف شاب وشابة، بالتالي فهناك زيادة في مبالغ الدعم، وزيادة في الاقبال على الحصول على الدعم.. مؤكدا ان وجود الية التحصيل هي العامل الاساس في نجاح اي مؤسسة للاقراض، وهذا ما يدفعنا الى التأكيد على اهمية الاختيار في مسألة التمويل .
وقال بأن طالبي التمويل في كثير من الاحيان يفتقرون الى ثقافة خاصة بالحصول على القروض وآليات تسديدها والشروط الواجب توافرها في الحصول على ذلك، وربما كان هذا الذي منع العديد من الاشخاص من الاستفادة من الجهات الممولة.
وشدد على اهمية القمية المضافة التي هي اساس التمويل، ولدينا في باب رزق جميل قمية مهمة هي توفير فرص العمل، ومقاومة وسائل الاحتيال في دعم وتمويل المشاريع، فالبعض يريد القرض لتوفير سيولة معينة يستفيد منها في اغراض اخرى، لذلك لابد ان نكون واقعيين للتغلب على مثل هذه الحالات، من هنا تتأكد مسألة قاعدة البيانات للجهات الداعمة التي تقدم التمويل.
ولفت الى ان المشروع ايضا يعمل على الارشاد والمتابعة لكل المشاريع، ويحاول ان يسهم في حل مشكلة التسويق امام الحاصلين على التمويل .
اما اسامة المبارك من برنامج كفالة التابع لصندوق التنمية الصناعي فقد اوضح بأن هدف برنامج كفالة هو تشجيع البنوك على المزيد من الاقراض لاصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم ضمانات ابتدأت من 50% لتصل الى 80% للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لاستمرار عملية التمويل، وفي الوقت نفسه تشجيع اصحاب الاعمال على استمرار البحث عن المشاريع الجديدة، وتقديم الدراسات اللازمة لتحقيق التمويل اللازم.
واشار الى البنوك كانت تعزف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعد تطبيق برنامج كفالة زادت في عملية التمويل بصورة ملحوظة. ففي عام 2010 قام البرنامج بتنفيذ 777 كفالة استفاد منها 1250 منشأة بقيمة 1.8 مليار ريال .
وقال المبارك ان البنوك بدأت في تطوير بنيتها التحتية من اجل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصاغت آليات واجراءات معينة لهذا الغرض
اما محمد المطيري من البنك السعودي الهولندي فقد ذكر بأن البنوك الوطنية قامت في السنوات الاخيرة بتقديم برامج متعددة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعضهم انشأت ادارات متخصصة لهذا الغرض، وتم تزويدها بموظفين ذوي كفاءة عالية،
واشار بأن البنوك الوطنية هي جهات ربحية ولها توجهاتها التنموية، بعضها خصص 2 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالبعض من البنوك تخطط لصرف اكثر من مليار ريال موجهة نحو مصرفية الاعمال.
اما الدكتور قصي الخنيزي من شركة سمة فقد ذكر بأن سمة قامت بدراسة مستفيضة عن اسباب احجام الجهات المقرضة عن التوسع في اقراض المنشآت الصغيرة، بعكس اقراضها للافراد، والشركات الكبيرة، فكانت النتائج اثبتت ان الجانب المعلوماتي هو الحاسم في هذا الامر، ففي حال الافراد فإن عملية الاقراض تتم بناء على متغيرات معينة مثل مستوى الدخل، وتحويل الراتب عبر البنك وما شابه ذلك، والحال نفسه بالنسبة للشركات الكبيرة حيث مستوى الدخل والقوائم المالية، وكلها تتحقق لدى الجهات المقرضة معرفة مدى قدرة المستفيد على السداد. بينما في حال المنشآت الصغيرة والناشئة فإن الوضع يختلف اذ ان هناك مخاطر ائتمانية تأتي من التعثر وعدم القدرة على السداد وبالتالي احتمال حدوث خسائر لدى الجهات الممولة من جانب التحصيل. لذا قامت (سمة) بتصميم نموذج تقييم وتصنيف ائتماني وقمنا بتكوين قاعدة بيانات موحدة، ساهمت في الحد من المخاطر الائتمانية.
