12/07/2010
كشفها الخليوي خلال ورشة العمل عن المختبرات الخاصة والغش التجاري والتقليد بغرفة الشرقية
ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة في المملكة خلال النصف الأول من 2010
41 مليار ريال قيمة الخسائر الناجمة عن الغش التجاري في المملكة
اكدت ورشة العمل تناولت المختبرات الخاصة والغش التجاري والتقليد ونظمتها غرفة الشرقية امس الإثنين 12 يوليو 2010 اهمية الاستثمار الخاص في نشاط الفحص والاختبار لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
ونوهت مجموعة اوراق العمل التي قدمت خلال الورشة، والنقاشات التي تمت على هامشها على ضرورة الاسراع بتفعيل تطبيق نظام المختبرات الخاصة، وزيادة الصلاحية لهذه المختبرات لتشمل المشاركة في الرقابة والتفتيش على السلع والبضائع داخل الاسواق المحلية، وحلحلة كافة العقبات التي تحول دون ذلك.
وفي كلمته الافتتاحية نوه معالي مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي على اهمية دور المختبرات الخاصة كرافد مساعد للجمارك للقضاء على الغش التجاري والتقليد الذي اثبتت الوقائع ضرره على الانسان على الكائنات الحية بشكل عام.
وقال الخليوي ان الجمارك تتعامل مع القطاع الخاص من منطلق الشراكة، فوقعت اتفاقيات مع شركات متخصصة، وقامت بتدريب موظفي الجمارك لمساعدتهم على معرفة المنتجات الاصلية من المقلدة ، وان تجربة الشراكة حققت نتائج طيبة، اذ تم خلال النصف الاول من العام الجاري ضبط 8 ملايين وحدة مغشوشة ومقلدة، ما يؤكد ان هناك جهودا مبذولة لمقاومة التقليد والغش التجاري، وذلك بتعاون القطاعين العام والخاص، ونأمل في وضع افضل لحل مشكلة الغش والتي هي مشكلة عالمية.
واكد الخليوي ان الجمارك تعمل للتوعية والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والصناعة، هيئة المواصفات والمقاييس، جميعة حماية المستهلك، هيئة الغذاء والدواء..كما تسعى لتطوير العمل واختصار الخطوات، وتسهيل الاجراءات لذا سوف يتم احالة العينات بشكل آلي، واستقبال النتائج آليا.
اما نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة فهد بن عبدالله الشريع فشدد في كلمته على أهمية المختبرات الخاصة ودورها في مكافحة جميع أشكال ومظاهر الغش والتقليد، والمخاطر التي تشكلها على النظام الاقتصادي، والصناعة الوطنية، وحركة التبادل التجاري، ويتضح ذلك من خلال الأرقام والإحصاءات والبيانات الرسمية التي تؤكد تزايد عمليات التقليد والغش التجاري عاما بعد عام،
واضاف الشريع :"إذا كانت مكافحة الغش التجاري والتقليد تتطلب الكثير من الجهود والآليات التي تساعد في مواجهة هذه الظاهرة، وفي مقدمتها تحديث التشريعات والأنظمة والقوانين الاقتصادية، وضرورة تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الغش والتزوير والتقليد، وتجريم الأفعال والتصرفات التي من شأنها تسهيل هذه الجرائم والتي تشجع عليها، فإن دور المختبرات الخاصة والتقنيات الحديثة الخاصة بضبط الأجهزة المقلدة والمغشوشة في المنافذ الجمركية يمثل رأس الحربة في هذه المواجهة، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بهذه القضية من ناحية، وتكثيف تعاونها مع كبار المنتجين العالميين وكبريات الشركات العالمية التي تتزايد محاولات تقليد أجهزتها ومنتجاتها، إضافة إلى ضرورة تطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وتحديث أساليب وطرق التعرف على البضائع المقلدة والمغشوشة، تمكينا للعاملين في هذا المجال من تطوير قدراتهم ومهاراتهم في منع دخول السلع المغشوشة في المنافذ الجمركية، ومنعها من الدخول وضبطها في الأسواق.
من جانبه قال مدير الخدمات الفنية (الحكومية) بشركة اكسوفا احمد الديدي في ورقة عمل تحت عنوان (الإختبار ومنح الشهادات والتفتيش .. الأدوات الأساسية للحماية من الغش التجاري) بأن الغش التجاري يعني أية مخالفة ترتكب ضد الأنظمة والقوانين بغرض التهرب، أو نية التهرب، من رسوم أو ضرائب على حركة البضائع تجارية، او من أي حظر أو قيد على البضائع التجارية، كما يعني استلام أو نية إستلام، أية مزايا مادية أو نقدية بدون حق مشروع، وكذلك الحصول أو نية الحصول على أفضلية تجارية غير شرعية تضر بأساسيات وقواعد المنافسة المشروعة،.. مشيرا الى أن معاملات الغش التجاري يمكن أن تحقق أرباحا غير قانونية لصالح المؤسسات المتورطة في الجريمة المنظمة عالميا، يدفع ثمنها اصحاب الشركات المصنعة التي تنتج المنتجات السليمة.
وذكر الديدي ان الخسائر الناتجة عن الغش التجاري في المملكة تقدر بأكثر من 41 مليار ريال سعودي، غير الخسائر البشرية الاخرى التي لا تقدر بثمن، مشيراً إلى أن وجاءت بعض المعلومات تفيد بأنه من كل 6 ألاف حالة وفاة هناك 3 الآف منها جاءت بسبب قطع الغيار المقلدة كالاطارات والكوابح والتي تدخل الى المملكة عبر النقاط الجمركية، وتقدر المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأمريكية FDA نسبة البضائع المقلدة في هذا المجال بـ 10% من حجم سوق الأدوية الامريكي التي تقدر بحوالي 42 مليار دولار وتتواجد على حد سواء في الدول الصناعية والدول النامية، هذا يجعل حجم الدخل من مبيعات الدواء المقلد و الدواء دون المواصفات إلى أكثر من 32 مليار دولار أمريكي عالميا.
ويرى الديدي ان هناك قوانين ولكن الالتزام بتلك القوانين ليس بالمستوى المطلوب، وهناك من يحاول تجاوز هذه القوانين، فلدينا بالمملكة على سبيل المثال قانون الغش التجاري (مرسوم ملكي رقم 11/ 1984)، قانون منع التزوير (مرسوم ملكي رقم 114/ 1961 وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 3/1991)، كما ان دائرة الجمارك السعودية تقدم خدمة مراقبة الواردات و الصادرات على البضائع التي يتم التلاعب بها. لكن المشكلة ما زالت قائمة.
ويرى الحل في الزام الشركات الموردة والمصنعة بأنظمة جودة متكاملة تتضمن مواصفات الإعداد والتصميم، متطلبات تأهيل المنتجات، ومتابعة مستمرة لإدّعاءات المصنّع من خلال الفحص والتفتيش، ومراقبة صلاحية المنتج .
ويدعو ايضا الى مراجعة عملية التصنيع – من خلال مراجعة الإجراءات والتدقيق على المصنع. والقيام بنشاطات الإختبار والتفتيش في مراحل وأماكن متعددة في سلسلة التوريد، وفحص الطراز الأولي، والمكونات والمواد الخام انتهاءا بفحص المنتج النهائي وتفتيش ما قبل وبعد النقل، وكذلك عمليات الصيانة والإتلاف ..ودعا الى تصميم نظام لإدارة الجودة مطابق لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001 ومواصفات شراء مناسبة مثل مواصفات AQAP 2000؛
اما مدير مختبر المعايرة والقياس والتحقق بالشركة السعودية للمختبرات الخاصة (مطابقة) المهندس عبدالخالق القرني تحدث عن (دورالمختبرات الخاصة في مكافحة الغش التجاري والتقليد) وقال بأن أسواق المملكة تعج بكميات هائلة من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية اذ تشير الاحصاءات الى أن 80% من المنتجات الكهربائية بالسوق السعودية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وهذه النسبة مقلقة للغاية حيث أن الكهرباء من أهم مصادر الخطر حيث بلغت نسبة الحوادث بسبب الالتماس الكهربائي أكثر من 33% من مجموع الحوادث التي تقع في المملكة.
واورد بأن خسائر السوق السعودية ً من السلع المغشوشة والمقلدة تجاوزت أكثر من 4 مليارات دولار سنويا، اما في الدول العربية عموماً فتقدر خسائرها بـ 50 مليار دولار هذه الخسائر يشترك فيها التجار والمستهلكون وخسائر المستهلكين تتمثل في الخسائر المادية عند الشراء، والخسائر الصحية عند الاستخدام، والخسائر النفسية بعد الاستخدام .
وحول اسباب تفشي تلك الظاهرة ذكر القرني بأن الجمارك السعودية قد اوردت عدة اسباب ابرزها غياب القيم الأخلاقية والمبادئ لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة، وقلة الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة، وعدم وجود رابط بين الجهات المعنية بمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري . . عدم كفاية المختبرات الوطنية،وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير السلع غير المطابقة، وقلة وعي المستهلك، واستفادة صناع الغش التجاري من التقنيات الحديثة في إنتاج السلع المقلدة التي تصعب تمييزها.. والتقصير من بعض ملاك العلامات التجارية، بالاضافة الى الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من بلد المصدر حيث تشير الدلائل على أن الاستعانة بالمختبرات الخارجية والشهادات المصاحبة للبضائع والصادرة من تلك المختبرات لم تنجح في مكافحة الغش التجاري وتدفق السلع المقلدة إلى أسواق المملكة .
ودعا القرني الى شراكة استراتيجية بين مصلحة الجمارك كخط الدفاع الأول والقطاع الخاص هو حماية المستهلك والمصنع والمستورد من تداول المنتجات المغشوشة والمقلدة لما في ذلك من حفاظ على صحة وسلامة المستهلك والآثار السلبية على المصنع من إضعاف قطاع الصناعة والاستثمار والتأثير الناتج من تداول السلع المغشوشة على الاقتصاد المحلي ، إلا أن مكافحة الغش التجاري لن تؤتي ثمارها من جانب القطاع الحكومي وحده إلا بوجود شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص .
اما نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر ال تويم فقد اكد على اهمية المختبرات الخاصة التي يؤدي انتشارها الى حل مشكلة تكدس البضائع في المنافذ الجمركية على مستوى المملكة، حيث أن الضغط الكبير على المنافذ يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من البضائع المستوردة والتي يكون بعضها مغشوشا وذلك نتيجة محاولة رجال الجمارك لتخفيف الضغط من خلال تخفيف الإجراءات..ومن خلال المختبرات الخاصة ستكون فرص دخول البضائع المقلدة والمغشوشة أقل بكثير نتيجة قدرة تلك المختبرات على مواجهة أي كمية من البضائع وفحصها في زمن قياسي.
واضاف بأنه ومن خلال المنافسة بين المختبرات الخاصة في الحصول على كل جديد من الأجهزة المخبرية وأجهزة الفحص سيكون فسح السلع الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية أكثر أماناً بالنسبة للمستهلك، خاصة إذا ما علمنا أن عنصر الوقت هام جداً بالنسبة لفحص السلع الغذائية والأدوية نتيجة سرعة تلفها وحاجتها إلى وسائل تخزين خاصة .
كما يؤدي انتشار المختبرات الخاصة ــ حسب ال تويم ــ إلى تطبيق المواصفات والمقاييس على مستوى موسع وخاصة المواصفات التي لم يتم العمل بها حتى الآن حيث أنه تم وضع 14 ألف موصوفة، المعمول بها حوالي ألف موصوفة فقط
وذكر انه وبعد صدور نظام المختبرات الخاصة أصبح الآن الساحة مفتوحة للقطاع الخاص للدخول بقوة في هذا المجال الخصب سواء كان من خلال استثمارات محلية أو أجنبية أو محلية أجنبية مشتركة .. وإن زيادة تواجه المستثمرين إلى إنشاء المختبرات الخاصة سينتج عنه المزيد من فرص العمل الوطنية وبالتالي مزيد من الخبرات والمهارات .
ودعا الى الإسراع في تفعيل تطبيـــق نظام المختبرات الخاصة وتشجيع المستثمرين على الدخول في صناعة المختبرات الخاصة من خلاف تقديم تسهيلات استثمارية محفزة .. مؤكدا ضرورة تفعيل الإتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى فيما يتعلق بالإعتراف بشهادات المطابقة وذلك بهدف تنظيم العمل على الجبهتين العامة والخاصة وعدم حدوث إذدواجية في فسح السلع بين الدول المنشأة والدول المصدرة .
وشدد على ضوررة إفساح المجال للمختبرات الخاصة لممارسة دورها في الرقابة على الأسواق الداخلية وعدم حصر دورها على السلع المستوردة فقط وذلك .. ودعوة المختبرات الخاصة للمشاركة في اللجان العامة واللجان الفنية لوضع المواصفات القياسية السعودية، والمشاركة في لجان فنية لزيارة المصانع الوطنية وسحب العينات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية .
من جانبه قال مدير مختير شركة بيرو فيريتاس العربية السعودية لخدمات الاختبار المهندس إيلي ساسين الذي نسب الى المنظمة الدولية لمكافحة التزوير والتزييف قولها بأنه فى عام 1990 قدر مكتب الاستطلاع التابع للمنظمة حجم البضائع المقلدة بنسبة تترواح 5-7 ٪ من التجارة العالمية .. منظمة الصحة العالمية : التقديرات تقول أن 10 ٪ من الادوية مزيفه وتصل الى 30 ٪ في البلدان الناميه .. مؤكدا بأنه ومن دون المراقبة والتحكم فى المطابقة فإن السلامة ليست مضمونة .. منوها بأن البضاعة المقلدة لا تكتشف الا بعد الممارسة
وفي جلسة المناقشة الثانية التي حملت عنوان ( الغش التجاري والتقليد ) اقترح المشاركون عدة توصيات لحماية التاجر والمستهلك والاقتصاد الوطني من اثار الغش التجاري المترتبة على حياة المواطن والاقتصاد الوطني وهي : فرض غرامات رادعة على مستوردي ومروجي السلع المقلدة وسحب تصاريح الاستيراد على الموردين لتلك السلع واغلاق المنشات التابعه لهم واصدار قانون حازم لتنفيذ تلك الاجراءات واستحداث اجهزة خاصة تؤمن الفحص الدقيق الذي يكشف السلع المقلدة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لملاحقة تلك السلع وضبطها بالاضافة الى التوعية المستمرة باضرار الغش التجاري باقامة المعارض والندوات التي توضح ذلك ومدى تلك الاضرار وانشاء جمعيات مختصة لحماية المستهلك و ايضا تفعيل نظام الغش التجاري حسب مايريده المواطن وتفعيل حملات التفتيش المستمرة على التجار والموردين لتلك السلع .
من جهته اوضح محمد القريان القحطاني عضو اللجنة التجارية بالغرفة بان الغش طال المعادن فاصبح البعض يغش في نسب المعادن وهو مايكلف تجار الذهب الكثير من الخسائر وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على الاقتصاد المحلي مشيرا الى ان خسائر المملكة جراء الغش التجاري بلغت 41 مليار كاقل تقدير حسب احصائيات وزارة الاحصاء والتخطيط .
وبين القحطاني ان المنتج المقلد اصبح متطورا جدا لدرجة ان المختص والمواطن لايستطيع كشف المنتج المقلد رغم وجود الرقابة مؤكدا ان الغش التجاري امتد ضرره على صحة الانسان حيث ان بلغت نسبة الغش في الاواني المنزلية المصنعه من مادة الاستانلس ستيل - وهو عبارة عن مادة مختلطة من الحديد والالمنيوم - والمستخدمة في الطهي 43 بالمائة حيث يخفض المصنعين لها مادة النيكل المستخدمة في التصنيع ويعوضون بدلا منها مادة المنجنيز الامر الذي يضر بصحة الانسان وايضا يؤثر سلبا على خطوط الانتاج في المصانع ودليل ذلك الانفجارات التي تحدث في المصانع لان المواد المتلاعب بها لاتتحمل درجات الحرارة العالية في المصانع مؤكدا ان العاب الاطفال طالها الغش ايضا بصناعة العاب ذات اشكال جميلة في البلد المنتج باسعار رخيصة حسب المواصفات التي يطلبها المورد ولكن بمحتوى خطير جدا .
من جهته قال شنان الزهراني عضو اللجنة التجارية أن التستر ساهم في تفاقم المشكلة بان العمليات التجارية التي تعتمد على انتاج وتوريد البضاعات المقلدة تدريها عمالة اجنبية هدفها تحقيق الربح المادي الكبير وتستر الكفيل يساهم في مضاعفة تلك المشاكل واستمرارها كونه يرضى بالارباح الخالية التي تصله من تلك العمال .
كما شد على ضرورة وضع استراتيجيات وخطط طويلة المدى لمكافحة انواع الغش التجاري مستدلا بالتجربة الامريكية التي نفذت العديد من الخطط وساهمت تلك الخطط على خفض حجم التداول الداخلي للسلع المقلدة من( 36) بالمائة حتى( 1 ) بالمائة مطالبا اجهزة الجمارك بالتعامل بشفافية مع وسائل الاعلام لنقل المشكلة والمساهمة في معالجتها وتعيين موظفيين سعوديين ملتزمين اخلاقيا ودينيا للعمل في مختبرات الكشف عن السلع .
فيما المح المهندس ابراهيم الخليف مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لحماية المستهلك ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري الى المعوقات التي تعرقل عمل الجهات الرقابية وهي : ضعف أنظمة الرقابة وقلة الكوادر المؤهلة والخبراء الناشطين في حماية المستهلك والذين لهم القدرة على التخطيط والمتابعة والرصد للمعلومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالاضفاة الى قلة الوعي لدى المستهلك السعودي بحقوقه وكيفية حماية نفسه وتعريفه بواجباته التي يجب أن يمارسها للحفاظ على تلك الحقوق وضعف الأنظمة الجزائية للمخالفات.
فيما اقترح جاسم العطية من مكتب جاسم محمد العطية (محامون ومستشارون قانونيون) لمعالجة تلك المشاكل ضرورة توعية المستهلك بخطورة الغش التجاري وتبصيره بالضرر البالغ نتيجة تهافته على شراء السلع الرخيصة المتدنية الجودة وتحفيزه على التأكد من جودة السلعة وسلامتها والاهتمام بتفعيل وتطوير سبل الرقابة وتنوعها وترسيخ معايير الجودة والمواصفات في القطاعين العام والخاص وتعديل القوانين ذات العلاقة بحماية المستهلك برفع الحد الأدنى الملزم من العقوبات المالية والاقتصادية والإلزام بتطبيق أنظمة السلامة وتشجيع الممارسات الجيدة للتصنيع و رفع كفاءة المختبرات.
واختتم سعود الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤن الجمركية الجلسة بقوله ان بعض الموردين والبائعين للسلع المقلدة اصبح يستخدم الغش التجاري في غسيل الاموال ويحول تلك الاموال التي يربحها الى بلده عن طريق عقد صفقات تجارية وبالتالي لايستطيع المختصون ضبطه .
واشار الفهد الى ان الادارة انشأت وحده مختصة لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة كاحد الحلول في متابعة السلع وضبطها واخرى بمسمى وحدة المخاطر التي تختص بتزويد جميع فروع الجمارك في المملكة بالمعلومات المتعلقة بالغش والتهريب بهدف تكوين قاعدة بيانات يستطيع من خلالها الموظف كشف اسم التاجر او المورد والمعلومات المتعلقة به اذا ضبط في عمليات تهريب لسلع مقلدة او لديه مشاكل تتعلق بذات الخصوص موضحا بان ادارته سجلت تعاونات كثيرة مع دوائر حكومية مثل وزارة التجارة التي ساهمت في ضبط الكثير من السلع المقلدة والادوية ايضا .
إثر ذلك قام نائب رئيس الغرفة فهد بن عبدالله الشريع بتقديم درع تكريمي لمعالي مدير الجمارك السعودية صالح الخليوي كما تم تكريم الراعي الرئيس للورشة مجموعة عبداللطيع النمر .
