صندوق التنمية الصناعية السعودية يعرض مبادرات جديدة لدعم الصناعة في المملكة

في لقاء مفتوح بغرفة الشرقية
صندوق التنمية الصناعية السعودية يعرض مبادرات جديدة لدعم الصناعة في المملكة
148 مليار ريال قيمة القروض الصناعية خلال 45 عاما
آليات جديدة وخدمات مالية واستشارية تركز على المنشآت الصغيرة

أكد مسؤولون بصندوق التنمية الصناعية السعودي على إطلاق جملة من المبادرات الرامية للمساهمة بقيادة التحول الصناعي في المملكة، من خلال تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية، تعتمد مبدأ الشراكة مع كافة الجهات  الحكومية والأهلية المعنية بالشأن الصناعي.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الشرقية الأحد (3/6/2018) تم خلاله استعراض مشروع تطوير استراتيجية الصندوق ، وحضره كل من مدير عام الصندوق الدكتور ابراهيم بن سعد المعجل، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالصندوق خليل بن عبدالقادر النمري، ومدير قسم الاستراتيجية بالصندوق نواف بن خالد البواردي
وقد قال مدير عام الصندوق الدكتور ابراهيم بن سعد المعجل ان الصندوق وطوال خمسة وأربعين عاما الماضية قد كان له الدور الأكبر في دفع التنمية الصناعية، من خلال إقراض المشاريع، وتقديم الدراسات والاستشارات، ودعم وإدارة البرامج المختلفة الهادفة لتطوير المنظومة الصناعية في المملكة.. موضحا أنه وخلال هذه الفترة(من انشاء الصندوق وحتى العام الماضي 2017)   قدّم الصندوق 4238 قرضا بقيمة 148 مليار ريال،  نتج عنها إطلاق وتطوير 3127 مشروعا.
وذكر بأن الصندوق يبتنى في الوقت الحاضر استراتيجية جديدة تهدف لأن يصبح الصندوق الممكن المالي الرئيسي لقيادة التحوّل الصناعي في المملكة وذلك عن طريق تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية تتسم بكونها متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية، يتم تقديمها بكفاءة عالية لكافة العملاء بمختلف أحجامهم وتخصصاتهم.
وأضاف بأن الصندوق وضمن نطاق التطوير في استراتيجيته يركز  على تحقيق التنمية مع الحفاظ على الاستدامة المالية، كما يبتنى مبادرة  تشكيل منظومة تمويل المشاريع، تضم عددا من المنشآت والمؤسسات الحكومية والأهلية بما فيها البنوك وبعض الشركات الرائدة التي تتبنى دعم المحتوى المحلي، والبحث الدائم عن الشراكات الاستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات وتحقيق عائد أكبر على القطاع الصناعي، وتحفيز مختلف الجهات في القطاع الصناعي الحكومي والخاص عن طريق التعاون المتبادل وتنمية المعرفة.
من جهته قال مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالصندوق خليل بن عبدالقادر النمري إن من أهم المنتجات ذات الجودة العالية والمقدمة لعملاء الصندوق، والتي شملتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق تتضمن قائمة متكاملة من الخدمات المالية والاستشارية،  يتم توفيرها بكفاءة عالية لمختلف العملاء.. لافتا إلى ان هذه الخدمات تخضع لعملية تقييم مستمرة، كما أن المشاريع الممولة من الصندوق تخضع هي الأخرى لعملية تقييم شاملة وسريعة أيضا.
واضاف بأنه وبالمقارنة بين الوضع الحالي والوضع بعد التطوير نجد أن المنتجات كانت مقتصرة على المنتج المالي، بينما نجدها بعد التطوير تشمل عددا من المنتجات المالية والاستشارية، وفي وقت كان الصندوق يخدم عددا محدودا من القطاعات هو الآن ـ بعد الاستراتيجية الجديدة المطوّرة ـ يخدم جميع قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين ، وإذا كان الصندوق يسير وفق آلية تقييم موحدة لمختلف المنشآت بغض النظر عن حجمها، فقد تم تحديد مسار خاص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة الدعم لهذه المشاريع، والحال نفسه بالنسبة لآلية احتساب التكاليف التي كانت تتم ببناء على رسوم موحدة على مختلف المشاريع، فإن الاستراتيجية الجديدة تسير وفق آلية موضوعية تضع الأهداف التنموية بعين الاعتبار،
وفي هذا الجانب قال بأن إجراءات تقييم طلبات المشاريع كانت طويلة نوعا ما، ولكن الوضع اختلف في الوقت الحاضر، بدخول التقنيات الحديثة إذ تمت "أتمتة" إجراءات التقييم وتحسينها لتتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وقد شملت هذه "الأتمتة" كافة اجراءات الإقراض، التي باتت اكثر سهولة خاصة بعد إطلاق تطبيق الهواتف الذكية وإطلاق منصة معلوماتية للصناعة.
من جانبه استعرض مدير قسم الاستراتيجية بالصندوق نواف بن خالد البواردي عددا من المبادرات التي تبنتها الاستراتيجية الجديدة للصندوق ومنها مبادرة رفع كفاءة إجراءات القروض والتي تهدف تقليل مدة الموافقة على طلبات القروض وصرفها ورفع جودة التقييم والتحليل، وهذا الأمر اقتضى مراجعة وإعادة تصميم الإجراءات، والنتيجة من ذلك  هي إجراءات اقراض فعالة تأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المشاريع من حيث طريقة تقييمها وإجراءاتها.
ومن المبادرات أيضا (مبادرة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة) والهدف من ذلك هو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها وذلك عن طريق تسهيل عملية حصولها على التمويل، وذلك بعد دراسة وتطوير الاجراءات التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومقارنتها بما تقدمه البنوك التنموية لدعم هذه المشاريع لتطبيق أفضل الحلول المختارة منها، ونتج عن ذلك اجراءات خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وعن مبادرة (استحداث الخدمات الاستشارية) قال البواردي بأن الهدف من إطلاق هذه المبادرة هو استحداث منتجات استشارية لتوسع نطاق الخدمات المقدمة من الصندوق، ويدور نطاق هذه المبادرة حول دراسة وتحليل الخدمات الاستشارية التي تتناسب مع احتياج المستثمر الصناعي لحصر الخدمات واختيار أهمها لتطويرها وتقديمها كخدمات من قبل الصندوق، وقد تم استحداث 4 منتجات استشارية تتناسب مع احتياجات المستثمر الصناعي.
ومن المبادرات أيضا (مبادرة تطوير آلية تصنيف المشاريع) ذات الطابع التنموي، وذلك عبر دراسة وتحليل أبعاد تصنيف المشاريع من ناحية التوافق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي، ونتج عن ذلك تحديد إطار تصنيف المشاريع بحيث يأخذ بعين الاعتبار هذين الجانبين.
والمبادرة الخامسة التي تبنتها الاستراتيجية لصندوق التنمية الصناعي السعودي هي (مبادرة تطوير آلية احتساب التكاليف)، بحيث تعتمد على الشفافية مع العملاء من خلال تحديد حد اعلى لرسوم المتابعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف التنموية، ويتم ذلك من خلال تصميم منهجية تسعير تستند على أربعة مبادي رئيسية متمثلة في (الشفافية، الفعالية، الاستدامة، المرونة).
اما المبادرة السادسة فيه (مبادرة عقد شراكات استراتيجية) محلية ودولية لدعم وتمكين الصندوق والمنظومة الصناعية، وقد نتج عن هذه المبادرة عقد عدد من الشراكات مع جهات مختلفة في عدة مجالات، وذلك بعد دراسة وتحديد نطاق الشراكات الواعدة للصندوق على نطاق الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك التنموية بالإضافة للمنظمات الرائدة عالميا في مجالات متعددة، وقد تم بحث سبل الشراكة معهم. 
*****
من جانبه قال عضو مجلس الإدارة  ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ بأن القطاع الصناعي يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، باعتباره القاطرة التي تقود إلى النمو المستدام، والركيزة الأساسية في بلوغ أهدافنا التنموية وفقًا لرؤية المملكة 2030م بزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً للتوازن الاقتصادي، فهو القطاع الذي يحمل المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية، ويتَّسم باتصاله وتداخله مع العديد من القطاعات الاقتصادية الأُخرى.
وأشاد آل الشيخ بالخدمات التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وقال بأنه يعد أحد أهم المسارات الداعمة للنمو الصناعي في المملكة ورافدًا أساسيًا لأن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة، وذلك بدعمه وتوفيره للاستشارات على أنواعها وتقديمه التمويل اللازم لتطوير ونمو الأعمال، وهو ما يصب إيجابًا في تنويع قاعدة الصناعة السعودية من خلال المساعدة في تشكيل قطاعاتها  وتطوير تنافسيتها في الداخل والخارج.. معربا عن أمله في أن يظل الصندوق داعمًا لنهضتنا الصناعية المتنامية والمتطورة، وأن يكون بجوارنا - كما عودنا دومًا- فيما نخطوه كصناعيين محليين نحو المصنع الرقمي ومفردات الانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة بما تُقدمه من حلولٍ وسُبل جديدة تُحقق مكاسب طويلة الأجل في الكفاءة والإنتاج.

​