24/04/2013
الجلسة الاولى لملتقى 2024 صناعة المقاولات تناقش حقوق المالك والمقاول
عقد الاشغال العامة الجديد سعى لتوفير سيولة مالية للمقاول بزيادة الدفعة إلى 10 بالمائة
الشيخ : نظـام تصنيـف المقـاولـين“ يحتاج الى المزيد من الشفافية
اكد المستشار القانوني في وزارة المالية سالم بن صالح المطوع بان مشروع عقد الاشغال العامة الجديد يعوض المقاول في حال إنهاء العقد بسبب لا يعود له حيث يتم تعويضه بما لا يتجاوز (10%) من المبالغ المدفوعة من قيمة العقد عن التكاليف والنفقات المرتبطة بالنفقات الإدارية للمشروع وكلفة إزالة الأعمال المؤقتة ومعدات المقاول وإخلاء وتنظيف الموقع بالاضافة الى كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله المتفرغين لتنفيذ الأعمال.
واوضح المطوع الذي قدم ورقة العمل الاولى خلال الجلسة الاولى لملتقى "2024 .. صناعة المقاولات" الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي امس الثلاثاء 23 ابريل 2013 برعاية صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلديةو القروية و ترأسها امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ ان العقد سجل المسؤلية التي تقع على المقاول حينما يكون مسئولاً عن التاخير في تنفيذ المشروع بحيث يتحمل بما لا يتجاوز (10%) من قيمة العقد.
واشار الى ان المقاول يكون مسؤلا عن بنود عدة يستحق من خلالها الجزاء ابرزها التباطؤ في التنفيذ لأي نشاط أطول من الفترة المحددة له وتأخير الاختبارات وعدم جدولة المدد الزمنية لتقديمات المواد والتجهيزات والمعدات والمخططات التنفيذية وبذلك يتحمل المقاول تكاليف الإشراف خلال فترة خضوعه للغرامة.
وقال المطوع بان مشروع العقد الجديد اتصف بسمات عدة بعد الاقتباس "عقد الفيدك" لعدد من الشروط والالتزامات بعد إعادة صياغتها بما يتلائم مع طبيعة العقود الإدارية كما اناط بالمهندس عدد من الصلاحيات والمسئوليات الفنية بما يتفق مع دوره كمشرف على التنفيذ بالاضافة الى إدارة العقد بصاحب العمل بشكل كامل كما أقر مبدأ التعويض وتعديل الأسعار من قبل صاحب العمل و تحديد وتأطير المدد التي يستغرقها المهندس أو صاحب العمل لإصدار الموافقات والبت في المطالبات والإعتمادات ومنح صاحب العمل مرونة أكثر لإدارة العقد كما أقر مبدأ التحكيم ولأول مرة في العقود الإدارية وإجراء الاختبارات للمواد والتجهيزات الآلية والمصنعية ووضع نظاماً لضبط الجودة.
وحول الية دفع مبالغ المشروع قال المطوع بان العقد سعى إلى توفير سيولة مالية للمقاول من خلال زيادة نسبة الدفعة المقدمة إلى 10% بدلاً من 5% مشيرا الى انه سبق أن رفعت إلى 20% لفترة محددة وصرف المستخلصات الدورية بنسبة 100% كما حددت مدة للصرف لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ تقديم المقاول المستخلص للمهندس وتحديد مدة مراجعة المهندس للمستخلص بما لا تزيد عن (15) يوماً بالاضافة الى صرف جزء من قيمة (التحضيرات) بحد أقصى (70%) من قيمتها الشرائية ، على ألا يزيد ما يصرف للمقاول عن كل بند ما نسبته 50 % وصرف فروقات الأسعار و التعويضات بشكل فوري بعد اعتمادها وقيمة الأعمال الإضافية بعد تنفيذها مباشرة والتزام المقاول بدفع مستحقات مقاولي الباطن المعتمدين وفي حالة تأخره أو امتناعه تصرف من قبل صاحب العمل وإلزام المقاول بدفع مستحقات عماله وموظفيه وفي حالة تأخره أو امتناعه تصرف من قبل صاحب العمل.
وفي الورقة الثانية للجلسة نفسها تحدث الدكتور المهندس نبيل عباس من مكتب عباس للاستشارات عن الحاجة لعقد نمطي (نموذجي) جاء بسبب التعقيدات العالية في المجتمعات وحاجة الملاك للانتهاء في الوقت وضمن الميزانية المحددة وتقليل وحل المنازعات مشيرا الى ان عقود كانت بمثابة وثيقة قانونية فقط (تراجع عند وجود مشكلة فقط) ولم تكن وثيقة لتوجيه أفعال المهندسين بالموقع ولكنه ظهر حديثاً على أنه أداة لتخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة بواسطة وثيقة للإجراءات الجيدة لإدارة المشروع كما انها خفـفت من حـدة المواجهات بين المالك والمقاول.
وقال عباس بان العقـد النمطـي تميز بفوائد عدة اهمها الكفــــاءة العـــــاليـــــة والبناء على الخبرات المكتسبة المتراكمة وحمايـة مصـالح أحـد أو كل الأطراف كما انه شكل قاعـدة مشتركة لتقييم العروض.
واوضح عباس بان منظمة فيديك أصبحت اليوم تتحدث بلسان 600 ألف مهندس استشاري حول العالم من 94 جمعية للمهندسين الاستشاريين ومن أهم أنشطتها إعداد شروط نموذجية (اختيارية) لعقود التشييد بدءً من عام 1957م.
وحول وضع صناعة التشييد الحالية قال بان الوضح الحالي المرتبط بالقطاع الحكومي الذي يعمل على اساس عقد الأشغال العامة ( عقد المقاولة ) يشتكي منه الكثير من المقاولين العاملين في مشروعات الدولة كونه يأخذ جانب الدولة على حساب المقاولين ويفرد الكثير من حقوق وسلطات الدولة ويقلص من حقوق وسلطات المقاولين كما انه مبني على الفكر التشريعي الفرنسي الذي يعظم دور الدولة ويضعها في درجة أعلى من المتعاقدين معها تأسيساً على أنها تدير المصالح العامة وبالتالي فلا مجال لتساوي الحقوق مع وجود المصالح والمرافق العامة .
واشار الى المخاطر في عقد الأشغال العامة كونها غير متوازنة وحجم المخاطر المطلوب تحميلها للمقاولين في العقد تخرج عن كون المقاولة مخاطرة محسوبة إلى كونها مخاطرة غير محسوبة وأحياناً مغامرة ونتيجة للمخاطر الكثيرة على المقاولين فإنهم يحسبون ذلك في أسعارهم وتتحمله الخزانة العامة لافتا الى ان ذلك سبب العديد من المطالبات القانونية حيث امتلأت المحاكم بالقضايا المرفوعة من المقاولين ضد الدولة لغياب الآليات السهلة لإنهاء النزاعات.
وقال عباس بان عقد فيديك يتمتع بمزايا عدة منها التـوزيع العادل للمخاطر والمسئوليات بـــين أطــــراف العقد كما أنه لا يمكن أن يكون المقاول ملزما أو أن يسعر بنــود العقد إلا إذا كانت الظروف معروفة له أو متوقعة منه عند إعداده للعطاء كما تحاول أن تضمن أن المقاولين قد أحاطو بشروط الدفع، خاصة الوقت الذي يمكن أن يتوقعوه لحصولهم على مستحقاتهم والتعويض عن التأخير في استلام الدفعات.
كما ان العقد ابرز بنودا لحـل النزاعـات مـن أول ظهور لها وعلى مســــتويين كما ان حقوق المقاول ستكون واضحة دون الحاجة للجوء إلى القضاء وذلك لوجود مجلس فض المنازعات الذي ينظر في المطالبات أولاً بأول كما انه منتـشرا على نطــاق واسـع عالميــا على مسـتوى العقود الدولية والخاصة ومر بمراجعات متعددة منذ عام 1957م وطرأت عليه تعديلات واختصارات بعد تجارب متعددة عالميا وكان أول طرح للعقد الجديد للتجربة عام 1998م وجمعت الملاحظات من أنحاء العالم ثم صدرت النسخة الرسمية عام 1999م مما زاد من الثقة فيه كعقد متوازن في تحديد الالتزامات وانتشار العقد في مصر والخليج والأردن (التي اعتمدت عقد الفيديك كما هو للقطاعين العام والخاص).
وعن الاثار المتوقعة من تطبيق عقد الفيديك قال عباس سيؤدي الى ثقة الشركات المحلية العالمية في أنها ستحصل على حقوقها ويزيد من الإقبال على الدخول في المنافسات على المشاريع الـتـي تطرحها الدولة وخفض نسب المنازعات في المحاكم والجهات القضائية كما ان معرفة المقاول المسبقة بأن هناك توازن في توزيع المخاطر بينه وبين المالك سيؤدي حتما إلى انخفاض السعر ولا يخفى مدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني وتقليل مساحة المزاجية في التعامل للمالك والاستشاري ووجود خبراء في مجلس فض النزاعات لحل المشاكل بشكل دوري وفوري قبل الذهاب للتحكيم
من جهته دعا كبيـر الاقتصاديين بمجموعة البنـك الأهـلي التجـاري الدكتور سـعيـد بن عبدالله الشـيخ الى تأسيس صندوق تنموي لتمويل المقاولات، وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ سوف يمكن من تطوير قطاع المقاولات ويحد من الاحتكار.
ذكر ذلك في ورقة عمل بعنوان (مصادر التمـويـل في قطـاع الإنشـاء) حيث توقع أن يشهد الانفاق الإنشائي في المملكة المزيد من النمو في المدى القريب، تبعا للانتعاشة التي حصلت في العامين الماضيين فقـد تجـاوزت حصـة الائتمـان المصـرفي لقطـاع البنـاء والإنشـاء في عـامي 2011 و2012 مسـتوياتها في فتـرة ما قبـل الأزمـة الماليـة، ما بين عامي 2008 و2009 حيث تناقصـت بحـدة اعتمادات الائتمـان المسـددة والجـديـدة الصـادرة عن البنـوك التجـارية لمـواد البنـاء فيمـا بيـن العامين المذكورين، بيـد أنهـا عـاودت الارتفـاع في عـام 2010، و2011 لتبلـغ 24 مليـار ريـال و22 مليـار ريـال على التوالي، وواصلت النمـو حتى عـام عام 2012 إذ بلغت قيمـة العقـود التي تمـت ترسـيتها بلغت 235 مليـار ريـال خـلاله، أي أقـل مـن الرقـم القيـاسـي المسـجل قي عـام 2011
وأضاف بأن الانفاق الحكومي شكل خلال السنوات القليلة الماضية في قطاعات الطاقة، والمياه، والنقل، والعقار، والطرق مجالات ذات أولولية تتطلب التعـزيز. وشكلّ إنفاق رأس المال الثابت على العقارات السـكنيـة وغير السـكنية ما يقدر بحوالي 10,6% من الناتج المحلي الإجمالي، و25% من الناتج المحلي غير النفطـي في عـام 2012
ولفت إلى أن الاسـتثمـارات المكثـفة في قطـاعـات الطـاقة والبتـروكيمـاويـات والصنـاعة قـد عززت الطـلب المتصـاعد على مـواد ومعـدات البنـاء ورأس المـال البشـري، لافتا الى أن العـدد الكبيـر من المشـاريع الضخمـة المسـتمرة في المملكـة وفـرّ العـديد من فـرص الإقـراض للممـوليـن المحـلييـن والدولييـن على حـد سـواء، وقـد درج الحـال على أن يكـون الإقـراض المصـرفي والمؤسـسـات الاسـتثماريـة الحكوميـة هي الأنماط الأكثـر توفـراً لتمـويل المشـاريع الإنشـائيـة
وأشار إلى وجود تنوع في مصادر التمويل للمشاريع الضخمة، فمثلا ان شركـة التعـدين السـعودية العـربية (معـادن) وهيئـة تحليـة الميـاه المالحـة لتشـييد محطـة التحليـة برأس الخيـر، إستقطبـت تمويـلاً بقيمة 2,5 مليـار دولار من البنـك اليابـاني للتعـاون الـدولي (JBIC)، و 1,2 مليـار دولار من البنـوك السـعوديـة، و 495 مليون دولار تم توفيرهـا من بنـوك دوليـة أخـرى.. كما أن غالبية تمويل شبكة سكة حديد الحرمين عالية السرعة والذي يبلـع 41 مليـار ريـال، سيتم توفيره من صنـدوق الاسـتثمـارات العـامة، إلى جانب القـروض التجـارية.. مؤكدا على أن حجم الأمـوال العـامة التي تضـخ في الاقتصـاد سـيسـاعد في إسـتمرارية نمـو الائتمـان المصـرفي المقـدم لنشـاطات البنـاء والإنشـاء.
ومضى يقول بأنه مع بقاء التضخم في نطاق محدود، لم تجد مؤسسة النقد العربي السعودي أي مبرر لاستخدام أدوات لتقليص السيولة في ظل نمو ائتمان معتدل، حيث أدى ذلك إلى تعزيز استقرار تكاليف الإقراض بالريال و سجل متوسط سعر الفائدة لأجل 3 شهور ما بين البنوك 69 و 91 نقطة في عام 2011 و 2012
وأكد على أن أهم التحديات أمام البنوك في تمويل قطاع المقاولات تتمثل في بنية القطاع شبه الاحتكارية، وجداول السداد المطولة مع تقلبات النفقات النقدية، وترسية العقود على الأقل عطاء، وضبابية نظام تصنيف المقاولين. موضحا بأن القطاع يهيمـن عليـه بضـعة مقاولـين، مما يـؤدي إلى مخـاطر تركيـز الائتمـان، كما أن مشـكلة جـدولة السـداد المطولـة من جانـب شـركـات كبيـرة، يثـير القلق إزاء تقلبـات التدفقـات النقـديـة المسـتحقة على المقاولين للمقاوليـن.
ووصف قاعـدة ”أقـل عطـاء“ بكونها مصـدر قلـق للبنـوك. ورغـم أنهـا تحقق الإنصـاف، إلا أنهـا قـد تؤدي إلى ترسـية العقـود على مقاوليـن يفتقـرون إلى الإمكانات والقـدرات لإنجـاز العمـل بالمسـتوى المطـلوب وفي التوقيـت المحـدد.. منتقدا فكرة التـركيـز على القـدرة الفنيـة، وإغفـال التـركـيز على القـدرات الماليـة والإداريـة لدى المقـاول ونوه الى أن ”نظـام تصنيـف المقـاولـين“ يحتاج الى المزيد من الشفافية .
ومن التحديات في هذا الجانب، والكلام لكبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الأهلي التجاري هي ترتيب موارد مالية كافية عند البدء في المشاريع، وذلك يمثل تحدياً كبيراً للمقاولين وبالذات المؤسسات المتوسطة والصغيرة، خاصة وإنه عند ترسية المشروع، يقدم المقاول 5% ضمان الأداء للمالك من أجل الحصول على 10% الدفعة الأولى، في حين تطلب البنوك تغطية 100% على إصدار ضمان الأداء.. وعند عند قيام المقاول بفتح اعتماد توريد المواد، يطلب البنك هامشا على قيمة الاعتماد من 25% إلى 100% كل هذه الأمور تضغط على المقاول لترتيب رأس مال تشغيلي كاف من أجل البدء في العمل.
