سمو أمير المنطقة الشرقية رعى منتدى البيئة 2020

برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية 
منتدى البيئة 2020 يدعو لتحقيق "بيئة صحية مستدامة" لدعم الاقتصاد الوطني
الخالدي: البيئة جزء من النظام الاساسي السعودي  تؤكدها رؤية 2030
الرشيد: حماية البيئة خطوة هامة للوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام

رعا صاحب السموّ الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية صباح أمس الاثنين (28/9/2020) فعاليات منتدى (البيئة2020م.. نحو بيئة صحية مُستدامة) الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة البيئة بمشاركة وحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين بالقطاع البيئي، ونقلت فعاليات المنتدى عبر الاتصال المرئي (عن بعد).

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على دعم كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة، والعمل على استدامة الموارد الطبيعية من خلال الوزارات والهيئات المختصة، وذلك حفاظا على الإنسان وصحته ورفاهيته، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية صديقة البيئة.
وفي الجلسة نفسها  ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، الرعاية الكريمة من لدن سمو أمير المنطقة الشرقية، لفعاليات المنتدى مشيرا الى دعم سموه الدائم للقطاع الخاص ومبادراته الداعمة لمسيرة النمو والتنميـة في المنطقة، ومؤكدا على دعم سموه المتواصل لأنشطة وبرامج الغرفة.
واشار الخالدي إلى اهتمام القيادة الرشيدة بمسألة حماية البيئة والمحافظة عليها، وقال بأن البيئة وحمايتها واستدامتها  تعد من المواد الأساسية الواضحة ضمن النظام الأساسي للحكم، انطلاقا من كونها واجبًا دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا، ومن المقومات الأساسية لجودة الحياة، كما أن رؤية المملكة2030م، تستهدف الحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات، ومقاومة التصحّر، والاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس المشروعات المتكاملة لإعادة تدوير النفايات، وحماية الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها وفقًا للمعايير البيئية.
وفي هذا الإطار لفت الخالدي إلى أن غرفة الشرقية ـــــــــــــــ إيمانًا بأهمية المشاركة في نشر الوعي البيئي، وتعزيز المعرفة بالقضايا البيئية ـــــــــ عمدت على عقد هذا المنتدى تحت شعار "نحو بيئة صحية مُستدامة"، وبمشاركة عدد من الخبـراء والمسؤولين الحكوميين، وغيرهم من المهتمين بحماية البيئة والمحافظة عليها مع رجال أعمال المنطقة في مختلف القطاعات مؤكدا على القناعة الراسخة بأن الموازنة بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية يقود حتمًا إلى تحقيق اقتصاد آمن ومزدهر ومستدام.
وأكد بأن المحافظة على البيئة ومحيطها الحيوي وتعزيز استدامتها، لازال يحتاج منا إلى مزيدٍ من الجهد المشترك والاطلاع المتزايد على التجارب الناجحة من حولنا.
من جانبه قال رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال الرشيد :"إن للمملكة جذّورًا مُمتدة في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد. وما أن انطلقت رؤية المملكة2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام .. إلا كانت تلك القضايا المتعلقة بحماية البيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية.
وأضاف بأن المملكة ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مستمرة في دعم العمل البيئي من خلال تحسين الصحة العامة، وضمان سلامة حياة المواطن والمقيم، وحماية البيئة الطبيعية من التصحر والتلوث، ودعم مساهمات الأفراد والمؤسسات في المحافظة على البيئة.. منوها بأن هذا المنتدى بما يحتويه من محاور يأتي  داعمًا للممارسات الكفيلة بحماية البيئة من خلال استخلاص التجارب والمراجعة والتقييم للفرص التـي منحتها الأنظمة والتشريعات في تحقيق الاستدامة البيئية وآثارها على القطاع الخاص، وإثراء الحوار والنقاش حول آليات وتطبيقات الاستراتيجية الوطنية للبيئة، والتصحر ومكافحته، وسُبل تعزيز الحياة الفطرية وأثر ذلك في المحافظة على البيئة، ومجهودات الدولة في الإصلاح والتقييم البيئي، وغيرهم من الموضوعات ذات الشأن بتجربة المملكة في تنمية الحياة الفطرية وإنمائها.
أما الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس على بن سعيد الغامدي فقد أوضح بأن القطاع البيئي في المملكة شهد تطورات كبيرة ومتلاحقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ تمت الموافقة على اعتماد استراتيجية البيئة، وإنشاء المراكز الوطنية المعنية بالبيئة، وإعداد نظام جديد للأرصاد والبيئة، ما يعني أننا أمام مرحلة جديدة للنظام البيئي عنوانها الشراكة بين مختلف الجهات المعنية بما فيها بالطبع القطاع الخاص.. مؤكدا بأن النظام الجديد سوف يلم شمل كافة الجهات العاملة في هذا الشأن، خاصة وأنه قد بنى على تجارب دولية رائدة، ويعمل على سد الثغرات الموجودة في النظام في مراحل سابقة، ويعمل وفق اسس تشاركية تكاملية بين مختلف الجهات ليحقق شراكة مجتمعية، بالتالي فنحن أمام بيئة محفزة تساهم في التحسين والابتكار أسوة بأفضل الممارسات العالمية، وتفتح آفاقا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبية.

في الجلستين الأولى والثانية لمنتدى البيئة2020
خطوات لتحويل "البيئة" قطاعا جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية
100 ألف وظيفة توفرها الأنشطة ذات العلاقة بالبيئة

وفي الجلسة الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان (دور الأنظمة والتشريعات في الاستدامة البيئية" بحث المنتدى تناول  المشاركون في المنتدى جملة من الموضوعات المندرجة تحت هذا العنوان بما فيها واقع ومستقبل الأنظمة البيئية في المملكة وأثرها على القطاع الخاص، فضلا عن تأثير جائحة الكرونا على قطاع البيئة.
وفي هذا الصدد، تحدث خلال الجلسة التي أدارها رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية طلال بن سلطان الرشيد قال المهندس علي سعيد الغامدي (رئيس عام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة) إن الوضع التنظيمي لقطاع البيئة يدخل مرحلة جديدة، بإطلاق وزارة خاصة معنية بهذا الشأن وهي "وزارة البيئة والمياه والزراعة"، والتي منها تم إقرار الاستراتيجية العامة للبيئة، والتي تضمنت جمع "ثمانية" أنظمة للبيئة في نظام موحد، يغطي كامل الجهات العاملة والمعنية بهذا الأمر، فالمستثمرون سوف يتبعون نظاما واحدا دون تشتيت، ما يحقق جودة الحياة، وتعزيز مستوى الالتزام بالبيئة.
وتبعا لذلك، قال الغامدي إن منافع عديدة سوف نجينها جرّاء هذه التطوّرات ربما كان أبرزها صحة الإنسان ورفاهيتة، وتوفير بيئة مناسبة لجملة من الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، سوف تسهم في رفع مستوى مساهمة القطاع البيئي في الناتج المحلي بنسبة 2%  وذلك جراء استدامة الموارد الطبيعية مثل الغطاء النباتي ومصائد الأسماك وغير ذلك، وخلق فرص وظيفية تقدر بحوالي 100 ألف وظيفة، وفتح المجال لجذب الاستثمارات في مجالات لم تكن مستثمرة في وقت ما مثل إدارة النفايات التي تعد مصدرا للدخل لدى العديد من دول العالم، فضلا عن أن تحسن البيئة يعني جذب الاستثمارات والمهارات في مجالات أخرى مثل السياحة.
وأكد على أن التطورات الجديدة في النظام البيئي سوف تسهم في خفض تكلفة الهدر النابع من تلوث البيئة، فبدلا من الهدر نجد أن الأنظمة تدعم حركة جذب الاستثمارات والمهارات، الأمر الذي يعزز موقع المملكة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن التحوّل المؤسسي في القطاع البيئي يخلق حالة من التعاون مع كافة المعنيين ويحدد الصلاحيات، إذ ان النظام يحدد خمسة مراكز معنية بالبيئة، منها مراكز "إدارة النفايات، الرقابة على الالتزام البيئة، و تنمية الغطاء النباتي، و تنمية الحياة الفطرية"، فمن خلال هذه المنظومة نجد أن هذه المراكز سوف تقوم بتطوير الكفاءات الوطنية العاملة، وتدعم حركة الاستثمار، خاصة وأن إطلاق "صندوق البيئة" ليكون الوعاء التمويلي للأنشطة والداعم الرئيسي للمبادرات البيئية، وبذلك يكون أحد أهم الخيارات التي تحقق الاستدامة الاقتصادية للأنشطة ذات العلاقة بالبيئة.
وعن تأثيرات جائحة كورونا على البيئة قال إن ثمة تأثيرات إيجابية حصلت خلال الفترة الماضية منها انخفاض نسبة انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون، والحد من الممارسات غير البيئية مثل الاحتطاب، ولكن شهدنا زيادة في حجم النفايات الطبية، الأمر الذي يجعلنا في تواصل دائم مع وزارة الصحة لوضع آليات لمعالجة هذا الأمر.
 من جانبه قال مدير عام فرع زارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري من أن البيئة حين تكون جزءا من النظام الأساسي للحكم في بلادنا هذا يعني التزام صريح من الدولة بالبيئة وحمايتها، ونحن بدورنا ـ في الوزارة ـ ننفذ الخطط الداعمة للبيئة وأبرزها خطط التشجير، التي تشمل كافة أرجاء المملكة.. لافتا إلى أن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية يستهدف زراعة مليون ومائة ألف شجرة في شتى مدن ومحافظات المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، حاضرة الدمام... الخ)، منها 540 ألفا بالشراكة مع عدد من الجهات ابرمت معها اتفاقات تفاهم، كل ذلك بعد أن وضعنا عدة معايير للتشجير منها قرب المواقع المراد تشجيرها من موارد المياه المتجددة.
وفي الجلسة الحوارية الثانية التي ترأسها منسق لجنة علوم البيئة بقسم علوم الأرض سابقا بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن محمد بن حسين العشري، تحدث الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان، بان المركز يهدف الى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، من خلال الشراكة مع المجتمع، بالإضافة الى العمل على حماية النظم البيئية والمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم البحوث والدراسات التي تسهم في رفد المعلومات والبيانات حول القطاع البيئي.
وقال قربان بان المركز يعمل على زيادة المحميات وإيجاد الكثير منها سواء كانت برية او بحرية، مشيرا الى ان المركز يسعى الى تطوير مراكز الاكثار بمعايير عالية حتى نستطيع ان نصل بها الى العالمية، كما نعمل على زيادة الاكثار للكثير من الكائنات المهددة بالانقراض.
ولفت قربان الى ان المملكة تتميز بتنوع احيائي حيث يوجد فيها 86 نوعا من الثديات، واكثر من 100 نوع من الطيور، واكثر من 1000 نوع من الأسماك، كما يوجد في المملكة أنواع من الكائنات المتوطنة، التي لايوجد لها مثيل في العالم، مشيرا الى ان المركز يواجه العديد من التحديات ابرزها: نقص الماء في الغابات، ومشكلة الجفاف والرعي الجائر اللتان تؤثران على التنوع الاحيائي، والتوسع السكاني، والصيد الجائر.
وبين قربان بان المركز يسعى الى دعم السياحة البيئية حيث يعمل على تطوير المحميات الواقعة ضمن ادارته والتي بلغت 15 محمية، مؤكدا بان وجود المحميات يسهم في حماية التنوع البيئي، كما بدأنا بالشراكة مع هيئة السياحة العمل على تحديد محميات سياحية، وكذلك نعمل مع صندوق الاستثمارات العامة بهدف الاستغلال الأمثل لمقومات السياحة.
وأشار قربان الى ان المركز يعمل بالشراكة مع الجهات المختصة على صياغة خطة تهدف الى الحفاظ على نبات المانجروف، وتأهيل المواقع البيئية المتضررة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالله العبدالقادر بان المركز ينظر الى المنتزهات الوطنية باعتبارها مناطق محمية للغطاء النباتي ويمكن للمجتمع ان يستفيد منها ويزورها ويتعلم من خلال التنوع الموجود فيها فهي قناة من قنوات الاستثمار وإيجاد الفرص المختلفة.
وأوضح العبدالقادر بانه يوجد اكثر من 220 منتزه على مستوى المملكة بمساحات كبيرة وتنوع بيئي كبير، مشيرا الى ان المركز يعمل على إيجاد منتزهات في المنطقة الشرقية كما نعمل مع القطاع الخاص لإيجاد فرص استثمارية داخل المنتزهات ذات جودة عالية وأفكار جديدة مثل مشاريع المنازل الريفية والحرف واسواق الفلاحين والمزارعين، ونقاط التنزه وممارسة الرياضة والأسواق الشعبية، وقال: نحاول ان تعكس هذه المنتزهات بيئة المجتمع نفسه.
وابان العبدالقادر بانه من اهتمامات المركز ومسؤولياته إدارة مناطق الرعي في المملكة لافتا الى ان المواشي الموجوده في المملكة تقدر بثلاثة اضعاف الطاقة الرعوية وهذا ما يسبب خللا في المراعي، نعمل حاليا على معالجته.
وأوضح بان الغابات الجبلية تشكل في المملكة مانسبته 1-2% ولها ميزة نسبية في مناطقها ونعمل كذلك على تنميتها والحفاظ عليها.
وحول موضوع التصحر قال العبدالقادر بان التصحر هي ظاهرة عالمية ولاتعني الصحراء لان الصحراء تعتبر نظام بيئي متكامل، مشيرا الى ان المناطق القاحلة هي مناطق قابلة للتصحر لان النظام البيئي فيها هش، لافتا الى حملة كبيرة تعنى بالتشجير تطلق الفترة المقبلة.

​