10/05/2011
المختصون خلال ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية
الدعوة لزيادة عدد العناصر المستقلة في مجالس ادارات الشركات العائلية
75 بالمائة من شركات القطاع الخاص الخليجيةهي شركات عائلية
30 بالمائة يتوقعون تغيير طريقة عمل وسياساتها اذا تناقلت من جيل الى اخر
افتتح رئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري فعاليات ملتقى (الحوكمة في الشركات العائلية) الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون امس الثلاثاء 10 مايو 2011 في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام حيث ناقش اكثر من 10 من الخبراء والمتخصصين خلال 3 جلسات للملتقى الذي يعقد ليوم واحد اهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية وآثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها .
وأكد التويجريعلى التزام الهيئة لارساء افضل الممارسات في مستوى الحوكمة وتقارير الافصاح لتحقق التحسن في الاداء وفق المعايير العالمية والدولية لافتا الى ان الشركات العائلية تأخذ الحصة الكبيرة من مساحة الشركات في المملكة، لكنها تواجه تحديات جسيمة، تزاداد مع توالي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة حيث يبدأ التباين ويتسع الخلاف بين الملاك مما يوفر بيئة غير صحية لاداء الشركة، خصصوا في حال عدم اتخاد خطوات من شأنها ان تحد من تلك المخاطر، ولدينا امثلة كثيرة لشركات تفككت بسبب ذلك،
واضاف ان طريقة ادارة الشركات قد تغيرت، بفعل التطور في العالم، الذي فرض اساليب جديدة ونرى ان من مصحلة الشركات واستمرارها هو الالتزام بقواعد الحوكمة، وهناك اجراءات كثيرة ينبغي ان تتخد لمنع اي تداخل بين الادارة ومسؤولية الملاك، ونرى انها تشكل فرصة جيدة للتوسع والدخول الى اسواق جديدة وزيادة القدرة على التمويل بتكلفة تنافسية.
واشار الى مسح ميداني اجرته الهيئة حيث اقر 70% من مسؤلي الشركات المساهمة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم عند الالتزام بالحوكمة.
وتطرق التويجري الى تحول الشركات العائلية الى مساهمة وقال ان ذلك يؤدي لاستمرارها، وتعزز قدراتها التنفاسية، وتوسع اعمالها، ولكن هذا التحول يتطلب من الشركات الالتزام بالافصاح والشفافية والعدالة مع المساهمين دون النظر لحصتهم، وتطبيق مباديء الحوكمة للحفاظ على حقوق المساهمين كافة.
ونوه الى ان الهيئة اصدرت لائحة الحوكمة وتتابع مدى الشركات المدرجة في السوق، وتأمل بشكل تدريجي ان تجعل كثيرا من بنودها ملزمة، لذلك فهي تسعى لرفع مستوى ثقافة الحوكمة في الشركات العائلية والهيئة لتطوير ممارسات الحوكمة وتأكيد دورها الراقي وفق احدث المعايير .
واعرب التويجري عن امله في دور اكبر للمساهمين من خلال المشاركة في القرارات والتصويت عن طريق الجمعيات العمومية، وقال : هدفنا سوق مالية منظمة تتبع افضل الممارسات العالمية في الحكومة، وهذا يتطلب جهدا اضافيا من الشركات.
من جهته قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد بان الملتقى ياتي في ظل جدل لا يتوقف منذ سنوات، حول مستقبل الشركات العائلية، ومدى استعداد هذه الشركات للتحول إلى مساهمات عامة، كما يأتي في ظلجدل واسع حول جدوى تطبيق مفهوم الحوكمة، وضرورة تطبيق معاييرها تأمينا لمستقبل الشركات العائلية، وضمانا لأداء أفضل يمكنها من تطوير قدراتها التنافسية. يأتي انعقاد هذا الملتقى أيضا وسط اهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية، وقطاع الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بضرورة دراسة الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية، على نحو خاص في المملكة، مع تزايد الاتجاه في القطاع الخاص السعودي، نحو فهم إمكانات هذه الشركات، تعميقا لأدائها في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، وتطويرا لدورها في منظومة أداء الاقتصاد الوطني، وتعظيما لنصيبها في الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح الراشد بان أهمية هذا الملتقى تأتي من أهمية الأهداف والمحاور التي يسعى إلى دراستها ومناقشتها، حيث يستهدف بحث عدد من المحاور بالغة الأهمية فيما يتعلق بواقع ومستقبل الشركات العائلية، على رأسها فهم طبيعة أداء الشركات العائلية، واستشراف مستقبل هذه الشركات، في ظل تطبيق معايير الحوكمة، كما يهدف الملتقى إلى تحليل أثر الحوكمة على نشاط الشركات العائلية، إضافة إلى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة في هذه الشركات، ولا يتجاهل الملتقى قضية على قدر كبير من الأهمية، تتمثل في تحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في تلك الشركات واستعراض تجارب بعض الدول والاستفادة منها في مجال التطبيق، ذلك أن تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، يعد مطلبا ضروريا لفهم أهمية الحوكمة وطبيعتها، وشرطا من شروط التطبيق الصحيح والسليم، تجنبا لأخطاء هذه التجارب والتطبيقات، وتحقيقا لمزاياها،والاستفادة بما حققته من نجاحات.
كما قال إن اهتمامنا بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ينطلق من الأهمية الاستراتيجية للشركات العائلية، وموقعها في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل هذه الشركات نسبة كبيرة ربما تتجاوز 60% من حجم الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بعدد وحجم الشركات التجارية العائلية في الخليج، إلا أن الأرقام المتاحة تكاد تجمع على أن 75% من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي شركات عائلية، يقدر عددها بـنحو 5 آلاف شركة، تقترب أصولها من تريليون دولار وتستوعب أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة , إضافة إلى هذه الأهمية، فإن الشركات العائلية تستحوذ على العديد من الأنشطة الاقتصادية المهمة، من البناء والتشييد والمقاولات، إلى وكالات السيارات ومراكز التسوق، مرورا بمصانع السكر والأسمدة، والأسمنت والحديد، وشركات السفر والسياحة. وقد تأسست غالبية العائلات التجارية على أيدي الأجداد والآباء الذين عملوا في البدايات في تجارة اللؤلؤ ورحلات التجارة في المواد الغذائية والأدوية مع الهند وباكستان، قبل اكتشاف النفط الذي كان نقطة تحول جذرية في حياة أصحاب الشركات للانتقال إلى عالم أكثر اتساعا ورحابة وانفتاحا على العالم، وأكثر استجابة لحاجات السوق المحلية.
واشار الى ان الرسالةالتي يحرص هذا الملتقى على أن يرسلها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، تتمثل في استعراض دور الحوكمة وأهميتها في المحافظة على استمرارية ونمو الشركات العائلية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما تتمثل هذه الرسالة في توعية رجال وسيدات الأعمال ـ أصحاب وصاحبات الشركات العائلية ـ بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة، والتعرف بشكل علمي على كيفية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، وتوضيح وسائل وآليات هذا التطبيق.
واكد بان الآمال المنعقدة على النتائج والتوصيات التي سينتهي إليها هذا الملتقى واسعة وكبيرة، بقدر حجم ودور الشركات العائلية في اقتصادنا الوطني، ومن هنا فإننا نتطلع مع القطاع الخاص في المنطقة الشرقية خاصة والمملكة عامة، إلى مناقشات جادة وعميقة تفتح أمام هذه الشركات أبوابا جديدة للتطور والنمو، ترسيخا لدورها الوطني والاستراتيجي في اقتصادنا .
وشكر الراشد الشركات الراعية للملتقى وجاء في الفئة الماسية شركة ارامكو السعودية وبيت المال الخليجي ومجموعة غسان القابضة وشركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري وفي الفئة الذهبية شركة الصناعات الكهربائية وبنك البلاد وفي الرعاية الاعلامية دار اليوم للاعلام .
من جهته اوضح المشرف العام على المعهد ان (ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية) سيستعرض توجهات الشركات العائلية الجديدة نحو الانفتاح ونبذها للسياسات القديمة التي تفضل الانغلاق والذي سيدفعها الى خطوات كبيرة في المستقبل ويدعوها بذلك الى تحقيق النجاح بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارتها للحصول على النتائج المميزة .
كما بين العبدالقادر بان الملتقى سيبحث نتائج ان العديد من الدراسات التي تؤكد العلاقة القوية التي تجمع بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة باعتبار ان الشركات تتكون من مجالس إدارة و مساهمين وإدارة تنفيذية ولأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيس للأداء، ولا تتم الحوكمة من دون مجلس إدارة فعال.
وقال العبدالقادر بانموضوع الملتقى يعد أحد القضايا المحورية الهامة الخاصة بتطوير أداء شريحة مهمة من شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية الوطنية، وهي لا شك مدخل ضروري وحيوي لتحقيق التناغم المنشود بين هذا الشريحة الاقتصادية والأداء المنفتح على السوق العالمية والإقليمية، بما تستدعيه من شروط ومتطلبات هيكلية ضرورية.
واستطرد بقوله : لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة العديد من التطورات في إطار حركة إصلاحية واسعة، شملت الاقتصاد الوطني، واقتضت إعادة تقييم الأنظمة الشاملة وتطوير الكثير منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية التي طرحت العديد من القضايا والأولويات على شركاتنا الوطنية، لكي تواجه استحقاقات انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، كما طرحت علينا الكثير من المفاهيم والمعايير في إطار البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة، وفي مقدمتها مفهوم حوكمة الشركات، ليسير هذا المفهوم في خط متواز مع جهود الإصلاح الاقتصادي التي لا نزال نشهد منها العديد من الخطوات والإجراءات التي تسعى إلى دفع عجلة النمو وتحقيق نقلات نوعية في أداء اقتصادنا الوطني، بحيث يتمكن من منافسة اقتصاديات الدول العملاقة، وفي هذا المجال، فإن تفعيل مبادئ الحوكمة ومعاييرها، لابد أن يحتل جانبا كبيرا من اهتمامنا، ضمن مجموعة من الاستحقاقات الضرورية والمهمة، خاصة أن الحوكمة لا تزال هي العنصر الغائب في شريحة واسعة وكبيرة من قطاعنا الاقتصادي المنتج.
كما اوضح بإن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود مخلصة تطمح إلى تحقيق حضور فاعل لكيان اقتصادي يتمثل في الشركة المساهمة كشخصية اعتبارية، وهو ما لايتعارض مع نشر وإشاعة وترسيخ مبادئ الحوكمة في الشركات العائلية التي لا تزال تشكل قاعدة واسعة من نسيجنا الاقتصادي الوطني، وبوصفها عنصرا فاعلا في المعادلة الاقتصادية العامة، حيث جاءت حوكمة الشركات لتسد ثغرات واضحة في أداء الكثير من الاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية، منها ازدواجية اتخاذ القرار الاقتصادي، ومن هنا يتبين لنا أهمية الاتجاه إلى إلغاء جمع شخص واحد بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي،
من ناحيته قال امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل بان الملتقى سيناقش مستقبل الشركات العائلية في ظل تطبيق معايير الحوكمة كما يهدف الى دراسة الأهمية الإقتصادية للشركات العائلية في المملكة وتحليل أثر الحوكمة على نشاطها اضافة الى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة فيها وتحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في تلك الشركات من خلال متخصصين في هذا الجانب كما يستعرض تجارب بعض الدول والإستفادة منها في مجال التطبيق .
واوضح بان الحوكمة شكلت توجها دوليا معاصرا واكب اتجاه الاقتصاد الدولي نحو "العولمة"، وتزايد انفتاح الأسواق العالمية، لكي تصبح سوقا واحدة. وقد اتسع نطاق تطبيق "الحوكمة" من خلال الكثير من الصور والمظاهر الآخذة في التزايد والنمو، باعتبارها من أبرز تجليات الشركات المساهمة.
وقد تزايد الاهتمام بتطبيق الحوكمة داخل الكثير من القطاعات الاقتصادية، حتى أنه لم يعد قاصرا على الشركات المساهمة، ليصبح مفهوما يحظى باهتمام الكثير من الشركات العائلية، الكبيرة منها على نحو خاص، كضمانة للنجاح، ولتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وزيادة الإنتاجية، انطلاقا من الأهمية التي يمثلها تطبيق الحوكمة، كرافعة لأداء هذا الشركات ونجاحها، حيث تمثل الحوكمة مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التى تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركة، وفي مقدمة هذه النظم والقوانين والمعايير أيضا و الشفافية والإفصاح،
واكد بانه من الطبيعي أن تتزايد حاجة الشركات مع تنامي توجهات "العولمة" وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية إلى الإفصاح الشامل، فمما لا شك فيه أن هذا المبدأ بات يحظى بالكثير من التأييد، محليا وإقليميا ودوليا، حتى أن المعايير المحلية والدولية أصبحت تركز على الإفصاح والشفافية في الشركات العائلية، باعتبارها شركات تحت مسمى الأشخاص الطبيعيين أو شركات أفراد وحفاظاً على الحقوق الخاصة والعامة، أصبح إعمال وتفعيل الشفافية بشكل خاص، وانتهاج الشركة لقواعد ومبادئ منظومة "الحوكمة" بشكل عام، محل اتفاق الكثيرين، إن لم يكن محل إجماع.
من هنا، تأتي أهمية تنظيم ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية، لإلقاء لفهم معنى حوكمة الشركات، وأثرها على أداء الشركات، وفائدتها للمساهمين.
واكد المشاركون في جلسة النقاش الأولى للملتقى على أهمية الفصل بين المسؤوليات في الشركات العائلية، بين مجلس الادارة، والجهاز التنفيذي، وان يحدث المواءمة والانسجام بين مصلحة العائلة والشركة، من خلال دخول عناصر مستقلة في عضوية مجلس الادارة.
وقد اوضح رئيس الجلسة المدير التنفيذي لشركة ماكينزي بالشرق الاوسط كيتو دي بوير أن هناك عددا كبيرا الشركات في اوروبا واسيا وامريكا مثل فريق مانشستر سيتي، وجوجل، وماكروسوفت هي شركات عائلية، وهي ناجحة، والسر في ذلك النجاح انها اعتمدت على الكفاءات والمواهب، حتى لو كانت من خارج العائلة،
واشار الى ان الكثير من الشركات العائلية حققت نجاحات كبيرة، فحازت على ثقة الحكومات، ومنحتها فرصة ادارة املاكها، فصارت الشركات العائلية نموذجا للشركات التي تنظر الى المستقبل، كونها تلتفت للملاحظات والمقترحات التي تصلها فتطور من نفسها، وتعتمد على الابحاث والدراسات، وتنتقل من الانشطة غير المربحة الى الانشطة ذات الربحية العالية، وتسعى للتغيير المستمر،
واكد ان التحدي الاكبر الذي يواجه الشركات العائليه هو تحقيق المواءمة بين مصالح الشركة المالية، ومصالح العائلة، فلا بد من تحقيق الانسجام، من خلال جذب الكفاءات المستقلة للعمل في ادارة الشركة.
واجرى دبوير استبانة على الحضور وقدم عدة اسئلة، كان السؤال الأول : ماهو الجيل الذي يدير الشركات العائلية الآن؟ فكانت الاجابة ان الجيل الثاني هو الاكثر تواجدا في الشركات العائلية بالمملكة وهو يسيطر على نسبة 75% من الشركات اما السؤال الثاني فكان مامدى الثقة في نجاح الشركة العائلية فأجاب اكثر من 80% من الحضور بأن هناك ثقة تامة في ادارة الشركة،.اما السؤال الثالث فهل لدى الشركات نظام للحوكمة اجاب 70% من الحضور بـــ " لا" يوجد لدى شركاتهم نظام حوكمة، اما السؤال الرابع : هل ادخلتم عناصر مستقلة في مجلس الادارة، فقد اوضح ان 75% منهم بأنهم قد حققوا ذلك.
واكد على ضرورة تطبيق الحوكمة، والتي تعني وضع الاشخاص المناسبين في اماكنهم الصحيحة، سواء من داخل او من خارج الشركة، فيجب تطبيق استراتيجية الحوكمة للحصول على الكفاءات وضمهم للإدارة،
وخلص الى القول اذا اردنا ان يكون لدينا حوكمة في الشركات فلابد من ان يدخل ضمن مجالس ادارات الشركات عناصر مستقلة، وان يتم الفصل بين المهام بين رئيس مجلس الادارة، والمدير التنفيذي، وان يحدث الفصل بين الاسرة والشركة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي بشركة الزامل للصناعة (عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية) المهندس عبدالله الزامل إن مبدأ النجاح في اي شركة عائلية هو اختيار الكفاءات، سواء من العائلة او من خارجها، والحاكم في هذا الأمر هو مدى قدرة العناصر على جلب المنافع للشركة،
وافاد بأن دخول عناصر مستقلة يحقق الفصل بين الجوانب العملية، عن الجوانب العاطفية، كما تسهم في فتح آفاق عمل جديدة وطروحات مختلفة وبالتالي مشروعات اضافية .
اما الرئيس التنفيذي بشركة سيدكو الدكتور عدنان صوفي فقد اوضح بان نجاحات الشركات العائلية قد تتحقق اذا كان المدير التنفيذي من خارج العائلة، ويكون مستقلا، اذ من الضرورة استقطاب الكفاءات الاكاديمية التي تنسجم تخصصاتها مع نشاط الشركة، والتي قد لا تتوفر من داخل العائلة.
من جانبه قال رئيس قطاع الخدمات المساندة بشركة زهير فايز المهندس حسين فايز:"ينبغي النظر الى الكفاءات واستقطابها وان يكون لدى الشركة مجلس اشرافي من ابناء العائلة، ومجلس تنفيذي يضم عناصر مستقلة، ولا بد من فصل في المسؤليات بين مجلس الادارة والجهاز التنفيذي، وهذا ما يعزز النمو في الشركة، ويحقق المواءمة بين مصالح العائلة ومصالح الشركة .
من جهته استعرض امين ناصر الشريك في شركة وتر هاوس كوبرز في الجلسة الثانية للملتقى المسح الميداني للشركة حول الشركات العائلية وادائها والسياسات التي تنتهجها من خلال فهم التعامل مع التحديات التي تواجه مجالس ادارات تلك الشركات حيث اوضح المسح بان 25 بالمائة من العائلات تملك اسهما في الشركة كما ان 15 بالمائة منهم يعملون في الشركة .
واشار المسج الميداني الى ان 45 بالمائة من العائلات ترى ان هناك حاجة ماسة لتسويق المنتجات في المنطقة وان ارباح التشغيل قد انخفضت كما ان 45 يرون بضرورة زيادة الارباح على راس المال .
وحول المتغيرات الاقتصادية اوضح المسح بان كثير من العائلات لاتحبذ ان تكون بعيدة عن المتغيرات في المنطقة كما انها لاترى ضرورة الى احداث تغييرات تجاوبا مع تلك المتغيرات كونها لا تخضع لاية ضغوط لزيادة الارباح .
وبين المعلومات الى معظم العائلات تبدي اهتمامها بالسيولة النقدية ولكنها تقترض وليس لديها سيولة نقدية كما ابرزت ان التحديات الكبرى التي تواجه تلك الشركات العائلية هي ظروف السوق واوضاعه بالاضافة الى السياسات والتركيبة الهيكلية لتلك العائلات .
واكد ناصر بان تلك الشركات لاتبدي اهتمامها باجندة الاستثمار وانما تتركز اهتماماتها بانشطة المبيعات وتسويق المنتجات موضحا بان لكل عائلة اهتماماتها وان التحديات تختلف من عائلة الى اخرى كما ان 36 بالمائة ممن اجري عليهم المسح يرون ضرورة التكيف مع الاسواق والمتغيرات في الاسواق الهامشية .
وحول تسيير الاعمال في الشركات العائلية اوضح المسح بان الجيلين الاول والثاني هما من يسيرون الاعمال وان على الجيلين الثالث والرابع العمل بجد ومثابرة لتتسنى لهما الفرصة في ادارة الاعمال مشيرا بان 30 بالمائة يتوقعون تغيير طريقة عمل تلك النوعية من الشركات وسياساتها اذا تناقلت من جيل الى اخر .
وكشف المسج بان السيطرة مازالت تحت يد العائلة رغم تغير الادارات وانها لاتمتلك اية خطة لتعاقب الاجيال في تولي المسؤليات من قبل الاجيال اللاحقة كما ترى الكثير من الشركات التي اجري عليها المسح بان العائلة تتحكم في الاعمال المهمه وان النزاعات والتضارب مازالت تحدث فيها .
وحول ضرورة تطعيم الشركات العائلية بالكفاءات قال ناصر بان يجب عليها ان تستوعب بان الكفاءات لايجذبها الا الرواتب العالية وان عليها فهم ذلك لتحقق الاستمرار المتصاعد للشركة في تحقيق الارباح مؤكدا بان اداء العائلات لايشكل اهمية كبرى عند بعض افرادها وان قيمة الارباح يعتبر الامر المهم بالنسبة لهم كما ان البيانات حول الاملاك والاصول غير متوفرة للجميع وهذا راجع لضعف التواصل فيما بينهم .
وابرز ناصر نتائج الاستطلاع بان الحوكمة هي التي تضبط عمل الفروح والادارات بناءا على نظام موحد تسير عليه الشركة وفروعها كما انه يجب تدريب الجيل الثاني على العمل بمراقبة العمل بالنزول الميداني وزيارة الشركة وفروعها ليكون مطلعا على سير العمل واداءه بالاضافة الى تصميم رؤية واضحة للشركة تعبر عن خط سيرها وتنتقل الى الاجيال المتعاقبة لتكون خارطة طريق لهم .
وحول استراتيجية الشركات العائلية اوضح المسح بان تلك الشركات لاتسير وفق اية استراتيجية وانما العاطفة هي من تتحكم في توزيع الحظوظ بين الابناء فمن يثبت نجاحه يعطى فرصة في طرق ابواب الاستثمار الخاص ومن يفشل لايعطى شيئا .
واعطى ناصر بعض الحلول من خلال المسح بان على الشركات العائلية ان تكون مجلسا خاصا للعائلة لبحث امور العائلة واخر خاص لمجلس الادارة في الشركة به اعضاء مستقلون يناقشون اوضاع الشركة وان على العائلة ان تفكر بالية عملية تترك الحرية لاي فرد منها في الانفصال عن العائلة والعمل لحسابه الخاص وان يكون لدى الشركة تنظيم محاسبي وتدقيق على حسابات الشركة وحسم منازعات العائلة داخل اطار العائلية .
وفي الجلسة الثالثة اكد احمد آل الشيخ رئيس ادارة حوكمة الشركات في هيئة سوق المال بان حوكمة الشركات العائلية تقوم على ركائز هي : مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه و الالتزام بالقوانين والأنظمة و الرقابة الداخلية و حماية مصالح الملاك و الممارسات والسلوك المهنية و الشفافية والإفصاح و الأداء والمخاطر .
