رئيس وأعضاء غرفة الشرقية يبدون تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي للمملكة ويؤكدون أنه يسير وفقًا لما خُطط له

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يعكس القوة الاقتصادية والسياسية للمملكة
رئيس وأعضاء غرفة الشرقية يبدون تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي للمملكة ويؤكدون أنه يسير  وفقًا لما خُطط له
أبدى رئيس وأعضاء غرفة الشرقية وأمينها العام، تفاؤلهم بالوضع الاقتصادي في المملكة، مؤكدين (إنه يسير وفقًا لما خُطط له وإنه يُحقق معدلات نمو أعلى عامًا بعد الآخر، ويحمل العديد من المؤشرات لمستقبل أفضل)، مُشرين إلى ما حققه مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في نسخته الثانية، الذي انتهت فعالياته يوم أمس الخميس25 أكتوبر2018م، من نجاحات تعكس مدى قوة المملكة الاقتصادية والسياسية، لافتين إلى مؤشرات تحسن المملكة في التنافسية العالمية ومؤشرات صندوق النقد الدولي، الذي رفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي(WEO) إلى 2.2% عام2018م وإلى 2.4% في 2019م، وهو ما يؤكد في شق كبير منه على الأثر الإيجابي الذي أحدثته الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطن.
ومن جانبه، أكد رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن مؤتمر مبادرة الاستثمار بجانب أنه فتح الباب لمزيد من النمو في معدلات الاقتصاد الوطني، وحقق التنوع الاستثماري المأمول بجذبه لرؤوس الأموال الآسيوية والروسية وغيرها إلى المملكة، عكس كذلك مدى قوة المملكة السياسية وقدرتها على الحضور الإقليمي والدولي، وأشار  الخالدي، إلى أن كثافة الحضور وحرص المستثمرين من مختلف الجنسيات حول العالم على الاستثمار في المملكة، وكذلك مشاركة صناديق استثمار سيادي، هو خير دليل على متانة مقومات المملكة الاقتصادية والسياسية.
وقال الخالدي، إنه منذ انطلاق رؤية المملكة2030م في عام2016م، بغية تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، حقق القطاع غير النفطي تعاف وتصاعد ملموس في الاقتصاد الوطني؛ إذ تُشير البيانات الرسمية إلى ارتفاعه بنسبة 1.6% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول لعام2018م، وهناك توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترات المٌقبلة، بخاصة مع حجم الاستثمارات الضخمة التي من المقرر بحسب المؤتمر أن تدخل السوق السعودي الفترات القادمة.
فيما أكد من جهته، نائب رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، أن مؤشرات تحسن المملكة في التنافسية العالمية ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدلات النمو  في المملكة إلى 2.2%عام2018م وإلى 2.4% في2019م، بجانب أنه عزّز من ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على استمرارية النمو المتصاعد، جاء مؤتمر مبادرة الاستثمار في نسخته الثانية ليؤكد أن المملكة تسير وفقًا لما خُطط له، وأنها أصبحت محل أنظار المستثمرين من مختلف بقاع الأرض، عبر عنه عدد الحضور الكثيف من المستثمرين والمسؤولين الاقتصاديين في مختلف البلدان، وكذلك عدد الاتفاقيات والعقود المبرمة خلاله، مشيرًا إلى أنه كان فرصة كُبرى لاستكشاف الفرص الاقتصادية الحالية والمستقبلية في المملكة أمام المستثمرين الأجانب.
وقال حمد بن محمد البوعلي، نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة الضيافة والترفيه، إن هناك بالفعل مؤشرات عدة تدعو إلى التفاؤل بالمستقبل الاقتصادي للمملكة وأنها في مسارها لتكون في مُقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، عبرت عنه بوضوح مخرجات مؤتمر دافوس الصحراء في نسخته للعام الحالي، كما عبرت عنه قيم الشفافية والوضوح التي انتهجتها وزارة المالية، مشيرًا إلى البيان التمهيدي للميزانية العامة لعام2019م، الذي يؤكد على مبادئ الشفافية والوضوح للجميع سواء من المستثمرين ورجال الأعمال في الداخل أو من الخارج، وبالتالي زيادة الثقة في الوضع الاقتصادي بالمملكة، ويعكس مدى قوة اقتصاد المملكة ومؤشرات صعوده الإيجابي، سواء بالقدرة على خفض عجز الموازنة إلى34% عن العام السابق وربما لأكثر من ذلك لاعتبارات تتعلق بارتفاع أسعار النفط وأُخرى نمو الإيرادات غير النفطية وعوائد الاستثمار المتراكمة، أو بزيادة نسبة الإنفاق إلى7% عن عام 2018م، ما يعني –بلا شك- المزيد من المشروعات والفرص الاستثمارية والمزيد من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، وهو ما يُعد في مُجملة نتاجًا متوقعًا للتحوُّل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، الذي لازالت تعيش المملكة مراحلة حتى اللحظات الراهنة.
ومن جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، بمؤتمر مبادرة الاستثمار وما صاحبه من اتفاقات للشراكة الاقتصادية مع دول ومؤسسات وشركات لأجل تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية قاربت وحدها ما قيمته نحو الـ50 مليار دولار، وقال آل الشيخ، إن المؤتمر بجانب أنه جمع مجموعة من القادة والمستثمرين والمبتكرين العالميين، وكان بمثابة انطلاقة لقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات عالمية للشراكة مع الحكومات في العمل على تحقيق النمو والازدهار العالمي، إنه جاء في وقت تشهد فيه البيئة الاستثمارية للمملكة علي يد ولاة أمورنا – حفظهم الله- إصلاحات جاذبة للاستثمار الأجنبي في مختلف المجالات، فضلاً عما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو متصاعد ووفرة نقدية كُبرى، ما يؤكد قوة وأهمية ومحورية المملكة في العالم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وعبر من جهته، أحمد بن سليمان المهيدب، عضو مجلس الإدارة، عن مدى تفاؤله بالوضع الاقتصادي للمملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهم الله-، وقال إن مُخرجات مؤتمر مستقبل الاستثمار  وما نتج عن فاعلياته المتعددة، جاءت لتؤكد أن الاقتصاد الوطني إلى مزيدٍ من التقدم والنمو، وتؤكد كذلك على سلامة الطريق الذي تتبناه القيادة الرشيدة من إصرار وعزيمة على مواصلة الإصلاح والتنمية، التي بدأت وأخذت تُجني ثمارها في العديد من المحال، وتلك القفزة الضخمة في الاستثمارات الأجنبية التي شهدتها البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة90% عن نفس الفترة في العام الماضي، ما هي إلا دليلاً على أن الوضع الاقتصادي في المملكة يسير في طريقه بخطوات ثابتة.
ووصف عضو مجلس الإدارة، بدر بن محمد العبدالكريم، المؤتمر بأنه (الحدث الاقتصادي الأبرز عالميًا)، الذي بات حديث المستثمرين في مختلف البلدان، وبيّن للعالم أجمع ما تحتله وتمتلكه المملكة من مساحة اقتصادية وسياسية في منطقة الشرق الأوسط لا يستهان بها، مشيرًا إلى أنه كان بمثابة الوعاء الممتلئ بالخبرات العالمية والمبتكرين في مختلف المجالات ليساهموا جميعًا في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي.
وأبدى من جانبه، بندر بن رفيع الجابري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة اللوجستية، تفاؤله بما نتج عن مؤتمر الاستثمار  في نسخته الثانية، لاسيما فيما يتعلق بقطاع النقل الذي بلغت قيمة اتفاقاته وحدها خلال المؤتمر قرابة الـ15 مليار دولار، وهو ما ينعكس بلا شك على القطاع ونشاطه وحركته وقدرته على توليد المزيد من الوظائف لقوى العمل الوطنية في الفترات القادمة، مؤكدًا أن المؤتمر  كان داعمًا قويًا لجهود المملكة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وأنه يؤشر لمزيد من التقدم في مشروعات التنمية الاقتصادية.
وقال حمد بن حمود الحماد، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولات، إن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018م، لها دلالات إيجابية فيما يتعلق بانطلاق الاقتصاد الوطني نحو الأمام، وأن ما تهدف إليه من مواصلة استكشاف الاتجاهات والفرص، سوف يُسهم بإذن الله تعالى في تحقيق عائدات وآثار إيجابية مستدامة في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن ما قاله صاحب السموّ الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، (إن للسعوديين همة كجبل طويق)، إنما يعكس الثقة الملكية الغالية في السواعد السعودية على الإنجاز وتحقيق الأهداف.
فيما رأى عضو مجلس الإدارة، سعدون بن خالد الخالدي، أن مبادرة مستقبل الاستثمار مثّلت منصة أساسية لتشجيع التواصل العالمي بين المستثمرين والمبتكرين والحكومات إضافة إلى قادة القطاعات الاقتصادية في العديد من بلدان العالم، كما مثّلت فرصة لاستكشاف المساحات الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها المملكة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أنها جاءت لتؤكد مكانة المملكة الاقتصادية والسياسية في العالم، وأنها ساهمت في بناء شبكة تضم أهم الأطراف المؤثرين في الساحة العالمية.
وقال عضو مجلس الإدارة، صلاح بن عبدالهادي القحطاني، ثمة مؤشرات عدة أكدت على سلامة مسارات المملكة في النهوض الاقتصادي وفقًا لرؤية 2030م، سواء تقدمها في مؤشر التنافسية العالمية أو تقديرات البنك الدولي أو غيرها من المؤشرات الدولية، إلا أن مؤتمر دافوس الصحراء أكد بفاعلياته وكثافة حضوره وعدد الاتفاقات التي أبرمت على هامشه، أنه مؤشر أخر  يُضاف إلى جانب المؤشرات الدولية الأُخرى، لافتًا إلى المؤتمر  سلّط الضوء على القطاعات الناشئة وهو ما يُسهم بالتأكيد في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي القادم.
وهو ذاته ما ذهب إليه، ضاري بن عبدالرحمن العطيشان، عضو مجلس الإدارة، بأن مؤتمر مبادرة الاستثمار كان مؤشرًا وخطًا فاصلاً ليُثبت أمام العالم أجمع مدى متانة وقدرات المملكة الاقتصادية والسياسية، فعلى المستوى الاقتصادي استطاعت المملكة أن تؤسس لانطلاقة استثمارية جاذبة للكافة من المستثمرين حول العالم وعلى المستوى السياسي أثبتت أنها بؤرة المنطقة ومحورها.
وأكد من جانبه، عبدالرحمن بن سليمان السحيمي، عضو مجلس الإدارة، أن ما تناولته ورش عمل مؤتمر الاستثمار كفيلة بتقديم رؤية ثاقبة للاقتصاد العالمي ككل، وأن قادة الأعمال التجارية وقادة الدول استطاعوا من خلاله وضع رؤية مشتركة للمستقبل، سواء فيما يتعلق بالتقنية ومستقبل الاستثمار  في الابتكار أو في كيفية تدفق رؤوس الأموال أو الكيفية التي من خلالها تسطيع المؤسسات المالية العالمية المُحافظة على تنافسيتها في عصر الاقتصاد الجديد.
واعتبرت عضوة مجلس الإدارة، العنود بنت توفيق الرماح، أن مبادرة مستقبل الاستثمار  في نسختها الثانية كانت فرصة للاطلاع على الخبرات العالمية في العديد من المجالات الاستثمارية، كونها كانت بمثابة تجمع دولي يضم الكفاءات والخبرات والمبتكرين من حول العالم، مشيرةً إلى أن الحرص على انعقاده وظهوره بالصورة التي خرج بها إنما يعكس قدرة ومكانة المملكة الإقليمية والدولية.
وعدّ من جهته، محمد بن صالح السيد، عضو مجلس الإدارة، مبادرة مستقبل الاستثمار الثانية وما أسفرته من نتائج، حدثًا محوريًا يؤكد بأن المملكة من جهة أحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي ومن جهة أُخرى يؤكد على مكانة ودور المملكة السياسي في المنظومة الإقليمية والعالمية، لافتًا إلى أن للمبادرة دورًا كبيرًا في بناء الشراكات التجارية وتعزيز الاستثمارات بما ينطوي عليه ذلك من أثار إيجابية على آفاق النمو الاقتصادي في المملكة.
وقال ناصر بن راشد ال بجاش، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن مبادرة مستقبل الاستثمار مثلت محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والعديد من المستثمرين وصناديق الاستثمار وحكومات دول حول العالم، بخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الحيوية أو بالأحرى الاقتصادية الجديدة التي تمثل حاليًا مرتكزات التنمية المستقبلية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة الذي يعتمد الابتكار أساسًا لتطويره.
وأشار عضو مجلس الإدارة، ناصر بن عبد العزيز الأنصاري، إلى أن مؤتمر دافوس الصحراء وما تخلله من اتفاقات وإبرام عقود بالمليارات، إنما يُشكل تطورًا كبيرًا في مسيرة الإصلاح التي أقرتها رؤية المملكة 2030م، معتبرًا أن المؤتمر يدعم تنويع القاعدة الاقتصادية ويؤسس لانطلاقة قادمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واعتبر من جانبه، نجيب بن عبدالله السيهاتي، عضو مجلس الإدارة، أن المبادرة فتحت الباب للعديد من مسارات الشراكة التي تصب في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوليد العديد من فرص العمل والتحول إلى اقتصاد مستدام  يعتمد في انطلاقه على المعرفة والابتكار وتنمية العامل البشري، والاستفادة من المستجدات التكنولوجية والرقمية التي أخذت تلعب دورًا رئيسيًا في توجهات الاقتصاد العالمي.
وقالت نوف بنت عبدالعزيز التركي، عضوة مجلس الإدارة، إن دافوس الصحراء أكد على ما حققته المملكة في مسيرتها الإصلاحية، وأنها لن تحيد عن برنامجها في تنويع القاعدة الاقتصادية والاستغلال الأمثل لما تمتلكه من موارد طبيعية وبشرية، لافتةً إلى إنه يرسخ بدوره لمرحلة جديدة من توليد الوظائف وتدعيم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتقنيات الحديثة.
وأخيرًا، أكد أمين عام غرفة الشرقية، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أن مبادرة الاستثمار في نسختها للعام الحالي، فتحت المجال  للحوار وبحث آفاق تطوير الشراكات والأنشطة الاستثمارية خلال السنوات المقبلة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، مؤكدًا أنه مثّل فرصة للشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم لتعزيز حضورها في السوق السعودي، مشيرًا إلى أن المؤتمر عكّس مدى قوة المملكة الاقتصادية ومدى سلامة رؤيتها فضلاً عن قوتها السياسية ودورها المحوري في إطارها الإقليمي والعالمي.

​