رئيس هيئة السوق المالية_ نتطلع لتحويل الشركات العائلية إلى كيانات داعمة للاقتصاد الوطني

​

​ 
 
 

في افتتاح ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة
رئيس هيئة السوق المالية: نتطلع لتحويل الشركات العائلية إلى كيانات داعمة للاقتصاد الوطني
الربيعة: الشركات العائلية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني
العطيشان : جهود غرفة الشرقية كثيرة لدعم خيارات التحول في الشركات العائلية
 
قال رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان :"إن العالم يواجه في هذا الوقت الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ظروف تشكل في مجملها خارطة جديدة للعالم بقواه الاقتصادية على مستوى الدول، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المنشآت المنتجة في الاقتصاد، وليست المملكة بمعزل عن هذه الظروف، فالتحديات متعددة، والفرص التي تخلقها هذه الظروف الصعبة ينبغي استغلالها لما فيه مصلحة بلادنا الغالية، ولما فيه مصلحة من استخلفهم الله سبحانه لعمارتها".
واضاف الجدعان في كلمته في افتتاح ملتقى تحول الشركات العائلية الى مساهمة 2016 الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)  الاربعاء 30 مارس 2016 بمقرها الرئيس بالدمام، وحضره عدد لافت من المهتمين والمختصين بأن الفرص تتعدد للإصلاح والتحسين والتطوير على كل المستويات، فالحكومة بمستوياتها المختلفة تعمل جاهدة للقيام بدورها الفاعل في إعادة رسم خارطة الاقتصاد الوطني وتعول في هذا الصدد على القطاع الخاص للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية واستغلال الموارد بأفضل السبل وأقلها كلفة وبأعلى قيمة مضافة بشكل عام.
وعن الشركات العائلية قال الجدعان بأنها تمثل ثقلا يستهان به من حجم الاقتصاد في المملكة، لذلك فإن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها الأولوية في قائمة اهتمامنا جميعا، مؤكدا على أهمية تحولها الى شركات مدرجة في السوق المالية، سواء للشركات نفسها وملاكها، أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق، هذا فضلا عما يعكسه هذا التحول من منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي والمحافظة على مكوناته الحيوية.
وقال:"تدرك الهيئة اهمية السوق المالية كقناة بناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها، وتعمل الهيئة بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، دون إخلال بحماية المستثمرين، وتأمل الهيئة أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين".
واشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام، وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، وتأمل الهيئة ان تؤدي هذه الخطوات الى تذليل أي صعوبات إجرائية وتنظيمية.
وشدد على أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفوءة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلا عن تفعيل دور الهيئة الاشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها؟
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد بن ابراهيم الربيعة "إن من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في وطننا الغالي وجود العديد من الشركات العائلية والخاصة، لما لها من دور بارز في تشكيل وتوجيه مؤشرات التنمية الوطنية، ويرجع ذلك إلى ما تتميز به في توفير الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى ما تقوم به من تأمين فرص عمل لشبابنا الطامح لتحقيق آماله وتطلعاته لمستقبل أفضل"
واشار الى حرص شركة السوق المالية السعودية (تداول) على أداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال التوعية المستمرّة للأبعاد المتصلة بحاضر تلك الشركات ومستقبلها بالإضافة إلى الخطوات الرئيسية لتحولها إلى مساهمة عامة، وتوضيح أثر ذلك على مستقبلها، وذلك من خلال الفعاليات التي تنظمها و تشارك فيها، و ورش العمل التي تعقدها بصفة مستمرة.
وأضاف بأن تداول تقوم في الوقت نفسه على توضيح مزايا تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة وكذلك مزايا إدراجها في السوق المالية السعودية إذ يضمن لها ذلك تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة وعلاقات المستثمرين، كما تزداد لديها فعالية الإدارة والتشغيل وتوزيع المهام، الأمر الذي يؤدي بالنهاية إلى تحقيق نقلة نوعية على صعيد التوسع والتطوير والتنافسية ودعم وتعزيز الهوية التجارية للشركة وزيادة الثقة بها.
أما رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان فقد قال :"تُعد الشركات العائلية، بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات العديد من دول العالم، ولا يختلف الأمر كثيرًا في المملكة، بما تحتله هذه الشركات من مساحة واسعة في الاقتصاد الوطني، بحجم استثمارات يَفوُق ما نسبته 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات في ظل الإرادة الوطنية بتفعيل منظومة التنويع الاقتصادي، بأن تصل هذه النسبة مع نهاية العام الجاري لأكثر من 16%."
وأشار إلى أن تحوُّل الشركة العائلية إلى مساهمة، خطوة أولى في رحلة، هدفها استمرارية الأعمال عبّر الأجيال، التي يجب أن تنطلق ليس فقط من زاوية الجاهزية للإدراج، وإنما بالتزامن مع تغيرات واجبة في فلسفة وسلوك المالكين الأصليين، يساعد في إدارة الشركة وديمومتها على العمل كفريق متجانس ومتوافق.
واضاف:"ومن منطلق، أن الحل الأمثل لاستدامة الشركات العائلية، يكّمن في التحوُّل إلى مساهمة وتطبيق إجراءات الحوكمة، وهو أمر يعتمد في جزء كبير منه على التثقيف والتوعية، خطَّت غرفة الشرقية خطوات إيجابية في دعم ومساندة الشركات العائلية؛ فقد حقق برنامج استشارات للأعمال العائلية، بالتعاون مع بيوت خبرة محلية ودولية، نجاحات لافتة في تقديم خارطة طريق نحو التحوُّل والحوكمة دون عقبات".
وثمن العطيشان الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لأجل تعزيز أداء مستقبل  الشركات العائلية، بإيجاد التشريعات اللازمة لضمان تطورها واستمراريتها.
وكرم معالي الجدعان  الجهات الراعية وهم : الراعي الماسي شركة الجميح القابضة  وتسلم الدرع ماجد الجميح، و شركة مشاركة المالية كراعي ماسي وتسلم الدرع الرئيس التنفيذي ابراهيم العساف، و شركة فالكم للخدمات المالية كراعي رئيسي وتسلم الدرع اديب السويلم، و شركة جدوى للإستثمار 
كراعي ماسي وتسلم الدرع عمر الجلال، ومجموعة شركات البسام  كراعي ماسي وتسلم الدرع علي الهديب، ومجموعة محمد العجيمي  كراعي بلاتيني وتسلم الدرع سالم العجيمي، ودار اليوم للاعلام  الشريك الإعلامي وتسلم التكريم محمد السهلي، وقناة الاقتصادية  الراعي الفضائي  وتسلم الدرع صالح العجرفي.

 
 كما قدم الربيعة هدية تذكارية من شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) 
رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان واخرى  لراعي الحفل رئيس مجلس هيئة السوق المالية معالي محمد بن عبدالله الجدعان
وقدم العطيشان هدية تذكارية  لرئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الربيعة وهدية تذكارية لمعالي الجدعان راعي الحفل.
 
الجلسة الأولى: حُسن اختيار المستشارين الماليين بمثابة نقطة فاصلة في رحلة التحوُّل إلى مساهمة
 
أجمع ممثلين لأربع شركات عائلية مُدّرجة في السوق المالية، على أن الإقدام وعدم التردّد في التحوُّل إلى شركة مساهمة، يُحقق العديد من الفوائد المستقبلية، من حيث استمرارية وديمومة الاسم والنشاط التجاري للشركة مع زيادة قيمتها السوقية الفعلية، مؤكدين بأن حُسن اختيار المستشارين الماليين، بمثابة نقطة فاصلة في رحلة التحوُّل، مشدّدين على أهمية توثيق قواعد الحوكمة كمفهوم إداري عصري.
كما أكدوا جميعًا على أهمية الإعداد والتجهيز لعملية التحوُّل، وذلك بترتيب الأمور الداخلية لاسيما من ناحية الإدارة المالية، وتكوين مجلس الإدارة، وغيرها من الأمور ذات الصلة، لافتين إلى ضرورة وضع خطة مكتوبة للتحوُّل حتى يسهل متابعتها.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لملتقى تحوُّل الشركات العائلية إلى مساهمة، الذي تُنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول)، وبرعاية معالي رئيس هيئة سوق المال، محمد بن عبدالله الجدعان.
وقد أدار الجلسة، التي شهدت حضورًا لافتاً من رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، ولفيفًا من المهتمين والمتخصصين، د. عبدالله العبد القادر، رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وحاضر فيها كل من، المدير التنفيذي  لشركة حلواني إخوان، صالح حنفي، والعضو المنتدب لشركة المواساة للخدمات الطبية، محمد السليم، والأستاذ يوسف القفاري، المدير التنفيذي لشركة أسواق العثيم، والأستاذ أيمن المديفر، المدير التنفيذي، لشركة الاندلس العقارية.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة حلواني إخوان، أن تحوُّل شركة حلواني إلى مساهمة، جاء عن قناعة الملاك بضرورة فصل الملكية عن الإدارة، وإيمانهم بالعمل المؤسسي، مشيرًا إلى أن الشركة تحوُّلت إلى العمل المؤسسي في مختلف إداراتها التشغيلية منذ التسعينيات سواء من ناحية البيع أو التحصيل، مما كان له أكبر الأثر في تهيئتها لعملية الطرح عام 2007م، متطرقًا إلى موضوع السيطرة وما يكتنفه من فهم خاطئ لدى البعض من كون أن الطرح يُفقد المؤسسين سيطرتهم، موضحًا مدى أهمية وجود المؤسسين أيًا كانت نسبتهم، على  المدى القريب والبعيد في منظومة مجلس الإدارة.
فيما تحدّث محمد السليم، العضو المنتدب بشركة المواساة الطبية، عن التحديات التي واجهت المواساة عند بدء التحوُّل، قائلاً: إنه لم يكن تحدي بقدر ما هو إصرار  من المُلاك بالمحافظة على ذلك الكيان القائم وانتقاله سلسًا عبر الأجيال، فوقع الاختيار على البدء بالطرح الخاص الذي جهز الشركة وأعدها بطريقة صحيحة للطرح العام، لافتًا إلى ما حققته المواساة من تضاعف لأرباحها وأيضًا التوسع في تقديم خدماتها، مرجعًا ذلك إلى ممارساتها لأساليب الحوكمة من إفصاح وشفافية.
وفي نفس السياق، قدّم يوسف القفاري، المدير التنفيذي لأسواق العثيم، شرحًا مختصرًا  بمزايا الإدراج، مؤكدًا أنه يُضاعف من قيمة الشركة ويجعلها أكثر استقرارًا بل ويمنحها ديمومة لنشاطاتها، لافتًا إلى تجربتهم في شركة أسواق العثيم، وكيف جاء القرار بالتحوُّل، عندما لاحظ رئيس مجلس الإدارة من انهيار لكيانات عائلية أمامه، مشيرًا إلى دور رئيس مجلس الإدارة ورؤيته الحكيمة في الإقبال على الطرح رغم أنه كان بأقل من القيمة الأساسية.
واختتم من جانبه،  أيمن المديفر، المدير التنفيذي، لشركة الأندلس العقارية، بقوله أن القطاع العقاري لاسيما العقارات المدرة منها، في حاجة دائمًا إلى التمويل الضخم، وبالتالي تنويع قاعدة المساهمين، لافتًا إلى أن هذه الطبيعة جعلت من الطرح اتفاقًا عامًا لدى مجموعة الملاك منذ البداية، موضحًا أن الأندلس العقارية انطلقت لتستمر، ومن ثمّ كان الاختيار هو الطرح باعتباره النموذج الأمثل لاستمرار الشركات في القطاع العقاري، ناصحًا، بضرورة الحرص على انتقاء المستشارين الماليين الجيدين لما لهم من قيمة مُضافة تعود على الشركة بالإيجاب.  
 
الجلسة الثانية: الإفصاح والشفافية أولى خطوات تحول الشركات الخاصة الى مساهمة
 

أكد المتحدثون في الجلسة الثانية من ملتقى تحول الشركات العائلية الى مساهمة 2016 الذي نظمته غرفة الشرقية الأربعاء 30/مارس 2016 على إيجابية تحول الشركات إلى الطرح العام، لما يحققه من نمو وديمومة للشركة، فضلا عن أن التحول يفتح قنوات استثمارية للسيولة في السوق المحلية.
واستعرضوا خلال الجلسة التي حملة عنوان (كيفية التحول من شركات عائلية إلى مساهمة عامة) كافة الخطوات الإجرائية والقانونية لتحول الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة، وما يقتضي ذلك من تطبيق أنظمة داخلية تتسم بالإفصاح والشفافية.
وقد أدار الجلسة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودي طلعت حافظ وتحدث خلالها كل من مدير الأسواق الأولية بشركة السوق المالية السعودية (تداول) نايف العذل، ومدير الاستثمارات الخاصة بشركة جدوى للاستثمار عمرو جلال، ورئيس مجموعة الاستثمار المصرفي بشركة فالكم للخدمات المالية وسام الخصاونة، ووسام الفريحي من إدارة تمويل الشركات بهيئة السوق المالية.
وفي هذا الصدد قال  مدير الأسواق المالية بشركة تداول نايف العذل أن الطرح الأولي للأسهم مهم لطرفي عملية الاكتتاب (الشركة الراغبة في الطرح، والمستثمر الراغب في الاكتتاب)، فمن ناحية الشركة فهو بالنسبة لها فرصة للتخلّي عن جزء من أصولها والحصول على سيولة تساعدها في تمويل بعض المشاريع التي ترغب فيها، فالطرح الأولى هو قرار استراتيجي كي تعيد الشركة بموجبه هياكلها التنظيمية وتتقدم للأمام.. بينما يشكل الطرح الأولى بالنسبة للمستثمر فرصة للاستثمار في شركة جديدة يمكن أن يحدث له عائدا إضافيا، خاصة .
ولفت إلى أن العائد العام من الطرح الأولى نجده بعد عملية الاكتتاب إذ أنه في معظم عمليات الاكتتاب التي شهدتها السوق المحلية لاحظنا ان سعر السهم ما بعد الاكتتاب أعلى من سعره في فترة الطرح الأولى والاكتتاب، وهذا مؤشر قوي على النجاح، كما أن معدل التغطية لعشرة اكتتابات أخيرة شهدتها سوق الأسهم المحلية يزيد  بستة أضعاف القيمة، وهذا يدل على ملاءة المستثمر السعودي، وارتفاع معدلات السيولة في السوق المحلية، وإن كانت هذه الظاهرة ـ في جانب معين ـ سلبية تدل على قلة قنوات الجذب الاستثماري.
وأشار إلى أن من فوائد الطرح في السوق المالية هو تحقيق استمرارية الشركة، وتحقيق سهولة التقييم ، كون الشركة المكتتبة في السوق تلتزم بمستوى أعلى من الشفافية، وتخضع لجملة من الأنظمة التي تحفظ حقوقها وحقوق المستثمرين المساهمين فيها.
من جانبه تحدث مدير الأسهم الخاصة بشركة جدوى للاستثمار عمرو الجلال عن خطوات الطرح العام قائلا بأن العرف السائد لدى بعض الشركات أنه وبمجرد اصدار قرار التحول من شركة فردية أو شركة عائلية إلى شركة مساهمة يتم تعيين المستشار المالي، ليتفاجأ بعض الملاك أن الشركة غير جاهزة ما يؤدي لضياع الاستثمار، ومن هنا ينبغي التأكيد على جاهزية الشركة للطرح العام قبل اتخاذ القرار ومن أبرز معالمها الالتزام بالإفصاح، والرقابة الداخلية، والحوكمة وما تقضيه من فصل الملكية عن الإدارة، ووضع خارطة عمل، وهذه الخطوات قد تستغرق وقتا طويلا، ثم تأتي بعد ذلك خطوة اختيار المستشار المالي، فالشركة (أي شركة) إذا رغبت في التحول ينبغي أن تكون الرغبة حقيقية، يترتب عليها الالتزام بتطبيق المعايير لترسيخ الطابع المؤسسي لديها.
وشدد على أن الطرح العام هو وسيلة للتحول من شركة خاصة الى شركة عامة، وهو الضمانة لاستمرار الشركة وبقائها في السوق، لوجود عين الرقيب، والحد من خطورة تعاقب الأجيال الذي يحصل في الشركات العائلية.
أما رئيس مجموعة الاستثمار المصرفي بشركة فالكم للخدمات المالية معاذ الخصاونة فقد تحدث عن جملة من التحديات التي تواجه الشركات خلال عملية التحول للطرح العام، ابرزها: “آلية اتخاذ القرار، والتكلفة والوقت، والافصاح والشفافية"، ففي الشركات الخاصة يتم اتخاذ القرار في الغالب من قبل صاحب الحلال، ولكنها إذا كانت مدرجة في السوق يكون مجلس الإدارة هو صاحب القرار، وفي بعض القرارات يتم إحالتها إلى المساهمين، بالتالي فإن القرار في الشركات يحكمه العديد من الإجراءات، فحتى تصل الشركة لمستوى الاكتتاب العام عليها أن تتجاوز آلية اتخاذ القرار.. وأما الافصاح والشفافية فنجد أن بعض الشركات تجد حرجا في عرض معلوماتها للعموم، وهذا تحد يواجهها في عملية التحول للطرح العام، فلابد وأن تلتزم بأنظمة هيئة سوق المال التي تقر الافصاح عن المعلومات المالية، والتغييرات الجوهرية في الادارة، والتي ينبغي أن تكون واضحة أمام المستثمرين كي يدخلوا في عملية الاكتتاب في الشركة والامور واضحة، فبعض الشركات تتأخر في عملية طرحها للاكتتاب بسبب تأخرها في عمليات الإفصاح والشفافية.. وأما بالنسبة للتكلفة والوقت فإن الجاهزية للإدراج في سوق الأسهم يحتاج إلى وقت وجهد، فقد يتطلب من الشركة تشكيل فريق كامل، من المستشارين، والموظفين، وهذا كله يقتضي جملة من المصاريف فضلا عن تغطية الحملة الاعلامية،
وقال الخصاونة أن عملية الطرح في الغالب تأتي وفق مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في اتخاذ القرار الذي ينبغي أن يكون مدروسا، وأن تكون الأمور واضحة للملاك بأن ثمة تغييرا سوف يحدث إذا تمت عملية الطرح في كل شيء، وبعد اتخاذ القرار يتم تعيين مستشاريين مالين ومحاسبيين وقانونيين، ثم يتم طرح نشرة الإصدار وهي الوثيقة الرسمية التي تحكم عملية الافصاح كونها تتضمن كل المعلومات الخاصة بالشركة، وبعد قرار الطرح يتم تحديد سعر السهم، الذي يتم غالبا على وضع الشركة وأدائها المالي، ومن جهة أخرى على عامل الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام.
أما وسام الفريحي (من إدارة تمويل الشركات بهيئة السوق المالية) فقد تحدث عن اللوائح المنظمة لطلبات الطرح العام، وقال بأن ثمة واجبات تترتب على الشركات ينبغي الالتزام بها قبل التقدم للاكتتاب منها متطلبات الافصاح وقواعد الإدراج، ومتطلبات تتعلق بالشركة نفسها كأن لا تكون قد قامت بإعادة هيكلة حديثة، وأن تكون قد أصدرت قوائمها المالية لمدة ثلاث سنوات،
ونوه إلى أن الهيئة لا تضع أي معايير على نشاط الشركة من قبيل الارباح والمبيعات، ولا تذكر وجوب أن تكون الشركة رابحة، لكن الواقع يحكي بأن أي شركة تطرح للاكتتاب العام لا بد أن يكون لها قصة نجاح كي تحقق جاذبية معينة للاستثمار.
وأكد بأن المعايير الدولية في سوق الأسهم سوف تطبق على جميع الشركات المسجلة في السوق.وفي ختام الجلسة تم تكريم مدير الندوة والمتحدثين.
 
 
الجلسة الثالثة: الحوكمة خيار الشركات العائلية نحو تطور الاعمال الكمي والنوعي
 

وفي الجلسة الثالثة والاخيرة التي حملت عنوان (الحوكمة والشركات العائلية) وادارها الدكتور احسان ابو حليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الاعمال ،قال الدكتور سامي الوهيبي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير في الشركات العائلية، ان للشركة 4 مكونات رئيسية تعمل على حمايتها ، الاول منها هو ( الاجهزة) وهي :  مجلس العائلية ومجلس الادارة ومكتب العائلية ، والنظام والجمعية العمومية، وميثاق العائلة، ولوائح مجلس الادارة.
والثاني هو (الانسان) : وهو عبارة عن الحامي الذي يدير عملية الحماية في العائلية وهو موجود في مجلس الادارة ومجلس العائلية، والمحمي وهو الملاك انفسهم.
والثالث(المعرفة) ويجب ان تتوافر لدى افراد العائلية المعرفة الكافية في التعامل مع النظام والمكون.واما الرابع فهو (الثقافة).
واشار الوهيبي الى ان معايير النجاح لابد ان ترتبط بالهدف من الحوكمة بغرض حماية الممتلكات والمكاسب للشركة، لافتا الى ان المعيار الحقيقي هو التطور الكمي والنوعي لتلك المكاسب والممتلكات، وايضا حماية وحدة وتماسك اصحاب المصلحة اذا اختلفوا ، ووجود مستوى عالي من التضحية والتعاون لاصحاب المصلحة.
من جهته قال المستشار القانوني سلمان السديري بان اكثر موضوع حساسية عند تفكير الشركات العائلية في التحول هو التخلي عن السيطرة ومشاركة اصحاب الشركة القرار مع اشخاص اخرين، ولمعالجة ذلك لابد من تغيير القافة حول هذا الموضوع وطريقة التفكير ايضا.
ولفت السديري الى انه ربما يكون هناك تحولا في اعمال الشركة وهذا يعتبر امرا واقعا بهدف استمرار اعمال الشركة للاجيال المتعاقبة.
كما ان الشفافية والافصاح يعدان ثاني اكبر موضوع حساسية لدى العائلة، وهنا نقول بانه من الضروري التعامل بشفافية مع المستفيدين ومن لهم مصالح مع الشركة حيث لديهم الحق في معرفة مايحدث للشركة.
من جهته قال احمد القزلان من ادارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية بان الهيئة تعقد بشكل دوري ورش العمل التثقيفية الخاصة بمواضيع وتفاصيل الحوكمة، حيث تؤدي دورها في توعية وتثقيف الشركات العائلية وبيان اهمية التحول لهم.
وقال القزلان بان الهيئة اصدرت احكاما الزامية بلغت 22 حكما طبقت بشكل تدريجي،والتي تختص بتكوين مجلس الادارة وبيان الحد الادنى للاعضاء وتوضيح مسؤوليات المجلس والاجراءات المتبعة في تنفيذ المسؤوليات والصلاحيات، كما وضحت مسؤوليات اعضاء المجلس وصلاحيات المسؤول التنفيذي وايضا حقوق المساهمين وواجباتهم.