رئيس غرفة الشرقية: ميزانية العام قفزة غير مسبوقة أظهرت عزم القيادة على تعزيز مستويات النمو والتنمية

رئيس غرفة الشرقية: ميزانية العام قفزة غير مسبوقة أظهرت عزم القيادة على تعزيز مستويات النمو والتنمية
أشاد رئيس غرفة الشرقية، عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، بميزانية العام المالي 1440/1441هـ (2019م)، قائلاً: (إنها ميزانية تاريخية وقفزة غير مسبوقة على الإطلاق)، أظهرت مدى عزم القيادة الرشيدة –حفظها الله- على تعزيز مستويات النمو والتنمية في البلاد بالاستمرار في سياسات الإنفاق، وهو ما يُهيئ فرصًا استثمارية كبيرة سواء لرأس المال المحلي أو الأجنبي أو للشراكات بين الاثنين، معتبرًا أنها بمثابة رسالة للعالم أجمع على متانة وسلامة وجودة المعطيات الجديدة التي أخذ ينطلق من خلالها الاقتصاد الوطني؛ حيث رفع معدلات النمو الاقتصادية في مختلف المجالات والقطاعات، والوصول إلى أفضل استثمار للموارد المالية المتاحة.
وأكد الخالدي، أن هذه الميزانية التي يبلغ الإنفاق فيها تريليون و106 مليارات ريال والإيرادات 975 مليار ريال، تعكس مدى قوة اقتصاد المملكة ومؤشرات صعوده الإيجابي، سواء بالقدرة على خفض عجز الموازنة إلى نحو 131مليار ريال بما نسبته 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق أو بزيادة نسبة الإنفاق إلى7% والإيرادات إلى 9% عن عام 2018م، ما يعني المزيد من المشروعات والفرص الاستثمارية والمزيد من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، وهو ما يأتي في مُجمله نتاجًا متوقعًا لعملية التحوُّل الهيكلي في بنية الاقتصاد الوطني، الذي أقرته رؤية المملكة 2030م، ولازالت تعيش البلاد مراحل تنفيذها بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وهو ما يُشكل محور اهتمام القيادة الرشيدة؛ حيث المواطن السعودي أولاً.
وأرجع الخالدي، إيجابية ميزانية العام إلى تلك الإصلاحات الهيكلية في بنية الاقتصاد الوطني وتلك المسارات الواضحة التي أقرتها رؤية المملكة 2030م بتنويع مُدخلاته وزيادة إيراداته غير النفطية التي باتت تُغطي نحو الـ30% من الميزانية، منوهًا إلى أن زيادة الإنفاق بمثابة قوة إضافية في اتجاه حراك أكبر للقطاع الخاص وتسارع نموه، مُعربًا عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، وذلك بالاستمرار في ترسيخ قواعده نحو تنويع مصادر الدخل مدفُوعًا بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الخالدي، أن هذه الميزانية تؤكد على المضي قُدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وترسيخًا لعمليات ضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص في عملية التنمية، مُثمنًا دعم القيادة الرشيدة للقطاع الخاص، الذي بات عنصرًا فاعلاً في تطوير الاقتصاد الوطني، وأنه وكافة رجال الأعمال يُعاهدون بالمضي نحو الإسهام ببرامج ومبادرات في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق ما يصبو إليه الوطن.

​