رئيس غرفة الشرقية: الاستراتيجية الوطنية للصناعة منعطف جديد في استدامة القطاع وتعزيز نموه

رئيس غرفة الشرقية: الاستراتيجية الوطنية للصناعة منعطف جديد في استدامة القطاع وتعزيز نموه 

قال رئيس غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أعلنها يوم أول أمس الثلاثاء 18أكتوبر2022م سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تزيد من مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وتمنحه مساحات إضافية لموائمة التوجهات الصناعية العالمية، كما تُشكل منعطفًا جديدًا في مسيرة استدامة القطاع وتعزيز نموه الاستثماري وزخماً إضافياً لرؤية المملكة 2030 ، كونها تُمهد الطريق لأكثر من 800 فرصة استثمارية تصل قيمتها إلى التريليون ريال.

وأكد الرزيزاء على أن الاستراتيجية بمثابة انطلاقة لحقبة جديدة في القطاع الصناعي يعمل في إطارها القطاع الخاص نحو شراكة أوسع وأكبـر في بناء اقتصاد حيوي ومستدام، رافعًا شكره وتقديره وكافة المستثمرين الصناعيين إلى سمو ولي العهد على إطلاقه لهذه الاستراتيجية الصناعية وغيرها من البرامج والكيانات الوزارية المستقلة والمبادرات المُحفزة للقطاع الصناعي، وهو ما نتج عنه نموًا كبيرًا للقطاع الصناعي في المملكة سواء من ناحية عدد المصانع الذي بلغ أكثر من عشرة آلاف مصنع حتى العام الجاري أو من ناحية إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي بقرابة الـ340 مليار ريال.

وأشار الرزيزاء، إلى أن استهداف الاستراتيجية للوصول بعدد مصانع المملكة إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م ما يعني مضاعفة عددها بأكثر من 3 مرات عن عدد المصانع حالياً ما يمثل فرصة كبيرة أمام قطاع الأعمال تستوجب العمل على توجيه جزء من خططه الاستراتيجية تنتهج التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي المتعددة، وذلك تلبية للاحتياجات المتوقعة، لافتًا إلى أن الاستراتيجية بما تتضمنه من تشكيل لجنة عليا للصناعة ومجلس للصناعة بمشاركة القطاع الخاص، يدعم تطلعات الرؤية بتحقيق التنوع الاقتصادي وزيادة نسبة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويفتح كذلك المجال لإشراك المستثمرين الصناعيين في عمليات تطوير السياسات وصنع القرارات التي تعود بالإيجاب على الصناعة في المملكة.

وأوضح الرزيزاء، مدى أهمية توسيع القطاعات الصناعية في البلاد، كونها توفر الدعامة القوية للاقتصاد الوطني، وتعظم من حضوره العالمي، فضلاً عما تتضمنه من خيارات استثمارية عدة تتسم بقدرتها السريعة على النمو، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي على تنوعه وباعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هو ركيزة أساسية في دعم خياراتنا الوطنية بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وبلوغ أهدافنا التنموية وفقًا لرؤية 2030م.