دعوة للقطاع الخاص لإستثمار التحولات الإقتصادية الضخمة والفرص الواعدة التي اتاحتها رؤية 2030

دعوة للقطاع الخاص لإستثمار التحولات الإقتصادية الضخمة
 والفرص الواعدة التي اتاحتها رؤية 2030

-  زيادة بنسبة  54% في عدد الشركات الأجنبية المستثمرة في السوق السعودي

27% من المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بحضور سعادة محافظ محافظة الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، ونائب رئيس العمليات بشركة سابك عبدالرحمن الفقيه، وعضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ولجنة الاستثمار الاجنبي سعدون بن خالد العطيش الخالدي، انطلقت امس الاربعاء 19 فبراير 2020 فعاليات اليوم الرابع الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع شركة سابك ضمن فعاليات منتدى سابك 2020، بمشاركة واسعة بمرز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل.

وافتتح الخالدي فعاليات اليوم الرابع بقوله: "تشهد المملكة تحولاً اقتصاديًا هائلاً عزّز منذ انطلاقه على يد مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله-  من جذب المستثمرين، وتعظّيم أدوار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ،وما النمو الإيجابي اللافت للحركة الاستثمارية في البلاد خلال العام الماضي، والإشادات الدولية بآليات وإجراءات المملكة فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، إلا تأكيدًا على أن الرؤية تُحقق مستهدفاتها يومًا بعد الأخر، وهو ما يستوجب منا جميعًا تعظيم الشراكات والتركيـز علـى تعميق العمل المشترك لمواءمة التوجهات الاقتصادية الجديدة، والتعاطي مع مستهدفاتها من حيث الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وترسيخ قيّم ومبادى الاستدامة في مختلف المجالات."

واشار الخالدي الى ان رؤية المملكة2030م، جسّدت خارطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة، ورسمت بتوجيهات قيادتها الرشيدة –حفظهم الله- مسارًا نهضويًا طموحًا، على العديد من التطلعات في مختلف القطاعات، ومنها القطاع الاستثماري الذي يأتي على قائمة أولويات الرؤية ومقاصدها، ففتحت أبواب الاستثمار في مختلف المجالات، وأزالت العوائق التـي تحدّ من قيامه بدور أكبـر في عملية التنمية، وواصلت تطوير وتفعيل المنظومة التشريعية والإجرائية المتعلقة بالأسواق والأعمال، حتـى أصبحت المملكة في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار.

وفي الجلسة الاولى لليوم الرابع التي ادارها الامين العام للجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، اكد المتحدثون على أن البيئة الاستثمارية في المملكة ذات منحى إيجابي، وتسير باتجاه تصاعدي، تدعم الاستثمارات المحلية والخارجية، وتمنح فرصا واعدة لكافة القطاعات، والمنشآت الصغيرة والكبيرة، وإن التحوّلات تقتضي من القطاع ا لخاص المزيد من المبادرة والانطلاق.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات بشركة سابك عبدالرحمن بن صالح الفقيه بأن مستقبل الاستثمار في المملكة واعد، بالنظر إلى ما توفره البلاد من بيئة استثمارية قد تكون فريدة وتزخر بالكثير من الفرص ابرزها المشروعات الكبرى التي تتطور بشلك متسارع، والتي تسير باتجاه توطين التقنية والأبداع فيها، مشيرا إلى أن شركة سابك حصلت على 12 ألف براءة اختراع، واستطاعت توطين 25 تقنية كلها بأيد وطنية ساهمت وتساهم في دعم استثمارتنا المحلية.. مؤكدا حرص الشركة على توفير البيئة الداعمة لكل الأنشطة الداعمة لرؤية 2030 وتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في ايصال المملكة إلى اعلى المراتب، خصوصا في الجانب الاقتصادي.

من جانبه قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات الاستثمار والمستثمرين ابراهيم السويل  بأن جذب الاستثمارات المحلية والخارجية هي من أهم اهداف رؤية 2030 والهيئة تسعى لمساعدة المستثمرين للحصول على الفرص والشراكات وإطلاقا المشاريع الجديدة، وشهدنا في العام الماضي زيادة في عدد الشركات الأجنبية بنسبة 54% وهو ما لم يحصل خلال عشر سنوات، اذ ان أكثر من 1000 شركة اجنبية دخلت السوق السعودي.. منوها في الوقت نفسه إلى أن الهيئة تدعم بشكل مباشر المستثمر المحلي وبالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد اتخذت عدة اجراءت على هذا الصعيد منها اختصار متطلبات الترخيص بمقدار النصف وفتح الشراكات مع المستثمرين الخارجيين، فضلا عن الأجراءات وأشكال الدعم التي تنفذها الهيئة للمستثمرين المحليين والخارجيين .

اما الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية سليمان المزروع فقد اوضح بأن هذا البرنامج هو واحد من برامج الدولة الطموحة، والرامية لتحريك كافة القوى والقدرات لتحقيق الرؤية .. موضحا بأن البرنامج يتركز على الموارد الطبييعة والموقع الجغرافي للمملكة، ويعمل من أجل توفير البيئة لتمكين الصناعيين لمزيد من الابتكار، ويقدم جملة من المحفزات المالية وغير المالية لتطوير القطاعات المستهدفة في كل من الصناعة والتعدين واللوجيستيك، ودعم الثورة الصناعية الرابعة التي تشهدها البلاد .

فيما ذكر  أمين عام هيئة الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي  بأن هدف الهيئة هو رفع مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج الاجمالي المحلي من 16% عام 2015 الى 50% على الاقل عام 2030 وهذا بالطبع يتطلب المزيد من الجهد.. موضحا بأن الهيئة تعمل على تطوير الصادرات المباشرة وإعادة التصدير وتصدير الخدمات، وحتى نصل الى وضع الصادرات المحلية بشكل افضل في الاسواق العالمية فلابد ان نعمل على إيجاد صناعة تحويلية ذات قيمة تنافسية في الاسواق العالمية، التي تطلب المنتج السعودي، الذي يحظى بسمعة جيدة.. مشيدا بخطوة إطلاق بنك التصدير الذي سوف يحل مشكلة التمويل في مسألة تصدير المنتجات السعودية، خاصة وأن لدى البنك 18 منتجا منها التمويل المباشر.

من جهته قال محافظ الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد  بأن استراتيجية الهيئة هو بناء بيئة واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هذه المنشآت ذات نمو عال ومرتفع في الإيرادات، ويتم كل ذلك  عبر تمويل هذه المنشآت، وإيصالها ومنتجاتها إلى الاسواق الخارجية، وحماية هذه المنشآت واستمرار أدائها، وقد تحقق بعض الأهداف فالحكومة باتت تحصل على 27% من حاجاتها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإن 6% من تمويل البنوك بات موجها لهذه المنشآت.. مؤكدا بأن الهدف الأعلى للهيئة هو ترسيخ ثقافة الأعمال في المجتمع السعودي وجعله قادرا على خلق الوظائف بدلا من أن يكون طالبا لها .

واتفق الحضور في الجلسة التي ادارها الإعلامي والمصرفي طلعت حافظ على ان القطاع ا لعام يشهد تغيرات وتحولات كبيرة، ويحمل طموحات واسعة،  فالكثير من الأنظمة لم تكن موجودة من قبل، والعديد من الهيئات أوجدتها البيئة الاصلاحية الحالة، وبالتالي فعلى القطاع الخاص ـ وهو شريك في التنمية ـ الاستفادة من كل الفرص المتاحة، وأن يقدم جملة من المبادرات التي تحقق الرؤية .

وأكدوا على أن المنافسة في الوقت الحاضر لم تعد محلية، ولا على السوق المحلية، بل هي أوسع واشمل، بالتالي فالقطاع الخاص يحتاج أن يتغير ويتحوّل أيضا كي يستطيع أن ينمو وينافس .

وفي الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان "الفرص والتحديات والحلول للمنشات الصغيرة والمتوسطة، وادارها عضو مجلس اعمال غرفة الشرقية بالجبيل فهد المسحل، وتحدث خلالها المدير العام للمحتوى المحلي والابتكار وتطوير الاعمال بشركة سابك المهندس فؤاد موسى منوهاً بان قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة يعاني من تحديات هيكلية كبيرة، كما ان اكبر المصاعب التي يواجهها القطاع هي استكشاف الفرص الاستثمارية .

وقال موسى بان الصناعة القوية تحتم بناء شبكة لوجستية قوية "وهذا ما نسعى اليه حيث صممنا برنامجا يهدف الى وضع شبكة لوجستية كبيرة تسهم في دعم القطاع الصناعي"، لافتا الى ان التخصصات الصناعية الجديدة تحتاج كوادر سعودية مؤهلة توتكب هذا التطور في التخصصات .

وحول الاستثمار اوضح موسى بان عملية الاستثمار تحتاج الى تطوير عملية التمويل لتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير الية العمل للوصول الى درجات عالية في سهولة ممارسة الاعمال والاستثمار، وقال بان برنامج نساند واكتفاء وغيرها من برامج الدعم والممكنات تدعم توجهات الدولة الهادفة الى تمكين رواد الاعمال والمستثمرين .

من جهته اوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي بان الاستزراع السمكي يمثل الحل الامثل والمناسب بتعويض الاسراف الحاصل في المصائد، مشيرا الى 15 فرصة استثمارية جاهزة على ساحل البحر الاحمر، ولافتا الى البرنامج يستهدف انتاج 100 الف طن في العام 2020، وصولا الى 600 الف طن في العام   2030

وقال الشيخي بان معدل مبيعات المصائد بدات في الانخفاض امام الاستزراع مشيرا الى ان البرنامج يعمل على دمج الشركات الصغيرة، وتبسيط الاجراءات وايضا تسهيل ممارسة الاعمال وتطوير الحوافظ بهدف التشجيع على الاستثمار في القطاع .

ومن ناحيته قال مدير عام تطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل الدكتور احمد ال حسن بان العديد من الفرص الاستثمارية، في قطاعات مختلفة منها تشييد المدن والاحياء النموذجية بالاضافة الى الفرص الموجودة في القطاع اللوجستي، موضحا بان الهيئة خصصت 160 هكتارا لاستقطاب مراكز الابتكار والبحوث، و165 هكتارا للمنشات الصغيرة والمتوسطة .

وبين ال حسن بان عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة للمنشات الصغيرة والمتوسطة في مدينة راس الخير والمتخصصة في التعدين مؤكدا بان الهيئة اولت اهتماما برواد الاعمال وذلك بتحويل افكارهم الى مشاريع بالتنسيق والدعم من بنك التنمية الاجتماعية .

​