07/04/2015
في اللقاء الموسع للعقاريين بالمنطقة الشرقية
توصية بدراسة أثر قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء على السوق العقارية
اللقاء العقاري يشهد دعوات لتطوير المناطق التاريخية والتراثية بالشرقية
العطيشان : نأمل في مساهمة عقارية اوسع في التنمية الشاملة
شهد اللقاء الموسع للعقاريين في المنطقة الشرقية التي نظمته غرفة الشرقية الأحد 5 إبريل 2015 إثارة العديد من الموضوعات التي تهم السوق، ابرزها محجوزات شركة أرامكو السعودية ، وقرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الاراضي البيضاء، والصكوك المعطلة وتأثير ذلك على سوق العقار.
وطالب الحضور خلال للقاء الذي حضره رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان ورئيس اللجنة العقارية خالد بارشيد للوصول إلى حلول للإفراج عن أراضي المحجوزات لدى الشركة ، مثمنين الدور الكبير التي تقوم به الشركة في خدمة الاقتصاد الوطني.
واتفق الحضور على أن سوق العقار يمر بمرحلة إيجابية في الوقت الحاضر، وأن المستقبل يحمل واقع متطورا ،مجددين الدعوة لإنشاء هيئة عامة للعقار ، تتحمل مسؤولية تنظيم السوق ومعالجة بعض التشوهات التي تواجهه .
وخلص اللقاء لضرورة إعداد دراسة تتناول قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الاراضي البيضاء، يرصد آثاره المتوقعة على كافة المستويات .
وتم خلال اللقاء الذي حضره عدد كبير من العقاريين بمختلف تخصصاتهم طرح العديد من النقاط التي تهم قطاع السوق ودعوات لتطوير المناطق التاريخية والتراثية بالشرقية ، وتنفيذ المشاريع الحيوية مثل الفنادق والابراج، وتأهيل العاملين المبتدئين في سوق العقار، وتصنيف المؤسسات العقارية حسب نشاطها.
وخلال اللقاء تواترت مطالب العقاريين لوزارة الإسكان بأن تطرح الاراضي على القطاع الخاص للإسهام في تطويرها ومن ثم تقوم الوزارة بمنحها للمواطنين.
من جانبه قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان أن السوق العقاري متطور ومتنامٍ، ويحفل بالجديد في كل يوم، وتبعا لذلك تبرز أمامه مجموعة تحديات تقتضي منّا جميعا أن نلتقي للبحث والدراسة من أجل اتخاذ الموقف حيالها، وغايتنا في ذلك النهوض بهذا السوق إلى واقع أفضل
واضاف العطيشان أنه من هذا المنطلق سعت غرفة الشرقية لمتابعة هذا السوق، وملاحظة توجهاته، وقامت ـ من خلال اللجنة العقاريةــ بالعديد من الفعاليات، ونظمت العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل والمعارض، وتواصلت مع مختلف الجهات من أجل الحفاظ على منجزات هذا السوق، ومعطياته الموجهة لصالح التنمية الشاملة، والسعي الدؤوب للتواصل مع مختلف الجهات لحل كافة الاشكالات التي تواجهنا في هذا المجال".
واقترح العطيشان تشكيل فريق عمل لدراسة قرار فرض الرسوم وإيصال رأي العقاريين حول آليات التطبيق، حتى لا يكون هناك ضرر على أحد، بحكم أن العقاريين هم أقرب الى السوق، وهم الأكثر معرفة بتفاصيله.
من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة خالد بارشيد إن اللجنة العقارية عملت على رفع موضوع الصكوك الموقوفة أو المعطلة الى الجهات المعنية عن طريق مجلس الغرف السعودية، كما أن اللجنة انهت دراسة سوف ترفع لمجلس إدارة الغرفة، لإعطاء فكرة موحدة عن الصكوك.. اما محجوزات ارامكو فقد بحثته اللجنة مع مختلف الجهات المعنية، خاصة وأنها تمس شريحة واسعة من المواطنين يصل عددهم الى 15 الف مواطن متضرر من هذه المحجوزات، ويأملون في الحصول على تعويض مناسب لهم، إذ ان بعضهم يمتلكون هذه الأراضي بصكوك رسمية منذ اكثر من 12 عاما، ولا يصنفون كتجار او عقاريين .
من جانبه قال نائب رئيس اللجنة العقارية الدكتور بسام بودي إلى أن قرار رسوم الأراضي ينطوي على آثار متفاوته ، وأضاف " علينا كعقاريين بأن نرفع توصية لمجلس الشؤون الاقتصادية لرصد تلك الآثار" ، خاصة وأن بعض الاراضي تعود لورثة ومواطنين ينتظرون البناء، وأن يتم تحديد آلية واضحة للتقييم ، مشيرا إلى ان المشكلة تكمن في أن قدرة المواطن على الشراء وعلى التعمير لا تزال منخفضة، وعلينا أن نبحث عن الوسائل التي تدعم قدرة المواطن على الشراء ،
من جانبه قال العقاري ورجل الأعمال خالد بن حسن القحطاني بأن سوق العقار بدأ يأخذ معالم صناعة حقيقية سوف نشهد نتائجها في الفترة المقبلة.
وأشار القحطاني الى موضوع رسوم الأراضي وقال بأنه نظام من الأنظمة التي صدرت مؤخرا ونأمل أن تكون اضافة للسوق، ولكن علينا كعقاريين أن نرفع للجهات المعنية ملاحظاتنا ومرئياتنا.. مقترحا استضافة مسئولي وزارة الإسكان لبحث كافة تفاصيل الأنظمة والتوجهات الجديدة للوزارة ومنها مستقبل صندوق التنمية العقاري الذي ينتظر أن يحدث تطورات كبيرة في مستوى أدائه ليتجاوز إقراض المواطنين، الى إقراض المطوّرين والمؤسسات العقارية.
فيما تحدث رجل الأعمال والعقاري أحمد الرميح عن الرسوم التي سوف تفرض على الأراضي وقال إن آليات تطبيق القرار لم تأت بعد، إذ نحتاج إلى تعريف الاراضي التي سوف يفرض عليها الرسوم، ونأمل لو تم إعداد دراسة ورفعها الى مجلس الشؤون الاقتصادية، خاصة أن الاراضي البيضاء ليست كلها لعقاريين، مشيراً إلى أن فرض الرسوم لن ينتج بالضرورة حلاً فوريا ومباشراً لقضية الاسكان.. منوها بجهود العقاريين في التنمية العمرانية التي تشهدها البلاد بشكل عام.
فيما قال قال العقاري خالد الكاف ان هناك نحو 200 مليون متر مربع تمثل مساحة اراضي محجوزات أرامكو فلو دخلت الى السوق فهي ستساعد ة بحل مشكلة السكن بشكل كبير في المنطقة .
فيما قال المهندس حامد بن حمري القحطاني إن العقار ليس أراض فقط، بل هو كل ماتحتويه الأرض، فهناك المالك والمطوّر والمقيم، فهناك تحديات على مختلف الصعد علينا التوجه لحلها،
وشهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن إنجازات اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خلال العام الماضي 2014.
