09/02/2011
الاقتصاد في عددها الاخير
الدباغ : خطوات الإصلاحات أدت إلى تحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال
المملكة ضمن أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية
قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في حديث خاص لـ "الاقتصاد" في عددها الأخير أن المملكة تقدمت في بدء النشاط التجاري، ومؤشر استخراج التراخيص، ومؤشر الحصول على الائتمان، ومؤشر التجارة عبر الحدود، ومؤشر دفع الضرائب. موضحا أن مركز التنافسية يقوم سنوياً بمراجعة وتحليل المؤشرات والمعايير الرئيسية والفرعية المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية التي يتم بموجبها تحديد نوع الإصلاحات المطلوب تحسينها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومشيرا إلى أن عام 2010 شهد عددا من الخطوات التطويرية والإصلاحات التي أدت إلى تحسين مركز المملكة في تقرير سهولة أداء الأعمال، وإحرازها المركز الأول عربياً، والحادي عشر عالمياً.
جاء ذلك عقب صدور تقرير (سهولة اداء الاعمال) الذي أصدرت مؤخرامؤسسة التمويل الدوليةIFCالتابعة للبنك الدولي اكد أن المملكة تقع ضمن قائمة أفضل خمس دول في العالم أجرت إصلاحات اقتصادية خلال السنوات الخمسة الماضية مشيرا إلى أن المملكة تمكنت من إحداث عدة إصلاحات اقتصادية وتنظيمية سنوياً ساهمت في تحقيق هذا المركز المتقدم.
وذكر الدباغ أن من أهم هذه الخطوات التطويرية: إنشاء المركز الموحد لخدمة المشروعات العقارية لتقديم خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي والهاتف الثابت بموقع واحد، لتمكين أصحاب المشروعات الاستثمارية من إنهاء إجراءاتهم بتكاليف منخفضة وإجراءات مبسطة وفي أسرع وقت ممكن، وقيام وزارة التجارة والصناعة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري، وإنشاء مركز تسجيل الرهون التجارية، إضافة لتعديل لائحة نظام التسوية الواقية من الإفلاس.
وبين الدباغ أن المملكة قطعت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة خطوات عدة، على طريق تأكيد مكانتها "العالمية". وسارت بخطى ثابتة ومتينة محققة مراكز متقدمة باستحقاق وجدارة في هذا الطريق. وجاء تقدمها في مجال سهولة وتنافسية الأعمال، حيث تبوأت في عام 2010 المرتبة الأولى عربيا، والمركز الحادي عشر عالميا، ليشكل خطوة جديدة قفزت بها مؤكدة تميزها بين 183 دولة.
كما شدد على أن عهد خادم الحرمين الشريفين تميز بالتطوير والتحديث في مختلف المجالات ومنها المجال الاقتصادي الذي شهد عدة تطورات وإصلاحات جوهرية ذات تأثير مباشر على النمو والازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة حالياً وهو ما يعكس الرؤية الواضحة والسديدة لدى قيادة هذه البلاد للدور المهم الذي يلعبه الاقتصاد وأثره على خطط المملكة التنموية.
وتطرقت مجلة "الاقتصاد" إلى الميزانيات الستة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الأمور ووصفت هذه الميزانيات بأنها سحائب الخير، وذكرت أن هذه الميزانيات تعد مشروعا نهضويا يدفع المملكة إلى موقع أكثر تقدما عالميا وإقليميا ويضع المواطن السعودي في موقعه اللائق من أولويات القيادة السعودية التي جعلت المواطن دائما في بوصلتها الأساسية.
وتحت عنوان المصارف الإسلامية هل تصبح بديلا عالميا؟! رصدت "الاقتصاد" التحولات الجذرية التي تشهدها الساحة المالية بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر بالأزمة بشكل كبير، لذلك كانت محل بحث من العلماء المتخصصين للتعرف على المنتج الإسلامي كآلية مستحدثة للتمويل وكبديل حيوي.
وتساءلت مجلة "الاقتصاد" إلى أين يتجه العالم بعد الأزمة المالية العالمية؟ وهل نحن بصدد الخروج من دوامة الركود الاقتصادي العالمي؟ وكيف أمكن لمثل هذه الأزمة التغلغل كالسرطان في هيكل الاقتصاد العالمي في ظل وجود أذكى خبراء المال المدججين بأعقد النماذج الحاسوبية؟ هل تنبؤات وتحليلات رجال الاقتصاد والخبراء لم تكن مؤثرة بالشكل المطلوب واكتفت بكونها تحليلات عشوائية غير منظمة؟
