10/04/2019
خلال ورشة عمل متخصصة في التقييم
خبير عقاري: 3 تريليونات ريال حجم سوق العقارات بالمملكة مرشحة للزيادة
توقع خبير عقاري محلي أن يصل حجم سوق العقارات في المملكة إلى 3 تريليونات ريال مرشحة للزيادة، وذلك متأثرة بصورة إيجابية مع جملة من الإجراءات التنظيمية المتنوعة التي شهدتها السوق منذ العام 2011 وأبرزها إطلاق هيئة المقيمين المعتمدين.
وقال عضو الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين محمد بن علي البر، العضو المنتدب لشركة خدماتي المتطورة خلال ورشة عمل ضمن أنشطة لجنة العقار والتطوير العمراني وبحضور رئيس اللجنة المهندس حامد بن حمري أقيمت يوم أمس الإثنين (8 ابريل 2019) أنه إنه وحسب الاستقراء العام لحجم العقارات في المملكة وقيمتها السوقية فمن المتوقع أن تكون في حدود 3 تريليونات ريال تقريبا، وهو رقم مرجح للزيادة خلال الخمس السنوات القادمة مع مراعاة أن عدد الوحدات العقارية حسب النوع والتصنيف غير معروف إلى الآن لعدم وجود التسجيل العيني للعقارات، كما أن بعض الأصول قد تتحول من شكل إلى آخر، مثل تحوّل الأرض إلى مبنى سكني أو تجاري أو أي استخدام آخر وبالتالي تكون قيمة الاصل فيما تمت إضافته على الأرض.
وتوقع البر أن يصل حجم التمويل العقاري بحوالي 270 مليار ريال، إذ يعمل في السوق حوالي 7000 شركة عقارية منها 250 ترخيصا للتقييم العقاري، فيما تقدر قيمة الاصول العقارية بمئات المليارات من الريالات.
وقال البر بأن سوق العقار السعودي تأثر كثيرا بعدة إجراءات وقرارات رسمية صدرت بعد العام 2011 منها: تأسيس وزارة الإسكان، وإنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المتعمدين، ثم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (المعنية بتنفيذ رؤية المملكة2030)، وإطلاق هيئة العقار، وتحويل مصلحة أملاك الدولة الى الهيئة العامة لأملاك الدولة تحت مظلة وزارة المالية.. موضحا بأن مهنة التقييم العقاري قد أخذت وضعها في السوق المحلية وتنامت عائدات الشركات العاملة في نشاط التقييم، الذي بات نشاطا قائما بذاته.
وقدّر إجمالي عوائد سوق التقييم العقاري خلال السنوات الخمس القادمة بأكثر من 2.9 مليار ريال مشيراً إلى إن حجم السوق السنوي في الوقت الحالي يصل إلى 495 مليون ريال، منها 70% هي حصة الشركات الكبرى .
وقال البر أن سوق التقييم العقاري يضم عدة جهات حكومية مرخّصة لإدارة أصول الدولة، ويوجد في السوق اكثر من 4000 مقيّم عقاري متعددي المستويات .. موضحا بأن تلك البيانات مأخوذة من مصادر رسمية مثل وزارة المالية وصندوق التنمية العقاري، والهيئة السعودية للمقيمين ووزارة العدل، ووزارة التجارة والاستثمار.
واستعرض البر خلال ورشة العمل العديد من النقاط الجوهرية ذات العلاقة بسوق التقييم العقاري، الذي بات من أبرز المهن التي يشهدها السوق على ضوء التطورات الأخيرة.
