خبير: المراجعة الداخلية ترصد العمليات المخالفة وتضمن فعالية الأداء

في محاضرة عامة بغرفة الشرقية
خبير: المراجعة الداخلية ترصد العمليات المخالفة وتضمن فعالية الأداء

أكد الخبير في المراجعة الداخلية والوظائف المالية والاستشارات عبدالعزيز بن محمد الكنهل حاجة المؤسسات إلى"وظيفه مراجعة داخلية"، التي تصل إلى مرحلةالضرورة ، كونها تمنح الإدارات تقييما ومساعدة لتحقيق الأهداف المطلوب منها وفق منهج علمي ، وتطبيق الأنظمة واللوائح والقوانين ،  وتسهم في رفع كفاءة الأداء وتقييم الفعالية ، وتقليل احتمال حدوث الاحتيال والغش ، وتحد من حدوث الأخطاء ذات الأهمية ، ومن ثم تقليل المخاطر في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية.
 جاء ذلك في محاضرة  بعنوان : المراجعة الداخلية من واقع عملي وفق المعايير الدولية (  IIA) ، نظمتها غرفة الشرقية مساء الثلاثاء (26/مارس/2019) بفرعها بالجبيل الصناعية ، إذ قال الكنهل عن المراجعة بأنها " نشاط مستقل (تقويمي وموضوعي) يقدم تأكيدات ( تطمينات) ، بهدف إضافة قيمة للمؤسسة  وتحسين عملياتها والمساعدة في تحقيق أهدافها ، من خلال أسلوب منهجي منظم ،  لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر ، والرقابة والحوكمة ".. موضحا بأن هذه العملية تتم وفق معايير المراجعة الدولية IIA والتي هي معتمدة من الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين ، وأخلاقيات المهنة وقواعد السلوك (السرية ، النزاهة ، الموضوعية ، الكفاءة).. مؤكدا في هذا الصدد بأن المراجعة الداخلية تتم وفق التسلسل الآتي: "التخطيط ، التنفيذ ، التقرير ، المتابعة ، تحسين الفعالية".
ويرى الكنهل إن فعالية نتائج أعمال المراجعين الداخليين ، تكون إيجابية دائما لأسباب عديدة أبرزها : الاعتماد على آلية عمل (معايير معتمدة دوليا) تؤدي رفع الاحترافية في العمل لمختلف الإدارات بالمنِشأة ، ولأن موظفي المراجعة الداخلية لديهم الـتأهيل المهني والعلمي والخبرات لأداء مهامهم ، ولأنهم يتمتعون بالاستقلالية النظامية التي تمنحهم أداء العمل  بموضوعية ،  إذ  لا يشتركون بأعمال تنفيذية ، وبالتالي تكون توصياتهم أكثر حيادية.
وأضاف بأن ما يمنح الثقة بالمراجعين أن نتائج أعمال المراجعة تعتمد على أدلة موثقة يمكن الرجوع إليها للتحقق ، ولأن من معايير المراجعة تشدد على  قيام جهة مستقلة دورياُ بمراجعة أوراق العمل للمراجعين الداخليين وإعطاء تقييم بمدى كفاءة تطبيق المعايير ، خاصة وان عمليات المراجعة  تقوم على تقييم وتحليل المخاطر في تحديد أولويات جدول مهماتها .
ومن أجل اكتشاف الغش أو الحد منه ــ كأحد أهم وأبرز أهداف المراجعة ــ  أكد المحاضر على اهمية التخطيط الجيد لعملية لمراجعة ، واستخدام فريق عمل مؤهل ، وتوفر المعرفة المناسبة بأنواع الاحتيال والغش المحتملة حسب الأنشطة ، وتقييم مستوى الرقابة واهم المخاطر واحتمالات الغش الفعلي ، واخذ العينات المناسبة للتحقق وعمل الإجراءات اللازمة للوصول الى نتائج دقيقة ، واستخدام الأدوات المناسبة التقنية للمساعدة على الفحص والتحليل والمقارنات ، والتقرير عن النتائج الى المستوى المناسب ، والمتابعة المناسبة مع المستويات المناسبة . ولفت إلى أن من من طرق الاحتيال سرقة بضائع من المستودع من أمناء المستودعات أو العاملين فيه ، وعدم إيداع المقبوضات من العملاء والاحتفاظ  بها ، ثم شطب الحساب بدعوى أنه غير قابل للتحصيل ، وعدم إيداع الأموال في البنك بصفة يومية أو إيداع جزء منها فقط ، واحضار عدة عروض أسعار متقاربة من معارف  ولكن السعر أعلى من السوق ( موظف المشتريات ) ، والتوقيع باستلام مشتريات تمت ولكنها لم تتم ( العهد النقدية النثرية ) ، تعديل البيانات في سجلات المستودعات بغرض إخفاء العجز ، بيع المواد التالفة وأخذ ثمنها شخصياً.
ومن مؤشرات الاختلاس أورد الكنهل بعض المواقف التي تصدر من الموظفين التي تؤكد هذه الشبهة من قبيل "رفض التخلي عن السجلات لموظف بديل اثناء الاجازة ، و رفض الحصول على اجازات ، وتسويف التسليم والاستلام الرسمي ، وعدم إعطاء معلومات للموظف البديل في يخص الموردين أو العملاء ، ووجود علامات ترف على الموظف أكثر من مستوى راتبة أو مستوى عائلته ، ضعف اخلاقيات الموظف وتباهيه بعدم اكتراثه بالأنظمة ، حصوله على هدايا قيمة من موردين أو عملاء ، الانزعاج عند طرح أسئلة معقولة.
وخلص إلى القول بأن المراجعة جزء أساس من تقدم المنظمات.

​