خبراء: التحوُّل إلى معايير المُحاسبة الدُّولية يواكب التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية

خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
خبراء: التحوُّل إلى معايير المُحاسبة الدُّولية يواكب التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية

أكد خبراء في المراجعة والتدقيق، أن التحوُّل إلى معايير المُحاسبة الدُّولية، من شأنه مواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، وأن المنشآت المُلزمة بشكل عام بتطبيق معايير المُحاسبة الدُّولية بنسختها الكاملة هي تلك الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها مُنشآت مالية كصناديق الاستثمار.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان (معايير المُحاسبة الدُّولية ...نظرة مستقبلية)، التي نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، يوم الاثنين 18 ديسمبر الجاري في مقرها الرئيسي بالدمام، وأدارها مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهني في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين)، د. محمد  العقيل، الذي أكد أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين حريصة على الاستمرار بالمشاركة في تنظيم مثل هدة الفعاليات كونها تُشكل فرصه سانحة لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات في المجالات المُحاسبية والمالية، وتُمثل كذلك - بحسب قوله- مُناسبة لالتقاط الأفكار النيرة التي تُساعد على تطوير الجوانب العملية والنظرية ذات الصلة بالمجالات المُحاسبية والمالية، منوهًا بأن الهيئة حصلت خلال هذا العام على موافقة مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي لترجمة معايير المُحاسبة الدُّولية وأيضًا المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك بغرض الاستخدام المهني المرتبط بتقديم خدمات المُحاسبة وأن الهيئة في صدّد طباعتها لتكون في متناول الجميع مطلع2018م.
تعزيز الشفافية
وأوضح من جانبه، مدير قسم المراجعة والتدقيق في شركة كي بي إم جي، محمد نجيب الخليوي، أن التحوُّل إلى معايير المُحاسبة الدُّولية من شأنه مواكبة التحولات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعزيز الشفافية في إعداد القوائم المالية، ناهيك عن تحقيقها التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، علاوة على تعزيزها من مقارنة أداء المنشآت مع المُنافسين في الدول الأخرى، وتقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني والاستثمارات الخارجية.
وقال الخليوي، إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين، اعتمد في عام 2012م خطة للتحوُّل إلى معايير المُحاسبة والمراجعة الدُّولية، مُشيرًا إلى أن تطبيق المعايير الدُّولية المُعتمدة من الهيئة بنسختها الكاملة (IFRS) قد تم اعتبارًا من بداية عام 2017م وذلك على المنشآت المدرجة في السوق المالية، وأن تطبيقه للمنشآت الأخرى سيكون مع بداية 2018م، لافتًا إلى أنه كان قد سُمح لتلك المُنشآت غير المدرجة بتطبيق المعايير هذه منذ بداية2017م.
الكفاءات المهنية
وعن التحديات التي تواجه تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة، بيِّن الخليوي، إنها تتمثل في التفاوت بين القطاعات الاقتصادية وقدرتها على استيعاب متطلبات تلك المعايير، وفي توفر الكفاءات المهنية القادرة على تطبيق متطلباتها والتأكد من تطبيقها، إضافة إلى مدى ملائمتها للجوانب الشرعية وللقوانين والأنظمة المطبقة في المملكة.
واستطرد الخليوي، قائلا: (هناك تحديات أخرى تتعلق بالمنشآت ذاتها مثل: أنظمة الأعمال، والمُحاسبة والضرائب والتقارير المالية والأنظمة المُحاسبية والسياسات والإجراءات وتوفر الكفاءات المهنية والتدريب).
واعتبر الخليوي، أن الإفصاحات التفصيلية والتحديث المستمر ومتطلباتها للعرض والقياس من أهم مميزات المعايير الدولية مقارنة بالمعايير السعودية.
النسخة الكاملة
وأبان الخليوي، أن المنشآت المُلزمة بشكل عام بتطبيق المعايير الدُّولية بنسختها الكاملة هي تلك المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية وتشمل الشركات المدرجة في السوق المالية، أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها منشآت مالية مثل صناديق الاستثمار، مشيرًا إلى أنه يجوز للمنشآت غير الخاضعة للمساءلة العامة أن تطبق المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة بدلاً من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك بشرط أن تطبق جميع المعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها وأن تستمر في تطبيق النسخة الكاملة للمعايير الدولية.
المعايير السعودية
ومن جانبه، قال رئيس التدقيق التنفيذي في شركة الحفر  العربية، وليد يوسف عيد الخالدي، إن المعايير السعودية أوردت المجموعة الكاملة للقوائم المالية كحد أدنى، مثل: المركز المالي وقائمة الدخل والتدفق النقدي والتغيرات في حقوق أصحاب رأس المال و الإيضاحات حول القوائم المالية، وأنها لا تختلف عن المعايير الدولية إلا في تغيير المسميات واشتراطها عرض ثلاث قوائم مقارنة للمركز المالي لأول سنة من التطبيق وإضافة قائمة الدخل الشامل وترتيب عرض قائمة التدفقات النقدية.
وأشار الخالدي، إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أصدرت معيارًا منفصلاً للتعامل مع الاستثمار في الأوراق المالية إلا أنّ التوجيهات كانت محدودة ولم تُغطي كل التفاصيل وبالأخص الأدوات المالية والمشتقات، لافتًا إلى أنه من الناحية العملية تعمل الشركات والبنوك على تطبيق معايير التقارير المالية الدولية في حال عدم توفّر التوجيهات في الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين، إضافة بأنه لا يوجد معيار ضمن المعايير السعودية يتعلق بالمُحاسبة عن المشتقات، أما في المعايير الدُّولية  أشار الخالدي، إلى أنه يتمّ إصدار معايير مُنفصلة للمُحاسبة والإفصاح عن الأدوات المالية التي تشتمل على توجيهات شاملة، لافتًا إلى أنه تم تعزيز المعايير من خلال استعراض جميع عوامل الأدوات المالية مثل التصنيف، القياس، التخفيض، ويتوفر معيار مفصل لحساب المشتقات والتحوّط (IAS 39 & IFRS 9).
واختتم الخالدي بقوله، إنه لا يوجد معيار سعودي مستقل يُغطي الترتيبات المشتركة، وإنما تضمن معيار المُحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية ومتطلبات المُحاسبة عن جميع الاستثمارات ومن ضمنها الاستثمارات في الترتيبات المشتركة، في حين أصدر مجلس معايير المُحاسبة الدُّولية معيار متخصص في الترتيبات المشتركة (IFRS 11) ويفصل المعيار بدوره أساس وطريقة المُحاسبة عن المشاريع المشتركة والعمليات المشتركة.

​