19/03/2012
خلال لقاءه ضمن برنامج " تمكين" في غرفة الشرقية ..الشيخ القاسم :
حياء المرأة المورثة لايتعارض مع طلبها لحقوقها
شدد المستشار القانوني الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن القاسم على ضرورة اخضاع ورثة الميراث التجاري لدورة مبسطة لفهم الالية المتبعه في توزيع الثروات وايضا فهم مالهم من حقوق وماعليهم من واجبات في هذا الخصوص .
وقال القاسم خلال برنامج تمكين ـ أحد برامج مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية ـ الذي عقد مساء امس الاول الاحد 18 مارس 2012 بانه يتوجب على المرأة عدم الحياء عند سؤالها عن حقوقها سواء كانت عند الوارثين او قاضي التنفيذ.
ورفض القاسم خلال اللقاء الذي شهد حضور امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وحضورا مميزا من الرجال والسيدات واداره نائب رئيس مجلس شباب اعمال الشرقية عمر الجريفاني ،اشتراط قاضي التنفيذ ان توكل المرأة – المورثة - شخصا يحل بديلا عنها اثناء توزيع الثروة وقال بان على المرأة معرفة حقوقها جيدا والتحدث عن نفسها ويجب على قاضي التنفيذ السماع لها وعدم تجاهلها مؤكدا بانه لايوجد تشريع يلزم أي من الورثه بتوكيل محامي او شخص يتحدث عنهم .
وتحدث الشيخ القاسم عن بعض الاشكالات التي تواجه الورثه عند الميراث التجاري ابرزها :عدم وضوح ماينظم واجبات المورثين وايضا اهمال توثيق وتسجيل الاصول .
واكد القاسم على اهمية فصل ملكية الشركات عن ادارتها مشيرا الى ان الفصل يساعد ويساهم في عملية نقل ملكية الارث وادارته .
وحول نظام الوصيات اوضح القاسم بان المشرع حرم الوصية المضارة التي يراد بها عمدا او عن حسن النية الاضرار بالورثة الاخرين .
وحول مايترتب على الورثة بعد وفاة المورث قال يجب عليهم اولا الابلاغ عن حالة الوفاة لهدف ضبط المال ثم تعيين حارس على المال و حماية الاصول لافتا الى ذلك لايعمل به في المملكة حيث ان مايطبق حاليا هو فقط الابلاغ عن الوفاة .
وحول الاضرار الناتجة عن تفكيك الثروات الضخمة وما يعود على ذلك من اثار سلبية على الحركة الاقتصادية قال بان بقاء مال الورثة اذا رغبوا بشكل منظم هو المطلوب وعكس ذلك لايصح مؤكدا بان توزيع الورث لايعني التفكيك وانما توزيع الارث يعني توزيع الملكية الى حصص على الورثة وفق الميراث الشرعي كما اشار الى ان الاستعانة بمستشار قانوني او محاسبي يعد من افضل الطرق والوسائل التي تضمن حماية المال والاصول والنقل السلس للملكية الى الورثة .
وتناول القاسم عددا من القضايا، أبرزها: حقوق الورثة في الميراث التجاري خصوصا المرأة، وآلية تقييم الأصول، والعلامة التجارية في الميراث، حق المرأة في عضوية مجلس الإدارة، الوصاية على القصر "حقوق القصر"، غياب المدونة القضائية في حل النزاعات،و إلزامية الإحكام القضائية، وآليات تنفيذ الأحكام القضائية، والردود القانونية للإجراءات.
وفي نهاية اللقاء كرم امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل ، المستشار القانوني الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن عبدالرحمن القاسم بدرع تذكاري .
