جهات حكومية تؤكد حرصها على "اتمتة" الخدمات دعما للاستثمار في القطاع اللوجستي

في ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية امس
جهات حكومية تؤكد حرصها على "اتمتة" الخدمات دعما للاستثمار في القطاع اللوجستي

اكد المشاركون في ورشة عمل "إنجازات الجهات الحكومية في القطاع البحري، والقطاع اللوجيستي" على أهمية الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، والتي تشهد تطورات متلاحقة، أبزرها دخول حالة الأتمتة لدى كافة الجهات العاملة في هذا الشأن وهي (الهيئة العامة للموانيء، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للنقل، والمديرية العامة لحرس الحدود، وشركة تبادل للمعلومات).
وشهدت الورشة التي ادارها  الخميس 5 ديسمبر بمقر غرفة الشرقية الرئيس عضو مجلس إدارة الغرفة = ورئيس اللجنة اللوجستية بندر بن رفيع الجابري جملة من المعلومات والنقاشات التي تعكس مدى تطور الخدمات المقدمة للمستثمرين في مجال النقل البحري.. و ايضا الهيئة العامة للموانئ ممثله بمدير عمليات المناولة والخدمات اللوجيستية بالهيئة العامة للموانيء عبدالله المنيف. إذ قال أن لدينا 9 موانيء صناعية وتجارية، تبلغ الطاقة الاستيعابية لديها 673 مليون طن، علما أن هذه الموانيء تعاملت فعليا مع 8.6  مليون حاوية قياسية، موضحا بأن موانئ السعودية حققت تقدما ممتاز في المؤشر العالمي لجودة وتنافسية خدمات الموانئ من المركز ٤٤ إلى المركز ٤٠.
واستعرض منجزات الهيئة العامة للموانيء بالمقارنة بين عامي 2017 وعام 2019  قائلا بأن معدل دوران الحاوية بالميناء لا يتجاوز الخمسة أيام خلال العام الجاري، وقد كان في العام 2017 بحدود 14 يوما، كما أن معدل انتاجية الرافعة قد قفز من 24 حاوية في الساعة خلال العام قبل الماضي ليصل الى 28 حاوية، كما أن وقت انتظار السفينة من الترصيف للبدء بالعمليات قد بلغ 45 دقيقة حاليا، وقد كان في حدود 90 دقيقة قبل عامين، كما أن معدل وقت انتظار السفينة من انتهاء العمليات الى مغادرة الرصيف كان يستغرق 90 دقيقة انخفض الى 60 دقيقة، وانه بعد إعادة هندسة الإجراءات التي تم اعتمادها خلال الأسابيع الماضية سوف تنخفض هذي المدة بشكل أكبر وتنافس الموانئ العالمية.كما أن معدل دوران الشاحنة بالمواني المطبق بها مشروع الشاحنات بات في حدود 30 دقيقة بعد أن كان 180 دقيقة، كما أن معدل مناولة البضائع العامة 3 آلاف طن باليوم ارتفع الى 7 آلاف طن.
ولفت إلى عدد من المشاريع التي تم إنجازها وأبرزها تسريع عملية سفر السفينة، والمعاينة الليلية للحاويات، ومشروع إدارة الشاحنات بالدمام وغيرها، فضلا عن ايجاد القسم التجاري واطلاق خطة التواصل مع مستثمري القطاع البحري وعقد التحالفات مع شركات الشحن البحري على المستوى المحلي والأقليمي والدولي والبدء في تنفيذ استراتيجية عقد التحالفات،كما صدرت عدة لوائح تنظم اعمال الوكلاء البحرييين واجراءات التفتيش وما شابه ذلك والتي نظمت العمل في الموانئ والقطاع البحري وازالت الكثير من عدم الشفافية التي كان القطاع البحري يعاني منها.
وأما حاتم الزهراني من الهيئة العامة للنقل (قطاع النقل البحري) فقد اوضح بأن الهيئة تلعب دور المشرع والمنظم في صناعة النقل البحري من إصدار التراخيص والاشراف على تطبيق اللوائح والأننظمة على السفن البحرية التي ترفع العلم السعودي والعاملين عليها، وتعمل كذلك على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية البحرية مع كافة الجهات ذات العلاقة.. منوها بأن رؤية الهيئة هي ( نحو نقل آمن وفعال ومتكامل وصديق للبيئة، من اجل تنمية مستدامة)، وتحمل رسالة مفادها:"العمل على تنظمي وتطوير أنشطة النقل البري والبحري والسككي بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على احدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
واضاف بأن رحلة المستفيد أو المستثمر للتشغيل وممارسة النشاط كانت تقتضي إجراء 9 خطوات  تم اختصارها خلال العام الجاري إلى 4 خطوات، ذلك لأن الهيئة قود وضعت منهجية دقيقة لحل مشاكل الإنفاذ من خلال قراءة الأنظمة السابقة، فقد باتت كل الخدمات تتم آليا عن طريق بوابة نقل البحرية وتشمل استخراج 6 تراخيص أنشطة تتطلب ذلك، وخدمات إصدار الشهادات المختلفة.. كاشفا عن أن منتصف شهر ديسمبر الجاري سوف يتم إضافة شهادة المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث الزيتي، وشهادة تأمين المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بوقود السفن، كما أنه مع نهاية الشهر الجاري سوف يتم اصدار التعاميم للشركات الملاحية عن طريق بوابة نقل، كما أن الربع الأول من العام المقبل 2020 سوف يتم إصدار شهادات الوحدات السريعة والإعفاء والسجل الموجر المتواصل وغير ذلك.
اما النقيب المهندس سعود الشهري (من المديرية العامة لحرس الحدود) فقد ذكر بأن من مهام حرس الحدود في الموانيء هو الحراسة وضبط الأمن، وما يندرج تحت ذلك من انشطة للتفتيش والحراسة وتسيير الدوريات وغير ذلك، فغرضنا الأول والأخير هو توفير بيئة آمنة في جميع الموانيء، انطلاقا من قاعدة "لااستثمار بدون أمن".
وأضاف بأنه ومن أجل هذا الغرض قمنا بجملة من المبادرات والتحسينات، وعقد عدد من ورش العمل للتعريف بالخدمات مع كافة الجهات المعنية، كما أننا نؤمن حقيقة بأن تطوير الخدمات يعتمد بدرجة اساسية على التقييم المستمر والتواصل مع الجهات المستفيدة، ووجدنا بأن أفضل وسيلة لتحقيق هذا التواصل هو عقد المزيد من اللقاءات وورش العمل، والاطلاع على مرئيات ومقترحات المستفيدين، وتقديم الخدمات بطريقة آلية تختصر الوقت والجهد.
ومن التحسينات التي اجراها حرس الحدود القيام بتحسين اجراءات الحصول على التصاريح ومنها الغاء اشتراط وجود شهادة الزكاة والاكتفاء بسريان السجل التجاري لتسجيل الجهات في بوابة (زاول)، تقليل معدل المدة المستغرقة للحصول  على التصاريح من اربعة عام في الوضع التقليدي إلى أقل من يوم من خلال بوابة زاول، وكذلك الغاء متطلب فسح حرس الحدود من الإجراءات الجمركية، والاستعدملا عبر استخدام رقم الحدود، والاستغناء عن ضرورة تواجد الصورة في التصاريح المؤقتة واليومية، وتمكين الشركات العاملة في الموانيء في تجديد التصاريخ لدخول الموانيء قبل الانتهاء بمدة شهر.
واستعرض ابرز الخدمات التي يمكن الحصول عليها من بوابة زاول، فقد تم تسجيل حوالي في عام واحد اكثر من 4 ألاف منشأة ، وتصاريح تجاوزت 612 ألف تصريح، بنسبة زيادة 300% وقال (......................) من الهيئة العامة للجمارك السعودية بأن الخطة الاستراتيجية الحالية للهيئة هو تقليل المستندات والتكامل مع الجهات الأخرى، انطلاقة رؤية الهية المتمثلة في تبوء المركز الأول اقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجيستية عالمية" ونحرص دائما على تيسير التبادل التجاري وتحقيق رضا العملاء، والمساهمة في أمن المجتمع، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ومن أجل ذلك نعمل على تحقيق التميز المؤسسي وتعزيز فاعلية وكفاءة إدارةا لمخاطر، وتحسين البنية التحتية ورقمنة العملياـ وتطوير المنظومة الإدارية والتواصل الداخلي، ولفت إلى قيام الهيئة بالعديد من الإجراءات لتحسين العمل منها برنامج ادارةالحاويات، وإلغاء إذن مغادرة السفن، وتطوير أعمال الشحن والتفريغ، واتمتة نماذج دخول المؤن وتزويد السفن.. لافتا إلى أن الاتمتة التي اتخذتها الهيئة ساهمت في توفير أكثر من 18 مليون روقة، وأكثر من 53 مليون كيلومتر هي المسافات المقطوعة لإنهاء المعاملات، واكثر من 593 الف خطاب، فضلاعن اكثر من مليوني ساعة عمل يتم صرفها في إدخال البيانات، و6 ملايين ساعة يتم صرفها نتيجة عمليات التسليم اليدوي، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة جراء اختصار هذه عمليات النقل وغير ذلك أما مهند المطيري من الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل) فقد تحدث عن منصة فسح التي تتعامل مع الموردين، والمخلصين الجمركيين، ومشغلي الموانيء، ومشغلي القطارات، ووكلاء الشحن، والبريد السريح، والشحن الجوي، ووكلاء السيارات، والمختبرات الخاصة، وتقدم لهم 135 خدمة عبر منصة فسح.

​