تقرير إقتصادي : الميزانية الجديدة إعلان رسمي عن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته أمام التحديات

غرفة الشرقية ترصد أهم دلالات ميزانية المملكة للعام 2018
تقرير إقتصادي : الميزانية الجديدة إعلان رسمي عن قوة الاقتصاد السعودي ومتانته أمام التحديات

اعتبر تقرير اقتصادي متخصص اعده مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية ميزانية المملكة لعام 2018 بأنها  وثيقة تفاؤل ورسالة اطمئنان للمستثمرين في كل المجالات الاقتصادية، إذ تبعث مؤشراتها برسالة واضحة للقطاع الخاص السعودي تؤكد التزام الملكة بمواصلة برنامجها الانفاقي التحفيزي، ومعلنة عن العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
وقال التقرير  بأن معطيات الميزانية العامة للمملكة لعام 2018م :"هي تأكيد قوي وواضح وإعلان اقتصادي رسمي عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وعن مدى قدرته على مواجهة الأزمات الطارئة، وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع المجالات"،
واضاف التقرير الذي احتوى العديد من الأرقام والرسومات البيانية بأن الميزانية جاءت لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة، وخطوة جديدة تؤكد على حرص الحكومة لتسريع قاطرة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته، وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة، لتحقيق الاستقرار المالي، وتبني سياسات حازمة في ذلك، مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي..  
وأبان التقرير بأن المؤشرات الصادرة في بيان الميزانية الجديدة تؤكد رغبة المملكة في التوسع في الانفاق  بانضباط وكفاءة، حيث من المقدر أن يبلغ إجمالي النفقات في العام الجديد نحو  978  مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بما صدرت به ميزانية 2017، البالغ 890 مليار ريال، في حين قدرت النفقات التشغيلية لعام 2018، بنحو 773 مليار ريال، أي حوالي 79% من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 3.6% عن النفقات التشغيلية التي خصصت ميزانية عام 2017  نتيجة تطبيق العديد من المبادرات لرفع كفاءة الإنفاق.
  ويرى التقرير أن مؤشرات الميزانية الجديدة جاءت متسقة مع برنامجي التحول الوطني والتوازن المالي، ويظهر ذلك في قيمة المخصصات الموجهة للاستثمار في تطوير وتحديث البنية التحتية باعتباره أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، وأحد الطرق لتنويع مصادر الدخل وتوطين رؤوس الأموال السعودية المهاجرة، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 54 مليار ريال تشمل ميزانية المشاريع، والمبادرات، باعتماد إجمالي مقداره 21 مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والاسكان والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية، ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية ومدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية.
واستعرض التقرير ما أظهرته مؤشرات الميزانية من إعطاء أولوية  واضحة للقطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، كتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكافة مشروعات البنية الأساسية، وتوفير المخصصات المالية المناسبة لضمان جودة تلك الخدمات، فعلى سبيل المثال فقد تم تخصيص 147  مليار ريال  لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، مما يمثل حوالى  15% من النفقات المقدرة  بالميزانية، و 192 مليار ريال لقطاع التعليم، أي ما يمثل  19.6%‏ من مصروفات الميزانية في سياق حرص القيادة على الاستثمار الأمثل في الثروة الحقيقية لهذا الوطن وهم أبناؤه وبناته، كما تم تخصيص حوالي 53  مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والامانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن ،
ونوّه التقرير إلى عدد من التحديات الاقتصادية والمالية تواجه الاقتصاد السعودي، ليؤكد بأن هذه الميزانية جاءت في ضوء عدد من المتغيرات التي شهدتها السوق الاقتصادية العالمية والمحلية أبرزها الأسعار العالمية للنفط إذ أن  هبــوط أســعارها مثــّل أحــد أهــم التحديــات التي واجهت المملكة في السنوات الأخيرة، ولمواجهــة هــذا التحدي قامت المملكة بتنفيــذ مبـادرات جديـدة لتنميـة الايـرادات غيـر النفطيـة مثل ضريبة القيمـة المضافة والضرائب الانتقائيــة علــى بعــض الســلع وغيرهــا التــي ترتبــط حصيلتهــا بالنشــاط الاقتصــادي، وكذلك تنفيـذ عـدد مــن المبــادرات والبرامــج لتحفيــز الاســتثمارات خاصــة فــي مجــال الصناعــة، وســداد مســتحقات القطــاع الخــاص دون تأخيــر، و تطبيــق إجــراءات لتشــجيع وجـذب الاسـتثمار فـي المملكـة، بالإضافـة إلـى برامـج الخصخصـة التـي تتيـح فرص للتنميـة.
وتطرق التقرير  إلى جملة من العوامل التي لها تأثير إيجابي محتمل على الاقتصاد الوطني مثـل رفـع مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمل، وأثر مبادرات تحسـين نمـط الحيـاة علـى النمـو الاقتصـادي وعلـى مسـتوى رفاهيـة المواطـن، ودور خصخصــة جــزء مــن رأســمال شــركة أرامكــو الســعودية وبعــض الأصــول الأخــرى فــي زيــادة فــرص القطــاع الخــاص الاســتثمارية التوســعية فــي الاقتصــاد، ودور حمـلات مكافحـة الفسـاد فـي خلـق بيئــة اســتثمارية جاذبــة ومشــجعة للمســتثمرين، بالإضافة إلى تحســن أداء الاقتصــاد العالمـي بمعدلات أعلى من التوقعات، والأثر الايجابي لبـدء تنفيـذ بعـض المشـروعات الكبـرى مثـل مدينـة نيــوم، وغيرهــا مــن المشــروعات والمبــادرات التــي يمكــن أن تحقـق نسـبة أعلـى فـي معـدلات النمـو الاقتصـادي غيـر النفطـي مقارنـة بالتقديـرات الحاليــة.

​