في اللقاء المفتوح الذي استضافته غرفة الشرقية:
تطوّرات جديدة يشهده القطاع اللوجيستي في المملكة خصوصا في المواني والمطارات
وحلول تمويلية واستشارية يقدمها الصندوق الصناعي
شهدت غرفة الشرقية صباح الخميس (2/يونيو/2022) إقامة لقاء مفتوح بين رجال الأعمال في المنطقة الشرقية مع ممثلي وكالة وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، تم خلاله استعراض مبادرات وخدمات كل من الوزارة والصندوق لدعم القطاع اللوجستي، الذي يعد واحدا من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وخلال اللقاء الذي اداره رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ تحدث وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية (للخدمات اللوجيستية) المهندس لؤي بن عمر مشعبي وذكر بأن القطاع اللوجيستي ممكن للعديد من القطاعات الاقتصادية، فهو ممكن للسياحة والتجارة والصناعة، وهو قطاع يحقق ـ بإذن الله ـ الكثير من مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي منها تحويل المملكة لأن تكون منصة لوجيستية عالمية، فنحن نسير على هذا النسق، ونقترب ـ إن شاء الله ـ من هذا الهدف، والمؤشرات العالمية تؤكد ذلك، منها حصول عدد من الموانيء السعودية على مراكز الريادة على مستوى العالم.
وأضاف مشعبي، بأن هذه المسؤولية والحمل الكبير الذي تتحمّله الوزارة يشاركنا فيه القطاع الخاص، وقد قمنا بخطوة داعمة لهذا التوجه تتمثل في إطلاق الوكالة التي تنظر إلى الأنماط اللوجيستية المختلفة والمتداخلة مع بعضها ككتلة واحدة، بتشريعات متكاملة تخدم كافة الأنشطة من مختلف الأنماط والخدمات.
وما يؤكد اقترابنا من الهدف ـ والكلام للمهندس مشعبي ـ هو أن المملكة ـ في الوقت الحاضر ـ تعد من الأسرع نموا في حجم نمو سوق الخدمات اللوجستية متقدمة في معدل النمو عن قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية. والسبب في ذلك هو مستوى الحركة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، التي تتطلب المزيد من التوسع والنمو في هذا القطاع الهام، لذا نحن نطمح أن نكون من الأوائل دائما في الأداء اللوجيستي.
وفي هذا الشأن لفت إلى أن حوالي 60% من عمليات الشحن الجوي ترتبط بطائرات الركاب ومع التعافي من آثار الجائحة والمستهدفات الطموحة للرط الجوي ونمو قطاع الطيران والسياحة مما سيخدم الشحن الجوي بشكل عام والتجارة الاليكترونية بشكل خاص.
وذكر بأن تطوّرات جديدة يشهده القطاع اللوجيستي في المملكة، الذي يعطي مؤشرا بأننا نسير في الطريق الصحيح، منها على سبيل المثال تطور حجم التجارة الالكترونية حتى فاقت المستهدفات وأصبحت تمثل 25% من حجم التجارة في المملكة وفي تزايد مستمر مما يحتم على قطاعات النقل السريع وخدمات الميل أخير من رفع كفاءتها وقدراتها لمواكبة الطلب المتنامي.
وأشار إلى ان الوزارة أطلقت الرخصة اللوجستية الموحدة (تستبدل كل من وسيط الشحن البري والبحري والجوي) كما تمكن من تقديم خدمات التخليص. وقد تقدمت على هذه الرخصة أكثر من 70 شركة حيث تستخرج الرخصة اليكترونيا ودون تدخل بشري.
وخلال اللقاء تحدث نائب الرئيس التنفيذي للدراسات بصندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس أحمد البقعاوي بأن الصندوق توسع نشاطه بوصفه المُمكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية المملكة 2030، ليقدم خدماته إلى أربع قطاعات رئيسية هي: الصناعة، والطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية. وأضاف بأن المملكة تمتلك إمكانيات كبرى لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية ذات ميزات تنافسية عالية، وبأن الصندوق يعمل بالشراكة مع جهات المنظومة ليقدم دعمًا استراتيجيًا لتحقيق تلك المستهدفات.
كما تم خلال اللقاء استعراض الخدمات والبرامج التي يقدمها الصندوق للقطاع اللوجستي منها برنامج أرض وقرض لوجستي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بالإضافة إلى المنتجات التمويلية والبرامج التحفيزية المختلفة.
كما تم استعراض منتج الخدمات الاستشارية الذي يهدف إلى تحسين أداء المشاريع واستدامتها، من خلال تقديم الدعم الاستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر دراسة الفرص المناسبة ووضع الخطط لتحسين الأداء، وتحقيق النمو المستدام؛ بالاستفادة من خبرات الصندوق في مجالات الدراسات التقنية ودراسات السوق.
وكان مدير اللقاء، رئيس لجنة الصناعةوالطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ قد أوضح بأن قطاع الصناعة يحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، ويعتبر ركيزة أساسية في بلوغ أهدافنا التنموية ضمن مرتكزات رؤية المملكة 2030م، كونه قطاعًا يتمتع بقدرات كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي ويحمل مزيدًا من الفرص الاستثمارية والوظيفية ويتَّسم باتصاله وتداخله مع معظم الأنشطة الاقتصادية الأخُرى.
وتبعا لذلك، قال آل الشيخ :"وإننا كصناعيين نثني جميعًا على ما تقدمه كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية وصندوق التنمية الصناعية من جهود كبيـرة لأجل تحقيق سياسات وبرامج التنمية الصناعية في المملكة، سواء من ناحية تمكين القدرات الوطنية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ونموذجًا للتنقل المتكامل، ما انعكس إيجابيًا على نمو القطاع الصناعي في المملكة، أو ما يوفره صندوق التنمية الصناعي من دعم مادي واستشاري يدعم تطور ونمو الصناعات المحلية ورفع مستوى أدائها.
