تطبيق الزامي للائحة الفنية لمواد البناء في سبتمبر

في ورشة عمل  بغرفة الشرقية
تطبيق الزامي للائحة الفنية لمواد البناء في سبتمبر

منحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهلة  اضافية للشركات والمصانع العاملة في قطاع المنتجات الاسمنتية لتصحيح أوضاعها مع بدء التطبيق الالزامي للائحة الفنية لمواد البناء في سبتمبر المقبل.
وقال مسؤولون في الهيئة خلال ورشة عمل أقيمت الإثنين بغرفة الشرقية، وخصصت للتعريف باللائحة  المذكورة انهم  بصدد إطلاق 40 لائحة فنية وتنظيمية مع حلول عام 2020 منها نظام لسلامة المنتجات الذي سوف يعطي التفصيل المناسب لعقوبات ارتكاب مخالفة الغش التجاري.
واوضح الخبير بالجودة والمطابقة المهندس محمد هريرة، قائلا بأن لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 18 لائحة تنظيمية فنية، وبحلول عام 2020 سوف يكون لدينا حوالي 40 لائحة، وسوف تزداد اللوائح الفنية المنظمة حسب الحاجة، وحسب متطلبات السوق .. مؤكدا بأن هذه اللوائح منسجمة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، في منح العدالة وعدم التمييز بين المنتجات مهما اختلف منشؤها ، بمعنى أن كل الاشتراطات المطبقة على المنتج المحلي هي نفسها مطبقة على المنتج الخارجي، وكل اللوائح لا تضع أي ضوابط أو عوائق على التجارة ما عدا  ما يخالف(الصحة العامة، وسلامة المستهلك وسلامة البيئة).
واضاف هريرة أن اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة والتي سوف تصدرها لها ثلاثة أهداف هي هدف إنساني (صحة وسلامة الإنسان)، وهدف بيئي (سلامة البيئة والحفاظ عليها)ن وهدف اقتصادي هو تحقيق منافسة عادلة تعطي فرصة لكل الدول.. موضحا بأن الجهات التي تضع اللوائح هي (هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء)، وتطبقها الجهات التنفيذية الأخرى مثل الجمارك والتجارة والاستثمار.
وأكد بأن اللوائح الفنية التي تصدرها الهيئة هي أشمل من المواصفات، فالمواصفة جزء من اللائحة، حيث يضاف لها اشتراطات تقويم المطابقة، واجراءات السلامة وما شابه ذلك، مشددا على أن أي قطاع لا يخضع للائحة فنية تسوده الفوضى.
وعن مواد البناء الذي هو عنوان الورشة قال إن اللائحة الفنية  تطبق على المنتجات الاسمنتية عدا الخرسانة المسلحة والانشاءات والجاهزة، موضحا بأن اللائحة تحدد المتطلبات الاساسية لهذه المنتجات واجراءات تقويم المطابقة مع المواصفات المطلوب من الموردين الالتزام بها،    وعرض  14 منتجا، وذكر 10 متطلبات لسلامة هذه المواد (والتي هي اشتراطات علامة الجودة السعودية) وابرزها المقاومة الميكانيكية والثبات، والسلامة حال الحريق، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، الصحة والسلامة البيئية، والسلامة في الاستخدام، والوقاية من الضوضاء، ترشيد الطاقة والعزل الحراري، المتطلبات الفنية (ايزو 14001) مع مواصفات المنتج، ومتطلبات الميترلوجيا (القياسات العالمية)، بالإضافة الى متطلبات التعبية والتغليف.. منوها بإلزامية الحصول على علامة الجودة السعودية حتى لو كان المصنع خارجيا، وإذا لم يكن ذلك لابد أن يكون عليها شهادة مطابقة للمواصفات العالمية.
وقال هريرة بأن اللائحة تنص على حظر صناعة واستيراد وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، أو الاعلان عنها.. مضيفا بأن عدم استيفاء المنتج لمتطلبات هذه اللائحة يعد هذا المنتج مخالفا وغير مطابق، ويعد خطرا على البيئة وعلى سلامة المستهلك،
وأضاف هريرة بأنه وعند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة تقوم سلطات مسح السوق باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وأثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك تكليف الجهات المعنية باتخاذ أي اجراء لتصحيح المخالفة، أو سحب المنتجات المخالفة، وإعادة تصديرها أو إتلافها (حسب الحالة وحسب طبيعة المنتج)، مع تحمل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.
وأكد على أهمية الوضوح في كل شيء، فإذا كان المنتج يحتوى على مواد ضارة لابد من وضع المستهلك في صورة هذه المواد وآلية التعامل معها
من جانبه عرّف المهندس طارق الزواري (استشاري اول في الجودة ) إن منتج مواد البناء السليم هو كل منتج مصمم للأعمال الإنشائية في مجملها أو اجزائها المنفصلة، بحيث لا يشكل أي خطر من الاخطار المرتبطة باستخدامه.. مشددا على ضرورة ملاءمة المنتج لشروط الاستعمال العادي المعقول ما يوفر سلامة وصحة المستخدمين.
وبشأن الحصول على علامة الجودة السعودية أوضح بأنها تتضمن الالتزام بشروط اللائحة الفنية، ومطابقة المنتج للمواصفات القياسية، مبينا بأن المزايا التي تمنحها هذه العلامة تتمثل في كسب رضا وثقة المستهلك وتسهيل مرور السلع الى الاسواق المحلية والاقليمية
وأوضح ان القطاعات الصناعية الممنوحة لعلامة الجودة حاليات تتمثل في قطاعات (التشييد والبناء، والمواد العامة والكيماوية، والبترول، والغزل والنسيج، والمواد الكهربائية والالكترونية، والميكانيكية والمعدنية، والغذائية والزراعية).

​