25/06/2010
ترحيب بتخصيص 48 مليون متر مربع لصالح هيئة المدن
مسئوليها ثمنوا للقيادة حرصها على دعم القطاع الخاص الصناعي
غرفة الشرقية ترحب بتخصيص 48 مليون متر مربع لصالح هيئة المدن الصناعية بالشرقية
الراشد: المدينة الصناعية الثالثة خطوة غير مسبوقة ودعم نوعي للصناعيين بالشرقية
الجشي: تضع "الشرقية" على خارطة الصناعة العالمية والصناعيين أمام مسئولياتهم
قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد إن الاتجاه لإنشاء مدينة صناعية ثالثة بالمنطقة الشرقية، يشكل خطوة "نوعية" مهمة في مسيرة التنمية الصناعية بالمنطقة، معتبرا هذا التوجه "رسالة" جديدة إلى قطاع الأعمال السعودي بشكل عام، والمستثمرين الصناعيين على نحو خاص، مؤكدا أنها "إشارة" بانطلاقة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي، وإيماناً بما يمكن أن يؤديه الصناعيون في عملية التنمية، وتطوير أداء الاقتصاد الوطني، خلال المرحلة القادمة ،التي وصفها بأنها "مرحلة حافلة بالطموحات، زاخرة بالتحديات التي تتطلب المزيد من جهود كافة أطراف القطاع الخاص السعودي، بمختلف قطاعاته".
وأكد الراشد أن خطوة "أرامكو السعودية"بفك الحجز عن مساحة 48 مليون متر مربع لصالح هيئة المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية ينطوي عليه مؤشرات إيجابية، مؤكدا أن إنشاء المدينة الصناعية الثالثة في هذا الموقع الجديد ، ونقل المدينة الصناعية الأولى بالدمام إلى هذا الموقع، يشكل قوة دفع جديدة للقطاع الصناعي بالمنطقة الشرقية.
وثمن الراشد لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية اهتمامه بدعم القطاع الصناعي بالمملكة عامة، وتعزيز أداء الصناعيين في المنطقة الشرقية خاصة، مشيرا إلى ما تقوم به من دور بارز في تطوير مفهوم التنمية العمرانية، وتحديث عملية التخطيط السكاني على مستوى المملكة، انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ولفت الراشد إلى متابعة سموه للقاءات الصناعيين الموسعة التي نظمتها غرفة الشرقية خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن توجيهات سموه بدعم هيئة المدن الصناعية تدفع باتجاه تطوير أداء القطاع الصناعي، وتعزز الأنشطة الاستثمارية، وتشجع على تنمية الصادرات من السلع الصناعية الوطنية
كما ثمن الراشد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية دوره الرائد في رعاية القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، معربا عن تقديره لحرص سموه الدائم على تشجيع المستثمرين الصناعيين، مؤكدا أهمية قراره بتشكيل اللجنة الخاصة بدراسة ومناقشة لائحة المواقع والأنشطة الضارة بالصحة والبيئة في إبراز هموم وتطلعات الصناعيين بالمنطقة الشرقية، والاحتياجات المستقبلية للقطاع الصناعي. كما ثمن لسموه توجيهاته للجهات المعنية في مدن ومحافظات المنطقة بتنفيذ توصيات اللجنة، وتفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة بالأنشطة الضارة بالبيئة والصحة العامة والمقلقة للراحة والخطرة. مؤكداً أيضاً على دعم وزير التجارة والصناعة لهذه الخطوات.
وشكر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي لدوره في تبني توصيات اللجنة، وحرصه على سرعة إتمام الإجراءات التي تقضي بتنفيذ التوصيات، خاصة فيما يتعلق بتخطيط وتأهيل الموقع الجديد الذي سيخصص لإنشاء المدينة الصناعية الثالثة، والذي ستنقل إليه المدينة الصناعية الأولى، لافتا إلى دور أمانة المنطقة الشرقية في دعم الصناعيين.
كما وجه الراشد الشكر للرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"المهندس خالد الفالح، معربا عن تقديره لتوجه الشركة باتخاذ موقف داعم لهيئة المدن الصناعية والمستثمرين الصناعيين بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن قيام أرامكو السعودية بفك الحجز عن 48 مليون متر مربع لصالح الهيئة وإنشاء مدينة صناعية ثالثة يعكس حسا وطنيا عاليا والتزاما بتعزيز الخيارات والأولويات الإستراتيجية، التي يأتي على رأسها دعم الاستثمارات الصناعية.
وقال الراشد إن التوصية بمدينة صناعية ثالثة ونقل الأولى تمثل ترجمة عملية لتفاعل القطاعات والأطراف المعنية بتسريع عملية التنمية، وتطوير الاستثمارات الصناعية، وحرصها على الإسراع في تنفيذ توجهات القيادة السعودية فيما يتعلق بالإستراتيجية الصناعية الوطنية وآليات تنفيذها، وتطبيق خطة التنمية التاسعة، مشيرا إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ في شهر مايو الماضي ـ على ضخ 10 مليارات ريال لصنـدوق التنمية الصناعية، ليرتفع رأسماله إلى 30 مليار ريال.
من جانبه أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سليمان بن محمد حسن الجشي بهذا التطور الملفت على مستوى المشهد الصناعي بالمنطقة مشيداً بالجهود التي بذلت من كل من وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وكذلك أمانة المنطقة الشرقية وشركة أرامكو السعودية وهيئة المدن الصناعية التي يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل مشيراً إلى أن مسئولي هذه المنظومة إستشعروا أهمية أن يقوم القطاع الصناعي بمسئولياته على الوجه الأكمل
كما أشاد الجشي بتوصيات اللجنة التي شكلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية لدراسة لائحة المواقع والأنشطة الضارة بالصحة والبيئة، مشيرا إلى أن توصية اللجنة بإنشاء مدينة صناعية جديدة خارج النطاق العمراني، ونقل المدينة الصناعية الأولى بالدمام إلى "الصناعية الجديدة" سيكون من شأنها أن تضع المنطقة الشرقية على خارطة الصناعة العالمية، وتضع الصناعيين أمام مسئولياتهم، مؤكدا أنها عبرت تعبيرا دقيقا عن تطلعات الصناعيين بالمنطقة الشرقية، كما عكست مطالبهم بتطوير المدن الصناعية.
وقال الجشي إن الصناعيين يثمنون للقيادة السعودية حرصها المستمر على دعم القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الجهات التنفيذية بالمنطقة الشرقية، وعلى رأسها صاحب السمو الملكي أمير المنطقة، عبرت في كل مواقفها عن كامل دعمها للصناعيين وتفهمها لمتطلباتهم وطموحاتهم الوطنية.
وأضاف إن الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (31- 1432هـ/ 35-1436هـ)، التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، منذ أشهر قليلة، عكست طموحا كبيرا لدى مجلس الوزراء بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الأداء التنموي للقطاع الخاص، كما عكست ثقة القيادة الغالية في القطاع الصناعي، واهتماما بدعم المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل واحدا من أهم الأهداف الاستراتيجية للقيادة السعودية، الأمر الذي يرتب مسئوليات عديدة على رجال الأعمال السعوديين، ويضع على عاتق المستثمر الوطني مسئولية العمل الجاد، تطويرا للاستثمارات المحلية، وتوسيعا لمجالاتها، بهدف "تسريع" عملية التنمية، والإسهام في تنفيذ الأهداف العامة لخطة التنمية الجديدة.وطالب الجشي قطاع الأعمال ـ الصناعي على وجه خاص ـ باستشعار التحديات المطروحة على جدول أعماله الوطنية، والنهوض بمسئولياته التي تفرضها الإستراتيجية الصناعية الوطنية وآلياتها التنفيذية، والعمل على الارتقاء بأدائه ليكون شريكا قويا للحكومة، فيما يتعلق بالاتجاه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، في ضوء استمرار عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات، وتطوير الطاقات التصديرية للمنتجات الوطنية.
