14/04/2013
اللقاء الموسع للعقاريين يعلن عن تحركات لتاسيس اول شركة تمويل عقاري في الشرقية
الراشد : رفعنا دراسة تحليلية حول تاثير محجوزات ارمكو لجهات رسمية
القحطاني : بنود في نظام الرهن منع المواطنين من الإستفادة المثلى منه
اكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني وجود تحركات لتاسيس اول شركة للتمويل العقاري في الشرقية وقال نحن ندرس جديا تاسيس شركة تخدم المنطقة وبدانا فعلا بمخاطبة بعض رجال الاعمال ومتى ماوجدنا العدد الكافي لاطلاق الشركة سيتم الاعلان عنها مشيرا الى ان تاخر اطلاق مثل هذه الشركات جاء بسبب تاخر صدور الانظمة الخاصة بتاسيسها .
وأشار القحطاني خلال اللقاء الموسع للعقاريين الذي عقدته غرفة الشرقية امس السبت 13 ابريل 2013 بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام وبحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وامينها العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وحشد من العقاريين الى ضرورة تعديل مسمى فرض رسوم على الاراضي البيضاء والتعامل معها على اساس شرعي بدفع قيمة الزكاة عنها وليست رسوم.
وقال القحطاني بانه من الضروري ايجاد نظام واضح بدفع الزكاة عن الاراضي البيضاء يستشار فيه اهل الاختصاص بحيث يعالج جميع السلبيات ومن ثم عرضها بطريقة مميزة بحيث لايتخللها ثغرات شرعية وقانونية مستقبلا وتطبق على الجميع دون استثناء.
وقال القحطاني خلال اللقاء الذي شهد حضورا كبيرا بان وجود مثل هذه الآلية سينعكس ايجابا على السوق العقاري ويساعد على خفض أسعار الأراضي والحد من الارتفاع المستمر لها .
واشار رئيس اللجنة العقارية إلى أن بقاء الأراضي البيضاء على حالها سيؤدي الى أضرار بيئية بحيث تتحول الى أنقاض ومرتع للحشرات والقوارض ،وأيضا اضراراً أمنية كون الكثير منها تحيطها أسوار ومن الممكن أن يحدث عبث ما بداخلها ، ومن هنا أقترح بان تقوم وزارة الاسكان بشراء أو مقايضة أصحاب هذه الأراضي اذا لم يكن لديهم الرغبة في إستثمار اراضيهم بما يحقق مصلحة البلد .
وعن موضوع الرهن العقاري قال القحطاني بانه يعد من افضل الحلول ولكن بعد مراعاة بعض بنوده خصوصا فيما يتعلق بتحديد 30 بالمائة من الدفعه المقدمة التي يصعب على الكثير من المستهدفين تأمينها ،كما ان تحديد الحد الادنى من الرواتب للمتقدمين لاتتوافق مع اغلب سكان المملكة .
وتوقع القحطاني بان سوق العقار يتجه الفترة المقبلة على المحافظة على وتيرة عقلانية في النمو وليس في المبالغة في الأسعار .
وحول مشكلة محجوزات شركة ارمكو السعودية قال القحطاني بانه حتى نقضي على مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي في الشرقية هو ان تحدد ارامكو حاجتها الحقيقية للاراضي والباقي يفك الحجز منه خاصة المملوكة من قبل المواطنين والمستثمرين حتى يتم تداوله في سوق العقار مما يساعد على ايجاد اراضي بديلة .
من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بان الغرفة قدمت إلى الجهات المعنية بالدولة دراسة ميدانية تحليلية نفذها مكتب متخصص حول تاثير محجوزات ارامكو من الاراضي في حاضرة الدمام.مؤكدا على ضرورة حل هذا الملف في ظل منع هذه المساحات المحجوزة لمزيد من التمدد التنموي والعمراني والتسبب في إختناقات تواجه توسع المناطق الحضرية.
واوضح الراشد بان الغرفة ستدعو وزير العدل للقاء منتسبي القطاع العقاري لبحث العديد من القضايا ومن اهمها قضايا الافراغ مشيرا الى مشكلة حاصلة بين ارامكو ووزارة العدل حول بعض الصكوك رفعت للمقام السامي للنظر فيها .
واشار الراشد في كلمة القاها خلال اللقاء الى أن القطاع العقاري يمثل إحدى أهم "القاطرات" الحقيقية للاقتصاد الوطني، ومن هنا، تأتي نظرتنا إلى هذا اللقاء باعتباره تجسيدا لطموح وطني واستراتيجي مهم، ويستعرضُ عددا من القضايا المهمة التي نأمل أن تكون مناقشاتكم بشأنها مَدخلا حقيقيا لبحث جاد حول واقع القطاع وآفاق تطوره في المستقبل، ولعلنا نرى في الكثير من المؤشرات ما يعزز آمالَنا في هذا المجال، وعلى رأس هذه المؤشرات: مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها، والتي تتمثلُ في: أنظمة الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ، والتي نأملُ أن تساهم في تطوير البيئة العقارية، ونضج سوق العقار،
ولفت الى ان اللجنة العقارية استهدفت حزمة من الأهداف سعت إليها، ونجحت في تفعيلها، وفي مقدمتها : العمل كشريك فاعل مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي من شانها زيادة الاحترافية والمصداقية في الصناعة العقارية، تنمية وتنظيم القطاع العقاري وخدماته، نشر الثقافة والوعي العقاري، السعي لإنشاء هيئة عليا للعقار بالمنطقة الشرقية، وهي كلها أهداف تعكس طموح القطاع العقاري إلى أداء دور فاعل في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين قدراته التنافسية، وفي هذا الإطار ، لابد أن نحيي اللجنة على جهودها المخلصة، وإنجازاتها للدورة السادسة عشرة، والتي تجلّت في الكثير من الفعاليات والأنشطة، إضافة إلى لقاءات عدة مع مسؤولين حكوميين ومسؤولين في القطاع الخاص، وإعداد أوراق عمل ودراسات مهمة عن الشأن العقاري في المنطقة الشرقية .
واكد الراشد ان القطاع العقاري في المنطقة يتطلعُ اليوم، لمناقشات واعية وجادة تعكس المشكلات الحقيقية التي تتضمنها محاور هذا اللقاء، الأمر الذي يلقي على الحاضرين هنا مسئوليات مهمة، في مقدمتها بحث وضع قطاع العقار في موقعه اللائق والمناسب من مجمل الأداء العام لاقتصادنا الوطني، وعلى النحو الذي يعزز فرص نمو القطاع وتطوره ونجاحه.
