برنامج "تقييس" يؤكد أهمية المعايرة في تعزيز الثقة لدى المستهلك

خلال ورشة عمل افتراضية بغرفة الشرقية

برنامج "تقييس" يؤكد أهمية المعايرة في تعزيز الثقة لدى المستهلك

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلةً في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس"، على أن تطبيق المعايرة القانونية ينطوي أثرها مباشرة على المستهلك، ويسهم في تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع، ويقدم حلولا ناجعة لأي خلافات تنشأ بين المستهلك ومقدم الخدمة الخاضعة للمعايرة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عُقدت الأربعاء 24 أغسطس 2022 ،افتراضياً بغرفة الشرقية بعنوان (البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة: المعايرة القانونية في المملكة العربية السعودية)، قدمها مدير وحدة الدعم وتنسيق الأعمال في برنامج "تقييس" المهندس عبيدان سندي والذي أكد بأن تطبيق المعايرة يحقق حماية وتعزيز ثقة المستهلك ورفع معيار الجودة للأدوات المستخدمة، كما يسهم في "تعزيز جودة الحياة للفرد والمجتمع وذلك بمطابقة أدوات القياس للمعايير الوطنية التي تؤثر على المجتمع في مجال التجارة والبيئة والسلامة والصحة وغيرها، لوجود جهة محايدة (طرف ثالث) لتقييم وتسوية الشكاوى والخلافات بين المستهلك ومقدم الخدمة. 

وأوضح المهندس سندي أن البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس" هو أحد مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والذي يهدف إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات القياسية لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني.

وأضاف بأن التعاملات التجارية المقاسة تشمل بيع وشراء السلع والخدمات التي تحتاج إلى عملية قياس لتحديد قيمتها، حيث تطبق المعايرة القانونية على الأجهزة المستخدمة في التعاملات التجارية (مثل: عدادات الكهرباء، والغاز، والمياه، وعدادات السرعة، وسيارات الأجرة، وكذلك الموازين غير التلقائية، ومضخات الوقود)، والغرض من ذلك حماية البائع والمشتر من خلال تطبيق التجارة العادلة، وتسهيل التجارة الدولية بالمواءمة مع المواصفات الدولية.

وتابع بأن المنتج (أو الطراز) يخضع للمعايرة قبل دخول الأسواق، ويعتمد الطراز (اثناء التصنيع)، من خلال شهادة تمنح لجميع أدوات القياس بما يضمن مطابقتها للتوصيات الخاصة بالمنظمة الدولية للمعايرة القانونية و المواصفات القياسية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم التأكد من أن الطراز المنتج مطابق للمواصفات الدولية،  وذلك بعد توفير جملة من المتطلبات منها شهادة مطابقة صادرة من المنظمة الدولية للمعايرة القانونية، ووثيقة توضح المبادئ التشغيلية والفنية لأداة القياس وتبرز خصائصها المترولوجية، ورسم بياني للوحة البيانات ومثال يبين الأماكن المخصصة لوضع علامات الحماية للرقابة المترولوجية، وأي وثيقة أخرى خاصة بأداة القياس ينص عليها الملحق الفني لأداة القياس ، مضيفاً أن الطراز يخضع -فيما بعد - للتحقق الأولي، الذي يتم إجراؤه على أدوات القياس الجديدة أو التي تم إصلاحها أو صيانتها وقبل الإذن باستخدامها في المجالات الخاصة بنظام القياس بغرض معاينة مدى مطابقتها للطراز الذي تم اعتماده واستجابتها للمتطلبات الإلزامية، ويشمل هذا التحقق فحص مطابقة نظام القياس ومكوناته لشهادة اعتماد الطراز الوطنية، والفحص المترولوجي لنظام القياس والتأكد من معدلات الخطأ القصوى، ووضع علامات الحماية على الأجزاء الأساسية لنظام القياس في الأداة لعدم تبديلها.

الجدير بالذكر أن مبادرة  " تقييس" بدأت في العام 2015 بمقترح من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020، وأقرت المبادرة وخططها التفصيلية بالأمر السامي رقم (54878) في العام 2016، وفي عام 2018  تم إطلاق المعايرة القانونية في مدينة الرياض كمرحلة أولى تحت مسمى البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس"، ومن ثم تمت توسعة الخدمات الميدانية لتشمل جميع مناطق المملكة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات التحقق تحت اشراف "تقييس"، وفي العام 2020  توسعت مجالات وخدمات "تقييس" لتشمل مضخات الوقود والموازين غير التلقائية وعدادات الكهرباء وعدادات المياه.