29/03/2011
بافقيه : جحم صناعة الامتياز التجاري تريليون دولار في امريكا
الشهري : نسبة الارباح في البنك الاهلي قابلة للتفاوض
قال الدكتور وائل بافقيه المدير التنفيذي ( بافقيه و نصيف للمحاماة و الاستشارات القانونية ) في ورشة عمل بعنوان ( عقود الامتياز التجاري ) بمنتدى المنشآت الصغيرة و المتوسطة الاقتصادي 2011 ان نظام الامتياز التجاري بدأ في الظهور تجاريا لامر مرة في 1871 في امريكا كغيرها من المفاهيم والنظريات الادارية و التسويقية ، مشيرا الى ان الامتياز التجاري يعزو حاليا اكثر من 85 صناعة رئيسية مختلفة تنتشر في معظم العالم، لما يمثله من وسيلة ناجحة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الانتاجية و يسهل علىالشركات المانحة التوسع والانتشار السريع باقل قدر من رأس ا لمال و يوفر لها شركاء يقومون بتقديم نفس المنتج والخدمة تحت العلامة التجارية نفسهامع توفير الدعم الفني لانتاج السلعة او الخدمة، مضيفا، ان نظام الامتياز التجاري يعتبر وسيلة لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة الى الدول الاخرى.
واشار الى عدم وجود تعريف محدد لعقد الامتياز التجاري و لكن بالامكان القول بانه عقد بين طرفين مستقلين يقوم بموجبه المانح بالسماح باستخدام العلامة التجارية و الاسم التجاري و نظام العمل الخاص به بالاضافة الى المعرفة الفنية لانتاج السلع و توزيع المنتجات او تقديم الخدمات للممنوح له لتمكينه من بدء النشاط التجاري واداء العمل في منطقة الامتياز في سبيل استنساخ تجربته الناجحة نظير رسوم محددة يتفق عليها الطرفان.
واوضح ان هناك اكثر 15 الف شركة مانحة للامتياز واكثر من مليون ممنوح له، و في الولايات المتحدة يوجد اكثر من 4 الاف مانح للامتياز و اكثر من 65 ممنوح له تبلغ اجمالي مبيعات صناعة الامتياز التجاري حوالي تريليون دولار امريكي ، فيما توفر صناعة الامتياز التجاري في المانيا نحو 250 الف وظيفة سنويا و في اليابان توفر الاعمال في مجال الامتياز التجاري 160 الف وظيفة سنويا و في استراليا توفر الاعمال في مجال الامتياز 280 الف وظيفة سنويا.
وقال ان انواع الامتياز التجاري متعددة منها امتياز التصنيع يمنح بموجبه المانح للممنوح حقوق تصنيع سلعة و بيعها تحت اسم المانح التجاري وعلامته التجارية مستخدما المواد الاولية او المواصفات او التقنيات الخاصة بالمانح.
و امتياز التوزيع و يهدف الى اقامة مركز توزيع للسلع المصنعة من قبل الممنوح و يقوم المانح يقوم بتصنيع السلعة و بيعها الى الممنوحين ليتولون بانفسهم البيع الى المستهلك و ذلك تحت العلامة التجارية الخاصة بالمانح.
و اميتاز صيغة العمل، حيث لا يقوم المانح عادة بتصنيع اية سلعة وانما يوفر المعدات والمواد الخام و مواد تعبئة و التغليف و الدعاية وما الى ذلك من وسائل لانتاج و توزيع السلع و الخدمات.
و اوضح ان اساسيات و مقومات نجاح الامتياز التجاري تقوم على الشهرة والسمعة الجيدة للمنشأة المانحة و توافر النماذج والادلة اللازمة لنظام الامتياز التجاري و شفافية و سهولة المعلومات والتعاملات و انشاء قسم خاص لادارة شؤون الامتياز التجاري بالمنشأة المانحة و ملائمة بنود العقد للطرفين و المتابعة والرقابة من المنشأة المانحة و توافر خطط التسويق والدعاية والاعلان و توافر خطط و برامج التدريب الاولى والمستمر و دعم الجهات الحكومية و غير الحكومية لانجاح النظام.
وذكر ان فوائج و مزايا الامتياز التجاري تتمثل في التوسع والانتشار السريع في الاسواق المستهدفة دون تحمل تكاليف عالية و توزيع السلع او الخدمات باسلوب محدد و منظم و افادة المانح المادية من المبالغ التي تدفع له من الممنوح له و افادة المانح المادية من عملية تزويد محلات الممنوحين بالمواد لانه وفق شروط النظام و للمحافظة على الجودة فان الممنوح يقوم بشراء معظم المواد من المانح الذي يستطيع توفيرها بسعر منافس.
من جهته اوضح مدير دائرة المؤسسات التجارية في البنك الاهلي التجاري حسين الشهري بان البنك يقدم مبلغ 2 مليون ريال كحد اقصى للتمويل المؤهل لكفالة برنامج (كفالة) و100 الف ريال كحد ادنى في مدة تصل الى 7 اعوام كحد اقصى على ان يتم تحديد مبلغ التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك وذلك تبعا للدراسة الائتمانية مع احتفاظ البنك بحق تمديد اجل الكفالة .
واشار الى ان البنك يقدم خدماته لدعم الانشطة الصناعية باختلاف انواعها والانشطة التي تخدم قطاع الزراعة والنشاط التجاري والتعليم والنفط والغاز والثروة المعدنية والانشاءات والنقل والخدمات والمنشآت الطبية مؤكدا بان نسبة الارباح التي يعطيها البنك قابلة للتفاوض لان هناك بنوك تعطي حيارات اخرى .
