امير الشرقية_دور القطاع الخاص محوري في تنويع القاعدة الاقتصادية

 

 
خلال افتتاح فعاليات منتدى المشاريع التنموية بغرفة الشرقية أمس
امير الشرقية: دور القطاع الخاص محوري في تنويع القاعدة الاقتصادية
ال الشيخ : 2.3 تريليون ريال برامج ومشاريع موجهة لخدمة المواطن شهدتها خطة التنمية العاشرة
العطيشان: نتطلع لتعزيز شراكة قطاع الأعمال ودورهم في خطط  التنمية
 
أكد صاحب السمو  الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بأن دعم الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة عامة وفي المنطقة الشرقية خاصة، يحظى باهتمامي الشخصي، فمن جانبي اشجع كل البرامج والأنشطة التي تُسهم في تطوير الإمكانات والموارد والمقوّمات وتُعزز من الدور الاقتصادي لهذا القطاع الذي يقع عليه عبء التنمية الأكبر لاسيما مع الرؤية الاقتصادية المتجددة لمقام خادم الحرمين الشرفين – حفظه الله- بتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
واضاف سموه في كلمة افتتاحية لمنتدى المشاريع التنموية، الذي نظمته امارة المنطقة وغرفة الشرقية صباح أمس الأربعاء (4/نوفمبر/2015)  بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام إنه رغم تعدد رؤى الاقتصادين حول سُبل استدامة النمو الاقتصادي في البلدان، فإنهم يكاد يتفقون بأن الإنفاق في قطاعات المشاريع التنموية على اختلاف تشعباتها هو عامل أسّاسّ للمحافظة على استدامة واستقرار النمو الاقتصادي، باعتبارها أفضل الطرق لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتوطين رؤوس الأموال الوطنية.
وأضاف سموه "تماشيًا مع هذه القاعدة، فقد أولت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله اهتمامًا كبيرا بمشاريع البنية التحتية،  تَجَسَّدَ واقعا في زيادة المخصصات المالية لها في كل عام ، والتركيز على ضخ العديد من البرامج التدريبية لتحسين أداء القوى الوطنية سواء كانوا أصحاب أعمال أو عُمال فيما يتعلق وتنفيذ المشاريع التنموية".
واشار سموه الى ان تعزيز الإنفاق على المشاريع التنموية وبيان أهدافها التنموية، إنما ينعكس بالإيجاب على المواطن السعودي باعتباره محور التنمية الأول، وينعكس بالإيجاب أيضًا على كافة الفاعلين الاقتصاديين الداخليين باعتبارهم الآخذين الآن بزمام المبادرة في الحركة الاقتصادية الداخلية ومشاركين بصفة رئيسة في تنفيذ المشاريع التي تطرحها الدولة.
من جانبه قال معالي وزير الشؤون البلدية و القروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك ال الشيخ بان المملكة تشهد برامجا تنموية شاملة وكبيرة تغطي كافة ارجائه وفق رؤية ودعم لامحدود من قائد المسيرة المباركة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ايده الله بنصره وتوفيقه، وبمتابعة حكيمة وحثيثة من قبل سمو ولي عهده الامين الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ، وسمو ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفظهما الله.
وقال ال الشيخ : من ابرز مشاريع التنمية التي تؤكد عليه دائما هي التنمية البشرية ، وتأهيل الكوادر الوطنية، وبناء اجيال المستقبل، وان المواطن السعودي هو المستهدف الاول بالتنمية وهو محورها والركيزة الاساسية لها.
واشار ال الشيخ الى ان مشاريع الدولة التنموية امتازت بتغطيتها لمحاور التنمية الاساسية فشملت التعليم والصحة والتجهيزات الاساسية والنقل والخدمات بكافة انواعها، كما امتازت هذه المشاريع بمواكبة التنامي في الاحتياجات والتطور في التقنيات وتغطيتها لكافة ارجاء الوطن، وشكلت هذه المشاريع في مجملها احد اهم محركات التنمية الاقتصادية ورفع مستوى جودة الحياة الذي تنعم به البلاد وتنامي الجاذبية الاستثمارية لها.
واستطرد ال الشيخ بقوله : لقد اولت خطة التنمية العاشرة للدولة اهتماما مكثفا برفع الكفاءة الانتاجية للقطاعين الحكومي والخاص ، وركزت على المقوم الاساسي للتنمية وعماد الاقتصاد الا وهو المواطن ، اذ تتمحور جميع مشاريع الخطة حول تحقيق هذا الهدف حيث استحوذت برامج التعليم والتدريب والعلوم والتقنية على مايقارب 1200 مليار ريال. وتم تخصيص 664 مليار ريال لتنمية التجهيزات الاساسية التي تشمل قطاعات النقل والاتصالات والخدمات البلدية والاسكان، ونحو 444 مليار ريال للانفاق على تنمية الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية ، وهذه الخطة حبلى بالعديد من البرامج والمشاريع التنموية التي ستواصل بها البلاد مسيرتها نحو الرقي والازدهار .
ولفت ال الشيخ الى ان هذه المرحلة من المشاريع الاستراتيجية التأسيسية التنموية من افق واسع ونظر بعيد المدى ومنهجية تقوم على العمل الجماعي والقيادة المشتركة وتوحيد الجهود وترشيد الموارد واشراك الجميع في ملحمة التنمية. وتمتاز بالتركيز على الرفع من اداء الجهات الحكومية وزيادة التنسيق الفاعل فيما بينها تحت مضلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يحضى بالقيادة الحكيمة والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ,حفظه الله ما سيزيد من كفاءة المشاريع التنموية ويفتح مجالات جديدة للتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة من جهة و القطاع الخاص من جهة أخرى في النهوض بتنمية الوطن , على اسس من الجدوى الاقتصادية, والاستجابة الرشيدة لمتطلبات التنمية .
وبين ال الشيخ بانه إدراكاً من القيادة الحكيمة بأهمية القطاع البلدي, وارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطن وشراكته الأساسية في التنمية فقد أكدت التوجيهات السامية على الاهتمام بما يقدم لأبناء هذه البلاد من خدمات وتلمس احتياجاتهم وتحقيق متطلباتهم والعناية بها, حيث يتم حالياً تقديم ما يزيد على 150 خدمة بلدية أساسية من خلال الأمانات والبلديات في المملكة التي يبلغ عددها 284 أمانة وبلدية .
وستعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال الفترة القادمة أن شاء الله على الرفع من مستوى خدماتها وادائها من خلال تطوير التخطيط الحضري ورفع جودة المرافق والخدمات وتعزيز كفاءتها, والارتقاء بمستوى ما يقدم من خدمات بلدية إلى جانب من رفع كفاءة إدارة شؤون الأراضي والاستثمار , وقد تم صياغة العديد من المبادرات التي ستساند من القيام بالدور المأمول, ومن ذلك تطبيق مفهوم المدن الذكية , وتطوير الأنظمة و المعايير التي تستخدم في تخطيط المدن, وتفعيل الاستراتيجية العمرانية وتعزيز تنمية المدن الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الحياة فيها إضافة إلى تحسين جودة القطاع البلدي البيئي والرقابة الصحية وتأهيل المقاولين وتصنيفهم ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين وتحويل القطاع البلدي إلى خدمات اليكترونية وتأسيس منصة تفاعلية داخل الوزارة لتفعيل دور المواطنين في طرح مقترحاتهم وأفكارهم وملاحظاتهم , ولتقديم خدمة ميسرة كانت النافذة الموحدة إحدى المبادرات التي سوف تساعد إن شاء الله في تيسير أعمال المستفيدين من الخدمات البلدية وسهولة وسرعة إنهاء معاملاتهم. هذا إلى جانب العديد من المشاريع البلدية التنموية التي ستقام أن شاء الله في مختلف مدن ومناطق المملكة في العديد من المجالات إضافة الى تحسين برامج التشغيل والصيانة.
ونتطلع إلى أن يتحقق من خلال هذه المبادرات , ومن خلال تطوير دعائم العمل البلدي وإعادة هيكلة القطاع والتركيز على تعزيز اللامركزية, وتطوير الموارد البشرية والاستثمارات البلدية, الوصول إلى مستويات أعلى في تنمية وتطوير الخدمات البلدية في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة والتعاون البناء والمثمر مع شركة التنمية في القطاعين الحكومي و الخاص ، كما نتطلع من خلال هذا المنتدى, وما سيطرح فيه من أوراق عمل , وتجارب , وأفكار , ورؤى أن يحقق الغاية المنشودة من إقامته, وان يتوصل إلى نتائج وتوصيات مثمرة تسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة و المتوازنة , بما يحقق الآمال و التطلعات , وبما يوظف ما سخرته الدولة أعزها الله من دعم وإمكانات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في شتى المجالات.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن المشاريع التنموية على اختلاف مشاربها  تحظى بنصيب وافر من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانيات الأعوام الخمسة الماضية أي " منذ العام 2011 وحتى الآن بلغت نحو"   1.2 تريليون ريال بما تشمله من برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع.. مؤكدا بأن ذلك نهج تسير عليه حكومتنا الرشيدة  بناء على رؤية اقتصادية قائمة على تنويع مصادر الدخل بما يكفل - بإذن الله تعالى - عوامل الاستدامة على المدى الطويل، مما دَفَعَ إلى مواصلة الجهود نحو تطوير هياكل الاقتصاد الوطني بما يحتويه من قطاعات تأتي المشروعات التنموية  على رأسها، باعتبارها ركيزة أساسية في استدامة النمو.
واضاف العطيشان بأن ما يقع على قطاع الأعمال الوطني أمام هذه الرؤية الاقتصادية  وذلك الدعم الحكومي المتنامي لقطاعات المشاريع التنموية، مسؤولية مُضاعفة كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق تطلعات رؤيتنا الاقتصادية الجديدة نحو  تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل. لافتا إلى أن هذه الشراكة تتطلب المزيد من الجهد كلٌ حسب موقعه ونشاطه، بتقديم الأطروحات والرؤى لأفضل السُبل الداعمة لاستمرار النمو متعدد المصادر.
وأشار إلى أن  المشاريع التنموية مع ما تمثله من أهمية في استدامة النمو الاقتصادي، وما تقدمه من فرص مُجدية تجذب رؤوس الأموال الوطنية، فإن هناك العديد من التحديات التي تقف كعثرات في طريق إنجاز مشاريعنا التنموية، منها ما يتعلق بالنواحي التنظيمية وأخرى بصاحب العمل كجهة مالكة، والمقاولين كجهات منفذة، وأخيرًا القوى العاملة بما تحتاجه من تكثيف لبرامج التدريب والتأهيل.
وخلص الى القول بأن  تحقيق تطلعاتنا الطموحة يبدأ أولاً باستقراء الواقع الذي نعيشه، ومن ثمّ فإننا نتطلع من منتدانا اليوم تقديم رؤية شاملة عن واقع المشاريع التنموية وبيان مدى أهميتها فيما تُقدمه من دورٍ في استدامة التنمية الاقتصادية، وإبراز التجارب التطويرية الفاعلة من حولنا في كيفية التصدي للتحديات المحتملة.
 

 
في الجلسة الأولى لمنتدى المشاريع التنموية
الملحم:  التخطيط والإدارة المبكرة ضمانة لتنفيد المشاريع
الحداد: مشكلة كود البناء السعودي هي التنفيذ
العمار: التعثر تحدي امام قطاع المقاولات .. وأهم أسبابه تشريعية واجرائية 
 
 
شهدت الجلسة الأولى لمنتدى المشاريع التنموية .. الواقع والتحديات التي ادارها المهندس احمد بن ناصر السويدان بحث ملف (تعثر المشاريع التنموية ـ الاسباب والحلول) إذ تحدث خلال هذه الجلسة كل من معالي أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير وقدّمها نيابة عنه وكيل الأمانة للتعمير والمشاريع جمال الملحم، ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء الوطني الدكتور محمد بن شاذلي الحداد، وعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات عبد الحكيم العمار
فتحت عنوان (واقع المشاريع التنموية في المنطقة الشرقية) تحدث الملحم وقال بأن المشاريع تتعثر أو تتأخر إذا جرى نقص في المتطلبات، وأبرزها وأهمها دراسة ما قبل طرح المشروع، ونقص الموارد المتاحة، والقصور في التخطيط، وغير ذلك وكلها تلتقى عند محور واحد هو عدم وجود إدارة للمشاريع في وقت مبكر.
وأكد الملحم أن فكرة إنشاء إدارة المشاريع هي أحدل ابرز الحلول للحد من مشكلة التعثر ، وهذا ما سارت عليه أمانة المنطقة الشرقية، حيث انتقلت من العمل التقليدي الى العمل المنهجي ومنه الى العمل المؤسسي، ففي المرحلة التقليدية كان العملية تتم بدون برامج ومخصصات كافية، اما في مرحلة العمل المنهجي كانت هناك ممارسات جيدة، في إدارة المشاريع لكنها في الغالب تتم بمجهودات فردية خصوصا في البدايات، وكانت لدينا في تلك المرحلة منجزات، وبدأت نطبق بعض المنهجيات لضمان عدم تعثر المشاريع، والحفاظ على جودتها، وبنينا في تلك المرحلة ثقافة إدارة المشاريع لدى العاملين لدينا، ولدى شركائنا وتعرفنا على بعض النواقص، بينما المرحلة التالية هي مرحلة تطوير التجربة والعمل المؤسسي في إدارة المشاريع.
أما في الورقة الثانية والتي حملت عنوان (كود البناء واثره في المشاريع التنموية) تحدث الدكتور محمد الحداد والذي اكد بأن الكود هو نظام يحكم تنفيذ وتصميم وصيانة المباني، لتحقيق السلامة والصحة العامة وترشيد الاستهلاك، وهو يتشكل من اشتراطات ومتطلبات تمثل المرجعية للكود في حال الاختلاف.
وأكد بأن عدم توافر كود بناء معين ادى الى العديد من المشاكل والخسائر، لذلك صدرت عدد قرارات من مجلس الوزراء، وتم بناء على ذلك تشكيل اللجنة الوطنية لكود البناء
واشار الى الكود السعودي اعتمد على مراجع اساسية اهمها الكودات العربية والأجنبية وتم قبل اطلاقه هو مراجعة العديد من اللوائح والتجارب
ولفت الى ان كود البناء السعودي لم يطبق بعد رغم ما ينطوي عليه من نتائج إيجابية خصوصا على صعيد السلامة.
وتحت عنوان (تعثر المشاريع التنموية  في قطاع المقاولات.. الأسباب والحلول) تحدث عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ، ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة عبد الحكيم العمار وقال بأن هناك عدة اسباب وراء تعثر المشاريع، منها ما يتعلق بالجانب التشريعي، ومنها ما يتعلق بالمقاولين أنفسهم ومنها ما يرتبط بالجهات المالكة، او الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها ما يتعلق بالقوى العاملة.. داعيا إلى تشكيل هيئة خاصة بالمقاولين تعنى بشؤون التنظيم والتصنيف والتمويل.
واوصى العمار  بإعادة النظر في المادة  22 من نظام المشتريات الحكومية  والتي تنص على  أنه لا يجوز استبعاد أي عرض بحجة تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (35%) فأكثر عن تقديرات الجهة الحكومية والأسعار السائدة،
كما دعا إلى إيجاد آلية مناسبة لتفعيل المادة  23 من نظام المشتريات  بحيث يتم استبعاد أي عرض من العروض حتى لو كان أقل العروض سعراً ، إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع وتبين أن حجم التزاماته التعاقدية  لا تمكنه من تنفيذ التزاماته التعاقدية.
وطالب بضرورة تعديل المادة 53 من نظام المشتريات، بحيث  يتم وضع معايير  وتعليمات من أجل سحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر، إذا تنازل عن العقد أو تعاقد من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية
وشدد على أهمية تفعيل المادة 71 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية، والتي تنص على أنه يبقى المتعاقد مسؤولا بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد، وإيجاد  آلية محددة تمكن المقاولين من المطالبة بالتعويض في حال ارتفاع الأسعار، وكذلك آلية واضحة لفض المنازعات مع الجهة المالكة بشكل قانوني  يضمن حقوق كافة الأطراف.
وانتقد العمار في معرض حديثه عن (الاسباب التي تتعلق بالجهات المالكة) آلية ترسية المشاريع والتي تتم في الغالب على العطاء الأقل مالياً وعدم الاهتمام بالنواحي الفنية، او الترسة على  مقاولين أو مكاتب استشارية غير مؤهلة بما يتناسب مع المتطلبات،  وترسية المشاريع على المقاولين المصنفين رغم ان نسبتهم لا تتجاوز 1% من اجمالي المقاولين في المملكة. افضلا عن عدم وجود دراسات فنية أو مالية تتلاءم واحتياجات المشاريع، وعدم وجود آلية فعالة تمكن الجهة المالكة من التيقن من مدى تناسب قدرات المقاول مع التزاماته من حيث الملاءة المالية والإدارية، وغياب الأشراف الجاد من الإدارات الفنية،
وتطلع العمار أن تتولى هيئة المقاولات التنظيم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الوزارات الحكومية للاسترشاد بها عند اتخاذ  القرارات  بشأن ترسية العطاءات الحكومية، وكذلك وضع مقياس مهني عادل لتحديد المقاولين الأكفاء وغيرهم من المتعثرين،
وخلص في ختام الورقة الى الدعوة الى تشكيل فريق لإدارة المشاريع يقوم بالمتابعة والتنسيق لكافة المشاريع المنفذة بالمنطقة، والتأكد من توفر الموقع وعدم وجود مشاكل عليه ومن توفر المخططات والتراخيص والخدمات التي يتطلبها المشروع قبل طرحه، والتدقيق والمراقبة على المشروع ومتابعة اعمال التنفيذ من البداية حتى انتهاءا لمشروع، والتنسيق مع وزارة العمل لتوفير العمال المناسبة للمقاول.
 

 
«أرامكو» و«الكهرباء» و«الهيئة الملكية» يستعرضون تجاربهم في إدارة المشاريع التنموية
 
 
استعرضت كلٌ من «السعودية للكهرباء» و«الهيئة الملكة بالجبيل» وشركة «أرامكو»، تجاربهم الناجحة في إدارة المشاريع التنموية، وذلك خلال الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور «سامي بن عبدالرحمن الخياط»، ضمن منتدى «المشاريع التنموية.. الواقع والتطلعات» الذي نظمته إمارة المنطقة وغرفة الشرقية في مقر الغرفة الرئيس بالدمام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير «سعود بن نايف بن عبدالعزيز»، أمير المنطقة الشرقية.
وقد تناولت الجهات الثلاث تجاربهم الناجحة في إدارة المشاريع بشكل عام والتنموية على وجه الخصوص؛ إذ تحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس «زياد بن محمد الشيحة»، عن تجربة الشركة في التغلب على التحديات في إدارة المشاريع، مشيرًا إلى تطبيقهم لبرنامج التحول الاستراتيجي (ASTP)، القائم على ثلاث مراحل ممتدة حتى عشر سنوات، لكل مرحلة أهداف محددة وصولاً إلى الغاية النهائية بأن تصبح الشركة السعودية للكهرباء مرفق خدمات عالمي من الطراز الأول.
وأضاف «الشيحة»، بأن البرنامج يستهدف حتى 2019م توفير 30 مليار ريال من مصروفات الشركة التشغيلية والرأسمالية، لافتًا إلى أن الشركة وفرت بالفعل من المصروفات الرأسمالية 1.7 مليار ريال، و 2 مليار ريال من استخدام كابلات الألمونيوم بدلاً من النحاس، و59 مليون ريال من إيقاف طباعة فواتير المشتركين الأقل من مائة ريال.
وأشار  إلى أن الشركة نفذت منذ بداية الألفية الجديدة وحتى الآن مشاريع بمبلغ 227 مليار ريال، وجاري تنفيذها لمشاريع تنتهي في 2020م بـ330 مليار ريال.
وقال  «الشيحة»، إنه تقرر بناءً على البرنامج الاستراتيجي (ASTP)، تأسيس شركة لتطوير المشاريع (EPCM) مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وتستهدف إنشاء مشاريع ذات تكلفة منخفضة وتعظيم القيمة المضافة من خلال توطين العلم والمعرفة، إضافة إلى كونها ذراع للشركة في مجال الهندسة والإدارة الاحترافية للمشاريع.
فيما أرجع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، الدكتور «مصلح بن حامد العتيبي»، نجاح تجربة الهيئة في إدارتها للمشاريع التنموية، إلى مجموعة من العوامل ذات الآليات المحددة، كوجود حزمة من الإجراءات الإدارية المُفصلة لتنظم سير خطوات العمل، باعتبارها المرجعية الأساسية بين الإدارات وأعمالها بالهيئة الملكية، وكذلك وجود هيكل إداري وفني هرمي للعقود يضمن عدم تفرد أشخاص بصلاحية صنع القرار.
هذا بخلاف إدارة المشاريع من خلال نظام تقسيم الأدوار بين القطاعات والإدارات لتكوين دورة حياة للمشروع، ابتداءً من الفكرة الأساسية للمشروع إلى التسليم النهائي من خلال ما يعرف بـ Gate process.
واستطرد «العتيبي»، قائلاً، بأن الهيئة اعتمدت كذلك على فكرة تطوير الأراضي الصناعية والسكنية عن طريق عدة عقود، منها عقود للبنى التحتية فقط، ومنها عقود ومشاريع للمرافق الخدمية، وذلك بالتنسيق بينها عن طريق الجدول التكاملي، الذي يوضح العلاقة بين كل المشاريع، مما يضمن التسلسل والتكامل بين مشاريع الهيئة الملكية ومشاريع القطاع الخاص.
وأشار «العتيبي»، إلى مجموعة من المعايير الموحدة التي تتبعها الهيئة في تنفيذها لمشاريعها كالدليل الهندسي والمواصفات الفنيّة، التي تصل إلى (260) مواصفة دليلية، إضافة إلى التفاصيل القياسية والمرجعيات العالمية.
وقال «العتيبي»، إن إدارة المشاريع التنموية الناجحة يتم من خلال تطبيق مفهوم الإدارة الشاملة للتمكين من تحقيق الأهداف،  والتخطيط الاستراتيجي المرتكز على وضع رؤى بعيدة وترجمتها إلى خطة عامة تمثل المرجع لتخطيط وجدولة المشاريع في خطط العمل الخمسية والسنوية وتحديثها لمواكبة التغيرات الاقتصادية والسياسية.
وحول ذات المضمون استعرض المدير التنفيذي للمشاريع العامة والبنى التحتية بـ«أرامكو السعودية»، «معتز بن عبدالعزيز المعشوق»، تجربة أرامكو في تطوير وإدارة المشاريع التنموية، مشيرًا إلى إن أرامكو تنطلق في مشروعاتها التنموية من منظور المسئولية الاجتماعية ودورها التنموي في تطوير المجتمع السعودي وخلق بيئة اجتماعية تتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
وعدد « المعشوق»، المشاريع التنموية التي نفذتها أرامكو من منشآت تعليمية وثقافية ومراكز بحثية كبرى كجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، وأيضًا مشاريع تتعلق بتطوير البنى التحتية كمشروع تصريف السيول بمحافظة جدة، ومشروع تطوير بلدة ثول، وغيرها الكثير من المنشآت ذات النشاطات المختلفة، لافتًا إلى أن نجاح أرامكو في إدارة المشاريع يرجع إلى ما اسماه بأساسيات النجاح محددًا إياها في أربع نقاط، (السلامة، الجودة، الجدول الزمني، التكلفة).
وأشار « المعشوق»، إلى نموذج بلدة ثول الذي انتهى العمل به العام الجاري، بقوله أنه من المشاريع التي انتهت وفقًا لما خطط لها، وذلك على مرحلتين تضمنت الأولى  بناء مرافق للصيادين وتطوير الكورنيش العام بمرافقه، والذي تم الانتهاء منها في 2009م، والمرحلة الثانية اشتملت على البنية التحتية من خدمات، مدارس، مرافق صحية، مركز ثقافي، مساجد وشبكة طرق وكباري، ومياه شرب وصرف صحي وتم الانتهاء منها في 2015م.
 

 
الجلسة الثالثة : الخطوط الحديدية و(سار) ومعهد التشييد تبحث فرصا استثمارية لرفد التنمية
 
 
وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان (اهمية المشاريع التنموية ودورها في التنمية الاقتصادية) و ادراها الدكتور بسام بن محمد بودي تحدث مدير ادارة المشاريع في الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك عن مشاريع الخطوط الحديدية ودورها الاقتصادي من خلال ورقة عمل حيث قال بان (سار) تأسست في عام 2006م بهدف إنشاء و تنفيذ و تشغيل شبكة خطوط حديدية تربط مدن المملكة بعضها البعض، بحيث توفر هذه الشبكة وسيلة نقل آمنة للركاب المسافرين بين المناطق وتكون  وسيلةً ذات اعتمادية عالية في نقل البضائع .
واوضح بان الشركة تتضمن مساراً ثالثاً لدعم الجانب اللوجستي للنقل لقطاع الصناعات التعدينية التي باتت تشكل ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني حيث يقوم هذا المسار بنقل  المعادن و المواد الخام من المناجم  في كل من حزم الجلاميد في شمال المملكة والبعثية في منطقة القصيم إلى معامل المعالجة والتكرير في مجمعات الصناعات التحويلية التابعة لشركة معادن في مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي.
واشار الى انه من المؤكد إنشاء شبكة للخطوط الحديدية يعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية بالمملكة التي ستساهم  إلى جانب توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة للمسافرين في مواصلة النمو للإقتصاد الوطني ودعم نهضة قطاعات الأعمال والصناعة في المناطق التي تمر بها الشبكة التي يبلغ مجموع أطوالها 2,750 كم.
وعن مساهمة الخطوط الحديدية اقتصادياً قال المالك بانها تسهم في تحسين خدمات نقل الركاب ورفع مستوى المنافسة من خلال توفير بديل آمن ومريح، كما تقدم المساندة اللوجستية في نقل وحركة البضائع عبر مدن المملكة المختلفة، وتقديم خدمات نقل موثوقة للمعادن والكيماويات ومشتقات البترول للصناعات الثقيلة عبر نقل كميات كبيرة بأمن وسلامة وتكلفة أقل ، بالإضافة الى خلق فرص استثمارية صناعية للمستثمرين السعوديين ، وتنويع مصادر الدخل عبر توظيف مناطق وموانئ المملكة استراتيجيا من البحر الأحمر للخليج العربي، وخلق فرص وظيفية جديدة للكوادر السعودية داخل المملكة.
كما تساهم في تقليل استهلاك الوقود ، والحفاظ على البيئة مقارنة بوسائل النقل الأخرى، وتحسين وتعزيز سبل النقل الآمن، وتقليل الاحتقانان المرورية ومخاطر الحوادث المحتملة مقارنة بالوسائل الاخرى، وتحسين الحركة التجارية والاجتماعية وخلق فرص وظيفية ممكنة لدى المستفيدين من الخدمات المقدمة، وخلق مجالات تجارية وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وخلق فرص استثمار متنوعة.
وفي ورقة ثانية حملت عنوان دور معهد صناعة التشييد CII في اقتصاديات المشاريع قال الرئيس التنفيذي لمعهد صناعة التشييد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بان الأهداف الرئيسة لصناعة التشييد هي تشييد المباني والمصانع والتوصيلات والبنية التحتية لهذه المشاريع كما يتطلبه الاقتصاد الوطني، وصيانة وتطوير وتطويع المنشآت القائمة لمتطلبات التغيير، و تحقيق الأهداف السابقة بجودة عالية ومرضية وبأقصى كفاءة.
وقال شاش بان من اهم أسباب فشل البحوث في صناعة التشييد هو : تبعثر عناصر صناعة التشييد، وعلاقة المواضيع المختارة بصناعة التشييد، وانكسار حلقة التواصل بين الباحثين والمطبقين لمخرجات البحوث والمستخدمين ، مؤكدا بان ذلك يؤدي الى ضياع الجهود المبذولة، وزعزعة ثقة ممارسي المهن في صناعة التشييد في البحث والتطوير كأداة للتقدم الاداري والتقني.
ولفت شاش الى ان البحث والتطوير في صناعة التشييد بالمملكة يعتبر أقل بكثير من ماهو في الصناعات الأخرى بالاضافة الى ان الجهد المبذول متواضع جدا ومنخفضا كثيرا، باعتبار انه جزء لا يتجزاء من تطوير المنتج وتسويقه.
وفي الورقة الاخيرة التي حملت عنوان مساهمة مشاريع البنية التحتية للمؤسسة في رفد التنمية التي قدمها مدير عام ادارة المشاريع في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس هاني بن مبارك القحطاني اكد فيها بانه ضمن برنامج توطين الصناعات تتعاون المؤسسة مع هيئة الاستثمار لجذب و توطين استثمارات السكك الحديدية والذي من شأنه فرص عمل، وتدوير السيولة النقدية ، و دعم المستوى المعرفي من خلال نقل الخبرات، و تقليص الاعتماد على الاستيراد، وايضا توفير المواد الأساسية المستخدمة.
وبين القحطاني بان هناك تواصل مع المصنعين و الموردين بهدف تشجيع المصانع المحلية بتصنيع قطع الغيار الممكن تصنيعها ومنها: تصنيع عربات البضائع وتصنيع عربات الركاب المتحركات وقطع الغيار الاستهلاكية
والبنية الفوقية والعجلات وفحمات الفرامل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​