25/09/2013
اكد حرص الدولة على دعم قطاع الاعمال خلال افتتاحه الملتقى التجاري
امير الشرقية :نتطلع الى تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين
سنعمل لدعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة
الراشد : تصاعد وتيرة العمل التجاري يحتم ضرورة تذليل التحديات التي تواجه قطاع الأعمال
حجم الاستهلاك الخاص في المملكة بلغ 718.7 مليار ريال بنهاية 2012
الدوسري : اكثر من مليون سجل تجاري اصدرتها وزارة التجارة حتى نهاية العام الماضي
ندعو الى المساهمه في دعم مبادرات مشاريع (حقوق الامتياز) من خلال صياغة عقد موحد يضمن للطرفين حقوقهم
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الاعمال في جميع مجالاته.
وقال سموه لدى افتتاحه ملتقى الشرقية التجاري 2013 الذي نظمته غرفة الشرقية امس الاربعاء 25 سبتمبر 2013 :"لعلي أجد من الاهمية هنا الاشارة إلى العديد من المؤشرات التي تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي، وفي محيطها الاقليمي والعربي، وفي مقدمتها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزا وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، مما يدعونا الى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر".
ونوه سموه بدور الأنظمة والاجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الاجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن.
وقال سموه :" نتطلع الى تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة في قطاع التجارة، وسنعمل لدعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الامر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن في المنطقة الشرقية بالخير، ويؤدي الى دفع مسيرتنا التنموية خطوات اكبر الى الامام من اجل مزيد من التقديم في كافة المجالات"، كما أعرب عن امله في تبني غرفة الشرقية لمبادرة مميزة تخدم المنطقة ومواطنيها وزوارها.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن هذا الملتقىَ يأتي تأكيدا لما عزَمَ عليه مجلس إدارة الغرفة، فيما يتعلّقُ بتبَنّي قضايا قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، وتطوير اقتصاديات المنطقة، والإسهام في تسريع عجلة التنمية الوطنية في كافة المجالات، ولاشك أن قطاعَ التجارة يمثلُ لدينا أحدَ أهمّ ركائز اقتصادنا الوطني ومن أبرز الروافد التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية في سوق تتنامى وتيرته بشكل متزايد حيث بلغ حجم الاستهلاك النهائي الخاص في المملكة 718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي كما احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة للعام 2013،، كما يتوقع أن يحقق قطاع التجزئة وهو عصب النشاط التجاري مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل.
من هنا، تأتي أهميةُ هذا الملتقىَ الذي يبحث في قضايا بالغة الأهميّة، على رأسها ملامح "خارطة طريق" للعمل التجاري في المنطقة الشرقية، بحيثُ تعكسُ أولويات رؤيتنا الاقتصادية لطبيعة الأنشطة التجارية وأهدافها الاستراتيجية في المرحلة القادمة، كما يبحثُ في معوّقات الأنشطة التجارية، وسبل تعزيز المنافسة بين مختلف القطاعات في سوق الشرقية، إضافة إلى قضايا أخرى تحتلُّ موقعا بارزا في جدول أولوياتنا الاقتصادية.
واضاف بأن التحديات التي تواجه سوقنا التجارية عامة، والقطاع التجاري بشكل خاص، كبيرة وتتعاظم، وتحتاج منّا جميعا إلى كل جهد مخلص، وإلى النوايا الصادقة، تحسينا لبيئتنا الاستثمارية، وتشجيعا لضخ المزيد من الاستثمارات المحلية في شرايين اقتصادنا، وجذبا للمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وصولا إلى أعلى معدّلات النمو الاقتصادي، وتأكيدا لمسيرتنا التنموية الناجحة، بفضل من الله، ثم بحكمة من قيادتنا الرشيدة.
اما رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف بن أحمد الدوسري فقد اوضح بأن هذا الملتقى يستمد أهميته من أهمية القضايا والموضوعات التي يعالجها، مثل ارتفاع الأسعار العالمية وأثر هذا الارتفاع على سوقنا المحلية، ومناقشة التجارة الإلكترونية على المستوى الدولي، من حيث تداعياتها وتفاعلاتها وتأثيراتها على نظيرتها المحلية، كما يتصدّى الملتقىَ لموضوعات ذات إلحاح كبير على قطاعنا التجاري، في مقدمتها: انسيابية حركة البضائع في الموانئ والمنافذ وعلاقتها بتسارع النمو التجاري، ودور نظام المنافسة في تعزيز القدرات التنافسية لمنشآتنا التجارية، والآثار الاقتصادية لعملية التستر التجاري على أداء أسواقنا التجارية من ناحية، وعلى ثوابت ومتغيرات سوق العمالة المحلية من ناحية أخرى،
وشدد الدوسري على خطورة كل من التستر والغش التجاري وقال بانهما تأتي قضيتان في غاية الأهمية، ويمثلان هاجسا كبيرا للمستثمرين في القطاع التجاري، انطلاقا من الآثار السلبية لسلوكيات وممارسات الغش التجاري في كافة صوره وأشكاله، وثانيتهما الأنظمة التجارية ودورها في تنمية اقتصادنا الوطني ، ووصولا بانعكاساتها السلبية على المستهلك النهائي.
وقال الدوسري بان التطور المتسارع الذي تشهده السوق التجارية المحلية حركة وتداولا تأثرا بالتغيرات الهيكلية على واقع الاقتصاد والمتغيرات السكانية والاجتماعية مؤكدا بان هذه التطورات اسفرت عن ارتفاع عدد السجلات التجارية التي اصدرتها وزارة التجارة والصناعة بنهاية العام الماضي لتبلغ اكثر من مليون سجل تجاري.
وطالب الدوسري من الوزارة المساهمة في دعم مبادرات مشاريع (حقوق الامتياز) من خلال صياغة عقد موحد يضمن للطرفين حقوقهم وقال : بذلك نحقق فرص جديدة للشباب للانتشار والتوسع في القطاع التجاري.
