18/03/2012
خلال محاضرة اقامتها غرفة الشرقية بالتعاون مع سمة
الوابل : نسعى لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير متطلباته
المبارك : هدفنا توحيد الجهود .. وتقييم حجر الزاوية
عقدت غرفة الشرقية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة ) أمس الأحد 18 مارس 2012 ورشة عمل خاصة بمشروع سمة (تقييم) والخاص بتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011م.
وأكد أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل خلال الورشة التي حضرها عضو مجلس الادارة خالد العمار وعدد كبير من شباب الاعمال والمهتمين ، حرص غرفة الشرقية على المساهمة الفعلية في توعية القائمين على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظرا لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال التعريف بمشروع تقييم الذي دشنته سمة مؤخراً. وأشار الوابل إلى أنهم يتطلعون في غرفة الشرقية عبر مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق جملة من الأهداف ، تكمن في دعم وتطوير دور المنشآت الصغيرة بالاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تؤول عليها جل الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك أن ورشة العمل هذه تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين سمة وغرفة الشرقية ، مشيراً إلى توجه سمة لعقد أكثر من ورشة عمل في كافة الغرفة التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة، لتسليط الضوء على مشروع تقييم وإعطاء المهتمين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصور كامل حول هذا المشروع. وأشار المبارك إلى أن مشروع "تقييم" يستهدف تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث يأتي مشروع سمة لتقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب علمي ومنهجي يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة المملكة.
وأكد المبارك أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال خلق وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع سمة " تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم.
وقال المبارك أن مشروع تقييم المنشآت الصغيرة والمتوسطة (تقييم) هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت ، حيث قامت سمة بالتعاون مع إدارة حلول المخاطر في ستاندرد آند بورز بدراسة مستفيضة لتشخيص الوضع الحالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق السعودية، وتم عقد العديد من الاجتماعات الدورية مع الجهات ذات العلاقة في مرحلة تشخيص للمشروع استمرت عاما كاملاً 2009 – 2010م. وقال المبارك " تـنبـع أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة، تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي.، فيما تأتي مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الرسمية وغير الرسمية".
وحول الهيكل القانوني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال المبارك " أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ملكيتها إما فردية أو ذات مسئولية محدودة. 99 % من المنشآت في المملكة تعود ملكيتها إما لإفراد أو لذات مسئولية محدودة. ويعزى ارتفاع عدد المنشآت لارتفاع عدد ملكية الشركات ذات المسئولية المحدودة".
وحول أهداف مشروع تقييم ، قال المبارك " يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والإستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية ، وتطوير أعمالها، متخذة بذلك خطوة جادة في مجال التقييم قائم على أسس علمية ومنهجية"، مشيراً إلى أن فكرة المشروع بدأت في سمة منذ وقت طويل، لكن فضلنا بداية القيام بكافة الدراسات المطلوبة لواقع هذا القطاع الحيوي، ودراسة أهم الإشكاليات التي تواجهه سواءً التمويلية أو غيرها، من خلال مقارنات حديثة مع القطاعات المشابهة في بعض الدول المتقدمة، خصوصاً إبان حدوث الأزمة المالية العالمية".
وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع من قبل سمة وقفنا على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية ، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم ، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة ، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر (Probability of Default)وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعن النتائج المتوقعة من مشروع تقييم ، أشار المبارك الى ان مشروع (تقييم) يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال (تقييم) الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، كما يعمل تقييم على تطوير نموذج تقييم ائتماني خاص لكل مصرف وفق متطلباته الخاصة. وقال المبارك " يتوقع أن يكون النموذج المستخدم في مشروع سمة (تقييم) أدق وأقوى من النماذج التي تستخدمها المصارف لاعتماده على قاعدة بيانات ضخمة".
وحول أبرز العوامل التي يبني عليها مشروع تقييم حساباته، أشار المبارك إلى أن العوامل التي يعتمد عليها تقييم كثيرة ، منها العوامل المالية المشتملة على إجمالي نمو الأصول، و صافي نمو المبيعات ، وصافي الأرباح، ونسب التغطية وعوائد الأصول، وعوائد المبيعات ، وعوائد حقوق الملكية ، ونمو صافي الأرباح، والنسبة الحالية ، والنسبة السريعة، والعوامل غير المالية، كتوسيع الملكية، ونوعية وحجم فريق الإدارة، والتركيز الاستراتيجي، والتعرض للسوق ، ومعدل الفائدة أو تذبذب أسعار المنتجات، والتعرض لمخاطر خارج الميزانية و الضوابط التشغيلية، واستمرار فريق الإدارة، والمصداقية الاستراتيجية ونزاعات الإدارة ونزاعات الملاك وغيرها، كما أن هناك معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام.
وحول أبرز المعوقات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال المبارك " تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبية المنشآت القائمة ، وأكبر موظف تقريباً لغير السعوديين في الغالب، كما أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحولت لشركات كبيرة محدود للغاية وبطيء ، علاوة أن هذا القطاع مشتت وغير منظم ويفتقد للتنسيق وآليات تطوير العمل المستمر، كما يفتقد لتمويل المصارف نظراً لمخاطر التمويل العالية".
وفيما يخص الآثار الايجابية (لتقييم) على الاقتصاد الكلي، أشار المبارك أن تقييم سيساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل لنموها واتساع أعمالها، كما سيحل مشكلة تباين المعلومات لكامل القطاع ويطور من فاعلية وكفاءة سوق التمويل ، وسيوفر أدوات وآليات متقدمة للمصرفين والماليين لمعرفة المخاطر الائتمانية للشركات، علاوة على زيادة مستوى شفافية الاقتصاد من خلال تسليط الضوء على عمليات تلك المنشآت وطبيعتها ، وتوفير معياراً موحداً لقياس أحجام الشركات والقطاعات التي تنتمي أليها وجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتخفيض تكاليف الإقراض من خلال توفير المعلومات المحدثة والدقيقة لجهات التمويل والسعي جدياً لتغيير سلوك إقراض الجهات التمويلية لتكون مبنية على مخاطر السوق وعوائد المحافظ. وأشار الرئيس التنفيذي لسمة أن مشروع تقييم سيخلق تقييم أرضية خصبة للشركات لمعرفة المشاكل المالية بناءً على ظروف وتقلبات السوق ، وتطبيق حوكمة الشركات بشكل أفضل خلال فترة التقييم، والحد من اقتصاديات الظل.
وحول المراحل المستقبلية لمشروع تقييم، أن مشروع تقييم سيعمل على تطوير نموذج خاص لكل جهة تمويلية حسب متطلباتها لإدارة المخاطر، وبناء قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمنشات الصغيرة والمتوسطة عبر بوابة سمة الاليكترونية (50 جهة) علاوة على توفير برامج تدريب متعددة للجهات التمويلية وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكاديمية سمة الائتمانية،و تطوير ونشر مؤشرات اقتصادية وأبحاث علمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الرهونات المنقولة وغير المنقولة للمساعدة في زيادة الضمانات المقبولة، وتوفير استشارات خاصة بالأنظمة المالية والإدارية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وكرم عضو مجلس الادارة خالد العمار ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) نبيل المبارك بدرع تذكاري .
