الهيئة العليا للأمن الصناعي تعرض التعديلات الجديدة لاستيراد المواد الكيماوية

في ورشة عمل متخصصة أقيمت بغرفة الشرقية:
الهيئة العليا للأمن الصناعي تعرض التعديلات الجديدة لاستيراد المواد الكيماوية
 
أوضح مسؤول بارز بالهيئة العليا للأمن  الصناعي (التابعة لوزارة الداخلية)  بأن ثمة تحديات تواجهها الهيئة في مجال  فسح  واستيراد المواد الكيميائية، رغم كافة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة  على مواد اللائحة التنفيذية لاستيراد المواد الكيميائية، والتي نصت عليها على قرارات وزارية واضحة ترمي التسهيل  والتحديث.
وقال النقيب عبدالعزيز بن عتيق العمري (المشرف على إدارة التشغيل بوحدة التراخيص الأمنية المركزية بالهيئة) إن ابرز تلك التحديات هي عدم  إلمام بعض المستوردين ببضع مواد اللائحة ما يؤدي لعدم تطبيقهم لبعض الشروط من قبيل عدم إبلاغ مراكز الدفاع المدني الموجودة  بمنافذ وصول الشحنات، وكذلك عدم التقيد بالمستودعات المذكورة برخصة الدفاع المدني المرفقة بإذن الاستيراد، ما يؤكد حاجة بعض المستوردين للإلمام الكافي باللائحة لفهم متطلباتها، عبر جملة من ورش العمل في هذا الشأن .
وأضاف النقيب العمري  ــ خلال ورشة عمل عقدت بغرفة الشرقية أمس الخميس 26/ديسمبر/2019  وأدارها رئيس اللجنة  التجارية بالغرفة هاني العفالق وشارك في تقديم العرض من الهيئة العليا الملازم أول مهندس  أوس علي عطيف ــ بأن الكثير من المستوردين ـ بكل أسف ــ يتأخرون في استكمال الأوراق المطلوبة في معاملاتهم لفترات طويلة جدًا تصل لأشهر، وهو ما يجعل بعض المعاملات تدخل في خانة الألغاء.
وذكر بأن اللائحة قد تعرّضت خلال الفترة الأخيرة إلى  دراسة فنية شاملة، نجمت عنها جملة من التعديلات الجذرية على موادها منها "مدة معاملة الفسح"، فقد صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي) رقم 1800 وتاريخ 1440/3/5هـ بتعديل لائحة المواد الكيميائية ليشمل تمديد إذن الفسح من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ثم صدر القرار الوزاري رقم 26 وتاريخ 1440/11/13هـ لتصبح مدة إذن الفسح سنة كاملة.
  واضاف بأن من ضمن التعديلات التي جرت على اللائحة، وبموجب قرار سمو وزير الداخلية، تناولت وضع أمين المستودع، إذ كان ـ في وقت سابق ـ مشروطا بأن يكون سعودي الجنسية، وحاصلًا على مؤهل بكالوريوس في مجال الكيمياء أو الصيدلة أو فني صيدلة، إذ تم التنازل عن شرط الشهادة الجامعية، والاكتفاء بالحصول على ما لا يقل عن الثانوية العامة، مع عدد من الدورات في التعامل مع المواد الخطرة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يملك خبرة معينة بالتعامل مع المواد الكيميائية وطرق تخزينها،
ولفت  إلى أنه وبموجب التعديلات يسمح لكافة الجهات المرخصة لمستودعات المواد الكيميائية بالفسح، وهي : (الهيئة العليا للأمن الصناعي، الدفاع المدني، مناطق الأعمال الخاصة مثل  الهيئة الملكية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية )، بأن تقوم  بالمراقبة الميدانية لمستودعات الجهات المستفيدة من خلال الزيارات الدورية ، وفقاً للتصاريح الصادرة عنها.
 وضمن إطار عرضه للتعديلات ذكر بأنه قد تم تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات، وتم تقليل عددها في القائمة الأولى من المواد  من 131 مادة إلى (35 مادة)، بعد التركيز على المواد الخطرة دون غيرها، وكذلك تحديد تركيز النسب الآمنة للمواد الكيميائية ما ينظم عملية تدقيق استيراد المواد الكيميائية الخطرة ويجعلها محددة لنسب معينة.. موضحا بأن اللائحة التنفيذية قد رصدت 9 قوائم، كل قائمة تخص جهة معنية، وما يخص الهيئة هو المواد الأشد خطورة فقط.
وعن الآثار المتوقعة للقرارات الوزارية لتعديل اللائحة ذكر النقيب العمري أن قائمة المواد الكيميائية باتت تخضع للتقييم والمراجعة الدورية، إذ تم تشكيل عدد من اللجان الفنية لتحديث قوائم المواد الكيميائية المقيدة بشكل دوري، كذلك تسهيل الإجراءات والتي تشمل تمديد مدة الفسح الذي من شأنه أن يسهل الكثير من الاجراءات على المستوردين، فإذا كانت مدة الفسح تستغرق ثلاثة أيام نسعى لاختصارها إلى يوم واحد.
واشار الى أن الهيئة بصدد أتمتة استيراد المواد الكيميائية، والبدء باستقبال الفسوحات الكترونيًا، ومن أبرز مخرجات هذه الخطوة من أبرز المخرجات لهذا القرار هو تسريع عملية الفسح لتصبح خلال 24 ساعة، بدلا من 3 أيام في الوقت الحاضر، .

​