الموانيء السعودية في مرحلة تطوير دائمة

09/03/2010

 خالد بوبشيت امام رجال الاعمال بالمنطقة الشرقية
 
الموانيء السعودية في مرحلة تطوير دائمة .. وتأثيرات طفيفة للأزمة الاقتصادية
 
 
ميزانية الموانيء السعودية بلغت 1496 مليون ريال بزيادة اكثر من 40% عن 2009
 
 

اكد رئيس المؤسسة العامة للموانيء د. خالد بوبشيت ان الموانيء السعودية تعيش مرحلة تطوير مستمرة، تماشيا مع حركة النمو الاقتصادي التي تشهدها البلاد، اذ ان الدولة استثمرت في المواني حوالي 40 مليار ريال، مشيرا الى ان نهاية شهر آغسطس المقبل سوف يشهد دخول ميناء جديد في راس الزور حيث يبدأ التشغيل التجريبي .
وقال بوبشيت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية امس الثلاثاء حضره عدد كبير من رجال الاعمال في المنطقة، ان العالم خلال السنة الماضية شهد أزمة مالية طاحنة عصفت بالعديد من الكيانات الاقتصادية ولكنها لم تؤثر على موانئنا ـ ولله الحمد ـ الا بشكل طفيف، تعكس الارقام التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة عن العام المالي 1432/1431 قوة الاقتصاد السعودية وثباته، فعلى الرغم من تداعيات الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على اقتصاديات جميع دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى، وجاءت ميزانية المملكة بأرقام غير مسبوقة تصل في مجموعها الى 540 مليار ريال ستوجه للانفاق على الجوانب الاكثر دعما للنمو الاقتصادي والتنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيزعلى قطاعات التنمية البشرية والبنية الاساسية والخدمات الاجتماعية.
وقال بوبشيت ان ميزانية الموانيء قد بلغت 1496 مليون ريال بزيادة اكثر من 40% عن ميزانية العام الماضي، وبزيادة تبلغ 81% عن ميزانية العام الذي قبله، وتشتمل ميزانية الموانيء على عدد من المشاريع لتحديث البنية التحتية لبعض الموانيء وانشاء ارصفة بميناء راس الزور، مما يمكن المؤسسة العامة للموانيء من الاستمرار في تنفيذ خطتها لتطوير الموانيء السعودية، والمحافظة على المكانة المتميزة التي تحتلها بين الموانيء العالمية مع تعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الاقليمي والدولي.
واشار بوبشيت الى ان حصة مواني المنطقة الشرقية تبلع حوالي 56 % من ميزانية المؤسسة بمجموع 830 مليون ريال، وهذا الأمر يدعو للتفاؤل بمستقبل هذه الموانيء وامكانية تطويرها الى الحد الذي يرقى الى مستوى الطموحات.
وأكد بوبشيت ان الموانيء السعودية تستمد قوتها وريادتها من قوة الاقتصاد السعودي الذي يحظى بثقة دولية واسعة، وان الخطط الاستراتيجية لتطوير الموانيء في المملكة تأتي مواكبة لحركة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة،.
وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كانت الموانيء السعودية جاهزة لمواجهة النمو المتسارع في حركة التصدير والاستيراد قال بوبشيت إن العديد من الموانيء السعودية جاهزة لهذا النمو، وجميعها تشهد جملة توسعات، فمثلا ميناء الجبيل الصناعي الذي كانت طاقته التشغيلية 100 ألف حاوية، باتت 300 ألفا، وفي عام 2012 سوف تصل الى المليون حاوية، وهذا الميناء ينمو بطريقة مدروسة، ونحن بصدد دعمه بشركة اخرى منافسة وذلك لمواجهة النمو الكبير، ونسعى لأن يكون هناك اكتفاء في الأرصفة بالتنسيق مع الهيئة الملكية بالجبيل.. والحال نفسه بالنسبة لميناء جدة الاسلامي الذي ستصل طاقته التشغيلية الى 6ـــ 7 ملايين حاوية، وذلك بعد التوسع الافقي والعمودي في الميناء، كما ان هناك لجنة من النقل والمرور والميناء والأمانة في جدة لتحديد الآلية المناسبة لمواجهة الزيادة في الحركة وتم تحديد الجسور المراد بناوها ولدينا خطة مستقبلية لذلك، ونأمل ان نلغي من قاموسنا كلمة تكدس في الموانيء.. مؤكدا ان المؤسسة تنظر الى جدة بأنها المحور، على البحر الاحمر الذي تدخله 25 مليون حاوية، ليس من نصيبنا سوى ثلاثة ملايين، والتوجه القائم هو ايجاد ميناء آخر يخصص للحبوب السائبة والسيارات والمواشي، لكننا لمن نستقر على موقع الارض، وفي حال تم اقرار ذلك فسوف تكون القدرة التشغيلية هي 15 مليون حاوية،
وذكر بوبشيت ان نهاية شهر آغسطس المقبل سوف يتم التشغيل التجريبي لميناء راس الزور .
وعن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قال بوبشيت ان الميناء يمر بمرحلة تطويرية ـ مثله مثل باقي الموانيء السعوديةــ ونعمل على انشاء محطة حاويات بقدرة تشغيلية تصل الى مليوني حاوية، وذلك للقناعة بأن اي ميناء يشتغل بنسبة 70% من طاقته فهو بحاجة الى التوسع، والميناء في الدمام يعمل بنسبة 80% ونعمل ايضا الى ايجاد بوابة اخرى لتسهيل عمليتي الدخول والخروج .
وحول مسألة التخزين في المواني بما فيها ميناء الملك عبدالعزيز قال بوبشيت ان المؤسسة بصدد بناء مواقف للسيارات متعددة الادوار، تغطي في ميناء جدة على سبيل المثال 500 الف متر مربع.
وفند بوبشيت مايتردد ان الاراضي المؤجرة في الموانيء باهضة الثمن، وقال ان اسعارها رمزية تبدأ بريالين للمتر لمدة سنتين، و4 ريالات بعد عشر سنوات، ويتم تأجيرها لمدة ثلاثين عاما، مبيناص أن ما يرفع أسعارها هو طريقة التأجير من الباطن، ولدينا في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام 300 طلب لاستئجار الاراضي، وقد شكلنا لجنة لدراسة هذا الموضوع.
وتطرق بوبشيت الى الفرص الاستثمارية في المواني وقال ان كل الفرص والمناقصات معروضة امام الجميع فالدولة استثمرت في الموانيء 40 مليار ريال، ولا تزال العملية مستمرة بواقع 4مليارات ريال سنويا يتم ضخها في البنى التحتية، و هناك 6 مليارات ريال مستثمرة من قبل القطاع الخاص، والتوجه مفتوح امام الاستثمارات، كما ان المؤسسة ترحب بكافة الاقتراحات من قبل القطاع الخاص.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية الذي ادار دفة الحوار بين رئيس المؤسسة العامة للموانيء ورجال الاعمال اوضح في كلمة تقديمية بأن هذا اللقاء يأتي امتدادا لبرامج الغرفة فيما يتعلق ببحث القضايا التي تهم قطاع الأعمال في المنطقة، وفي إطار  تواصلها مع كبار المسئولين عن الأجهزة والمؤسسات المعنية بمصالح رجال الأعمال.
 وقال الراشد إن المؤسسة العامة للموانئ تتعامل مع قطاع عريض وكبير من رجال الأعمال في المنطقة، كما تتعامل مع العديد من المهن ذات المصالح المتشابكة والمتداخلة، والتي تضم المستثمرين، وشركات التصدير والاستيراد، والتجار، وشركات التخليص الجمركي، وشركات النقل البري، وأصحاب المستودعات وحاويات النقل، الأمر الذي يجعل المؤسسة من أكثر الجهات الحكومية والأهلية ارتباطا بالقطاع الخاص، وأكثرها اتصالا بقضاياه، واحتكاكا بمشكلاته ومشاغله وهمومه، وربما أكثرها معرفة وإلماما بطبيعة هذه المشاغل والهموم وأسبابها، وأكثرها تقديرا لأولوية هذه المشكلات وأهميتها والحاجة الشديدة إلى المراجعة والمناقشة والحوار، وصولا إلى حلول ترضي الجميع، وتصب في مصلحة اقتصادنا الوطني.   
وفي نهاية اللقاء قام الراشد بتكريم الدكتور بوبشيت كما قام بتكريم عضو مجلس الإدارة إبراهيم الجميع لرعاية شركة الجميح للسيارت اللقاء .