01/03/2011
المديرس امام اعضاء لجنة التدريب
الجودة واجبنا الديني.. والمؤسسات الاهلية شركاؤنا لتحقيق ذلك
أكد مدير عام التربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس اهتمام الادارة بترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة في التدريب والتعليم، بعد تجاوز مرحلة الكم ودخولنا مرحلة النوعية، إذ أن كل الحرص في الوقت الحاضر يتركز نحو جودة العملية التربوية والتعليمية.
قال ذلك خلال لقائه اعضاء لجنة التدريب بغرفة الشرقية (عقد مؤخرا) بحضور بعض المسؤولين في الادارة العامة للتربية والتعليم للبنين بالمنطقة الشرقية، وكانت مشاركتهم في النقاش فاعلة.. مضيفا بأن التعليم الاهلي يعتبر شريكا استراتيجيا لنا في تحقيق هذه النقلة النوعية التي نتطلع لها، اذ إننا ومع التوسع الذي نشهده، والجودة التي نعمل على تحقيقهها في كافة مرافقنا التعليمية، نطمح لأن يكون شركاؤنا يتسمون بالجودة ايضا ويشاركوننا الهم نفسه، وذلك تلبية لنداء الواجب الملقى على عاتقنا جميعا، والذي اشار اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظة الله ـ في المؤتمر الثالث للجودة في 25/10/1431 حينما دعا جميع المسؤولين الحكوميين لتبني نظام إدارة الجودة الشاملة ، وأكد عليه لمسؤولي التعليم العام في 4/2/1432 في المؤتمر الدولي الأول للجودة الشاملة والتعليم العام.
وشدد المديرس خلال اللقاء الذي ترأسه رئيس لجنة التدريب بالغرفة عبدالرحمن الربيعة على أن الاهتمام بالجودة في المنتجات، والخدمات (حيث التعليم ابرز هذه الخدمات) وأن الجودة ليس مطلبا وطنيا وحسب، بل هو واجب ديني.. من هنا فنحن نمد أيدينا لشركائنا لكي نتخطى الصعاب، ونحقق الجودة التي نسعى لها.
وأشار المديرس الى انه ومن خلال مدارسنا ومراكزنا الاهلية نلحظ ان هناك توجها قوياً نحو الجودة، واذا كانت هناك بعض الحالات التي تحتاج الى معالجة فهذا يتطلب أن نكون فريقاً واحدا لمعالجة تلك الحالات التي تخالف الجودة مثل العمل بدون ترخيص من قبل بعض مراكز التدريب، او تقديم برامج ليس مرخصا لها، او لا تنطبق عليها شروط الجودة وغير ذلك .
وأثار اعضاء اللجنة بعض الملاحظات التي تشكل هموما لقطاع التدريب في المنطقة الشرقية، في مقدمتها عدم وجود آليات لتنظيم القطاع، وعدم وجود منهجية للاشراف والمتابعة من قبل الادارة العامة للتربية والتعليم.. وعلق على ذلك المديرس بقوله إن لدينا لائحة لتنظيم نشاط المدارس الاهلية، صدرت عام 1424 أي قبل ثمان سنوات، يمكن الرجوع لها، والتي تنص على ان نطاق صلاحية الادارة هي الاشراف على مراكز التدريب التربوية التأهيلية، وليس المراكز التطويرية، بيدا اننا نرحب بأي توصيات على هذا الصعيد، ما دامت تحقق الجودة، وتقدم خدمة للوطن، فنحن على استعداد تام لتبنيها ورفعها الى الادارة العامة، وهذا هو منهجنا للعمل مع كل شركائنا.
وحول اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب، وتفعيلها على صعيد سوق العمل قال المديرس :" اي شهادة تأتينا لمنسوبي التعليم من اي مركز تدريبي تطويري معتمد نضعها في سجل الموظف يستفيد منها في سجله الوظيفي .. لكننا في المقابل نعتمد كل الشهادات الصادرة من المعاهد وفق البرامج التي نشرف عليها، علما ان ترخيص معاهد ومراكز التدريب هو من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وبالنسبة لنا نحن مختصون بالمعاهد التربوية فقط.
وحول ما تقدمه بعض المدارس الاهلية من برامج تدريبية، خارج نطاق تخصصها، وتأخذ على ذلك أجرا، قال المديرس هناك لجنة لاغلاق للمدارس غير المرخصة، او التي تنفذ برامج وغير ملتزمة بالشروط، هذه اللجنة مشكلة من ممثلين من الامارة والشرطة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تقوم بجولات تفقدية لزيارة المواقع المخالفة وإغلاقها واخذ الإجراءات اللازمة بحقها.. واما بعض البرامج التي تقدم من قبل بعض المدارس و التي تقدم كبرامج اجتماعية لطلاب المدارس نفسها، مشروطة بأن تكون مجانية او بمبالغ لا ترهق اولياء الامور، او تمنع خط المنهج الدراسي، وتعتبر مخالفة اذا اخذت على ذلك رسوما معينة، او تنفذ تلك البرامج خارج الدوام الا اذا كان لدى المدرسة مركز تدريب معتمد يقدم مثل هذه الدورات.
وشدد المديرس على اهمية التعاون بين الطرفين، لخدمة البرامج التدريبية لتطوير العاملين في قطاع التعليم، اذ ان هناك قوائم بالاحتياجات التدريبية لدى ادارة التربية والتعليم، كنا نعتمد على تنفيذها بمعهد الادارة العامة، لكننا في الوقت الحاضر يمكن ان نعتمد في ذلك على مراكز التدريب الاهلية، فالقوائم متاحة على موقع الادارة، واذا كانت هناك مقترحات للتطوير فنحن نرحب بها دائما. لأن غرضنا هو تحقيق القيمة المضافة،
