في لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية :
المحامي النشمي: نشاط التوثيق العقاري لا يزال حديثا، هدفه تخفيف الضغط على كتابات العدل ،
نقلة نوعية أحدثها الموثقون خلال أزمة كورونا
"الوكالات"، و"الإفراغات" و"الإقرارات المالية" أبرز خدمات الموثقين العقاريين
قال المحامي والموثق موسى النشمي، إن خدمة التوثيق العقاري التي أطلقتها وزارة العدل منذ العام 1437 لتقديم خدمات عدد من الخدمات من أجل التخفيف عن مواقع كتابة العدل مشروطة بالنطاق الجغرافي ( الاختصاص المكاني ) للموثق وعلى مساحة عشرة آلاف متر مربع، مع السماح بتقديم الخدمة خارج النطاق ولكن بمساحة تصل الى 2500 متر مربع،
وذكر النشمي في لقاء مباشر نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار والتطوير العمراني (امس الأول الثلاثاء 16/6/2020) بأن أربع خدمات بارزة يقوم بها الموثقون (البالغ عددهم في المملكة اكثر من 2000 موثق)، أولاها:" الإفراغات العقارية"، الافراغ للمشتري و الرهن وفك الرهن و التصحيح، وهي الخدمة نفسها التي تقدمها كتابة العدل، عدا أن التوثيق يتم بمقابل مادي، وما يتم تقديمه من كتابة العدل يتم مجانا.
أما الخدمة الثانية التي يقدمها الموثق العقاري فهي "الوكالات الشرعية"، سواء للأفراد أو للشركات، ويمكن التوجه للموثق للقيام بذلك، أو دعوة الموثق كي يأتي، وتقدم الخدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا.
وأما الخدمة الثالثة ـ حسب النشمي ـ فهي "الإقرارات المالية"، حيث يمكن أن يأتي الدائن والمدين لدى الموثق لإثبات ما في الذمة من مبالغ ومستحقات، فيمكن من خلال هذا الإقرار التوجه لجهات التنفيذ في حال لو أن المدين ماطل في الالتزام بما يترتب عليه، دون اللجوء الى قاضي الموضوع و يتوجه مباشرة لمحاكم التنفيذ ، والميزة في هذه الإقرار أنه غير محدود الصلاحية، إذ يمكن أن يكون ورقة موجودة للدائن أو لورثته من بعده.
وأضاف بأن من الخدمات التي يمكن أن ينفذها الموثق هي عقود تأسيس الشركات.. مؤكدا بأن دخول خدمة التوثيق تعد نقلة نوعية في الأسواق، خصوصا في سوق العقار.. مبديا استغرابه من أن العديد من رجال الأعمال لا يعلمون بدخول هذه الخدمة في السوق، رغم الإعلانات الكثيرة من وزارة العدل، عدا أن أزمة كورونا قد حرّكت النشاط في هذا المجال، وارتفع الطلب على ما يقدمه الموثقون للمستفيدين، في ظل فترة التوقف عن العمل في المحاكم الشرعية.
ولفت إلى مسألة الاختصاص المكاني للموثق، إذ لا يستطيع أن يفرغ عقارا في منطقته بأكثر من 10آلاف متر مربع، وأكثر من 2500 متر مربع خارجها، فضلا عن أن نشاط التوثيق العقاري.. متوقعا صدور قرارات جديدة من وزارة العدل بتعديل مثل هذه الإجراءات، وزيادة المساحات داخل النطاق و خارجه، ذلك تبعا لزيادة الطلب على خدمات الموثقين، ونأمل أن يكون ذلك قريبا كما صرحت الوزارة بذلك ،و بناء على أن الوزارة تتطلع لإخراج هذه الخدمة بشكل أفضل، خاصة وأنها لا تزال جديدة على السوق.
وعن المقابل المادي الذي يتقاضاه الموثق من المستفيد، قال بأنه مبلغ غير ربحي، بل هو خدمة يقدّمها الموثقون (وأغلبهم من المحامين وخريجي القانون أو الشريعة)، ولا يعدو أن يكون ذلك المبلغ جزءا من الخدمات التي تقدم من المكاتب للمواطنين، وما تأخذه الوزارة هو مبلغ ثابت، وما يزيد على ذلك هو لصالح الموثق، وقد انخفضت هذه الرسوم خلال أزمة كورونا، الذي زاد الطلب على خدمات التوثيق..
وأشار إلى الموثق يتعامل مع الصكوك الالكترونية، دون الصكوك القديمة التي لم يتم تحديثها ، ويمكن أن يبيع أو يفرغ الصك بالكامل، أو بشكل جزئي إذا كان الصك مفرزا حسب القطع، وأما إذا كان مشاعا فإن النظام يتعامل معه على أنه صك لقطعة أرض واحدة.
وذكر بأن آلية السداد في حال إفراغ العقار يتم عبر ثلاث وسائل، هي:"الشيك المصدّق الذي يفيد بحجز المبلغ، الحوالة البنكية، الهبة"، ولا يتم التعامل مع الشيك الورقي
وأفاد بعدم إمكانية إصدار وكالات أو إفراغات للإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي او الاجانب ، ونأمل أن يكون ذلك في المستقبل بإذن الله، فما لدينا في النظام هو للمواطن والمقيم، ويفترض أن تكون خانة ثالثة للخليجي و الزائر ،
وفي حال كان العقار باسم شخص توفاه الله فإن الموثق لا يستطيع إفراغه، وإنما يتم عن طريق كتابة العدل، خاصة وأنه يتعلق بعمليات إجرائية مختلفة، ليست من مهام الموثق من الأصل.
وفي إجابة على سؤال:"كيف أصبح موثّقا؟" قال النشمي إن الوزارة حددت عددا من الشروط لمن يرغب في العمل في هذا المجال، الذي جعل ـ كما سبق القول ـ للتخفيف عن كتابة العدل، أبرزها أن يكون الراغب في العمل في هذا المجال حاملا لشهادة في الشريعة أوالقانون، وأن يحضر برنامجا تدريبيا قوامه مائة ساعة، واجتياز المقابلة الشخصية، التي تركز على مسائل فهم القوانين، ولا علاقة لها بالمسائل الشكلية الأخرى.
أدار جلسة الحوار رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني المهندس حامد بن حمري .
