المحامون والمستشارون القانونيون يرصدون تطورات محاكم الأحوال الشخصية

خلال لقاء رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
المحامون والمستشارون القانونيون يرصدون تطورات محاكم الأحوال الشخصية
ضمن جهودها للتعريف بالتطورات التي حدثت في مرفق القضاء نظمت لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية يوم الأربعاء (23/1/2019) لقاء مع رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام الشيخ الدكتورعبد السلام بن عبد الله الغامدي، تم خلاله تناول اختصاصات ومهام محكمة الأحوال الشخصي، وآثارها في تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى والمنازعات وبالتالي تحقيق العدالة وحماية الأموال والحقوق .
وخلال اللقاء أوضح الغامدي بأن تكوين محاكم الأحوال الشخصية جاء ضمن تشكيل المحاكم المتخصصة التي أوجدها نظام المرافعات الصادر عام 1435هـ ، كما يعد إنشاء محاكم الأحوال الشخصية تطوراً في نظام القضاء وذلك لطبيعة اختصاص هذا النوع من المحاكم التي أوجدها التنوع القضائي من حيث ملامسة اختصاصها لحقوق كافة الناس وإيصال الحقوق الشخصية لكافة أفراد المجتمع والتي تتعلق بحياتهم الشخصية والتي كانت من قبل من اختصاص المحاكم العامة.
وأشار إلى  إن المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية أوضحت اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في النظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى الناشئة عنها وما يتعلق بالإرث، وقسمة التركة والفصل في المنازعات الناشئة عن ملكية العقارات، ومنازعات الأوقاف والوصايا، إضافة إلى الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم .
 من جانبه نوه رئيس لجنة المحامين والاستشاريين القانونيين المحامي خالد الصالح بضرورة  النظر بعين الاعتبار بشأن التركات والفصل فيها بسرعة وذلك لتجنب الآثار المترتبة على تأخير قسمة وتوزيع التركات وتصفيتها مما يؤدي لتشعب النزاع وتغير قيمة التركة وتجنب الحد من استمرار النزاعات داخل الأسرة الواحدة . مؤكدا على وجوب وضع معين وضوابط في اختيار الحارس القضائي على التركة أو تعيين مصفي لها ، خاصة وأن الواقع يضج بالكثير من المنازعات القضائية التي نشأت عن التركات وما يتعلق بها من عقارات وأموال وانعكاس ذلك على انخفاض القيمة السوقية لتلك العقارات ووجود ما يعرف بصراع الأجيال داخل الأسرة .
   كما اشار الصالح الى القرار الصادر من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن تكوين دائرة قضائية تختص في الفصل في النزاعات التي تزيد عن مائة مليون ريال وأن من شأن هذا القرار أن يعجل في إنهاء قسمة التركات والفصل في المنازعات الناشئة عنها وذلك بعد تقييم كافة عناصر التركة العقارية والمنقولة والنقدية.
   ودعا الصالح إلى أن تقوم الأسر الكبيرة والكيانات التجارية في اختيار محام للأسرة يكون على إطلاع على كافة التصرفات من بيوع وهبات ووصايا وشراكات ومراجعة كافة الوثائق والمستندات وذلك للحد من تفاقم الخلافات داخل الأسرة والمنازعات القضائية التي تنشأ عنها وما تحدثه من انعكاسات على الاقتصاد بالنظر إلى كون التركات تشكل أموالاً ضخمة ذات تأثير في السوق.
وشهد اللقاء حوارا مستفيضا حول العديد من القضايا ذات العلاقة بالقضايا والأحوال الشخصية، إذ تم رصد العديد من التطورات في المرفق القضائي على هذا الصعيد.
وفي ختام اللقاء تم تكريم الضيف من قبل رئيس اللجنة المحامي خالد الصالح.

​