24/04/2013
القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناء يقدر بـ 86 بليون ريال العام الجاري
وفي الجلسة الثالثة قال وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد بن ابراهيم الصايغ في ورقة عمل بعنوان "دور قطاع المقاولات في توطين الوظائف بان نشاط المقاولات والتشغيل والصيانة من القطاعات المهمة التي شهدت في السنوات الماضية تسارعا كبيرا في النمو، . وحسب احصاءات الوزارة فإن نشاط المقاولات يضم 264,000 منشأة، 76% منها منشآت صغيرة جدا، ويعمل في هذا النشاط 3,337,061 وافدا ولا يتعدى عدد السعوديين العاملين فيه 360,373 عاملا، فتكون نسبة التوطين فيه عند 9.7% فقط .. أما نشاط التشغيل والصيانة فيضم 10,652 منشأة، 61% منها منشآت صغيرة جدا، يعمل بها 400,352 عاملا وافدا، و45,479 سعوديا، ونسبة التوطين في حدود 10.2%
ولفت الصايغ الى ان نشاط منشآت المشاريع الحكومية يسعى على اسراع عجلة التنمية في المملكة عن طريق تسهيل إجراءات المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية في الحصول على التأشيرات اللازمة وخدمات الوزارة من خلال توفير آليات واجراءت واضحة لهذا الغرض، فالمنشأة تحصل على عقد تنفيذ مشروع حكومي، فتقوم المنشأة فتبح ملف فرعي لعقد المشروع الحكومي، وتحصل بموجب ذلك على عدد العمالة الموجود في التأييد الحكومي حسب الآلية المتبعة، ويمكن نقل جزء من او كل العمال المسجلة على هذا المشروع الى مشروع حكومي آخر، وبعد انتهاء مدة المشروع تقوم جميعلى العمالة المسجلة على هذا المشروع بمغادرة المملكة في عدل حال عدم وجود عقد حكومي آخر.
وعرض الصايغ معادلات الاستقدام التي هي عبارة عن (قيمة العقد × نسبة الانفاق) مقسوما على (مدة العقد × متوسط الراتب).. مشيرا إلى ان تطبيق المعادلة اثبت في اكثر من حالة بأنها تمنح مقدم الطلب عدد تأشيرات منصف واكثر مما هو مطلوب في بعض الحالات المؤيدة، منوها بأن الوزارة تمنح بنزول المنشأة الى النطاق الأصفر بعد منح التأييد.
وتطرق الى البوابة الموحدة للعقود الحكومية التي سيتم الاعتماد عليها في اجراء الخدمات عوضا عن الطريقة الورقية المتبعة حالية، وسيتم تزويد الجهات الحكومية وشبه الحكومية بحسابات الدخول ومنح التأييدات،
وقال ان الهدف من البوابة هي تسريع وتسهيل انجاز المعاملات، وتسهيل منح التأييدات على منشآت القطاع الخاص، تقليل فترة الحضول على التأشيرات بشكل جذري، القضاء على حالات التزوير الموجودة بكثرة في التأييدات الحكومية.
وأخيرا اكد على ان تحديد معايير وشروط واضحة للدخول وممارسة نشاط المقاولات والتشغيل والصيانة سيسهم في المساهمة في التنمية الوطنية بشكل فعال والمحافظة على مستوى النشاط ومصداقيته في المملكة.
وفي الورقة الثانية التي حملت عنوان "المقاولات والتوطين " قال عضو لجنة المقاولات والرئيس التنفيذي لشركة ابناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري فواز الخضري ان دراسة كشفت ان بعض جوانب برامج وزراة العمل تحتاج الى اعادة نظر كونها اظهرت تبعات سلبية اكثر من الايجابيات كما انها تحتاج قبل تطبيقها معرفة المخاطر بالاضافة الى قضاءها على الشركات الصغيرة والمتوسطة .
واوضح ان عدة مخاطر قد تضر القطاع عند تنفيذ برامج الوزارة منها ارتفاع التكاليف وانفاض الارباح والتاخر في تسليم المشاريع وتوظيف غير المؤهلين بالاضافة الى تهديدات ستطال حصة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي كما ان التكلفة السنوية للمشاريع كنتيجة لتاثر كل مبادرة لوزارة العمل على حدة ستتراوح مابين 12 و 19 بالمائة.
واكد الخضري بان هناك مخاوف تراود منتسبي القطاع من انخفاض معدلات الانتاجية وتسرب العملة الوافدة .
وفي ورقة عمل بعنوان "المشاريع التنموية في خطة التنمية التاسعة قدمها المشرف العام على ادارة الدراسات والابحاث بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله بن علي المرواني ان المتطلبات المالية لقطاعات التنمية في خطة التنمية التاسعه سجلت زيادة بـ 115 بالمائة عن الخطة الثامنة مشيرا الى الخطة سجلت زيادة بمقدار 33 بالمائة .
واكد بان القيمة المضافة لقطاع التشييد والبناء يقدر بـ 61 بليون ريال في العام 2009 حيث سجل 86 بليون ريال كما سجل معدل النمو السنوي للقطاع 7 بالمائة الا ان مساهمة القطاع في الناتج المحلي حقق نسبة ضئيلة بمقدار 0.7 بالمائة .
فيما قدم المستشار سالم بن صالح المطــوع الورقة الاخيرة عمل بعنوان (الفهم القانوني لأنظمة وأحكام عقود المقاولات ودوره في صناعة المقاولات المتميزة)
وقال بأن مهنة المقاولات هي مهنة كغيرها من المهن تحتاج إلى علم ودراية وإتقان، فهي كمهنة الهندسة والطب والمحاماة لا يمكن أن يجيدها الكل، لذا يجب على المقاولين ولجان المقاولين في الغرف التجارية أن يكون لهم دور في حماية مهنتهم من الدخلاء الذين يسيئون لها.
وقدّم المطوع تعريفا للمقاولة بأنها اتفاق بين طرفين يتعهد أحدهما بأن يقوم للآخر بعمل معين بأجر محدود في مدة معينة، والمقاول هو من يتعهد بالقيام بعمل معين مستكمل لشروط خاصة كبناء أو إصلاح طريق. مشيرا الى ان هناك عناصر صناعة المقاولات الناجحة وهي ( العنصر الإداري، والعنصر الهندسي، و العنصر القانوني، و العنصر المالي)، وإن تخلف عنصر من هذه العناصر يؤثر على شركات ومؤسسات المقاولات، وبتوافرها كتلة واحدة ومتكاملة يجعلنا أمام شركات ومؤسسات مقاولات ناجحة ومتميزة.
وشدد على ضرورة الفهم القانوني للمناقصات، إذ من البديهي أن يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكوميةولا يمكن أن يعذر المقاول بجهله بمعنى المنافسات والمناقصات.. فالمنافسة هي كلمة عامة تشمل المناقصة والمزايدة فإذا كان التنافس للحصول على أقل الأسعار أو أنقصها سميت مناقصة، وإذا كان التنافس للحصول على أعلى الأسعار أو أزيدها سميت مزايدة.
وذكر بأن الفهم القانوني لتلك الإجراءات تختصر المسافات على المقاول في عملية الدخول في المناقصة وشراء كراسة الشروط والمواصفات، ومدى مدى مناسبة الأعمال المعلن عنها لإمكانيات المقاول الفنية والمالية، وحفظ الحقوق والمطالبة بالتعويضات في حال مخالفة الجهة الإدارية تلك الإجراءات.
وتطرق الى الفهم القانوني لشروط التعامل مع الحكومة ودخول المنافسة، وشراء كراسة الشروط والمواصفات، وكتابة أسعار العرض، وتقديم العرض، وتقديم الضمان الابتدائي، وخطاب الترسية، والإجراءات التي تسبق إبرام العقد،ومكونات عقد الأشغال ، ومكونات الوثيقة الأساسية لعقد الأشغال، والشروط العامة لعقد الأشغال العامة، وضوابط تقديم الضمان النهائي، وحقوق المقاول النظامية، والتزامات الإدارة النظامية، وسلطات الجهة الإدارية النظامية.
