القويز يؤكد سلامة القطاع البنكي السعودي

14/02/2010

 في محاضرة ضمن برنامج (حوار)
 
القويز يؤكد سلامة القطاع البنكي السعودي رغم تأثره بالأزمة العالمية
 
 
 
 
 

أكد اقتصادي خليجي بارز سلامة القطاع البنكي السعودي وصحته، رغم كونه أكثر القطاعات الاقتصادية السعودية تأثرا بالأزمة. وقال: "رغم حدة الأزمة، فإننا لم نشهد إفلاس أي بنك سعودي، ولم تعمد الدولة إلى تأميم أي بنك محلي". 
وأوضح د. عبد الله بن إبراهيم القويز (الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي سابقا، ومدير عام بنك الخليج الدولي سابقا، والسفير السعودي للمملكة بمملكة البحرين سابقا) أن هناك عدة عوامل أوصلت البنوك السعودية إلى هذه المكانة المرموقة منها :"تركيز البنوك السعودية على القيام بأعمالها ومهامها الأساسية، وهي الحصول على الودائع وإقراض العملاء، وتقديم الخدمات البنكية الأخرى التي تتطلبها السوق، والابتعاد عن المضاربات الاستثمارية غير معروفة النتائج. وأضاف: إن مؤسسة النقد العربي السعودي كانت في مقدمة الأجهزة الإشرافية التي طالبت البنوك بفصل أنشطتها الاستثمارية في أجهزة مستقلة تماما عن أنشطتها التجارية.
وكان القويز قد ذكر في محاضرة له ـ أمس الأول ـ بعنوان (هل نجحت البنوك السعودية في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية العالمية) قدمها في أولى فعاليات ملتقى (حوار) الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع جريدة الاقتصادية اليومية، أن من العوامل التي جعلت البنوك في وضع اقل تأثرا بالأزمة هو أن "البنوك السعودية التي عانت في الماضي من مشاكل القروض المشكوك في تحصيلها صارت أكثر تدقيقا في إعطاء القروض وأكثر سخاء في تخصيص الاحتياطات، لذا يجب أن نحيي البنوك التي اقتطعت احتياطات عالية من أرباحها للعام المنصرم، وان نكون أكثر حذرا تجاه البنوك التي كانت شحيحة في اقتطاع الاحتياطات".

ومن هذه العوامل ـ حسب القويز ـ أن البنوك السعودية تتمتع بنسبة عالية من السيولة اغلبها من ودائع العملاء، ولا تشكل التمويلات طويلة الأجل إلا نسبة ضئيلة من هذه السيولة، مما يقلل من احتمالات عجزها عن السداد.
وذكر من هذه العوامل، كفاية رأس مال البنوك السعودية التي تعتبر من أعلى المستويات في العالم، حيث تجاوزت 16% في عام 2009 مقارنة بالمتطلبات الأخيرة للجنة بازل التي تم رفعها إلى 12% علما بأن إحصائيات حديثة نشرتها مؤسسة مودير ستانرد آند بورز للتصنيف أشارت الى ان اكبر 45 بنكا في العالم لا تصل رؤوس أموالها المقومة وفقا للمخاطر التي تواجهها الى 8%".. مشيرا الى السياسة المحافظة والرقابة الصارمة لمؤسسة النقد العربي السعودي والتزامها بدعم البنوك إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير السيولة اللازمة عند الحاجة.
وقال القويز :" إذا كانت صحة وسلامة البنوك السعودية ليست محل تساؤل، وأنها تتمتع بسيولة عالية، وان معدلات نمو الاقتصاد السعودي كانت ايجابية خلافا للدول الأخرى وان الدولة سرّعت من وتيرة الصرف على المشاريع الإنمائية، فمن المفترض ان تزيد هذه البنوك من إقراضها لقطاع الأعمالوالأفراد، خصوصا في ظل شح التمويل الخارجي بفعل الأزمة، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن نمو القروض قد انخفض في عام 2009 بنسبة أكثر من 5% ، كما أظهرت هذه الدراسات أن إيداعات البنوك لدى مؤسسة النقد قد تضاعفت في العام نفسه، عن مستواها في العام الذي سبقه، وان ودائعها لدى البنوك الأجنبية قد ارتفع بمعدل 32% وقد أدى احتفاظ البنوك بهذا الكم الهائل من السيولة في ظل أسعار فائدة متدنية إلى تدني إرباحها التي لم تتجاوز 2 %

وأشار إلى أن سلوك البنوك السعودية تجاه القروض لا يختلف عن الاتجاه الدولي في هذا المجال، إذ أظهرت إحصاءات بنك التسويات الدولية أن إقراض البنوك على المستوى الدولي قد انخفض خلال الـتسعة اشهر الاولى من العام الماضي بمقدار 2 تريليون دولار.
وعن توقعاته لوضع البنوك في العام الجاري قال:"إن زيادة معدلات المنافسة بين البنوك، وتشديد الضغوط الحكومية، ومطالبات المساهمين بتحسين العائد، وتسارع معدلات النمو الاقتصادي ستدفع البنوك في هذا العام الى زيادة قروضها بمعدلات تزيد على 10% عن مستواها في العام الذي سبقه كما تشير التقديرات، وقد يساعد تطبيق الرهن العقاري على نمو القروض الشخصية، نتيجة لذلك فإن التوقعات تشير الى تحسن العائد الذي قد يصل في هذا العام الى 8% ، لافتا إلى أن هذه التوقعات مبنية على عدد من الأسس المنطقية أهمها أن نسبة كل من القروض والودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، بل هي الأقل بين دول مجلس التعاون، كما أن توقعات النمو الحقيقي للاقتصاد في العام الحالي تصل الى حدود 4% مدعومة بأسعار في حدود 80 دولارا لبرميل البترول.
وقال ان التحدي القريب الذي يواجه البنوك هو زيادة القروض وزيادة الأرباح، إلا أنه ينبغي ألا ننسى أن زيادة القروض سوف يصاحبها زيادة في الديون المشكوك في تحصيلها، علما أنها وصلت في عام 2009 الى 1.3% من مجموع القروض مقارنة بمتوسط 5% خلال الفترة من 2001 الى 2004 كما ان زيادة الارباح يواجهها استمرار انخفاض اسعار الفائدة والمنافسة الشديدة واستمرار انخفاض التمويل التجاري نتيجة لانخفاض التجارة الدولية.
ونوه إلى أن إصدار التعليمات من مؤسسة النقد العربي بفصل الأنشطة الاستثمارية عن الأنشطة التجارية يحتاج أن يؤخذ في الاعتبار احتياجات شركات الاستثمار والوساطة التي لا تتبع لأي من البنوك، حيث ان النشاط الاستثماري للبنوك يعتمد الى حد ما على التمويل الذي يحصل عليه العميل من البنك وهذه الميزة لا تتوفر لشركات الوساطة والشركات الاستثمارية المستقلة، مما يعطي للبنوك بجانبيها التجاري والاستثماري ميزة نسبية.
ومن اجل إدخال المزيد من الحيوية والمنافسة في السوق السعودي يرى القويز أهمية الترخيص لعدد من البنوك الأجنبية المنتقاة، إذ يعمل في السوق المحلية قرابة 21 بنكا منها 9 بنوك أجنبية اغلبها استثمارية وبفرع واحد.
وذكر انه رغم ترسخ العمل البنكي منذ مدة ليست قصيرة إلا أن بعض الوظائف المهمة في القطاع البنكي لا يعمل بها سعودي مؤهل لشغلها مثل الإدارة العليا، ومجالس الإدارة وإدارة المخاطر، لذا يجب أن تتوافر جهود المؤسسة والبنوك لتقديم دورات مكثفة للكوادر السعودية العاملة في هذه المجالات.