القويز: نعمل على تطوّير إفصاحات الشركات المدرجة وأنظمة الحوكمة لضمان استمراريتها

خلال ملتقى الإدراج في السوق المالية
القويز: نعمل على تطوّير إفصاحات الشركات المدرجة وأنظمة الحوكمة لضمان استمراريتها
الخالدي: 130 ألف شركة سعودية مسجلة برؤوس أموال ناهزت 900 مليار ريال غالبيتها غير مدرجة
الماضي: الهيئة بصدد إعلان تطبيق نموذج (صانع السوق) منتصف العام الجاري

قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز،  خلال ملتقى الإدراج في السوق المالية، الذي اطلقته  أمس الأحد 6 مايو 2018م الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شركة السوق المالية (تداول)، إن السوق المالية تكافئ الجدارة وتعاقب التقصير ولا تكترث لحجم الشركة أو لعمرها أو لسجلها الماضي، وإن طرح وإدراج أي شركة، وما يرتبط بذلك من إفصاح وحوكمة وفصل بين الملكية والإدارة، كل ذلك يؤمل معه تحصين الشركة، من آثار خلافات الشركاء والتي تحصل أكثر مما نتوقع، فتعطل أعمال الشركات وتقوض نشاطها.
وبيّن القويز ، أن إدراج الشركة في السوق المالية، يسمح لها برفع سقف طموحاتها، فالشركة ذات النموذج التجاري الناجح، والفريق الإداري المتميز، لم تعد تقيّدها مواردها المالية الداخلية، من استهداف أعلى معدلات ممكنة من النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن هيئة السوق المالية قامت في نهاية العام المنصرم، بتحديثٍ كامل، للّوائح المتعلقة بطرح وإدراج الأوراق المالية، حيث أصبحت أحكامها نافذة مع بداية الشهر الماضي.
نقلة نوعية
واعتبر القويز أن هذه التنظيمات المحدّثة نقلة نوعية من التسهيل والتبسيط، بالمقارنة مع الأحكام التي كانت مطبقة في السابق، حيث تم إلغاء و تخفيف العديد من المتطلبات، والتي كانت تشكل عقبة أمام المصدرين، مثل متطلب الاستقلالية لمستشاري المصدر، ومثل متطلب تقديم المصدر لتقرير دراسة السوق، ومثل متطلب تقديم المصدر لمستندات كل الشركات التابعة له، ومثل متطلب تقديم المصدر لتقرير رأس المال العامل، وغيرها من التحديثات، التي تخفف العبء على أي شركة ترغب في إدراج أسهمها في السوق الرئيسية أو الموازية
واستطرد القويز، بقوله إن  اللوائح الجديدة أعطت الشركات ومستشاريها حرية أكبر في هيكلة الطرح، واستقبال الاكتتابات، وتخصيص الأسهم، على نحو يمكن معه للشركة وملاكها انتقاء الشركاء والمساهمين الأنسب والأكثر فائدة لهم، كما ساهمت هذه التحسينات في تقليل المدة اللازمة لإعداد ملف الطرح ودراسته.
لائحة إلزامية للحوكمة
وقال القويز إنه وبالإضافة إلى الاهتمام بزيادة عدد الشركات المدرجة، فإننا نسعى  ــ في الوقت ذاته ــ لأن نطوّر إفصاحات تلك الشركات، وأنظمة الحوكمة فيها، لضمان استمراريتها، ولتمكين مساهميها من ممارسة حقوقهم. ومن هذا المنطلق، أصدرت هيئة السوق المالية مطلع العام الماضي ــ وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمارـــ أول لائحة إلزامية لحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية، والتي فرضت على الشركات المدرجة عددا من الأحكام الجديدة، وذلك لضمان وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة من جهة، وبين مجلس الإدارة وفريق الإدارة من جهة أخرى.
وأشار إلى اهتمام لائحة حوكمة الشركات بحقوق المساهمين كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحق في الحصول على المعلومات بشفافية.. كما عنيت بإيراد أحكام مفصلة عن تشكيل مجالس الإدارة ولجانها، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، واجتماعاتها، وحقوق أعضائها وواجباتهم.
ولفت إلى حرص الهيئة في كافة تنظيماتها على الموازنة بين مصالح المساهمين من ناحية، وبين مصالح الشركة من ناحية أخرى، وأكد أن القرار الذي أمام العديد من الشركات وملاكها هو التالي: هل أدفع اليوم مبالغ مالية لعدد من المستشارين، وذلك لإدخال أفضل ممارسات الإفصاح والحوكمة في شركتي اليوم، ومن ثم لطرح وإدراج أسهمها في السوق، أم هل أدفع مبالغ أكبر غدًا ــ لا سمح الله ــ  لتسوية خلاف، أم لحل مشكلة، مما قد تخسر معه شركتي أو تتعثر؟
بُعد نظر استراتيجي
ومن جهته، قال رئيس غرفة الشرقية،  عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن الملتقى هو للتأكيد على أهمية إدراج الشركات في السوق المالية، لما لذلك من مردودات إيجابية ليس فقط على الشركات المُدرجة وإنما أيضًا على مختلف مناحي الاقتصاد الوطني، حيث تنامي فرص الاستثمار وزيادة الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا بأن عزم الشركات نحو الإدراج في السوق المالية، إنما يُعبر - بلا شك - عن بُعد نظر استراتيجي وحس استثماري وحرص كبير من إدارة الشركة على الاستمرارية والنمو.
وعدّ الخالدي، وجود نظام رقابة عامة عالٍ وفرص تمويل متاحة، من أبرز مزايا الإدراج في السوق المالية، وكذلك دعم قرارات المساهمين في الشركات وتفعيل تطبيقات الحوكمة فضلاً عن متطلبات الإفصاح والشفافية، ما سيمنح الشركات استقرارًا ماليًا وإداريًا وفرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نفس نشاطها.
جهود جبارة
وأشار الخالدي، إلى أن السوق السعودي يتمتع بجاذبية خاصة، فلقد بلغ عدد المؤسسات والشركات المرخصة فيه نحو 1.2 مليون منشأة بنهاية 2017م وبحسب آخر الإحصاءات  فقد بلغ عدد الشركات القائمة مع مطلع العام الماضي نحو 130 ألف شركة برؤوس أموال ناهزت الـ900 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة 188 شركة، وهو معدل ضعيف ويتطلب جهودًا جبارة للحفاظ على إرث تاريخي كبير لآلاف الشركات العائلية.
وقال الخالدي، إن المُلتقى يُعقد في وقت تصنف فيه المملكة ضمن أقوى 20 اقتصادًا في العالم وفي المركز الخامس بين أعلى الدول نموًا في مجموعة العشرين، وفي المرتبة السابعة عشر بين أكبر الدول المُصدرة، وفي المرتبة التاسعة عشر بين أكبر الدول المستوردة، كل ذلك يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لمواكبة توجهات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية 2030 وتحقيق دور القطاع الخاص المحوري فيها مع إعلان المبادرات التاريخية ضمن هذه الرؤية تباعًا ، متطلعًا للمزيد نحو تحسين البيئة الاستثمارية بدءًا بالبيئة القانونية والتشريعية ومرورًا بتوحيد الإجراءات الحكومية للدفع بالشركات إلى الانتقال نحو سياسات التحول والإدراج.
أبعاد تفاؤلية
ومن جانبه قال المدير التنفيذي بشركة السوق المالية (تداول) المهندس خالد بن عبدالله الحصان، إن رؤية 2030م تحمل أبعادًا تفاؤلية مدعومة بخطة شاملة لتحقيق الرؤية، والتي ستفتح آفاقًا رحبة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة الاقتصاد والنماء.
وذكر بأن السوق المالية تقع في قلب رؤية2030، حيث تعد أحد الركائز الثلاث للرؤية والتي أكدت على أهمية تسهيل سبل الاستثمار والتداول من خلال تعميق السوق المالية، من أجل تنويع الاقتصاد وإطلاق إمكانات قطاعاتنا الاقتصادية الواعدة.
وأكد الحصان، على أهمية الإدراج لما ينطوي عليه من فوائد جمة لصالح الشركات، ولصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقال بأنه لاشك إن قرار تحوّل الشركة الخاصة إلى شركة مساهمة مدرجة بالسوق المالية السعودية يعد خطوة هامة تمهد الطريق للشركة للاستمرار بأداء أنشطتها وتقديم خدماتها وتضمن انتقالها بسهولة وبطريقة نظامية بين أكثر من جيل، وفضلا عن دعم قرارات التوسع والتطوير وتحفيز المبادرات وتفعيل القدرات الكامنة بالشركة ودعم وتعزيز الهوية التجارية للشركة وزيادة الثقة بها فإن للإدراج أيضًا فوائد عديدة على المستوى الوطني من ناحية تعزيز المناخ الاستثماري في المملكة وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات وتوطينها مما يجعل هذه الشركات رافدا للتنمية الاقتصادية الشاملة من ناحية، ومصدرا لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين مع هذه الشركات من ناحية أخرى.
 

سوق الصكوك
واستعرض الحصان مبادرات الشركة لنشر ثقافة الإدراج وتنظيمها وضمان كافة إجراءاتها، قائلا: حرصنا على توحيد الجهود مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها هيئة السوق المالية، وذلك بإطلاق المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي وزيادة الإقبال على الأدراج في السوق، وتثبيت المفاهيم الصحيحة حول الإدراج في السوق المالية، وتعديل قواعد الإدراج بهدف تنظيم إدراج الأوراق المالية، وتسهيل عملية الإدراج على الشركات من خلال تقديم الدعم بعد الإدراج فيما يتعلق بالالتزامات على الشركة وغيرها من المبادرات الهادفة لاستفادة الشركات من مزايا الإدراج، إضافة إلى إجراء مزيد من التحسينات على خطوات الادراج في السوق المالية والقواعد المنظمة بما في ذلك تقليل الجدول الزمني للإدراج وتخصيص مدراء علاقات موحدين لضمان اتمام إجراءات الإدراج بشكل فعال.
وأضاف بأن الشركة قد ركزت كذلك على تعميق سوق الصكوك والسندات، حيث تم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية بقيمة تجاوزت 200 مليار ريال، والذي بدوره سيتيح وبشكل أفضل طرح وإدراج أدوات الدين للشركات السعودية من خلال خلق المنحنى في السوق وتمويل خططها التطويرية، كما عملينا على اعادة تصنيف القطاعات في السوق المالية لزيادة الشفافية فيما يتعلق بالأداء الحقيقي للقطاع وإجراء المقارنات العالمية والمعيارية، أضافة إلى اطلاق أدوات جديدة مثل صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريت).
وخلص إلى القول بأنه قد نتج عن هذه التطورات المتسارعة تأهل سوق المال السعودية للانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والذي سيساهم بشكل كبير في مضاعفة حجم السوق المالية من خلال تسهيل الاستثمار الأجنبي ليتناسب مع حجم الاقتصاد السعودي بما يعزز مكانة السوق المالية السعودية اقليميا وعالميا لتصبح سوقا متقدمة وجاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
أهداف أخرى
وفي أولى جلسات، الملتقى الحوارية، التي أدارها الرئيس التنفيذي لشركة زيت الشرق الأوسط سعد الحصوصة، أكد  المتحدثون، على خطوة الإدراج تحقق الشفافية وفصل الملكية عن الإدارة وفتح قنوات استثمارية مختلفة للشركات.. منوهين بأن الإدراج ليس هدفًا بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق أهداف أخرى.
وقال مدير إدارة الإدراج بشركة السوق المالية السعودية (تداول)، نايف العذل، إن الشركات العائلية تُشكل في الوقت الحاضر أهمية اقتصادية كبرى ليس في المملكة وحسب وإنما على مستوى الشرق الأوسط، فهي تمثل 75% من اقتصاد الشرق الأوسط، و85% من القطاع الخاص السعودي، فهي مازالت تزودنا بمختلف السلع والخدمات، وبدأت في السنوات الأخيرة تأخذ وضعها في السوق العالمي.
وأضاف بأن هذه الشركات تعمل من أجل تطوير أدائها المالي، لذلك تتخذ خطوة الإدراج في سوق الأسهم، ووجدنا أن معظم الشركات المدرجة قد تطوّر أداؤها بعد الإدراج، الذي بات وسيلة هامة للشركات العائلية يحقق لها استدامتها ونماءها، إذ أن الشركة (أي شركة) لمجرد أن تطرح جزءا من أسهمها فهذا يساعدها على التمويل وبالتالي تحقيق النمو.
تكلفة الإدراج
ولفت إلى أنه وعلى ضوء الزيارات الميدانية التي تقوم بها هيئة سوق المال، والتي بلغت منذ العام 2016 أكثر من 1000زيارة لشركات عائلية وغير عائلية،  وجدنا أن ابرز التحديات  هو الخطوة الأولى لقرار التحوّل ومن ثم تفعيله ليصبح واقعا على الأرض.. مؤكدا بأن ثمة تخوفا موجود لدى بعض الشركات في الإقدام على خطوة الإدراج، ولكن الأيدي ممدودة، والدعم موجود من قبل هيئة سوق المال وشركة تداول قبل الإدراج وعد الأدراج، وربما كانت تكلفة الإدراج واحدة من العقبات لكنها لدينا لا تتعدى 3.5%.
وذكر خلال حديثه عن (دور السوق المالية في نمو الشركات العائلية)، بأن سوق المال السعودي شفاف ويتطور بسرعة، وشركة تداول أجرت تغييرا في نمط تفاعلها مع الشركات الراغبة في الإدراج ولديها تواصل مستمر عبر الزيارات وورش العمل، وقد وضعت منصة اليكترونية تستقبل طلبات الإدراج، وباتت الإجراءات أكثر كفاءة وسرعة خاصة بعد إطلاق دليل الإدراج في حلته الجديدة، وتبعا لذلك فلدينا - ولله الحمد- أكبر سوق أسهم رئيسية على مستوى الشرق الأوسط، وأكبر سوق موازية، ونسعى لتطوير السوق بما يخدم جميع الأطراف ونحن بصدد تطوير سوق الدين،  ونتطلع لشركة تدرج في سوق الأسهم وتطرح الدين كأسهم، حينها سوف تظهر شركات تنافس البنوك ومؤسسات التمويل وربما تتفوق عليها..
من يُحدد خطوة الإدراج؟
ونفى العذل، أن تكون هيئة سوق المال قد ركزت على قطاع استثماري معين دون آخر، فما يحدد خطوة الإدراج ليس الهيئة أو الشركة وإنما الذي يحددها هو المستثمر نفسه، وهذا يعتمد على مستوى الوعي الاستثماري الذي نجد أنه في تنام مستمر.
من جانبه تحدث عبدالرحمن مولاي (من شركة انست ويونغ) عن التحديات التي تواجه الشركات العائلة في الإدراج بأن أبرز التحديات تتمثل في التأقلم مع الوضع الجديد بعد الانتقال من وضع الشركة العائلية المملوكة لفرد واحد إلى شركة مساهمة يدخل بها عدة شركاء، ثم يأتي التحدي الآخر وهو تحدي متغيرات السوق، فالمساهمون لهم تطلعات معينة وآمال، ينبغي على الشركة أن تعرف هذه التطلعات وتضع وظائف معينة لتحقيقها بكل شفافية.. والتحدي الثالث هو تحدي الالتزام فالمؤسسات التشريعية تقوم بدور كبير في الرقابة على الشركات المساهمة وتسعى لأن تكون في أفضل طريق.
الفرص كثيرة
وذكر  مولاي بأن التحديات عظيمة والفرص كثيرة إذا تعاملنا معها بشكل منظم وسليم، حينها سوف نضمن الانتقال بشكل سليم تحقق للجميع تطلعاتهم.
وأشار إلى ان الإدراج ليس هدفا، وإنما وسيلة لأهداف عدة، وإذا تعاملنا بموجب هذا المبدأ وتم التخطيط وفق هذا الأساس فسوف تكون رحلة الانتقال ناجحة وسليمة، فالإدراج يهدف نقل الإدارة من جيل إلى جيل يفترض فيه أن يكون أكثر تأهيلا، وبالتالي يسهم في تعظيم ثروة الشركة، ويمنحها المزيد من المصداقية في السوق.
وأكد على أهمية أن تكون جميع القوائم المالية سليمة، وان جميع الأنظمة الداخلية لدى الشركة مساعدة لإظهارها بشلك واضح حينها سوف نضمن الاداء السليم للشركة بعد الأدراج، حينها يأتي التحدّي الأكبر وهو الاستمرار في عملية الأدراج وهذا يتطلب ادوات معينة و تخطيط حينها سيتم تذليل كل المعوقات، ويمكن السيطرة عليها خاصة إذا توافر فريق عمل مؤهل.
لا تتدخل في عملية التقييم
وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية، تركي فدعق، وجاءت بعنوان (جاهزية الشركة)، تحدّث مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة السوق المالية، محمد بن حمد الماضي، حول أهم المتغيرات في قواعد الطرح والإدراج، مشيرًا إلى أن أنها تعديلات ارتبطت بزيادة المرونة في عملية طرح الأسهم، فقللت على سبيل المثال من اشتراطات قيمة محفظة المستثمر المؤهل إلى حوالي النصف، كما طرأت تغيرات على الحد الأدنى لقيمة المحفظة التي تمكن المستثمر المؤهل، إضافة إلى التعديلات على المتطلبات التنظيمية والالتزامات الإجرائية كما أنها فصلت بين قواعد الطرح التي تخص هيئة السوق المالية، وبين قواعد الإدراج التي من اختصاص شركة السوق المالية تداول.
وأكد الماضي، بأن هيئة سوق المال لا تتدخل في عملية التقييم؛ إذ ينحصر دورها في تحديد الفئات المستهدفة أو من لديها القدرة على إتمام عملية التقييم للشركة، وأشار إلى أن الهيئة بصدّد إعلان تطبيق نموذج (صانع السوق) منتصف العام الجاري لأجل توفير السيولة وتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

الدورات الاقتصادية
وأثنى من جهته، نائب رئيس الاستمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، عبدالعزيز بحيري، على التغيرات في قواعد الطرح والإدراج لاسيما التعديلات التنظيمية التي سوف تساعد كثيرًا في نجاح الطرح الأولي، مشيرًا إلى أن هناك قطاعات تتأثر بشكل كبير بالدورات الاقتصادية وتقلباتها وهو ليس معناه ألا تتقدم الشركات للطرح ولكن يستحسن عليها تأجيل عملية الطرح مراعاة للتقلبات الاقتصادية، محددًا ثلاثة مسارات لجاهزية الشركة بالإدراج، (تبدأ بالقانونية وتمر بالحوكمة وتنتهي بالمالية)، فمن الناحية القانونية، لابد أن تكون الشركة مساهمة مقفلة، ومن ناحية الحوكمة من الضروري أن يكون هناك أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة ولهم مدة طويل في الشركة أما من الناحية المالية، لفت بحيري أنه يكون من خلال إعداد القوائم المالية في الفترة المحددة، مؤكدًا أن للطرح فوائد عدة أهمها تنظيم حوكمة الشركات بخاصة العائلية منها كون الطرح في سوق الأسهم للشركات العائلية يصب في الغاية الأسمى للملاك ألا وهي الاستمرارية.
تذبذب أسعار الورقة المالية
ومن جانبه، قال مدير مجموعة الاستثمار المصرفي في فالكم، رامي عطوان، إن مثل هذه اللقاءات تثري المنظومة المالية في المملكة بالعديد من الآراء، مفيدًا بأن للتعديلات على قواعد الطرح والإدراج فائدة كبيرة لاسيما من ناحية تسهيل الإجراءات وتقليل المدة الزمنية والتكلفة المالية، فكلما كانت التكلفة في إعداد الملف أقل كلما حفز الشركات إلى الإدراج، مشيرا إلى أنها عمقت السوق وتعمل على تأهيل المستشارين، مقسمًا الشركات إلى نوعين بأن هناك شركات تندرج تحت قطاعات مستمرة النمو وأخرى تعتمد على المشاريع، لافتًا إلى أن هذه الأخيرة الأكثر تأثرًا في سوق الأسهم لأنها مرتبطة بالمشاريع المحددة في الأصل بمدة زمنية معينة وقد تكون المدة الزمنية غير كافية، مشددًا على ضرورة أن تتوفر في الشركة متطلبات الطرح وهي - حسب قوله- تتمثل في الإدارة العليا وما تتضمنه من خطة استراتيجية، فالبعد الاستراتيجي هو من أهم المحاور في جاهزية الشركة للطرح؛ إذ لابد من فصل الإدارة عن الملكية والأخذ ببعض الممارسات المُثلى، مثل: توفر فريق الإدارة والموارد البشرية الجيدة فضلاً عن الأخذ بالتقنية التكنولوجية الحديثة في الإدارة، وأشار إلى أن تذبذب سعر الورقة المالية هو أمر طبيعي كونه يخض لعملية العرض والطلب فليس الهدف من الإدراج هو المضاربة وإنما الآجل الطويل.
الوضع الاقتصادي والتقييم
فيما أكد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في مشاركة كابيتال، مازن الدندشلي، إلى ضرورة وجود محاسب قانوني مستقل حتى تتحقق جاهزية الشركة، مشيرا إلى أن هناك نوعان من الطرح إما لبيع حصص أو لزيادة رأس المال، والاثنين مختلفين في متطلباتهما، مشيرا إلى أن مصادر التمويل من الفوائد الكبيرة التي يقدمها أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي تأمين سيولة أكبر.
وقسم من جانبه نائب رئيس الاستثمارات المصرفية في الأهلي كابيتال، سلطان الموسى، مفاهيم التقييم إلى عدة مفاهيم منها مفهوم القيمة السوقية والقيمة الاستثمارية والقيمة التكاملية وقيمة التصفية، مشيرًا إلى أن عملية التقييم تبدأ بدراسة الاقتصاد ومن ثم القطاع الاقتصادي المنوط وبعدها دراسة نشاط الشركة مع إجراء تحليل مالي ونوعي.
وقال الموسى، أن أساليب وطرق التقييم تكون من خلال ثلاثة أساليب أسلوب الدخل أو السوق أو التكلفة، وفي الاول يتم حساب التدفق النقدي المخصوم  وتحديد نماذج توزيع الأرباح ودراسة صافي الدخل المتبقي، وفي الثاني يتم الأخذ بنموذج الشركات المقارنة أو المعاملات المقارنة، وفي الأخير يكون نموذج القيمة الدفترية الصافية المعتدلة والتصفية.
وأكد الموسى، أن الدورة الاقتصادية شيئا أساسيا بالنسبة للشركة فالوضع الاقتصادي هو الخطوة الأساسية في التقييم ومن ثمّ يأتي التصنيف القطاعي، وأكد بأن توازن الشركة بين عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة يؤثر إيجابا على أسهمها وتقيمها.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة التي ادارها الدكتور جاسم الرميحي، رئيس مجلس ادارة شركة مشاريع جيراب الوطنية المحدودة، تحدث الشريك ايرنست ويونغ عبدالرحمن مولاي عن حوكمة الشركات والتحديات القانونية، أوضح بان مفهوم حوكمة الشركات هو السياسات والقواعد لإدارة الشركة، وتسيير أمورها، وتنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح المعنيين بناء على مبادئ المساءلة والرقابة، والالتزام، والشفافية، و الفعالية بهدف حماية حقوق أصحاب المصالح وتحقيق العدالة والتنافسية في بيئة الأعمال.
واشار مولاي الى ان فوائد حوكمة الشركات هي :تحسين القدرة التنافسية للشركة من خلال توفير توجيه فعال للإدارة وآليات للإشراف عليه،  وتعظيم المنافع العائدة على مساهمي الشركة وأصحاب المصالح الآخرين، وزيادة القيمة السوقية وانخفاض تكلفة رأس المال بالإضافة الى تحسين عملية صنع القرار استناد ا على بيئة رقابية قوية.
وقال مولاي: من اهم العناصر الأساسية للحوكمة الفعالة يأتي :انتخاب أعضاء مجلس أكفاء ومؤهلين لقيادة الشركة، وحضور الجمعيات والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قرارتها، ومراقبة أعمال المجلس ومتابعة أداء الشركة.
كما أبرز عدة لجان الزامية تؤكد فاعلية الحوكمة وهي لجان متخصصة (مكونة من أعضاء غير تنفيذيين) تتولى مهام إشراقية ورقابية على شؤون وهي : لجنة المراجعة، و لجنة الترشيحات، ولجنة المكافآت.
من جهته قال الشريك في وايت ان كايس سامي اللوزي بان التحديات القانونية للشركات المساهمة المدرجة تتمثل بالالتزام بمتطلبات الإفصاح المستمر المطلوبة من قبل هيئة السوق المالية (خاصة القوائم المالية الأولية والسنوية والافصاح المستمر عن التطورات الجوهرية).  وهذا يعتبر أحد أهم الاعتبارات التي عادة ما تؤثر على قرار مالكي الشركة بتحويلها إلى شركة مساهمة مدرجة، بالإضافة الى الالتزام بقواعد حوكمة الشركات وعلى رأسها تكوين لجان مجلس الإدارة وتعيين أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين بالمجلس.
وحول أهم متطلبات الافصاح المستمر قال: يجب على الشركة الإعداد والافصاح عن قوائمها المالية الأولية والمفحوصة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خلال مدة (30) يوم عمل من نهاية  الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم، كما يجب الافصاح عن قوائمه المالية السنوية والمراجعة وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة السنوي، خلال مدة (3) أشهر من نهاية  الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم.
وأكد اللوزي، بأن على الشركة المدرجة الالتزام بالإفصاح هيئة السوق المالية  والجمهور دون تأخير عن أي تطورات جوهرية تتعلق بأعماله وغير معروفة للجمهور وقد تؤثر في أصولها أو خصومها أو وضعها المالي أو المسار العام لأعمالها أو الشركات التابعة لها. ويمكن بدرجة معقولة أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة أو أن تؤثر في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين. وفي الختام استعرض جميل الملحم المدير العام لشركة تكوين قصة نجاح الشركة وتطورها.
وفي ختام الملتقى تم إجراء ورشة عمل تهتم بتدريب الشركات الراغبة في الإدراج في السوق المالية، وذلك تحت أشراف مستشارين ومحامين مختصين في عمليات الإدراج.

​